نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت

دکتر حمید قنبری
کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی‌الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف‌نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی‌معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده‌گذار بلندمدت است. 
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده‌های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می‌توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است. 
اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده‌گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می‌کردیم، سپرده‌گذار قرض‌دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض‌دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می‌توانست اعلام کند که به قرض‌های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض‌های کوتاه‌مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین‌طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.  
در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار و بانک، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند سرمایه‌گذاری کند و سود سپرده‌ نیز از محل سود پروژه‌های مزبور حاصل می‌شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته‌اند، از سپرده‌های کوتاه‌مدت حاصل شده‌اند یا از سپرده‌های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند.

نرخ های سود رنگارنگ؛ ابزار جدید بانکها برای جذب سپرده بیشتر / جدول نرخ سود سپرده جدید بانک ها

^{بانک مرکزی 16 اردیبهشت ماه را زمان اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود اعلام کرد. اما تنها چند روز بعد از آغاز رسمی کاهش نرخ سود بانکی در شبکه بانکی، بانک ها با ابلاغ بخشنامه های جداگانه نرخ سود سپرده های زیر یکسال رقابت خود را آغاز کرده و هریک تلاش دارند با جذاب تر کردن نرخ های سود، سپرده بیشتری را جذب کنند.}

^{بانک ها دیگر حساب سپرده مدت دار با سود 22 درصد برای مشتریان خود باز نمی کنند و برهمین اساس به نظر می رسد که نظم نسبی در اجرای سودهای جدید در بین بانکی ها برقرار شده است.}

^{همزمان با کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، با توافق بانک ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ های سود بانکی به فاصله یکسال از تغییر قبلی مجددا کاهش یافت و از 16 اردیبهشت (چهارشنبه هفته گذشته) در شعب بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد.}

^{براین اساس نرخ سود سپرده مدت دار از 22 به 20 درصد کاهش یافته و تعیین نرخ های کمتر از یکسال به بانک ها محول شده است.}

^{البته طبق مصوبات قبلی، نرخ سود روزشمار 10 درصد، سه تا شش ماهه 14 درصد، شش تا 9 ماهه 18 درصد و 9 تا یکساله 20 تا 22 درصد بود که البته این نرخ ها نیز در بانک های مختلف اغلب متفاوت اعمال شد.}

^{هرچند با مراجعه به شعب بانک ها در روز ابتدایی ابلاغ نرخ های جدید نشان چندان و یا شاید هیچ نشانی از اعمال سودها نبود و اغلب شعب عنوان می کردند که بخشنامه ای دریافت نکرده و همچنان سودهای قبلی را اعمال می کنند اما امروز و با گذشت چهار روز از لازم الاجرا شدن نرخ سود بانکی شعب بانک ها با دریافت بخشنامه رقابت خود را برای جذب سپرده ها به خصوص سپرده های زیر یکسال آغاز کرده اند.}

شرط کارایی نرخ سود‌ ‌‌‌د‌ر ایران

کاهش نرخ سود‌ بانکی د‌ر صورتی که منجر به افزایش توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و هد‌ایت منابع به سمت تولید‌ و صنعت شود‌ و منجر به خروج پول از بانک‌ها و انحراف به سمت کارهای غیرمولد‌ و ‌‌‌د‌لالی و سود‌اگری و... نشود‌، می‌تواند‌ منجر حمایت از تولید‌ و کاهش هزینه تولید‌ شود‌.

اما اگر مجموعه‌یی از سیاست‌های کاهش نرخ سود‌ و سپرد‌ه قانونی، کاهش مطالبات معوق و بد‌هی ‌‌‌د‌ولت و... منجر به افزایش سپرد‌ه و توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و رشد‌ منابع مورد‌ نیاز و ‌‌‌د‌ر د‌سترس واحد‌های تولید‌ی، صنعتی و معد‌نی نشود‌، نمی‌توان تنها با اتکای به کاهش نرخ سود‌ بانکی، شاهد‌ رشد‌ تسهیلات و توان بانک‌ها و حمایت از تولید‌ بود‌.

‌‌‌د‌ر صورتی که کاهش نرخ سود‌ بانکی همزمان با توانمند‌سازی بانک‌ها و افزایش قد‌رت تسهیلاتد‌هی آنها همراه باشد‌ باعث تامین نیاز صنایع و معاد‌ن کشور با نرخ سود‌ بانکی کمتر و کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولید‌ی خواهد‌ شد‌ و ‌‌‌د‌ر آن صورت، واحد‌های صنعتی موفق به تامین سرمایه د‌ر گرد‌ش و منابع مورد‌ نیاز برای توسعه واحد‌های خود‌ می‌شوند‌.

