الزامات نظام بانکی کشور از منظر اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال و بروز تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور و افزایش آن‌ها در طول دوره‌های گوناگون، به همان میزان که منجر به ایجاد دشواری‌های اقتصادی در سطح کشور می‌شود؛ موجب نمایان شدن هر چه بیشتر نقاط ضعف ساختار اقصادی کشور و آسیب‌پذیری‌های ما در قبال بحران‌ها نیز می‌شود.

تحریم‌ها از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است، و البته باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از اثرگذاری تحریم‌ها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. در واقع نقاط ضعف ساختاری کهن اقتصاد ما، زمینه را برای اثرگذاری تحریم‌های دشمنان فراهم ساخته است. این نوشتار به تحریم‌های بخش بانکی اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن اختصاص دارد لذا عمده مباحث به این حوزه مترکز می‌شود اما ارتباط مستقیم بسیاری از بخش‌های اقتصادی با این حوزه، گاه گریز به سایر مباحث را اجتناب ناپذیر کرده است. با نگاهی گذرا، می‌توان تحریم‌های اعمال شده را در 4 حوزه طبقه-بندی کرد:
1-1 –محدودیت در تجارت: این کار معمولا با استفاده از ابزارهایی مانند سهمیه‌بندی و یا قطع یا محدود کردن صادرات و واردات، وضع تعرفه‌های خاص و تبعیض‌آمیز، لغو و یا انصراف یک جانبه از توافق نامه‌ها و موارد مشابه صورت می‌گیرد.
2-1-تعلیق کمک‌های فنی یا مالی: کشورهای تحریم‌کننده با استفاده از تعلیق یا لغو تسهیلات اعتباری و مالی و یا استفاده از حق رأی و یا نفوذ خود در مجامع پولی و مالی و یا صنعتی به عنوان مخالف تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن مانع از اعطاء کمک‌ها به کشور مورد نظر شوند.
3-1 – مسدود کردن دارایی‌ها: مسدود کردن و یا به طور روشن‌تر مصادره اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و یا افراد تحت ملیت کشور تحت تحریم از جمله اعمال قدرت‌هایی است که تلاش می‌شود برای آن‌ها وجهه حقوقی و قانونی ایجاد شده و مطابق با سلیقة قدرت‌ها نسبت به میزان محدودیت این اموال تصمیم‌گیری شود. حتی ممکن است بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی با خطر مصادره دائمی و یا طولانی مدت مواجه شوند و برای همیشه سودآوری خود را از دست دهند.
4-1 – ایجاد فهرست سیاه: کشورهای تحریم کننده تلاش می‌کنند با این ابزار شرکت‌های سرمایه‌گذار و یا تجارت کننده با کشور تحت تحریم و یا شرکت‌های فعال کشور تحت تحریم را تحت فشارهای مالی و حقوقی قرار دهند.(کازرونی و همکاران:1392)
جایگاه نظام بانکی و اهمیت تحریم های اعمال شده بر این بخش از این رو به طور فزاینده خودنمایی می کند که دشمن از نظام بانکی و نفوذ گستردة آن به عنوان ابزار اعمال تحریم ها نه فقط در بخش بانکداری بلکه در هر یک از چهار مورد مذکور استفاده حداکثری می‌نماید. از این رو در ادامه نوشتار پس از بیان جایگاه و اهمیت نظام بانکی از بعد اقتصادی به آسیب‌های وارده به این بخش اشاره کرده و الزامات و راهکارهای اقتصاد مقاومتی را برای برون‌رفت از مشکلات و به حداقل رساندن آن‌ها بیان می کنیم و در نهایت به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.

