مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری
«حداقل این صفرها را حذف کنید» این جمله طنزی است که طی ماه های اخیر و در واکنش به افشای تخلفات و مفاسد اقتصادی رقم های درشت، میان کاربران شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود. از جنبه طنز این جمله و شوخی های عامیانه مشابه که بگذریم، چهره تلخ و نگران کننده مفاسد بزرگ اقتصادی سال های اخیر خصوصاً سال های واپسین دولت دهم از پس مطایبه های صریح و در لفافه مردم آشکار می شود.
کافی است تنها به اعداد و صفرهایی که جلوی آنان قرار گرفته اند نگاهی بیندازیم تا ابعاد فسادی که اقتصاد کشور را به آلودگی کشانده است، بیشتر نمایان شود؛ اختلاس (سه هزار میلیارد) تومانی، تخلف (22 میلیارد) دلاری و زمین خواری (94 هزار میلیارد) تومانی یا اختلاس (12 هزار میلیارد) تومانی و... تنها بخشی از تخلفات و مفاسدی است که بزرگی آن ها، افکار عمومی مردم ایران را متعجب و متاثر کرده است.
تخلف و فساد آن هم در حوزه فعالیت های اقتصادی جزو اتفاقات نامحتمل و ناممکن نیست؛ تقریباً تمامی کشورهای دنیا و دولت ها و نظام های اقتصادی حاکم بر آنها، تجربه وقوع تخلفات اقتصادی و مالی را داشته و دارند و از همین لحاظ نیز می توان گفت تخلفات اقتصادی در ایران مقوله ای استثنایی و نامتجانس با فضای کلی حاکم بر اقتصاد دنیا نیست، اما آنچه درباره تخلفات اقتصادی سال های اخیر موجبات نگرانی و تاسف بیش از حد را فراهم آورده تکرار، فراوانی و ابعاد این تخلفات است.
مفاسدی در حد و اندازه چندین هزار میلیارد تومانی که بررسی ها نشان می دهد در دوره زمانی طولانی رخ داده است، مسئله ای به حساب نمی آیند که بتوان به راحتی و سادگی از کنار آنها گذشت.
در چنین شرایطی طبیعی و منطقی است اگر برای ریشه یابی تواتر و تعدد تخلفات صورت گرفته، دست بکار بررسی های عمیق تر همه جانبه شویم چرا که وقوع چنین مفاسدی آنها را از زمره تخلف فردی و با انگیزه ثروت اندوزی صرف فراتر می برد و باید به ریشه های سیاسی اقتصادی و ارتباطات ناسالم متخلفات به برخی اجزای ناسالم در ساختار حاکم توجه کرد.
در تحلیل تخلفات رخ داده در سال های واپسین دولت دهم می توان به سه عامل مهم توجه کرد تا با تفکیک آنها از یکدیگر تصویری روشن تر و شفاف تر از آنچه در ساختار اقتصادی – سیاسی رخ داده به دست آید.
الف – یکی از عواملی که زمینه ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی می شود، اتخاذ تصمیمات نادرست و سیاستگذاری های غیرمنطقی توسط نهادهای مسئول است. به عنوان مثال اتخاذ رویکردهای دستوری و سرکوب قیمتی در حوزه بانکی که عملاً به ایجاد صف و رانت برای دسترسی به منابع ارزان شده بانکی انجامید، یکی از این نمونه تصمیمات نادرستی بود که در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم، زمینه ایجاد رانت و تخلفات بانکی را فراهم آورد. طبیعی است که عرضه هر کالا و خدمتی ارزان تر از قیمت واقعی و با بهای تصنعی، تقاضا برای آن کالا یا خدمت را افزایش می دهد. چنین اتفاقی برای تسهیلات بانکی رخ داد آن هم پس از اینکه دولت به صورت دستوری و غیرطبیعی نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد. بدیهی است صف های طولانی برای دریافت این تسهیلات شکل بگیرد و عده ای نیز برای جلو زدن از این صف به برقراری روابط اقتصادی ناسالم و فاسد کردن عوامل اجرایی دست بزنند. مرور روند برخی از تخلفات سال های اخیر به روشنی نشان می دهد که این مفاسد تا حدود زیادی معلول همین رویه نادرست بوده است.
ب – حذف و تضعیف نظارت و متولیان آن همواره یکی از علل بروز فساد و تخلف است. این اتفاق نیز متاسفانه در سال های گذشته توسط خود دولت رخ داد. شخص رئیس دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد و به این ترتیب یکی از اصلی ترین نهادهای برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و به تبع آن فعالان اقتصادی مرتبط با آنها را عملاً از بین برد. بدیهی است در این وضعیت احتمال ایجاد رانت و تخلف افزایش می یابد.
ج – اگر دو عامل مورد اشاره در فوق، عواملی سیستماتیک به حساب می آیند، تخلفات عجیب و گسترده ای که با تشدید تحریم ها و به بهانه دور زدن محدودیت ها رخ داد، از مصادیق تخلفات فردی است. بابک زنجانی، نمونه بارز چنین نوعی از تخلف است که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با حمایت برخی مسئولان توانست آزادی عملی فراوانی برای انجام تخلفات بزرگ به دست بیاورد.
همان گونه که گفته شد، تخلف و فساد اقتصادی مقوله ای نیست که کشور ما تنها قربانی آن باشد و نمونه های فراوانی در سایر کشورها دارد ولی نکته ای که کشورها و نظام های سیاسی و حاکمیت را در کشورهای مختلف در مقوله تخلف و فساد اقتصادی از یکدیگر متمایز می کند، نوع برخوردی است که حاکمیت و به صورت خاص دستگاه قضایی هر کشور با متخلفان اقتصادی انجام می دهد. به این دلیل است که دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی همواره خواستار برخورد جدی، قاطع، هوشمندانه و سریع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تخلفات اقتصادی بوده و هستند چرا که تحقق و اعتلای شعار نظام اسلامی در پیاده سازی عدالت، در گروی برخورد جدی، سریع و شفاف دستگاه قضایی این نظام با متخلفان است. خوشبختانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سال های اخیر و در جریان تخلفات اقتصادی کشف شده، تمام توان و تلاش خود را برای اجرای دقیق عدالت بکار گرفته است اما واقعیت این است که ابعاد و تعداد تخلفات آنچنان است که برای ایجاد آرامش افکار عمومی جریحه دار شده از این تخلفات باید سرعت، دقت و توان بیشتری به خرج داد چرا که انتظار مردم، تناسب برخوردها با اندازه تخلفات است. امید می رود دستگاه قضایی بتواند این انتظار کاملاً منطقی افکار عمومی را برآورده نماید.