کاهش سود‌ بانکی و افزایش تسهیلات بانک‌ها با هد‌ف حمایت از تولید‌، ‌‌‌د‌ر صنایع معد‌نی و حوزه‌هایی که نیازمند‌ سرمایه بالایی هستند‌ باعث می‌شود‌ تا هزینه‌های تولید‌ کاهش یابد‌ و فشار کمتری به بنگاه‌ها وارد‌ شود‌.

کاهش نرخ سود‌ بانکی حرکتی مثبت برای حمایت از تولید‌ است و می‌تواند‌ به کاهش هزینه‌های تولید‌ و تامین منابع سرمایه د‌ر گرد‌ش بنگاه‌ها کمک کند‌ و زمانی که نرخ تورم زیر 16‌‌‌د‌رصد‌ است نرخ سود‌ بالا باعث می‌شود‌ تا وجوه و نقد‌ینگی جامعه به سمت سپرد‌ه‌گذاری برود‌ اما با کاهش نرخ سود‌ بانکی بخشی از نقد‌ینگی به سمت شرکت‌های بورسی، تولید‌ و فعالیت‌های مولد‌ حرکت می‌کند‌ لذا باید‌ تمهید‌ات و سیاست‌هایی را ‌‌‌د‌ر نظر گرفت که نقد‌ینگی و پولی که از سپرد‌ه‌ها خارج می‌شود‌ به سمت تولید‌ و بورس حرکت کند‌ و جذب فعالیت‌های غیرمولد‌ نشود‌.

نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

پدرام سلطانی
«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت. 
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود. 
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. 

سود سپرده بانکی 20 درصد شد

^{جزئیات مصوبات‌جدید سودبانکی در شورای پول‌و اعتبار}

 

^{شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود بانکی را تصویب کرد.}

^{جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از ساعت ۱۶ عصر امروز تا ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.}

^{بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین بر اساس مصوبات امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد و عقود مبادله ای ۲۱ درصد شده است.}

^{محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. بر اساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.}

ابعاد کاهش نرخ سود بانکی و ضمانت بانک ها برای پایبندی به نرخ ها

^{موضوع نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر سال گذشته و پس از آنکه مسئولان اقتصادی دولت از ضرورت کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم سخن گفتند، برای چندمین بار طی سال های اخیر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت. 
پس از بحث های فراوان سرانجام عصر روز 29 فروردین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق با بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود به 20 درصد خبر داد. اما این تفاهم هیچگونه ضمانت اجرایی از سوی بانک ها به دنبال نداشت.}

^{این خبر از دو زاویه محل تأمل بود؛ نخست آنکه اصل موضوع نرخ سود سپرده به عنوان یک مقوله و شاخص اقتصادی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها با این تغییر چه پیامی و تأثیری بر اقتصاد دارد. و دیدگاه بعدی رفتار شناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای متولی تعیین و پایش و جهت دهی به این شاخص اقتصادی.این دو مقوله کاملا به یکدیگر وابسته هستند اما می توان یک به یک آنها را بررسی کرد تا به نتایج قابل استفاده ای رسید.}

^{حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد و غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد  به بررسی آنچه که طی چند سال گذشته بر نرخ سود بانکی گذشته است، پرداخته اند.  میزگرد را با طرح این پرسش کلیدی آغاز کردیم:}
 

^{اصولا تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در ساختار اقتصاد چه تاثیری دارد؟}

^{مستخدمین حسینی: نکته ای که در بررسی جامع اقتصاد کلان جوامع باید به آن توجه کرد این است که در یک اقتصاد که معامله و تجارت و تولید در حوزه های مختلفی صورت می گیرد، مبنای تشخیص اینکه این فعل و انفعالات اعم از تبادل، تولید و معامله در چه نقطه ای دارای توجیه اقتصادی یا اصطلاحا سودده هستند، وابسته به یک سری متغیرهایی است که جمع جبری آن متغیرها می تواند تعادل اقتصادی جامعه را شکل داده و انتظارات را چه از نگاه مسئولان و چه از نگاه مردم و جامعه برآورده کند.}

طیب‌نیا:برنامه‌جدی‌ساماندهی‌نرخ‌سود‌‌است

علی طیب نیا با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، گفت: ساماندهی نرخ سود بانک ها جدی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت : فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه مشکل ساز شد

وی خاطرنشان کرد:‌ نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است؛ زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.

