احتمال کاهش نرخ سودبانکی صفر شد

 

^{با وجود طرح چند باره الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی با ادامه روند نزولی تورم در ماههای گذشته، شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری برای این مهم تا پایان سال جاری منتفی شده و به سال آینده محول خواهد شد.}

بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به حدود 30 درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.

در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد برای سودهای روزشمار و 22 سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند.

صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی

^{کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم در حالی از ماه‌های پیش توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده که رئیس جمهور روز گذشته به شورای پول و اعتبار تکلیف کرده، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.}

چند ماه قبل که بانک‌های دولتی و خصوصی با مجوز بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تغییر دادند استدلالشان این بود که نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و همین شد که رسماً اجازه گرفتند نرخ ها را تغییر دهند هرچند که قبل از آن بی اجازه دستی در نرخ ها برده بودند.
با همین استدلال نرخ سود سپرده های بانکی 22 درصد و سود تسهیلات غیر مشارکتی نیز حداکثر 22 درصد تعیین شد اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد.
این زمزمه ها البته با همان استدلالی مطرح شدند که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الان زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می شود.
همین باعث شد تا مردان اول تصمیم گیر در حوزه پولی و بانکی هم در ردیف اقتصاددانان قرار گیرند و تاکید کنند که در زمان کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تعدیل شود. البته موضوع فقط به اظهار نظر ختم نشد چراکه طبق اعلام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی تیمی مامور رسیدگی به این موضوع شده و گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12 ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست‌ هم ولی الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.

رشد منفی ۱۶.۴ درصدی تولیدات صنعتی ایران در بهار ۹۳/ آمار بانک مرکزی تائید نشد

بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش هایی که معمولا هر ماه منتشر می کند از افت شدید تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم 2014 خبر داده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم 2014 برابر با فصل بهار 93 با کاهش 16.4 درصدی مواجه شده است.

بانک مرکزی که اخیرا از رشد اقتصادی 4.6 درصدی ایران در فصل بهار خبر داده بود، نرخ رشد گروه صنایع و معادن را در این فصل بالای 8.1 درصد اعلام کرد؛ رقمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به آن نگاه کردند. در گزارش بانک مرکزی رشد گروه صنعت در بهار امسال 10 درصد اعلام شده بود.

کاهش سود بانکی به 15 درصد

محمد رضا خباز در گفت و گویی درباره موضوع تعیین نرخ سود بانکی گفت: توجه به نرخ تورم سالانه یکی از شاخصه های اصلی و علمی در تعیین نرخ سود بانکی است.

 معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: البته باید در تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور ملاحظاتی صورت گیرد به دلیل اینکه در سال های گذشته نرخ تورم کشور بالا بوده است.

خباز با مثبت ارزیابی کردن کنترل نرخ تورم از سوی تیم اقتصادی دولت ،افزود: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.

وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم را به زیر 25 درصد می رساند، افزود: گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی اعمالی از سوی دولت ایران در یکسال گذشته علمی و کارشناسی بوده است بنابراین ادامه این سیاست ها می تواند نرخ تورم را به زیر 15 درصد برساند.

روزنامه دنیای اقتصاد :تصمیم دولت برای کاهش سود وام مسکن، رانت خواری ایجاد می کند

^{قرار است با تشکیل یک صندوق در بانک مسکن، متقاضیان برای دوره‌ یکساله حدود 26میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند تا سالانه 100 هزار فقره وام خرید مسکن با میانگین ارزش 60میلیون و سقف 80میلیون تومان به نرخ 14درصد به پس‌انداز کنندگان پرداخت شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: ساختار پیش‌بینی شده در این مدل، با حداقل دو اشکال اساسی روبه‌رو است که پیامد اجرای آن باعث ایجاد «رانت» در پرداخت تسهیلات مسکن می‌شود.}