پوپولیسم در اوج

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
وقتی چند هفته پیش در جریان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خودروسازان قرار گرفتم به یاد یکی از یادداشت‌هایم در «دنیای اقتصاد» افتادم که در آن به این پرسش پاسخ داده بودم که آیا دولت حسن روحانی پوپولیست است یا خیر. 
آن روز گفتم که هر دولتی بنا به شرایط مکان و زمان مجاز است تا حدی پوپولیست باشد و این موضوع می‌تواند تاکتیکی باشد که دولت‌ها برای اینکه از رقبای خود عقب نیفتند، آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. پوپولیسم تا زمانی که به رویه تبدیل نشود (مانند دولت قبل) خالی از اشکال است و می‌تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی رویه شود، نمی‌توان گفت که دولت هنوز بر مدار عقلانیت می‌چرخد. از سویی دیگر اینکه اعمال و رفتار پوپولیستی را کجا به کار گیریم و مخاطب ما چه دسته از افراد باشند، بسیار مهم است.
 متاسفانه دولت با مداخله در واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازان به اقدامی پوپولیستی و سرشار از زیان پرداخته که سبب می‌شود برخی عقلای قوم در دیدگاه خود نسبت به دولت مردد شوند. یادم می‌آید چندی پیش نیز دکتر غنی‌نژاد با اشاره به عملکرد دولتمردان در خصوص قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها گفته بودند که رفتارها عوض نشده و این دولت نیز راه گذشتگان را طی می‌کند و اعلام کرده بودند که اصرار دولت به ادامه این رفتارها او را سرخورده کرده است.

تخلف عجیب مزدی در اصناف زیرپله‌ای / 12 ساعت کار فقط 400 هزارتومان!

یکی از مهمترین مسائل مربوط به بازار کار کشور، نبود آمارها و اطلاعاتی است که برنامه ریزان و سیاست‌گذاران بتوانند از آن در مواقع لزوم استفاده کنند. بانک‌های اطلاعاتی موجود به اندازه ای ناقص و غیرقابل اطمینان هستند که حتی آمار دقیقی از تعداد شاغلان، بیکاران، جویندگان کار و مواردی از این دست وجود ندارد و بیشتر موارد به صورت تخمینی و برآوردی مطرح می‌شود.

معاون وزیر کار در این رابطه می گوید بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد و از این رو برای دولت‌ها امکان ردیابی فعالیت‌ها و شناخت آنها وجود ندارد. از این رو است که مشکلات فراوانی در بخش دریافت مالیات مشاهده می شود و یکی از بزرگترین انتقادات موجود به عملکرد دولت‌ها این است که برخی صنوف با وجود درآمد بالا و فعالیت‌های اقتصادی گسترده مالیات نمی پردازند و از سوی دیگر، کارگران و کارمندان به صورت مرتب مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

۴۰ درصد اقتصاد قابل ردیابی نیست

بنابراین مشکل مربوط به نبود اطلاعات و آمارهای دقیق، امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل بازار کار ایران است. تضییع حقوق نیروی کار، تخلفات دستمزدی و بیمه ای، اخراج‌ها، قراردادهای سفیدامضا، اجبار نیروی کار به فعالیت بیشتر از ۸ ساعت در روز و پرداخت دستمزد پایین تر از مصوبات شورای عالی؛ کمترین زیان‌هایی است که می‌تواند در سایه نبود بانک‌های اطلاعاتی برای نیروی کار کشور به وجود آید.

تهرانفر:بانک‌ها همچنان نرخ‌‌‌سود را‌دور‌می‌زنند

 

^{معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه دور زدن نرخ‌های سود بانکی در بازار پول مشاهده می‌شود، گفت: 6 موسسه تا پایان سال مجوز فعالیت خود را دریافت می‌کنند.}

حمید تهرانفر در پاسخ به این که آیا بانک ها نرخ سود مصوب و مورد تاکید بانک‌ها را رعایت می‌کنند، اظهار داشت: نرخ سود 22 درصدی در اکثر بانک‌ها رعایت می‌شود، البته  بانک‌ها و موسسات به بی‌نظمی عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند که بانک مرکزی متوجه نمی‌شود و می‌توانند سر بقیه بانک‌ها را کلاه بگذارند.

وی مثال زد: بعضا نرخ سود را 22 درصد اعلام می‌کنند اما اقداماتی روی این نرخ انجام می‌دهند که نظم بازار را به هم می‌زند، مثلاً اعلام می‌کنند سود آخر ماه را ابتدای ماه پرداخت می‌کنیم که در واقع با این کار، جذابیت سود 22 درصدی خود را در مقایسه با بانک‌‌های دیگر افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نقاط ضعف موجود در بانک‌ها در این حدود است و ما نیز اصلاً کوتاه نمی‌آییم و با این مسئله حتماً برخورد خواهیم کرد.

تهرانفر با بیان اینکه آماری نمی‌توانیم در این مورد اعلام کنیم، گفت:‌ تعداد بانک‌هایی که از این نوع راه‌های فرار استفاده می‌کنند، بسیار هستند ولی به طور کلی نرخ سود 22 درصدی رعایت می‌شود.

مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری

^{«حداقل این صفرها را حذف کنید» این جمله طنزی است که طی ماه های اخیر و در واکنش به افشای تخلفات و مفاسد اقتصادی رقم های درشت، میان کاربران شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود. از جنبه طنز این جمله و شوخی های عامیانه مشابه که بگذریم، چهره تلخ و نگران کننده مفاسد بزرگ اقتصادی سال های اخیر خصوصاً سال های واپسین دولت دهم از پس مطایبه های صریح و در لفافه مردم آشکار می شود.}

 

<sup>کافی است تنها به اعداد و صفرهایی که جلوی آنان قرار گرفته اند نگاهی بیندازیم تا ابعاد فسادی که اقتصاد کشور را به آلودگی کشانده است، بیشتر نمایان شود؛ اختلاس (سه هزار میلیارد) تومانی، تخلف (22 میلیارد) دلاری و زمین خواری  (94 هزار میلیارد) تومانی یا اختلاس  (12 هزار میلیارد) تومانی و... تنها بخشی از تخلفات و مفاسدی است که بزرگی آن ها، افکار عمومی مردم ایران را متعجب و متاثر کرده است.

تخلف و فساد آن هم در حوزه فعالیت های اقتصادی جزو اتفاقات نامحتمل و ناممکن نیست؛ تقریباً تمامی کشورهای دنیا و دولت ها و نظام های اقتصادی حاکم بر آنها، تجربه وقوع تخلفات اقتصادی و مالی را داشته و دارند و از همین لحاظ نیز می توان گفت تخلفات اقتصادی در ایران مقوله ای استثنایی و نامتجانس با فضای کلی حاکم بر اقتصاد دنیا نیست، اما آنچه درباره تخلفات اقتصادی سال های اخیر موجبات نگرانی و تاسف بیش از حد را فراهم آورده تکرار، فراوانی و ابعاد این تخلفات است.</sup>

سوء تدبیر با اقتصاد ایران چه کرد؟

 

^{آنچه می خوانید مقاله ای از مسعود خوانساری در مورد دلایل بروز رکود در اقتصاد ایران و راهکارهایی برای خروج از این وضعیت است.}

^{شرایط پایدار و مداوم در کاهش رشد اقتصادی و ثبت رشد منفی حدود 6 درصد در سال 1391، شرایطی که حتی در خلال سال‌های جنگ تحمیلی در دهه 60 نیز بروز نکرده، امروز متفقا تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته که اقتصاد ایران را در شرایط رکود ارزیابی کنند در کنار این فضای سنگین به جهت سرمایه‌گذاری در سوی دیگر تورم لجام گسیخته نیز ضرایبی حدود 44 درصد را در سال 1392 تجربه کرده است که باعث می‌شود با ترکیب دو واژه رکود و تورم، اقتصاد ایران صفت رکود تورمی را به خود اختصاص دهد. این یادداشت بر آن است تا با ذکر دلایل بروز چنین حالتی، سهم دقیق‌تری از نقش عوامل خارجی مانند تحریم‌های جهانی علیه ایران با نقش عوامل داخلی نظیر سوءتدبیر و سیاست‌های غلط دولتمردان در خلال سال‌های 1385 تا 1392 را متمایز و روشن کند که کدام‌یک چنین شرایطی را ایجاد کرده است.}

تخلف جدید در طرح مسکن مهر/ تحویل ناقص و شبانه مسکن!

ورود تعاونی‌های مسکن به طرح مهر از همان ابتدا حاشیه‌هایی راه به همراه داشت که مهم‌ترین آن واکنش منفی انبوه‌سازان به اقدام دولت وقت در سپردن ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر به تعاونی‌ها بود.

گرچه حضور تعاونی‌ها باعث کاهش قیمت‌تمام شده ساخت مسکن مهر شد و رکورد ۲۳۰ هزار تومان برای احداث یک مترمربع به ثبت رسید، اما در چند سال اخیر دیگر خبری از دستاوردهای تعاونی‌ها نیست.

در عوض گرفتاری‌هایی که برخی تعاونی‌های مسکن برای مردم و دولت به‌وجود آورده‌اند تقریبا تمام اقدامات مثبت گذشته آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. یکی از این مشکلات مربوط به تحویل واحدهای مسکن مهر بدون امکانات به مردم در دولت یازدهم بوده است.

مسئله‌ای که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر چندی پیش در رابطه با آن به تسنیم گفته بود:‌متاسفانه برخی تعاونی‌ها با تحویل مسکن بدون امکانات برای دولت و مردم مشکل ایجاد کرده‌اند.

مهرآبادی یادآور شد: متاسفانه تعاونی‌های مسکن در برخی جاها حرف گوش نمی‌دهند و با فشار اعضا واحدهای بدون امکانات را تحویل می‌دهند و برای دولت و مردم مشکل ایجاد کرده‌اند.

این در حالی است که برخی تعاونی‌های مسکن پا را فراتر گذاشته و اقدام به تحویل شبانه واحدهای مسکن مهر به اعضای خود کرده‌اند، آن هم بدون این‌که این واحدها مراحل مربوط به فروش اقساطی را طی کرده باشند.

پرونده های تخلف زنجانی پیش از ورود به معامله نفتی

^{«بابک زنجانی» دی‌ماه سال گذشته راهی اوین شد و حالا به گفته سلطانی «آنجا چندان نگران نیست چراکه تیم کاری‌اش مشغول کار خود هستند و امور را پیش می‌برند.»}

وزیر نفتی که امضایش پای نامه تاییدیه «بابک زنجانی» ثبت شده، حالا مدعی است که از جزییات معامله بی‌خبر است. معامله‌‏ای که درنهایت به فساد تاریخی گسترده، منجر شده و از دیگر پرونده‌های فساد در ایران، گوی سبقت ربوده است. تاییدیه «بابک زنجانی» به امضای چهار ‌وزیر دیگر دولت احمدی‌نژاد رسیده بود. آن هم درشرایطی که به گفته «امیرعباس سلطانی»، «زنجانی پیش‌تر 15پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به‌عنوان یک‌تاجر که به‌عنوان یک‌بدهکار و کلاهبردار می‏شناختند.»

دستور بررسی فوری رسیدگی به یک تخلف اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در
خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود
ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.
 

 اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»