2- اشاره مختصری به وضعیت کنونی نظام بانکی کشور 
اگر بخواهیم به اهمیت جایگاه نظام بانکی پی ببریم کافی است به این نکته توجه کنیم که به دلیل گسترش نقش پول در مبادلات و معاملات می‌توان اهمیت نظام بانکی را با اهمیت مسأله مبادله در زندگی و حیات و رونق فعالیت‌های بشری مقایسه کرد. تنوع و افزایش حجم مبادلات و معاملات از یک سو و سهولت فرآیند معاملات در نظام بانکی از سوی دیگر روز به روز بر رونق استفاده از ابزارها و نهادهای جدید افزوده است؛ این افزایش تا حدی است که شاید بتوان گفت امروزه به جز تبادلات توافقی مرزی تمامی امور صادرات و واردات از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد.
نگاهی گذرا به برخی از آمارها اهمیت و جایگاه مهم این بخش را به خوبی به ما گوشزد خواهد کرد؛ برای این که به بزرگی و اثرگذاری سیستم بانکی پی ببریم کافی است به این آمار اشاره کنیم که در 11 ماه منتهی به بهمن سال 1392 دارایی‌ها (بدهی‌های) بانک ها و موسسات اعتباری با 35 درصد افزایش نسبت به سال 1391، به 3/12773767 میلیارد ریال رسیده است. توجه به حجم 5496142 میلیارد ریالی مجموع تسهیلات ارزی و ریالی اعطا شده تا پایان بهمن 1392 به فعالان اقتصادی و حجم بالای اعتبارات استنادی گشایش شده بین بانکی اهمیت استحکام، قدرت و پویایی نظام بانکی را گوشزد می کند.
    جزئیات آمار دارایی های بانکی نشان می دهد که بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد کشور رشد ناموزونی داشته اند. در زمینه هماهنگی نرخ رشد اقتصادی و نرخ نقدینگی، طی سال‌های1380 تا 1390 در حالی رشد 27 درصدی نقدینگی را تجربه کرده ایم که حداکثر رشد اقتصادی در این دوره با احتساب درآمدهای نفتی 8 درصد بوده است. رشد بسیار بالای میزان معوقات بانکی در سال‌های گذشته این رقم را در سال جاری به به بیش از 850 هزار میلیارد ریال رسانده است.

3-آسیب‌ها و هزینه‌های تحریم در حوزه بانکداری
هر چند دشمن تلاش کرده تا با اعمال تحریم‌های همه جانبه به بسیاری از نقاط راهبردی آسیب وارد کند اما شاید بتوان مهم‌ترین آسیب‌های اعمال شده به واسطة تحریم‌ها را در موارد زیر جستجو کرد:
•    بلوکه شدن برخی دارایی‌های خارجی ایران
•    قطع مبادلات بانکی در حوزه بین‌المللی
•    اختلال در فعالیت‌های برخی از بانک‌های خصوصی (به دلیل عدم برخورداری از تسهیلات با نرخ بهره تک رقمی از بانک‌های خارجی).
•    محدودیت مبادلات فعالان اقتصادی کشور در تجارت با دلار.
•    افزایش هزینه مبادلات غیر مستقیم و خطرپذیری مبادلات به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان مالی.
•    افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی با سایر رقبا.
•    افزایش هزینه‌های مالی‌ برای بنگاه‌های تولیدی و افزایش‌ هزینه‌ انجام معاملات.
•    وقفه در اجرای طرح های زیربنایی به ویژه در بخش نفت گاز به دلیل مشکلات تأمین مالی (کریم‌زاده: 1393).
مشاهده موارد فوق این نکته را یاد آور می‌شود که با توجه به ارتباط تنگانگی که میان مبادلات خارجی و بخش بانکی وجود دارد، تحریم‌ها مشکلات قابل توجهی را در نظام بانکی ایجاد کرده اند که با زیان‌های و خسارات فراوانی همراه است. از این رو اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به خصوص در زمینة تأمین کالاها و نیازهای حیاتی محسوس‌تر خواهد بود. گستره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در هر دو بخش داخلی و خارجی مؤثر بوده و هر اندازه که در روابط اقتصادی خارجی به اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، در داخل نیز نباید از آن غافل باشیم.
4- بایسته های اقتصاد مقاومتی برای نظام بانکی
نظام بانکی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع خود جایگاه خاصی در قوام اقتصادی کشور دارد. اما در شرایط موجود تنها بخشی از ظرفیت بالقوه نظام بانکی شکوفا شده و اتخاذ برخی از سیاست‌ها و اجرایی شدن آن‌ها می‌تواند علاوه بر مقاوم سازی نظام بانکی سد محکمی در برابر تهاجم‌های پی در پی دشمن شود و حماسه اقتصادی را محقق کند. در ادامه به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌شود، اما قبل از آن باید متذکر شویم که اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد حمایتی است تا گرایش به تمرکز امور اقتصاد دولتی داشته باشد و نه اقتصاد ریاضتی تا بر مردم و تولیدکنندگان سخت بگذرد و آن‌ها در شرایط مضایقة اقتصادی قرار بدهد بلکه حمایت صحیح و کارآمد از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی و پرهیز از اسراف و تبذیر از عناصر جدایی‌ناپذیر اقتصاد مقاومتی محسوب‌ می‌شود. به بیان دیگر اقتصاد مقاومتی به معنای شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زیربخش‌های اقتصادی در جهت بهبود سطح رفاه عموم مردم و جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی عبارت است از آمادگی فعالانه برای رویارویی با مسائل اساسی اقتصاد کشور به ویژه مسایل ناشی از فشارهای خارجی.

