موضوع نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر سال گذشته و پس از آنکه مسئولان اقتصادی دولت از ضرورت کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم سخن گفتند، برای چندمین بار طی سال های اخیر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت.
پس از بحث های فراوان سرانجام عصر روز 29 فروردین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق با بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود به 20 درصد خبر داد. اما این تفاهم هیچگونه ضمانت اجرایی از سوی بانک ها به دنبال نداشت.
این خبر از دو زاویه محل تأمل بود؛ نخست آنکه اصل موضوع نرخ سود سپرده به عنوان یک مقوله و شاخص اقتصادی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها با این تغییر چه پیامی و تأثیری بر اقتصاد دارد. و دیدگاه بعدی رفتار شناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای متولی تعیین و پایش و جهت دهی به این شاخص اقتصادی.این دو مقوله کاملا به یکدیگر وابسته هستند اما می توان یک به یک آنها را بررسی کرد تا به نتایج قابل استفاده ای رسید.
حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد و غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد به بررسی آنچه که طی چند سال گذشته بر نرخ سود بانکی گذشته است، پرداخته اند. میزگرد را با طرح این پرسش کلیدی آغاز کردیم:
اصولا تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در ساختار اقتصاد چه تاثیری دارد؟
مستخدمین حسینی: نکته ای که در بررسی جامع اقتصاد کلان جوامع باید به آن توجه کرد این است که در یک اقتصاد که معامله و تجارت و تولید در حوزه های مختلفی صورت می گیرد، مبنای تشخیص اینکه این فعل و انفعالات اعم از تبادل، تولید و معامله در چه نقطه ای دارای توجیه اقتصادی یا اصطلاحا سودده هستند، وابسته به یک سری متغیرهایی است که جمع جبری آن متغیرها می تواند تعادل اقتصادی جامعه را شکل داده و انتظارات را چه از نگاه مسئولان و چه از نگاه مردم و جامعه برآورده کند.