بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح ها

^{بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح ها و تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدییک دولت و عدم ثبات در اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور ما در این شاخص هستند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار در ایران اعلام کرد مشکلات بانکی همچنان مهم ترین محدودیت برون زای بنگاه های ایرانی به شمار می رود و به موضوع تأمین مالی تولید و دریافت تسهیلات از بانک ها پرداخته است.
 در سال های اخیر یکی از جدی ترین گلایه و مطالبه تولید کنندگان و بازرگانان بوده است. در این گزارش به محدودیت ظرفیت ساختاری بانک ها و لزوم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح ها اشاره شده است و این که سیاست انقباضی بانک ها برای دریافت مطالبات پیشین ،در سال های اخیر فشار بسیار زیادی بر بنگاه های اقتصادی وارد کرده است.
خلاء نهادهای مالی برای تأمین مالی طرح های تولیدی کوچک و متوسط، جلب عمده منابع بانک ها توسط شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی نظیر پتروشیمی که می توانند از طریق فروش سهام و اوراق مشارکت نیز منابع مالی خود را تأمین کنند، فقدان ساز و کار هدایت سرمایه های سرگردان و پس اندازها به سوی طرح های تولیدی از دیگر مشکلات کشورمان در این شاخص است. از سوی دیگر مطالبات معوق بانک ها موجب حساسیت بیشتر آن ها به دریافت وثایق کافی شده است که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است.
تضمین یک وام با وثیقه، ریسک اعطای وام را کاهش داده و برای کارآفرینان شرایط اعتباری بهتری فراهم می آورد. اگر اولویت اعتبار دهنده در دریافت وثیقه به سایر مدعیان مانند مالیات ها، مطالبات کارگران، خریداران وثیقه یا سایرین واگذار شود، فواید دریافت وثیقه از بین می رود. این قضیه می تواند در هنگام ورشکستگییا بحران های دیگر اتفاق بیفتد. سطح اعطای اعتبارات هنگامی که اعتبار دهندگان در دریافت وثیقه های ضمانت شده، اولویت مطلق داشته باشند بیشتر می شود.
عدم پذیرش بسیاری از دارایی ها به عنوان وثیقه برای تضمین وام و نبود نظام جامع و کارآمد اطلاعات سوابق اعتباری و عدم سهولت استفاده از این سیستم که مربوط به قوانین بانکداری است، به کاهش موارد تأیید وام و همچنین بازپرداخت های نامطمئن منجر می شود. اعتبار اعطایی به بخش خصوصی با تولید ناخالص داخلی همبستگی دارد. تعیین سقف رقم وام نیز به دشواری اخذ اعتبار منجر می شود.
علاوه بر موارد فوق کشور ما فاقد پوشش ثبت خصوصی اطلاعات اعتباری می باشد. به طور کلی دفاتر ثبت اطلاعات اعتباری در دنیا به عنوان پایگاه جامع اطلاعات اعتباری افراد حقیقی و حقوقی، با اخذ اطلاعات اعتباری از موسسات مالی و غیر مالی و تبادل این اطلاعات با موسسات اعتبارسنجی، به بانک ها و سایر وام دهندگان کمک می کنند تا وام گیرندگان را بر حسب ریسک، رتبه بندی و متناسب با ریسک آن ها میزان و سود وام را تعیین و وثایق لازم را اخذ نمایند و به این ترتیب ریسک اعتباری بانک را کاهش دهند. اما به دلیل فقدان این ساز و کار در کشور ایران صاحبان کسب و کار بایستی شخصاً به جمع آوری این اطلاعات بپردازند.}