نظام بانکی و حقوق رقابت
دکتر حمید قنبری
بازیگران بازارهای مالی گاه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی توجهی به موازین حقوق رقابت ندارند و خود را مستثنا از این قواعد می‌دانند. سیاست‌گذاران نیز در سیاست‌های خود گاه اهمیت رقابت و حفظ و ارتقای آن را نادیده می‌گیرند. وضع قواعد و آیین‌های یکنواخت برای عملکرد بازیگران بازار و سلب امکان ارائه خدمات متنوع با قیمت‌های متفاوت، نمونه‌های بارز مقررات و توافقات ضدرقابتی در بازارهای مالی هستند. گاه این محدودیت‌ها، با توجیهاتی همچون حفظ ثبات مالی، حفاظت از سلامت بازار مالی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها و... توجیه می‌شود، اما آیا این توجیهات، قابل قبول هستند؟ رویه قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این‌گونه استدلال‌ها سال‌ها است که در کشورهای آن اتحادیه کنار گذاشته شده‌اند.
در سال 1981 یک شهروند آلمانی به نام Zuchner دعوایی را علیه بانک خود به نام Bayerisch Vereinsbank AG مطرح کرد. مبنای دعوی این بود که وی از بانک مزبور درخواست کرده بود مبلغی را برای وی به خارج از کشور انتقال دهد. بانک برای انجام این درخواست، مبلغی را از وی دریافت کرده بود که بیشتر از مبلغی بود که برای نقل و انتقال وجوه در داخل کشور دریافت می‌شد. بانک‌های آلمانی با توافقی نانوشته قرار گذاشته بودند که نرخ مشخصی را برای نقل و انتقال‌های برون‌مرزی دریافت کنند. توجیهی که برای این کار عنوان می‌کردند این بود که هزینه این خدمات، بیشتر از خدمات انتقال وجه داخلی است؛ بنابراین دریافت هزینه‌ای کمتر از آنچه توافق شده است، عملا منتهی به زیان بانک‌ها خواهد شد. Zuchner معتقد بود که این توافق، نقض حقوق رقابت است و این نوع توافق و تبانی به ضرر مشتریان بانک‌ها بر اساس موازین حقوق رقابت در اتحادیه اروپا منع شده است. دادگاه آلمانی رسیدگی‌کننده به این پرونده، موضوع را برای تفسیر مقررات اتحادیه به دیوان دادگستری اروپا یا (European Court of Justice (EC J ارجاع داد. دیوان دادگستری اروپا استدلال بانک یادشده را مبنی بر اینکه موازین حقوق رقابت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال نمی‌شوند و به دلیل ماهیت خاص بانک‌ها باید آنها را صرفا مشمول مقررات نظارتی و احتیاطی دانست، رد و به صراحت اظهار کرد که بانک‌ها نیز مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مشمول حقوق رقابت هستند و حق ندارند به استناد کارکردهای خاصی که دارند و مقررات ویژه‌ای که بر آنها اعمال می‌شود، خود را از الزامات حقوق رقابت مستثنا بدانند.
دیوان یاد شده اگرچه تشخیص مصادیق توافقات ضد رقابتی بانک‌ها را بر عهده دادگاه‌های ملی گذاشت، اما معیارهای کلی تشخیص چنین توافقاتی را بیان کرد. دیوان اعلام کرد که برای ضد رقابتی تلقی شدن یک توافق، لازم نیست که حتما توافقی رسمی و مکتوب میان بانک‌ها وجود داشته باشد. هر فعالیتی که قیمت خدماتی را که بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند، تعیین و هماهنگ کند و اجازه تعیین آزادانه قیمت را به آنها ندهد، خلاف حقوق رقابت و ممنوع است. حتی عملکرد هماهنگ میان بانک‌ها به نحوی که نشان دهد قصد و نیت آنها تعیین کردن قیمت‌هاست و هدف یا اثر آن محدود کردن رقابت باشد، همین حکم را دارد. البته این عملکرد هماهنگ، توافق یا تبانی میان بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مشتریان بانک‌ها را از استفاده از مزایای رقابت بانک‌ها در نرخ‌ها محروم کند.
رأی Zuchner نقطه پایانی بود بر ادعای بانک‌ها و موسسات اعتباری در اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه از موازین حقوق رقابت مستثنا هستند و ویژگی‌های اقتصادی بانک‌ها آنها را مبدل به تافته جدا بافته‌ای کرده است که فقط مشمول مقررات وضع‌شده توسط مقامات نظارت بانکی هستند و از سایر قیود و مقررات رها هستند. پس از آن در دعوای متعدد دیگری نیز آرای مشابهی صادر شد و تلاش‌های بانک‌ها برای مستثنا دانستن خود از حقوق رقابت با شکست مواجه شد. حتی در قوانین و مقرراتی که بعدها در رابطه با نظارت بانکی وضع شد، ارتقا و حفظ رقابت میان بانک‌ها یکی از اهداف اصلی موازین نظارتی عنوان شد. این قوانین موجب شده‌اند که صاحب‌نظران حقوق رقابت عنوان کنند که هر گاه میان موازین حقوق رقابت و مقررات حاکم بر نظارت بانکی تعارض یا تزاحمی وجود داشته باشد، این مقام نظارتی است که باید مقررات خود را اصلاح کند و اهداف خود را به‌گونه‌ای پیاده کند که تعارضی با رقابت میان بانک‌ها نداشته باشد.
