آثار بنگاه‌داری در نظام پولی

هادی قوامی

یکی از معضلاتی که دامن سیستم پولی و مالی کشور را گرفته بنگاه‌داری بانک‌ها است که با وجود انتقادات زیاد همچنان ادامه دارد و نظارتی در این خصوص صورت نمی‌گیرد. ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌و‌ساز یا خرید ملک نه تنها با قوانین مالی و بانکی تناسب ندارد، ‌بلکه حوزه بازار مسکن را نیز دچار اختلال می‌کند.
 

در قانون جدید بانک‌ها، به این مساله توجه شده که منابع بانک‌ها نباید برای خرید ملک و ساخت آپارتمان و ایجاد دارایی‌های ثابت صرف شود. در این میان، سیاست‌هایی که برای دو بازار پول و مسکن در ارتباط با رونق‌بخشی به حوزه مسکن و ساختمان دیده شده، باید بتواند این بخش را از رکود خارج کند وگرنه طبیعتا سیاست‌ها ابتر می‌ماند.

مشارکت بانک‌ها در ساخت‌و‌ساز تنها باید از طریق ارائه تسهیلات قانونی باشد؛ طبق قانون ساماندهی مسکن که در سال87، مصوب شد دولت برای توسعه حوزه مسکن، باید با ارائه تسهیلات زمین، منابع مالی بانک‌ها را در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌داد، این در حالی است که به موجب یکی از بندهای طرح جامع مسکن دولت حق ورود به حوزه پیمانکاری و مجری‌گری طرح‌ها را ندارد و از آنجا که بانک‌ها هم عضوی از بدنه دولت محسوب می‌شوند حق ورود به این حوزه را ندارند.

نظام بانکی و حقوق رقابت

دکتر حمید قنبری
بازیگران بازارهای مالی گاه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی توجهی به موازین حقوق رقابت ندارند و خود را مستثنا از این قواعد می‌دانند. سیاست‌گذاران نیز در سیاست‌های خود گاه اهمیت رقابت و حفظ و ارتقای آن را نادیده می‌گیرند. وضع قواعد و آیین‌های یکنواخت برای عملکرد بازیگران بازار و سلب امکان ارائه خدمات متنوع با قیمت‌های متفاوت، نمونه‌های بارز مقررات و توافقات ضدرقابتی در بازارهای مالی هستند. گاه این محدودیت‌ها، با توجیهاتی همچون حفظ ثبات مالی، حفاظت از سلامت بازار مالی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها و... توجیه می‌شود، اما آیا این توجیهات، قابل قبول هستند؟ رویه قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این‌گونه استدلال‌ها سال‌ها است که در کشورهای آن اتحادیه کنار گذاشته شده‌اند. 
در سال 1981 یک شهروند آلمانی به نام Zuchner دعوایی را علیه بانک خود به نام Bayerisch Vereinsbank AG مطرح کرد. مبنای دعوی این بود که وی از بانک مزبور درخواست کرده بود مبلغی را برای وی به خارج از کشور انتقال دهد. بانک برای انجام این درخواست، مبلغی را از وی دریافت کرده بود که بیشتر از مبلغی بود که برای نقل و انتقال وجوه در داخل کشور دریافت می‌شد. بانک‌های آلمانی با توافقی نانوشته قرار گذاشته بودند که نرخ مشخصی را برای نقل و انتقال‌های برون‌مرزی دریافت کنند. توجیهی که برای این کار عنوان می‌کردند این بود که هزینه این خدمات، بیشتر از خدمات انتقال وجه داخلی است؛

کالبدشکافی ناکارآمدی نظام مالی در اقتصاد ایران

^{امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه می‌شود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.}

^{در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطه‌گری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانال‌ها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانال‌ها از منابع نشان داده شده است.}

^{بر اساس این مدل، کل منابع را به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد:}

^{1- وجوه نقد در دست اشخاص که برای معاملات نقد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بخش در حدود 2.8 درصد کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد.}

^{2- وجوه نقد داخل سپرده‌های دیداری که برای تامین معاملات اقتصادی به نظام بانکی سپرده شده است. این بخش 3.1 درصد کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد.}

^{به طور کلی کل وجوه نقد اقتصاد 5.9 درصد منابع را به خود اختصاص می‌دهد.}

^{3- سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر خلاف وجوه نقد مستقیماً با هدف سودآوری به نظام بانکی سپرده می‌شوند. این وجوه را می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک نام نهاد زیرا سرمایه‌گذاران این بخش در جست‌وجوی سود بدون ریسک هستند. این گروه طبق محاسبات حدود 45.7 درصد منابع را شامل می‌شود.}

^{4- بخش پایانی در واقع تمامی سرمایه‌گذارانی هستند که برای رسیدن به سودآوری، حاضر به پذیرش ریسک هستند. این منابع در مجموع 4.48 درصد از منابع را به خود اختصاص می‌دهند.}

^{64.4 درصد سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در حال حاضر از طریق بورس و باقیمانده آن یعنی35.6 درصد از سایر کانال‌ها که عبارتند از وام‌دهندگان بخش خصوصی، پیش‌فروش و سایر موارد، تخصیص می‌یابند.}

^{حال در قالب مدل فوق به یک طبقه‌بندی از مشکلات موجود می‌رسیم:}

^{1- ناکارآمدی نظام بانکی در تجهیز وجوه خرد خود را در نسبت بالای وجوه نقد در دست اشخاص به کل وجوه نقد نشان می‌دهد در حدود 47 درصد است (حاصل تقسیم 2.5 بر 5.9 درصد). با افزایش کانال‌های پرداخت الکترونیک امکان کاهش این نسبت مهیا می‌شود‌، لذا سهم بیشتری از وجوه نقد از کانال سیستم بانکی توزیع می‌شود.}

بانکداری راستین، مانیفستی برای اصلاح نظام بانکی

به طور موجز وخلاصه،ساری وجاری کردن بانکداری راستین در نظام بانکی به حذف ربا از درون این نظام و اصلاح دیگر چالش های آن منجر خواهد شد.

به بیانی دیگر این شیوه بانکداری، یک مانیفست برای اصلاح وضعی است که دچار آن هستیم. حال پرسش صحیح و بموقع این است که اصول این بانکداری که یک چنین ادعای بزرگی دارد، چیست و چگونه می تواند به این هدف نایل آید.