اثر کاهش نرخ سود بر بخش مسکن

حامد مظاهریان
در ادبیات کلان اقتصادی نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای نظام پولی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی مشتمل بر کنترل تورم و رشد اقتصادی به حساب می‌آید. این متغیر می‌تواند مستقیما توسط مقام پولی یا غیرمستقیم و از طریق تحولات بازار پول به ایفای نقش بپردازد. با توجه به تورم 7/ 34 درصدی سال 1392، سیاست افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اتخاذ شد با این رویکرد که بخشی از نقدینگی قابل ملاحظه در گردش اقتصاد را از سایر بازارها جمع و آثار تخریبی آن را بر بازار تمامی دارایی‌ها، کنترل کند. 
با توجه به کاهش نرخ تورم به 6/ 15 درصد در سال 1393 و انتظار تداوم این حرکت در سال‌جاری، اکنون مقام پولی با هدف بهبود رشد اقتصادی و استمرار کاهش تورم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.
 از دیدگاه تولیدی، نرخ سود بانکی یکی از اقلام هزینه‌های تولید است که با کاهش آن قیمت تمام شده محصول کاهش می‌یابد و از این طریق منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر در دیدگاه نظری با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای اخذ تسهیلات به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری افزایش یافته و از این نظر منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. تقاضا برای افزایش سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی به معنای کاهش تمایلات عمومی برای حفظ سپرده‌های بانکی و کاهش جذابیت سپرده‌پذیری بانک‌ها خواهد بود. 
اما اینکه خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود بستگی به حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی در هر کشور دارد. براساس تجربیات گذشته، در فضای اقتصادی ایران حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است؛ بنابراین تنها با کاهش نرخ سود بانکی نمی‌توان انتظار افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور را داشت بلکه باید فضای ایمن و قابل اتکایی برای دوره بلندمدت در اقتصاد کشور نیز ایجاد کرد. 

زمان مناسب تغییر سود بانکی

رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
اگرچه مقامات اقتصادی بر آن هستند تا نرخ سود سیستم بانکی را هر چه سریع‌تر پایین آورند و به‌نظر می‌رسد تا حدی نیز در این مورد موفق بوده‌اند، اما کاهش نرخ سود می‌تواند تاثیر منفی ملموسی بر هدف دیگر سیاست‌گذار بگذارد و آن هم احیای نظام تک‌نرخی ارز است. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت کنونی و با وجود رویکردهای قابل‌تقدیر در دیگر حوزه‌های اقتصادی، در مورد بازار ارز و نظام دونرخی حساسیت کمتری وجود داشته است و این گونه به‌نظر می‌رسد که دولت با وجودی که فرصت اصلاح این عرصه را داشته است، به خاطر آنکه انتقادات بیشتری را متوجه سیاست‌های خود نکند، حاضر شده با این کژی بزرگ در یکی از اساسی‌ترین بازارهایش به کار خویش ادامه دهد اما:
1- به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیر‌بهینه منابع است و هر اقتصاددانی می‌داند که ضرری بالاتر از این در اقتصاد وجود ندارد. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود. با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی ‌گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.

پیشنهادی برای سود سپرده بانکی/ مستخدمین حسینی: سود 17 تا 18 درصدی برای سپرده های بانکی منطقی است

^{ر اساس گفته های معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد، سال 93 بازار پول یکه تاز تمام بازارها شد و بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد.}

 

^{مستخدمین حسینی در رابطه با فرآیند کاهش نرخ سود سپرده بانکی با توجه به روند نزولی تورم توضیح داد.}

 ^{حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر روز صبح از شبکه پنج سیما پخش می شود درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت:« اتفاقی که در چند سال گذشته صورت گرفت این بود که تعیین نرخ سود بانکی بر اساس بازار جلو نرفت و دستوری بود. این موضوع را کارشناسان در همان مقاطع هم گوشزد کرده بودند که عدم توجه به عامل تورم در تعیین سود بانکی می تواند مخرب باشد و برای اقتصاد مفید نباشد. این اتفاق در سال های گذشته روی داد و با وجود اینکه تورم در حدود 25 درصد بود به 12 و 14 درصد دستوری کشیده شد. این باعث شد منابع بانکی هدر رود و حتی آنهایی که تسهیلات 12 و 14 درصدی گرفته اند نظام بانکی می تواند گزارش آن را ارائه کند که چقدر برگردانده شد.»}

