واردات عمده کالاهای قاچاق از مبادی قانونی، عبارتی است که وزیر دادگستری چندی پیش با حضور در گمرک جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقابل این اظهارات ضمن تاکید بر اقدامات انجام‌شده از سوی این سازمان برای کاهش کم‌اظهاری و اظهار خلاف در گمرکات کشور گفت: کم‌اظهاری، اظهار خلاف و عدم پرداخت کامل حقوق دولت قاچاق تلقی نمی‌شود. قاچاق این است که یک کالایی وارد شود که مسائل قانونی و مجوزهای لازم را یا نتواند بگیرد یا از طرف‌های غیررسمی وارد شود. ما نباید لفظ قاچاق را برای همه کالاها به کار ببریم. برخی از آنها اقلامی هستند که حقوق گمرکی نمی‌دهند یا به میزانی هستند که از معافیت‌ها برخوردار می‌شوند. همه اینها غیرقانونی از معابر نمی‌آیند میزان قابل توجهی از این کالاها از بازارچه‌های مرزی، ملوانی، همراه مسافر مناطق، مرزنشینی، گذر مرزی و... وارد می‌شود که ورود آنها خلاف نیست و نمی‌توان برچسب قاچاق را بر آنها زد.
■■■
اخیراً وزیر دادگستری اعلام کرده است سالانه حدود 34 تا 55 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن از طریق مبادی قانونی و گمرکات انجام می‌شود. آیا شما این اظهارات را قبول دارید؟
کالای مورد نیاز کشور باید به نحوی تامین شود لذا شرایط باید به گونه‌ای باشد که کالای مورد نیاز بتواند از مجاری قانونی وارد کشور و در شبکه‌ای مشخص توزیع شود تا سرمایه بازگردد. این موضوع که وزیر دادگستری بیان کرده و بحث ورود کالای قاچاق از مبادی قانونی اول به پولشویی بازمی‌گردد و پولشویی هم به جرائم سازمان‌یافته بازمی‌گردد به این معنی که جرائم سازمان‌یافته از سازمان و تشکل مشخصی برخوردار است. همین پولی که قرار است برای تامین کالای قاچاق به خارج از کشور منتقل شود و با یک نوع وسیله حمل غیرقانونی به داخل کشور بیاید و سپس توزیع شود و پول مجدداً بازگردد و تبدیل به ارز شود قطعاً فرآیندی نیست که فقط کار یک نفر باشد. یک کوله‌بر یا یک ملوان نمی‌تواند کالای قاچاق را روی دوش خود قرار دهد و به تنهایی به داخل کشور بیاورد. از طرف دیگر یک مسافر هم که 80 دلار کالا را بر دوش خود می‌گذارد و به داخل کشور می‌آورد به گونه‌ای نیست که بتوانیم بگوییم اقتصاد کشور را دگرگون کرده است. زمانی که یک برند و یک کالای مشخص در سطح وسیع توزیع می‌شود باید دید از چه مجرایی به کشور وارد شده و باید رد آن را دنبال کرد. به طور مثال برخی از برندهای سیگار اجازه واردات رسمی به کشور را ندارند، حتی یک نخ از آن هم ثبت سفارش نشده است و قانونی هم وارد کشور نمی‌شود ولی به راحتی در سطح بازار و در سطح خیابان توزیع می‌شود.
■■■
اخیراً وزیر دادگستری اعلام کرده است سالانه حدود 34 تا 55 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن از طریق مبادی قانونی و گمرکات انجام می‌شود. آیا شما این اظهارات را قبول دارید؟
کالای مورد نیاز کشور باید به نحوی تامین شود لذا شرایط باید به گونه‌ای باشد که کالای مورد نیاز بتواند از مجاری قانونی وارد کشور و در شبکه‌ای مشخص توزیع شود تا سرمایه بازگردد. این موضوع که وزیر دادگستری بیان کرده و بحث ورود کالای قاچاق از مبادی قانونی اول به پولشویی بازمی‌گردد و پولشویی هم به جرائم سازمان‌یافته بازمی‌گردد به این معنی که جرائم سازمان‌یافته از سازمان و تشکل مشخصی برخوردار است. همین پولی که قرار است برای تامین کالای قاچاق به خارج از کشور منتقل شود و با یک نوع وسیله حمل غیرقانونی به داخل کشور بیاید و سپس توزیع شود و پول مجدداً بازگردد و تبدیل به ارز شود قطعاً فرآیندی نیست که فقط کار یک نفر باشد. یک کوله‌بر یا یک ملوان نمی‌تواند کالای قاچاق را روی دوش خود قرار دهد و به تنهایی به داخل کشور بیاورد. از طرف دیگر یک مسافر هم که 80 دلار کالا را بر دوش خود می‌گذارد و به داخل کشور می‌آورد به گونه‌ای نیست که بتوانیم بگوییم اقتصاد کشور را دگرگون کرده است. زمانی که یک برند و یک کالای مشخص در سطح وسیع توزیع می‌شود باید دید از چه مجرایی به کشور وارد شده و باید رد آن را دنبال کرد. به طور مثال برخی از برندهای سیگار اجازه واردات رسمی به کشور را ندارند، حتی یک نخ از آن هم ثبت سفارش نشده است و قانونی هم وارد کشور نمی‌شود ولی به راحتی در سطح بازار و در سطح خیابان توزیع می‌شود.
