سیاست ارزی در پساتحریم

مجتبی کریمی 
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند به این نتیجه‌گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و عوام‌گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه‌ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.

در این بین، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم‌هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه‌ای کلی بین مشکلات پیش‌گفته و آثار منفی تحریم‌ها، حاکی از سهم پایین تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم‌ها تا حدود زیادی می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

بدیهی است به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، علاوه‌بر تعمیق روابط کارگزاری بانکی، بهبود روابط ایران با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، ترمیم وجهه و اعتبار جهانی کشور و تغییر مثبت عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشته و در صورت اجرای برنامه‌های جامع و معقولانه از طرف دولت و همدلی و همزبانی ملت با آن، با ضریب فزاینده‌ مناسبی شاهد رشد بهتر و بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز خواهیم بود.

به‌علاوه، به‌دنبال لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به وضعیت پیشین خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، منابع ارزی کشور افزایش یافته و مشروط به همراهی آن با اجرای برنامه درست از سوی دولت برای کنترل نوسان‌های ارزی، شاهد وضعیت بهتر منابع ارزی خواهیم بود.

در خصوص نرخ ارز نیز در صورت به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، آن گونه که به نظر می‌رسد، احتمال شوک منفی کوتاه‌مدت ارزش دلار وجود داشته اما در میان‌مدت به‌دنبال تقویت گشایش اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا برای دلار و همچنین متاثر از تورم داخلی فعلی، شوک منفی خنثی خواهد شد. در این بین، تاثیر ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود عرضه ارز را نباید از نظر دور داشت. گرچه، به منظور پیش‌بینی بهتر باید تاثیر متقابل و برآیند جریان‌های یادشده را نیز مورد سنجش قرار داد، مضاف بر اینکه علاوه‌بر ضرورت کاهش معقول «ضریب نفوذ» ارز در بین کالا‌ها و جلوگیری از دلاری‌شدن اقتصاد، باید فنر نرخ ارز کنترل شده و قیمت ارز با توجه به تورم تعدیل‌شده، تغییر کند.

در خاتمه، آنچه در این میان می‌تواند الگوی فکری و تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باشد این است که زمانی ارزش دلار در ایران کاهش می‌یابد که رشد اقتصادی کشور تقویت شده و میزان تورم داخلی کاهش یابد. البته، ذکر این موضوع نیز حائز اهمیت است که نوسان‌های ارزش دلار به فشار خون انسان می‌ماند؛ افزایش یا کاهش بسیار زیاد آن کشنده خواهد بود.