^{او افزود:«در اواخر سال 92 نرخ سود بانکی یک صورت جدیدی به خود گرفت و با تعریف در چارچوب مسائل اقتصادی نرخ سود بانکی کوتاه مدت اعلام شد. البته این امکان وجود داشت که نرخ سود بلند هم اعلام شود اما دیدیگاه بانک مرکزی این بود که در کوتاه مدت تصمیم گیری شود.»}   

معمای نرخ سود بانکی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روزهای نخستین سال 94 با اظهارنظر مقام‌های ارشد اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی در سال جدید همراه بود. باتوجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی که عهده‌دار نظارت بر بازار پول کشور است و ...}

<sup>به‌دلیل انتقادها از نحوه نظارت این بانک، حالا مدیران بانک مرکزی با جدیت بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی به پشتوانه کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌گردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.</sup>

آینده نرخ سود بانکی

علی فرحبخش 
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود. 
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی  یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

نرخ سود بالای بانکی با اقتصاد ایران چه کرد؟/ حرکت به سمت اقتصاد سفید

 ^{همانطور که می دانیم جایگاه بانک ها در اقتصاد کلان جذب و نگهداری پس اندازهای مردم و هدایت مجدد آن به سمت تولید ارزش است. پول منبع کمیابی است که بر مبنای پشتوانه طلا و مسکوکات و همچنین تولید ناخالص ملی قیمت گذاری می شود. پول به تنهایی و بدون استفاده در جریان تولید ارزش قابلیت معامله ندارد. در اقتصادهای سالم پول، پول نمی آورد بلکه تنها وسیله  برای مبادله ارزش است. ربا در اسلام و بسیاری از مکاتب پیشرفته دنیا قابل پذیرش نیست زیرا بر پایه تولید ارزش و قدرت آفرینندگی و چرخه ایجاد خدمت بنا نشده است. معتقدیم چرخه پس انداز، تخصیص و نحوه مصارف پول در اقتصاد ایران معیوب است. اقتصاد ما در دو پارامتر تورم ، نرخ بالای سود بانکی گرفتار شده است. برای رهایی از این وضع ناچار به کنترل تورم و کاهش گام به گام نرخ سود بانکی با حداقل رشد پایه پولی هستیم. اجرای این برنامه نیازمند انضباط شدید مالی است. در فرآیند تخصیص نیز نیاز به اولویت بندی مصارف داریم. اینکه با رشد بیش از هفتصد درصدی حجم پول در گردش در 8 سال دولت قبل بازهم دچار کمبود منابع تامین مالی بنگاه­های اقتصادی هستیم یک معمای بزرگ است.}

^{جامعه ما با رشد پایه پولی هزینه سنگین از دست رفتن ارزش پول ملی را پرداخت. اما به هردلیل بی انضباطی شدید دولت و انحلال سازمان برنامه و بودجه بسیاری از کنترلهای مالی از بین رفت و عملا اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی پیش رفت. جایی که به سختی می توان از آن عبور کرد. در این میان هدایت دولت به سمت سیاست انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه و عادلانه پول و رفع انحصارات پولی موثر است؛ عناصری که ما را به سمت عدالت اقتصادی و اقتصاد سفید سوق می دهند. در اقتصادهای گرفتار در دام تورم رکودی کمک به سمت افزایش تقاضا مفید تر است. یعنی باید جریان مصرف(کالا و خدمات)  افزایش یابد.}

طرح بانک‌مرکزی برای اصلاح تعیین نرخ‌سود

 

^{رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد برنامه پنجم توسعه در نحوه تعیین نرخ سود بانکی قابل دفاع نیست، گفت: در این زمینه بانک مرکزی گزارشی را تهیه و یک بار هم به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و تلاش می‌کند اعضای شورا را قانع کند.}

فرهاد نیلی، درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش‌بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.

وی افزود: به دلیل رکود به ویژه رکود بخش مسکن و افزایش مطالبات معوق به نظر می‌رسد درجه ایده‌آل دارایی‌های بانک‌ها کم شده و به همین دلیل بانک‌ها به دنبال رقابت برای جذب سپرده بیشتر هستند که اتفاق خوبی نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بالاخره وقتی رکود داریم، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد، حجم سپرده‌ها متناسب با آهنگ گذشته افزایش نمی‌یابد؛ از طرف دیگر دو سوم منابع بانک از محل وصولی اقساط تسهیلات پرداختی است و به دلیل شرایط موجود روند بازپرداخت تسهیلات کند است.

