دریافت سپرده قانونی از بانکها توسط مقامهای پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپردههای مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانکها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانکها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپردهها اثر خود را بر پولآفرینی بانکها القا میکند.
کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی میشود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد میکند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانکهای تجاری را به 5/13 درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد میشود؟