•    افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری متناسب با نیازهای پیش‌رو:
افزایش روز افزون نیاز به سرمایه گذاری و نیز انواع تسهیلات درخواستی توسط بخش‌های مختلف این مهم را برای نظام  بانکی پر رنگ می‌کند که برای افزایش کارایی و توان فعالیت کلان کم خطر، با افزایش سرمایه خود حاشیه سرمایه‌ای امنی را برای خود فراهم کند؛ چرا که به طور کلی تأمین اعتبار در مقیاس کلان اغلب از سه طریق اعتبارات دولتی، بازارسرمایه و نظام بانکی صورت می‌گیرد و با توجه به اهمیت فوق العاده بانک‌ها در میان این سه گزینه می‌توان رابطه مستحکم قوام بانک‌ها و توان دولت و بازار سرمایه را به خوبی درک کرد. افزایش سرمایه می‌تواند یکی از راه‌ها برای رقابت بانک‌های بزرگ داخلی با بانک‌های بین‌المللی و جایگزینی آن‌ها با رقبای خارجی برای مقاوم سازی اقتصادی باشد. البته می بایست بر این نکته تاکید کرد که صرف افزایش سرمایه به تنهایی نمی تواند تمامی مشکل تامین نقدینگی صنایع و دشواری های تشکیل سرمایه ثابت را رفع نماید و علاوه بر افزایش سرمایه می‌بایست فرایند تخصیص نیز به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد تا از انحراف نقدینگی به سمت بازارهای کاذب جلوگیری شود.

•    تناسب منابع، درآمدها، مصارف و ریسک‌ها
بدیهی است استفاده ابزاری و ناصحیح از اعتبارات بانکی به نحوی که در قدرت و توان نظام بانکی نباشد، این بخش را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. دقت در اهداف سرمایه‌گذاری و مطالعه صحیح اقتصادی طرح‌ها نباید جای خود را به تصمیمم گیری‌های سیاست زده و یا نسنجیده دهد و یا در طرف مقابل نباید از سرمایه گذاری در موارد ضروری اجتناب شود. از آنجایی که بانک‌ها سرمایه‌های خرد و کلان مردم را در اختیار دارند مدیریت بانکی باید از تخصیص‌های خارج از اولویت و سیاست‌زده اجتناب کرده و در سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و یا رفع نیازهای ضروری شتاب کند. در برخی از موارد فقدان سرمایه‌گذاری موجب ایجاد خسارت‌های سنگین و گاه جبران ناپذیر در حوزه‌های گوناگون و حتی غیر اقتصادی شده است؛ از این رو بانک‌ها برای مقاوم‌سازی اقتصاد ضمن اجتناب از هزینه‌های نسنجیده باید از نگاه صرف اقتصادی نیز اجتناب کنند و منافع ملی را نیز در نظر بگیرند.

•    اصلاح مدیریت بانکی
نوع نگاه به سپرده‌های بانک‌ها توسط سهام‌داران دولتی و خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تلاش برای حفاظت از اصل سپرده‌ها و نیز کوشش در جهت مصرف بهینه و بجای آن‌ها به عنوان امانت سپرده‌گذاران مسأله‌ای است که باید به عنوان حفاظت امانت از بیت‌المال، جای خود را به سهم‌خواهی بیشتر و احساس مالکیت نسبت به سپرده‌ها بدهد؛ جلوگیری از اسراف و استفاده درست از سپرده‌ها و احساس مسئولیت شرعی و اخلاقی و قانونی در برابر اموال مردم اثری معجزه‌آسا در مقاوم‌سازی نظام بانکی دارد که البته طراحی و دقت در اجرای سیاست‌های بانکی و مراعات اصول شرعی بخش مهمی از این امر را تضمین خواهد کرد.
ار سوید دیگر عدم استفاده از مدیریت حرفه‌ای و تخصصی موجب خواهد شد تا علاوه بر اتلاف منابع، به جای برخورداری از یک نظام بانکی مقاوم، به یک نظام بانکی آفت‌زده و فاسد گرفتار شویم. در واقع مدیریت غیراصولی تمامی اهداف مقاوم‌سازی نظام بانکی را به باد خواهد داد؛ مسأله‌ای که متأسفانه در موارد متعدد در کشور در سطح مدیریت کلان دیده شده و فسادهای کلانی را به دنبال داشته است. برخورداری از علم و دانش کافی، آگاهی از فنون جدید، بهرمندی از توان مدیرتی و از همه مهم تر سلامت اخلاقی و پایندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی از ارکان مهمی است که مدیریت بانکی باید بر آن استوار باشد.
 
•    تدوین مقررات جامع و با ثبات و التزام به آن
وجود ثبات در قوانین بانکی علاوه بر اینکه به شفافیت فعالیت‌ها و جلوگیری از مخاطرات اخلاقی کمک شایانی می‌کند، زمینه را برای مشارکت سالم و اطمینان بخش سپرده‌گذاران فراهم  می‌کند؛ برای مثال در مورد سود بانکی هنوز یک سیاست جامع وجود ندارد تا ضمن تضمین سلامت فعالیت‌های بانکداری از نگاه بانکداری اسلامی و به ویژه سلامت سپرده‌ها از ربا، منافع سهامداران، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات را تأمین کرده و خود موجب کاهش نوسانات پولی و اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور شود. این امر با ایجاد فضای اطمینان در نظام بانکی علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، موجب کاهش تورم و جلوگیری از سوداگری‌های کاذب خواهد شد و فضا را برای رونق فعالیت‌های تولیدی مهیا می‌کند. این مهم اقتصاد را از لایه‌های درونی انسجام بخشیده و هسته فعالیت‌ها در برابر ضربات دشمن مقاوم تر می‌سازد. 
قوانین و مقررات مربوط به امور اعطای تسهیلات، شرکت داری بانکها، حجم دارایی های ثابت و ... می بایست به صورت مدون و یکپارچه با توجه به مقتضیات روز تدوین شود و بانک ها نیز توسط بانک مرکزی ملزم به رعایت مفاد این مقرارات گردند. در واقع می بایست با کمک این مقررات تضاد بین منافع شخصی بانک ها با منافع کل اجتماع رفع گردد.

•    تقویت توان نظارتی بانک مرکزی
تعدد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی و صندوق‌های قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی از یک سو و تنوع و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط از سوی دیگر مسأله مهمی است که نظارت را برای تضمین سلامت نظام پولی و بانکی کشور اجتناب ناپذیر کرده است.
بانک مرکزی باید برای جریان صحیح و سالم نقدینگی در شریان اقتصادی، جلوگیری از سوء استفاده کنندگان، اجرای قوانین بانکداری اسلامی، حفظ ارزش پول، تأمین ارزهای خارجی و ممانعت از کنزورزی آن، سهولت دسترسی به شبکه بانکی، استفاده صحیح از امکانات، جلوگیری از بحران‌ها و بسیاری از موارد دیگر، با چشمانی باز بر تمامی امور احاطه کامل داشته باشد. در شرایط فعلی توان مؤسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، امکان سوء استفاده اطلاعاتی، فعالیت‌های خرابکارانه و بسیاری از چالش‌های پیش‌رو از یک سو و عدم رشد و تقویت نظارتی توان بانک مرکزی از سوی دیگر منجر شده تا نظام بانکی از آنچه که برای برخورداری از یک اقتصاد مقاوم بدان نیاز دارد محروم بماند.
ایجاد این توان در بانک مرکزی ثمرات بیشماری به دنبال دارد که در پی آن می‌توان برای مقابله با بسیاری از بحران‌ها برنامه‌ریزی و یا از وقوع آن‌ها پیشگیری کرد. برای مثال در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، نبود نظارت کافی بر میزان ارزهای خارجی و عدم کنترل مناسب آن‌ها ضربات مهلکی را به کشور وارد خواهد کرد. بدیهی است در ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی، سایر سازمان‌های مرتبط باید بانک مرکزی را در این امر یاری کنند(مظاهری:1392). از سوی دیگر عدم امکان نظارت سامانه‌ای بانک مرکزی بر مصرف تسهیلات موجب شده که وجوه در محل های مورد نظر صرف نشوند و این امر علاوه بر ایجاد مشکل مطالبات معوق در سیستم بانکی موجبات عدم تحقق اهداف کلان و توسعه ای دولت را نیز فراهم کرده است.

•    اصلاح هدف‌گذاری‌ها
هدف‌گذاری‌های نظام بانکی باید مطابق با شرایط و نیازهای کشور باشد. نیازها و نیز شرایطی که کشور در آن قرار دارد باید همواره در برابر دیدگان مدیران بانکی برای هدایت سرمایه‌ها و نیز پیشگیری از خطرات احتمالی قرار بگیرد. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی خارجی اتخاذ سیاست‌های مناسبی مانند تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی، حفظ ذخایر پولی و مالی راهبردی، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌ها و یا سپرده‌گذاری‌های پرخطر در خارج از کشور، تنوع در سبد شرکاء و همکاران خارجی، استفاده از ارزهای جایگزین برای دلار، اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های راهبردی، استفاده از ابزارهای حقوقی در سطح بین الملل برای احقاق حقوق کشور و نیز تلاش برای لغو تحریم‌های ظالمانه، تشویق سپرده‌های قرض الحسنه و یا مشارکتی جهت تأمین سرمایه نیازهای‌های خرد و کلان و کاهش بار مالی آنها برای دولت و بسیاری از موارد دیگر از جمله سیاست‌هایی است که در نظام بانکی باید برای مقاوم سازی اقتصاد کشور هدف گذاری و مورد اهتمام قرار بگیرد.

•    افزایش هزینه‌های تحریم بر علیه نظام بانکی
اعمال تحریم‌ها و اثربخشی آن‌ها تنها با تبدیل شدن آن‌ها به قوانین دارای ضمانت اجرایی، ممکن می‌شود. تناقض بسیاری از تحریم‌ها با حقوق بشر و نبود مستندات لازم و محکمه پسند برای بسیاری از نهادهایی که به مشارکت در فعالیت‌های نظامی متهم می‌شوند، فرصت اقامه دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی را فراهم ساخته است. تجربه نشان داده در برخی از موارد نه تنها مؤسسات تحریم شده موفق به لغو تحریم‌ها شده اند، بلکه اجرا کنندگان تحریم را با پرداخت غرامت‌ روبرو کرده اند. از طرفی اقدام متقابل نظام بانکی داخلی در برابر تحریم‌کنندگان هر چند در کوتاه مدت زیان چندانی به آن‌ها وارد نکند، اما محرومیت مجریان خارجی تحریم از مبادلات با نظام بانکی داخلی در درازمدت می‌توان برای آن‌ها خسارات چشم-گیری را رقم بزند. البته تحقق این امور نیازمند پیگیری‌های حقوقی و ابتکار عمل از سوی سازمان‌های داخلی ذی‌ربط است.

6-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
آنچه کشور به آن نیاز دارد، بهرمندی از یک نظام پولی و بانکی مقاوم و پایدار است که امنیت اقتصادی را برای تمامی نهادهای مرتبط اعم از فعالان اقتصادی و غیراقتصادی فراهم سازد. تحریم‌های ظالمانه و بهانه‌جویی‌های ابرقدرت‌ها مدتی است نظام اقتصادی کشور و به طور خاص منابع پولی و مالی و نظام مبادلات بانکی را نشانه رفته و تلاش وافری در ایجاد اختلال در این حوزه راهبردی داشته و دارد.
وجود این تحریم‌ها و نیازهای جاری و حیاتی کشور به برخورداری از قدرت و رونق اقتصادی لزوم مقاوم سازی شبکة بانکی را اجتناب ناپذیر ساخته است. برای جلوگیری از تداوم خسارت‌ها و جبران آسیب‌های گذشته به ناچار بطور جد باید با عزم و دانش کافی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این طمینه تدوین و پیگیری شود. برخی از محورهای این سیاست ها شامل افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اصلاح شیوه‌های بهروری، تناسب استفاده از منابع و مصارف، اصلاح مدیریت بانکی، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی و ... می‌باشد که البته می بایست پس از انجام مطالعات عمیق برای پیاده سازی آن ها اقدام شود.

*منابع و مآخذ:
دریایی محمدهادی، حق پناه محمود:1387، تحریم اقتصادی؛ آثار و پیامدها، سیاست ها و راهکارها، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران، چاپ اول.
صدقی،وحید؛ چراغی،مصطفی:1391، تحریم های ایالات متحده علیه ایران و ظرافت های ضد تحریم، علوم سیاسی، مطالعات منطقه  ای، شماره 47، از 133 تا 158.
کازرونی و همکاران:1392، ارزیابی اثر تحریم‌های اقتصادی بر صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران،همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و مالی.
همتی عبدالناصر؛ مهدی قاسمی:1393، راهکارهای مقاوم سازی بانک‌ها در شرایط بحران اقتصادی،اولین همایش ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، تهران، پژوهشکده پولی و مالی.
کریم زاده عباس:1393، http://www.karimzadeh-abbas.blogfa.com.
گزارش بانکداری و سیاست های پولی و اعتباری، بانک مرکزی، 1389. http://www.cbi.ir/page/1518.aspx
مظاهری،طهماسب،1392،http://hemaseheqtesade.tebyan.net/viewPost.aspx?PostID=331254.