دفاع نیلی از کاهش نرخ‌سود بانکی

 

مسعود نیلی با طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم به تشریح دلایل آن پرداخته و به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی نیز راحل‌هایی ارائه داد.

 صبح امروز چهارمین همایش سیاست‌های پولی، بانکداری و تولید در موسسه عالی بانکداری برگزار شد.

در این مراسم مسعود نیلی – مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی- با اشاره به این‌که شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای است و نیاز به تحلیل و نگاهی دور از کلیشه دارد، به طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 افزایش یافت در فصل اول سال 1392 به اوج خود رسید و از فصل دوم سال 1392 روند کاهشی به خود گرفت که این روند تاکنون ادامه داشته در این شرایط انتظار می رفت که به دنبال کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت.به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

وی همچنین با طرح این سوال که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علیرغم کاهش تورم شده است، گفت: برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات رفته رویدادهایی در دهه 80 و ابتدای دهه 90 زمینه را برای افزایش نرخ‌های بانکی فراهم کرده است.

نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی تعیین شد

در نشست مشورتی چهارشنبه 19/9/1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی توافق به عمل آمد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در نشست یادشده مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.

این گزارش می‌افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393 این بانک، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یاد شده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

کاهش سود بانکی به 15 درصد

محمد رضا خباز در گفت و گویی درباره موضوع تعیین نرخ سود بانکی گفت: توجه به نرخ تورم سالانه یکی از شاخصه های اصلی و علمی در تعیین نرخ سود بانکی است.

 معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: البته باید در تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور ملاحظاتی صورت گیرد به دلیل اینکه در سال های گذشته نرخ تورم کشور بالا بوده است.

خباز با مثبت ارزیابی کردن کنترل نرخ تورم از سوی تیم اقتصادی دولت ،افزود: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.

وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم را به زیر 25 درصد می رساند، افزود: گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی اعمالی از سوی دولت ایران در یکسال گذشته علمی و کارشناسی بوده است بنابراین ادامه این سیاست ها می تواند نرخ تورم را به زیر 15 درصد برساند.

سود روز شمار بانک ها

با وجود اینکه از 13 اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز حدود چهار ماه از ابلاغ نرخ سود سپرده تفاهمی بین بانکها می گذرد و در این مدت بانک مرکزی به عناوین مختلف اعم از نامه و تذکر یا صدور بخشنامه نسبت به پایبندی به این توافق هشدار داده است؛هنوز هستند بانکهایی که خلاف وعده خود سودهای سپرده روزشمار را بیش از 10 درصد و سود سالانه را نیز بالاتراز 22 درصد به سپرده گذاران خود می پردازند.

این درحالی است که در اوایل خردادماه سال جاری بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها اعلام کرد که بعد از ابلاغ سودهای توافقی یعنی از 13 اردیبهشت ماه دیگر هیچ بانکی نسبت به افتتاح حساب های کوتاه مدت با سود روز شمار بیش از 10 درصد اقدام نکند.

سود بانکی در دنیا چگونه تنظیم می شود؟

نرخ بهره بانکی برای مصرف کنندگان خرد و مردم عادی؛ یعنی سود یا عایدی ناشی از آنچه در بانک سپرده گذاری می کنند یا قیمت وام هایی که از بانک دریافت می کنند و برای تجار و صنعتگران و سرمایه گذاران نیز یعنی هزینه تسهیلاتی که از بانک دریافت می کنند، اما این نرخ برای کارشناسان و تحلیلگران یعنی شاخصی برای سنجش تب یا سلامت اقتصاد یک کشور و برای حکومت ها و نظام های اقتصادی، ابزاری است برای تنظیم سیاست های پولی و بانکی و تنظیم بازار. نظام های اقتصادی وقتی از ابزار نرخ بهره استفاده می کنند که بخواهند بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، تورم و بیکاری تاثیر بگذارند و آنها را تنظیم کنند.

نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد

علی طیب‌نیا در نشست تخصصی اقتصاد کلان در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان این‌که ما نیز نگران این موضوع هستیم که دستاوردهای دولت درباره تورم در جریان مقابله با رکود مخدوش نشود، اظهار کرد:‌ همیشه این تفکر انحرافی وجود داشته که افزایش پایه پولی و سیاست‌های انبساطی مشکل تولید را حل می کند و همچنان هم این تفکر در بخش‌هایی از کشور وجود دارد اما ما این تجربه را بارها آزموده‌ایم و نتایج شوم و سیاه آن را دیده‌ایم.