ریلگذاری برای توسعه در اتاق بازرگانی
مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران
پیشینه اتاق بازرگانی در ایران که اولینبار با عنوان مجلس وکلای تجار در سال 1263 خورشیدی و توسط تجار معروف و خوشنام زمان خود نظیر حاج محمدحسن امینالضرب تشکیل شد نشان میدهد مهمترین رویکرد این افراد در سازماندهی این تشکل مردمنهاد ساماندهی نیروهای موثر اجتماعی به منظور رفع عقبماندگیهای کشور و تاثیرگذاری بر روابط حکومت و مردم جهت نیل به پیشرفت و توسعه بوده است. این رویکرد نه تنها در بستر تاریخ اقتصادی کشور ما بلکه در ابتدای شکلگیری اولین اتاق بازرگانی که در سال 1599 میلادی در فرانسه تاسیس شد نیز مشهود است.
به این روی حفظ هویت این نهاد و کارکرد مطلوب آن وقتی متجلی میشود که شتاب دادن به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش رقابتپذیری کسبوکارهای داخلی در سطح ملی، منطق های و بین المللی، ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی کشور، بخش خصوصی و بهخصوص کارآفرینان و اعضای اتاق و توانمند ساختن منابع انسانی جامعه و ساختارهای اقتصادی آن مهمترین دغدغههای این نهاد باشد.
در یک کلام هدف غایی و نهایی یک اتاق ایدهآل ریلگذاری جامعه جهت حصول به توسعه و تلاش در جهت پیراستن جامعه از زنگارهای توسعهنیافتگی چون جهل، فقر، بیکاری و غیره است و لازم است همه توان و سرمایه خویش را بر این مسیر بکار بندد، بنابراین زیربنای توسعه اقتصادی متکی بر منابع و دانش داخلی و نگاهش بهرهگیری از فرصتهای اقتصاد جهانی است.
امروزه و با این نگاه نقش و تاثیرگذاری اتاقهای بازرگانی بهعنوان یکی از عوامل و نهادهای توسعهای مردم نهاد از مرزها و فضاهای کسبوکار داخلی عبور کرده و علاوه بر ایفای نقش در مراودات اقتصاد بینالمللی بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در دیپلماسی عمومی و تلطیف روابط ملتها و حکومتها نقشآفرینی میکند.
پیششرط حصول چنین فضایی مستلزم آمادهسازی اقتصاد ملی جهت پذیرش توسعه و نهادینهسازی آن در ابعاد تخصصی و عمومی فضای کسبوکار است. همانطوری که پیتر دراکر در کتاب «چالشهای مدیریت در قرن بیست و یکم» توانمند کردن انسانها را تنها راه ساختن آینده و مهمترین توشه مورد نیاز هر جامعهای طی طریق توسعه میداند پس برای هر نهاد توسعهای چه همتی مهمتر از توانمند کردن انسانها با معلمینی آگاه، توانمند، مجرب و کارآزموده خواهد بود. در چنین شرایطی اعضای اتاق یک سرمایه اجتماعی هستند که با انتقال دانش و تجربه، همچنین شبکهسازیهای عمودی و افقی کسبوکار در تار و پود اجتماع موجبات رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را درفضای کسبوکار فراهم میکنند.
بنابراین اتاقی در این مختصات باید به وجوه ایجابی و سلبی وظایف خود در رسیدن به نقطه مطلوب از نگاه مخاطبین و ذینفعان توجه جدی کند. توجه به نیاز این ذینفعان اتاق که عبارتند از؛ جامعه، فعالان اقتصادی، دولت و اعضای اتاق است، ضمن شناسایی و مشخص کردن وجوه و چارچوب اتاق ایدهآل در بالا بردن مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بسیار موثر و مفید خواهد بود. در این نوشتار تلاش میشود انتظارات ایجابی و سلبی هریک از ذینفعان را برای ترسیم چارچوب یک اتاق ایدهآل بیان شود:
الف) انتظارات جامعه از یک اتاق ایدهآل:
- محرک و مروج توسعه پایدار از طریق توانمندسازی منابع انسانی و توجه به محیطزیست در کشور باشد.
- توان ایفای نقش رهبری بخش خصوصی را در کنار اقتصاد دولتسالار را داشته باشد.
- پیوسته برای شناسایی و فعال کردن ظرفیتهای بلااستفاده در اقتصاد کشور تلاش کند.
- زمینههای رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
- مدافع سرسخت امنیت سرمایهگذاری باشد.
- شجاعانه در شناسایی و حذف کانونهای فساد اداری و اقتصادی از مجاری قانونی همت گمارد.
- آرمان دفاع از منابع ملی را مقدس شمارد.
- مبلغ و مروج رعایت اخلاق حرفهای در کسبوکار باشد.
- پرهیز از رفتارهای دیوانسالارانه زائد و دست و پا گیر
- عدم ترجیح منافع صنفی و بنگاهی بر منافع ملی
- پرهیز از مماشاتهای سیاسی و جناحی در نقد عملکرد حاکمیت
- مبدل نشدن به یک متصدی صرف و تضعیف جایگاه راهبری اتاق در اقتصاد ملی
ب) انتظارات فعالان اقتصادی:
- محصول فعالیت آن بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع آن را به ارمغان بیاورد.
- بهطور مستمر برای شناسایی و کاهش مقررات دست و پا گیر و غیرضرور اقدام کند.
- کانون پرشور فعالیتهای تشکلی اقتصادی و کارفرمایی باشد.
- اتاقی که به جهانی شدن اقتصاد ایران همت بگمارد و بهصورت حرفهای در تعامل با اتاقهای سایر کشورها، پیوندهای بینالمللی اعضای خود را تقویت کند.
- اتاقی که به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی اقتصاد باشد.
- اتاقی که از تبدیل شرکتهای مستعد و بزرگ ایرانی به بازیگران با قدرت رقابتی جهانی حمایت موثر کند.
- اتاقی که کانون اندیشه بخش خصوصی باشد و برای حل مشکلات محیط کسبوکار حرفهای اصولی و راهکارهای خلاقانه ارائه کند.
- اتاقی که کارآفرینان جوان را بهعنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای جانشین پروری برنامه داشته باشد.
- ارزشگذاری به استفاده تفکر نخبگان اقتصادی در بخش خصوصی باشد.
- صدای واقعی بخش خصوصی باشد.
- اتاقی که بتواند سخنگو و مدافع کل بخش خصوصی کشور باشد و به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی باشد.
ج) انتظارات حاکمیت از یک اتاق ایدهآل:
- مشاور و مباشری امین، مجرب، ملینگر، اخلاقمدار و فراجناحی برای حاکمیت باشد.
- روابط خود را مبتنی بر اعتماد متقابل با حاکمیت سامان دهد.
- اتاقی که چنان شفاف و به ذینفعان خود پاسخگو باشد که پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور شود.
- اتاقی که جامعیت مطالبات فعالان اقتصادی را در خود جای داده باشد.
- اتاق ایدهآل اتاقی است که در شأن واقعی بخش خصوصی باشد. کاردانان را به مشارکت بطلبد.
- اتاقی که با احترام به همه گرایشهای سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند.
- اتاقی که نمونه صداقت و ارزش اجتماعی بخش خصوصی را نشان دهد.
-اتاق همطراز با اتاقهای بازرگانی جهان و حمایت از رشد بخش خصوصی واقعی.
- با توجه به مسائل بینالمللی خاص حاکم بر کشور، در حوزههایی که بیشتر تکیه بر اقتصاد و دانش داخلی دارد، متمرکز شود.
- با شناخت دقیق از وضعیت کشور، اهداف دور از دسترس برای اقتصاد کشور تعریف نکند.
- با تصمیمگیریهای صحیح و بجای خود، نشاط اقتصادی را افزایش دهد.
د) انتظار اعضای اتاق از یک اتاق ایدهآل:
- اتاقی که رئیسمحور نبوده و با تقسیم کار، از پتانسیلهای موجود مانند کمیسیونهای اتاق استفاده کند.
- اتاق باید از شخصمحوری به سمت تشکیلگرایی، ایجاد فدراسیونها و به دنبال استفاده از خود جمعی به جای فردمحوری باشد.
- بدون جانبداری از رشتههای خاص در هر زمینه اعم از تجارت، صنعت، خدمات و کشاورزی و بدون پیشداوری، تهمت به نوع مشاغل، عادلانه مدافع حقوق حقه باشد.
- هیات نمایندگی با انگیزه ملینگر، کارشناس، همافزا و نتیجهگرا باشند.
- اتاقی که اعضای هیات رئیسه منتخب آن نزدیکی افکارش با هیات نمایندگان در طول مدت مدیریتی خود حفظ کرده و تفکر جمعی را ارج نهد.
- اتاقی است که براساس قواعد صحیح مدیریت دموکراتیک مبتنی بر قوانین حاکم برکشور و عرف بینالمللی اداره شود.
- تصمیمات متخذه در آن مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و آماری بامحوریت کمیسیونهای تخصصی و رای هیات نمایندگان باشد.
- در جهت جلوگیری از فربه شدن بوروکراتیک و پرهیز از دیوانسالاری زائد و دست و پاگیر گام بردارد.
- هم برای تقویت بنگاههای کوچک و متوسط برنامه داشته باشد و هم برای حل مشکلات بنگاههای بزرگ
- همه صداهای بخش خصوصی شنیده شود.
- به دنبال کاهش تصدیگریهای فعلی از دولت باشد، اما به دنبال تمرکز تصدی در رفتارهای بوروکراتیک اتاق نباشد.
- در زمینه کار کارشناسی بهترینها را داشته باشد.