مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبهای نحوه انتصاب رئیسکل بانک مرکزی را تعیین تکلیف کرد. این اقدام به این جهت صورت گرفت که در برنامه پنجم بهدلیل اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان این موضوع مسکوت مانده بود.
پس از چند سال سکوت قانونی مجمع تشخیص برای حل این مساله از میان سه روش پیشنهادی مصوب کرد: رئیسکل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیات دولت و حکم رئیسجمهور منصوب شود. تصمیمی که بازگشت به قبل از دوران برنامه چهارم بهحساب میآید و از نظر برخی کارشناسان در تنزل جایگاه این بانک میتواند موثر باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب جزئیات طرح «نحوه اداره بانک مرکزی» در این مجمع خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن رئیسکل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیاتوزیران و صدور حکم توسط رئیسجمهور، به مدت پنج سال تعیین میشود.
این طرح در شرایطی توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی بهدلیل سکوت قانون یکی از معضلهای نظام تصمیمگیری بود.
تحریمها از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره چالشهایی را برای کشور ایجاد کرده است، و البته باید پذیرفت که بخش عمدهای از اثرگذاری تحریمها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمیگردد. در واقع نقاط ضعف ساختاری کهن اقتصاد ما، زمینه را برای اثرگذاری تحریمهای دشمنان فراهم ساخته است. این نوشتار به تحریمهای بخش بانکی اقتصاد کشور و راههای برونرفت از آن اختصاص دارد لذا عمده مباحث به این حوزه مترکز میشود اما ارتباط مستقیم بسیاری از بخشهای اقتصادی با این حوزه، گاه گریز به سایر مباحث را اجتناب ناپذیر کرده است. با نگاهی گذرا، میتوان تحریمهای اعمال شده را در 4 حوزه طبقه-بندی کرد: