گسستگی و گسیختگی در توسعه ایران

 

^{کمال اطهاری}

^{1-    تعریف توسعه
Development که در فارسی به "توسعه" برگرداننده شده است، به معنای گشودن یک بسته یا شاید بتوان گفت گنجینه است. برای این معنا درفارسی واژه‌ی "انکشاف"، که در ترجمه های اولیه رایج بوده، از برخی وجوه مناسب‌تر است. چرا که نمایاندن چیزی نهفته را معنی می‌دهد، اما با واژه‌ی رایج توسعه اگر به معنای}

<sup>وسعت و تکامل بخشیدن به آن چه هست به کار رود، سر مخالفت ندارم. با این معنا توسعه با مدرنیته هم ذات و هم زمان می‌گردد، چرا که هردو درک و البته نقد سنت را براساس اصولی چون رجوع به عقل یا توافق عقلانی در دستور کار انسان و جامعه قرار می‌دهند، و آینده را برپایه‌ی گذشته بنیاد می‌نهند، نه در نفی یا تخریب آن. با این تعریف، مفهوم توسعه از رشد فاصله می‌گیرد. همان طور که انسان می‌تواند از لحاظ جسمی‌رشد کند بی آن که از لحاظ عقلی رشد کرده باشد، یا با مواد نیروزا و ماهیچه‌ساز بدنش را رشد یافته و پرتوان بنمایاند، جامعه اگر به رشد بسنده کند به‌زودی دچار مشکلات و تناقضات بنیان‌کن درونی می‌شود. توسعه‌ی یک جامعه هم چون ورود و جذب مفاهیم جدید علمی، فلسفی و هنری به یک زبان زنده است. در این ورود هرچند که گاه استفاده از برخی واژگان زبان های دیگر نیز ضروری بیفتد، اما بیان مفاهیم دراساس با واژگان و دستور زبان آن زبان زنده صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب آن زبان منسوخ نمی‌شود، بلکه متن و محتوای آن ژرفا و گسترش می‌یابد. اما رشد، به مثابه بیان مفاهیم نوین به زبانی بیگانه برای جامعه است. حتا اگر این بیان با ترجمه صوری واژگان نو صورت پذیرد، تنها باعث ازدیاد واژگان خواهد گشت و زبان را توسعه نخواهد داد، که این درنهایت به زنده بگور کردن تدریجی آن زبان زنده خواهد انجامید. البته ناگفته روشن است که اگر زبانی (جامعه ای) نتواند یا نخواهد مفاهیم نوین کشف و خلق شده در سایر زبان ها (جوامع) را جذب کند، به غفلت یا عمد خودکشی کرده است. می‌توان گفت که قدرت یک زبان به خلق مفاهیم نو، و بقایش به جذب این مفاهیم بستگی دارد. همان طور که امروز زبان انگلیسی به دلیل خلاقیت‌های علمی، فنی و هنری بیشتر در نزد متکلمین به آن، بر سایر زبان های زنده جهان به‌خصوص زبان‌های پر قدرتی چون فرانسه و آلمانی، تفوق یافته و جهانگیر شده است. در واقع هرچند که متکلمین به زبان های اخیر خود صاحب خلاقیت های بسیاری‌اند، اما این خلاقیت ها تنها بقای آنها را تضمین می‌کند نه تفوقشان را. به مدد این تمثیل می‌توان گفت که عام ترین معنای توسعه در یک جامعه، فرآیند کشف قابلیت‌های خود و دیگر جوامع برای بدست آوردن توانایی خلق آگاهانه روابط نوین اجتماعی در جهت رهایی هرچه بیشتر بشر از بند کور جبرهای طبیعی و اجتماعی و تحقق آزادانه خویش است.
 بی تردید توسعه دلالت بر تکامل اجتماعی- تاریخی دارد و تکامل اجتماعی نیز قانونمند است، ازین رو بدون شناخت قوانین تکامل تاریخی جوامع امکان گام نهادن در راه و تحقق توسعه فراهم نمی‌آید. باید به عنوان یک اصل تاکید کنم که اگر تکامل اجتماعی قانونمند نبود اصولا توسعه معنایی پیدا نمی‌کرد، چرا که صرف بقای هرجامعه به هرشکل و سیاق، نوعی توسعه محسوب می‌گشت. به عنوان دومین اصل، بر پایه اصل نخست و تجربه تاریخ، می‌توان گفت که در نهایت تکامل تاریخی جوامع یک پارچه یا جهانی بوده است و بر میزان این پارچگی در دوران نوین یا عصر اطلاعات، ارتباطات و جهانی شدن، افزوده گشته است. نابودی شکل بندی های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر گله داری، برده داری و غیره و در دستور کار قرار گرفتن صنعتی شدن در تمام جوامع بشری، هرچند تحت لوای ایدئولوژی‌های متفاوت، به اندازه کافی گواه قانون مندی و یک‌پارچگی تکامل تاریخی است. البته از آن جا که در نهایت این انسان است که با شعور خود تاریخ را می‌سازد، این قانونمندی و یک پارچگی نهایی به معنای توسعه خطی، همسان و همزمان جوامع نیست، بلکه گویای وحدتی تاریخی در میان کثرت جوامع بشری است که بالاخره راه خود را به فرای نظام سرمایه‌داری، آن هم به اجبار در حرکتی جهانی، خواهد جست.
 مؤلفه های وحدت بخش جوامع در تاریخ معاصر، که هیچ جامعه ای را ازآنها گزیر و گریزی نیست یا توسعه همه جوامع مشروط به آنهاست، عبارتند از: صنعتی شدن و مردم سالاری. در واقع این دو مؤلفه شرط لازم تکامل تاریخی یا توسعه تمام جوامع امروز محسوب می‌شوند و راه تکامل بعدی آنها ازین گذرگاه عبور می‌کند. هر شکل‌بندی دیگر اجتماعی که از لحاظ زیربنایی و روبنایی بربنیان این مؤلفه ها شکل نگرفته یا نگیرد محکوم به فناست، هرچند که پشتوانه اش تمدنی کهن باشد. پس از تجربه تاریخی سترگ ظهور و سقوط اردوگاه "سوسیالیزم دولتی" در قرن بیستم، و نیز جنگ ها و بحران های بزرگ اقتصادی در جوامع سرمایه داری، شروط زیر نیز مشخص شد:
یک، بقای سیاسی یک نظام بدون مردمسالاری مبتنی بر آزادی احزاب ممکن نیست؛
دو، رشد نیروهای مولده یا رشد اقتصادی تا افق قابل مشاهده تاریخی، بدون استفاده  از نهاد "بازار قیمت‌ساز" (البته نه رهاگذاری و تسلیم اقتصاد به آن) میسر نمی‌شود؛
سه، بدون رعایت عدالت اجتماعی واقتصادی و سیاسی (درون وبین جوامع) پیوستگی و پایداری توسعه حاصل نمی‌آید؛
چهار، جهش از مؤلفه ها و شروط پیش گفته برای رسیدن به توسعه اجتماعی ناممکن و هدر دادن نیروی جامعه در پی دستیابی به سراب نظامی‌ تخیلی است، یا رسیدن به مرحله بعدی تکامل اجتماعی تنها ازین مسیر عبور می‌کند.
 مایلم پیش از آن که به سراغ سؤال بعدی بروم این نکته را نیز اضافه کنم که با در نظر گرفتن شروط پیش گفته، بخصوص در جوامع به هم پیوسته امروز، نه "درون‌زایی" توسعه‌ی جامعه دارای معناست و نه به‌طور بدیهی "برون زایی" آن؛ بلکه تنها خصلت متقابل یا دیالکتیکی بین آنها (مشروط به رعایت قواعد تاریخی) می‌تواند توسعه را به ارمغان بیاورد. البته همان طور که مارکس می‌گفت جوامع پیشرفته‌تر آینده را به جوامع دیگر نشان میدهند، نه برای تقلید و نه برای جهش، بلکه برای ساختن آگاهانه و خلاقانه تاریخ و پرهیز از تکرار اشتباهات آنها، و در نتیجه سرعت دادن به تکامل اجتماعی خود و رهایی کل جامعه بشری. با این زمینه، توسعه در جوامع توسعه نیافته یا توسعه یابنده‌ای چون ایران باید "ساخت‌یابی structuration"  شود، که در ادامه به تعریف و چگونگی آن می‌پردازیم.

2- موانع تاریخی توسعه ایران
 موانع توسعه تاریخی و کنونی ایران را می‌توان به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم نمود. بدین ترتیب جدولی به دست می‌آید که سطرهای آن به تاریخی و کنونی، و ستون های آن به عینی و ذهنی تقسیم می‌شود، که البته در رلبطه ای متقابل با یکدیگرند. این موانع باعث شده اند که در یک قرن گذشته (از انقلاب مشروطه) به رغم کوشش ها، جنبش ها وانقلابهای فراگیر اجتماعی، که در مقایسه با جوامع دیگر کم نظیر وگاه یکتایند، رشد وتوسعه پایدار در ایران متحقق نشود. ازین رو شناخت این موانع، برای عبور از آنها، ضرورتی تام دارد. در این قسمت من به موانع تاریخی توسعه می‌پردازم و منظورم تا پیش از انقلاب مشروطه است. هرچند که درباره علل توسعه نیافتگی ایران هنوز نظریه ای ژرف کاو و مورد اجماع ارایه نشده است، اما در باره توسعه تاریخی جوامع بطور عام، و درباره جوامع مشابه ایران (جوامع شرقی) بطور خاص، آن قدر کار شده است که بتوان از روش شناسی ونتایج آنها برای تشخیص سره از ناسره و پیش رو گذاشتن برنامه های پژوهشی راه گشا درباره ایران بهره گرفت. قصد من نیز از این گفتار مختصر در همین حد است، نه ارایه یک نظریه جامع.
در میان تحلیل هایی که شرایط عینی تاریخی ایران را بررسی کرده اند، آن تحلیل هایی که پیرو مارکس "وجه تولید آسیایی" توضیح دهنده شکل بندی جامعه ما دانسته اند، بر بقیه برتری دارند، اما نمی‌توان گفت همه‌ی تاریخ ایران را توضیح می‌دهند. در این تحلیل ها، کم آبی و ضرورت برپایی و بهره برداری از شبکه های آبیاری (در اقتصاد کشاورزی) به موجودیت یک دولت قاهر (استبداد شرقی- ایرانی) و تضعیف یا امحاء مالکیت خصوصی می‌انجامد. این شکل‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی پس از به‌وجود آوردن تمدن های بزرگ و درخشان، به تدریج به مانع تکامل "درون‌زای" اجتماعی یا به عامل ایستایی تاریخی تبدیل می‌گردند. اما هرچند آغاز از این دوره بندی تاریخی به واقعیت نزدیک است، مهم این است که بتوانیم یک دوره بندی عام تاریخی را به شرایط مشخص تاریخ معاصر پیوند زنیم، موضوعی که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از تحلیل گران مذکور در آن توفیق یافته باشند. مارکس و انگلس در "ایدئولوژی آلمانی" (ترجمه پرویز بابایی، نشر چشمه) در این‌باره می‌گویند: "آن مفاهیم انتزاعی... که از مشاهده تکامل تاریخی انسان ها استخراج می‌شوند جدا از تاریخ واقعی، فی نفسه، مطلقاَ فاقد ارزشند. آنها می‌توانند فقط برای سهولت تنظیم مواد ومدارک تاریخی، به منظور نشان دادن توالی لایه های جداگانه آن به‌کار آیند . . . دشواری ها تنها آن گاه آغاز می‌گردد که بخواهند به بررسی و تنظیم مواد و مصالح، اعم از دوران گذشته یا حاضر و نمایش واقعی آن بپردازند". از نظر من هنوز بهترین نظریه پردازان ما اسیر این دشواری ها هستند. چرا که در روش شناسی تک علتی آنها یک بار برای همیشه در ایران باستان زیربنای شیوه تولید آسیائی، روبنای استبدادی را پدید می‌آورد و از آن پس این روبنا تمام تاریخ ایران را شکل می‌دهد. (دراین مورد خوانندگان را به مقاله خود تحت عنوان "نقد آموزه استبداد ایرانی" رجوع می‌دهم.)
 آخرین نظریه‌پردازی مطرح تئوریک در زمینه رابطه اقتصاد و دولت را "داگلاس نورث" (اقتصاددان نهادگرای جدید و برنده جایزه نوبل اقتصاد) در کتاب "ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی" (ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی) ارائه داده است، که به دلیل توانایی اش در برقراری پیوند بین تاریخ اجتماعی و الگوهای متعارف رشد اقتصادی از آن بهره می‌گیرم. نورث معتقد است که "چارچوب مارکسیستی دارای قوی‌ترین گزاره های موجود درباره تغییرات بلند مدت است، چرا که کلیه اجزای فراموش شده در چارچوب نئوکلاسیک، یعنی نهادها، حقوق مالکیت، دولت و ایدئولوژی را شامل می‌شود". وی به پیروی از مارکس عنوان می‌کند: "وجود دولت برای رشد اقتصادی ضروری است، ولی دولت عامل افول اقتصادی به‌دست بشر نیز به شمار می‌آید. به دلیل وجود این معما، محورتاریخ اقتصادی باید بررسی دولت باشد". وی ادامه می‌دهد که "تحلیل دولت بدون توجه به حقوق مالکیت، بی‌فایده است" و عنوان می‌کند: " جوهر حقوق مالکیت، حق انحصار است و سازمانی که در خشونت از مزیت نسبی برخوردار باشد (دولت)، در موقعیت تعریف واجرای حقوق مالکیت قرار می‌گیرد". وی در کتاب خود به تبیین این فروض می‌پردازد: " گرایش عمومی‌دولتها به ایجاد حقوق مالکیت غیرکارآ و بنابراین عدم توفیق در نیل به رشد پایدار؛ و بی ثباتی ذاتی همه دولت‌ها که به تغییر اقتصادی و سرانجام به زوال اقتصادی منجر می‌شود". براین پایه دولتی که فرمانروای واحد داشته باشد (یا دولتی استبدادی)، سه ویژگی اساسی خواهد داشت:
 " نخست آن که دولت به تجارت مجموعه‌ای از خدمات که آنها را حمایت و عدالت می‌نامیم،در ازای دریافت درآمد، می‌پردازد. از آنجا که عرضه این خدمات از صرفه های اقتصادی نسبت به مقیاس برخوردار است، اگر یک سازمان در ارائه‌ی خدمات تخصص به‌دست آورد، درآمد کل جامعه- در مقایسه با وقتی که افراد جامعه بصورت فردی از حقوق خویش حمایت کنند- افزایش می‌یابد.
دوم آن که دولت میکوشد مانند یک انحصارگر تبعیض گرا عمل کند و گروه‌های مردم را به نحوی تفکیک و حقوق مالکیت هر گروه را به نحوی تعیین کند که درآمد دولت به حداکثر برسد.
سوم آنکه چون همیشه رقبای بالقوه ای برای عرضه همان مجموعه خدمات وجود دارد، هزینه‌های فرصت مردم که بابت عرضه این خدمات پرداخت می‌شود، دولت را دچار محدودیت می‌کند. رقبا عبارتند از دولت‌های دیگر، و همچنین افراد درون یک واحد اقتصادی و اجتماعی موجود که فرمانروایان بالقوه به‌شمار میآیند."
نورث تحلیل خود را به این نتیجه می‌رساند که: "از دودمانهای باستانی مصر، که در آنها ثروت و درآمد مجدداَ بازتوزیع می‌شده گرفته تا نظام برده داری روم و یونان، و تا مالکیت اربابی قرون وسطی، تنشی دائمی‌ بین ساختار مالکیتی که رانت حاکم (و گروه او) را حداکثر می‌کرده، و نظام کارآیی که هزینه های معاملاتی را کاهش می‌داده و رشد اقتصادی را تشویق می‌نموده، وجود داشته است. این دوپارگی بنیادی، ریشه اصلی شکست جوامع در تجربه رشد اقتصادی پایا است. . ." همچنین می‌گوید: "جامعه‌ی آبیاری ویتفوگل، در عمل یک انحصار طبیعی بود، که از صرفه های اقتصادی نسبت به مقیاسِ ناشی از تقسیم ناپذیری شبکه یکپارچه آبیاری برخوردار بود". بنا بر نظریه‌ی وی می‌توان گفت ساختار مالکیت دولتی بر زمین، که ازین انحصار طبیعی نشأت می‌گرفته است، پس از به ارمغان آوردن تمدن‌های بزرگ با رشد اقتصادی در تعارض می‌افتد و سقوط یا ایستایی تمدن های آسیایی را موجب می‌گردد. چرا که با بزرگ شدن اندازه دولت به عنوان ساماندهنده اصلی تولید، هزینه های تولید و "نوآوری" نیز افزایش یافت. نورث براین مبنا، نظریه تاریخی مارکس را نیز تائید می‌نماید: "در عمل ساختار حقوق مالکیتی که رانتهای فرمانروا (یا طبقه حاکم) را به حداکثر می‌رساند، با ساختاری که رشد اقتصادی را ایجاد میکند، تعارض دارد. یکی از موارد این تعارض، مفهوم مارکسیستی تضادهای شیوه تولید است که براساس آن ساختار مالکیت، با تحقق سودهای بالقوه ناشی از مجموعه در حال شکل گیری تغییرات تکنولوژیکی، ناهماهنگی دارد". برهمین اساس در نهایت وی عنوان می‌نماید که در اروپای پس از انقلاب اقتصادی دوم (که خود از انباشت دانش حاصل شد)، نوعی از ساختار سیاسی (دموکراتیک) به‌وجود آمد که "ایجاد کننده مجموعه حقوق مالکیتی مشوق توسعه اقتصادی" گشت. چرا که این مجموعه حقوق مالکیتی هزینه های نوآوری افراد را در حوزه های دانش، فن آوری و تولید را کاهش داد.
این تحلیل نورث در واقع تعارض شیوه و روابط تولید را از طریق معرفی مفهوم "هزینه معاملاتی" تولید و نوآوری، که مانع رشد پایدار نیروهای مولده می‌گردد، توضیح می‌دهد. وی با این مفهوم به روشنی رابطه رشد پایدار اقتصادی، و در نتیجه آن توسعه یا تکامل اجتماعی را با ساختار سیاسی به خوبی آشکار می‌کند. رابطه ای که نه تنها فروپاشی تمدن‌های بزرگ شرقی چون ایران، بلکه فروپاشی اردوگاه سوسیالیزم دولتی نیز به دلیل آن به انجام رسید: ممانعت ساختار سیاسی و مجموعه حقوق مالکیت آن از نوآوری (به زبان مارکس رشد نیروهای مولده)، که از بزرگی دولت و انحصار سیاسی و اقتصادی یک فرمانروا یا یک گروه حاکم درجامعه ناشی می‌شود. این تفسیر در واقع عمق رابطه متقابل روبنا و زیربنا را روشن می‌کند و به مدد رویکرد آن می‌توان به شناخت موانع توسعه در ایران پرداخت:
می‌توان گفت که در ایران باستان بخصوص از دوره ساسانیان نوعی از شیوه‌ی تولید آسیایی (اقتصاد کشاورزی + مالکیت دولتی برزمین) تعیین‌کننده‌ی زیربنای اقتصادی ایران گشت. این شیوه تولید به تدریج و بعد از بوجود آوردن دوره های طولانی اما ناپیوسته رشد اقتصادی و افزودن جلوه های خاص (ایرانی) تمدن و فرهنگ به تاریخ جهان (آخرین آنها در دوره صفویه) به مانع عینی توسعه اقتصادی تبدیل شد. . اما این زیربنا بطور جبری فرهنگ ایرانی را شکل نداد، یا آن گونه که برخی استبداد، خودکامگی و برخی دروغگویی را ذاتی، یا نهادی و حک شده ابدی در ایرانیان دانسته اند، روبنا را به عکس برگردان زیربنا مبدل نکرد. "روح قومی" سازنده فرهنگ ایرانی را باید در دین زرتشت و اسطوره های ایرانی جستجو کرد و شناخت. باید در نظر داشت که یکتا پرستی ایرانیان در دین زرتشت، هرچند همراه با گرایش آنها به کشاورزی بوده، اما از شیوه تولید آسیایی نشأت نگرفته است. این در حالی است که در مصر وبین النهرین که آغازگر شیوه تولید آسیایی بوده اند وحتا قبایل عرب، چند خدایی و انسان- خدایی حاکم بوده است. موضوع مهمتر این که در دین زرتشت (خلاف یهود) ایرانیان به هیچ وجه گناهکارانی مقهور خدایی قاهر شمرده نمی‌شوند، بلکه اهورامزدا ایرانیان را می‌آفریند تا "اهریمن پرگزند" را شکست دهند. یعنی ایرانیان باستان خود را یاور اهورامزدا می‌پنداشتند، و این یاوری را می‌خواستند با پندار و گفتار و کردار نیک به انجام برسانند. بهترین ژرف کاوی را در روح قومی‌ایرانی، شاهرخ مسکوب به انجام رسانید. وی در اسطوره رستم و اسفندیار (شاهنامه) نشان داد که رستم تن به بند اسفندیار برای به حکومت رسیدن وی و گسترش آیین "بهی" نداد، زیرا آن را بد و کژآئینی می‌دانست که آزادگی قربانی آئین بهی شود، یا به بیان امروز هدف وسیله را توجیه کند. همین روح آزادگی است که باعث می‌شود که هگل درباره ایرانیان در کتاب عقل در تاریخ بگوید: "ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند. از ایرانیان است که نخستین بار فروغی که از خود می‌درخشد و پیرامونش را روشن می‌کند سربرمی‌زند. در جهان ایرانی هستی ناب و والایی را می‌یابیم که هستی های خاصی را که جزء ذات آنند به حال خود آزاد می‌گذارند. . .". توضیح این که هگل امپراتوری هایی را که برپایه ظلم بنا نهاده شده بودند تاریخی نمی‌دانست. در اینجا نمی‌خواهم به قول آل احمد "آب نبات چوبی تاریخ" را به دست خوانندگان بدهم، بلکه می‌خواهم بگویم به هیچ وجه نمی‌توان بطور اکونومیستی ومکانیکی و نوعی احساس سرشکستگی جهان سومی، از حاکمیت شیوه تولید آسیایی در گذشته های دور، موجودیت جاودانه استبداد ایرانی، خودکامگی و مانند آن را استخراج نمود، چشم به‌روی انقلاب ها و جنبش های یک سده اخیر ایران و نیز تأثیر عوامل گوناگون چون نقش امپریالیستها بست، و چنین وانمود کرد که در میان تمام جوامعی که وجه تولید آسیایی برآنها حاکم بوده، ودر میان تمام آریایی‌ها (مانند هندیان)، تنها "ژن" ایرانیان مستعد استبدادپذیری و خودکامگی و دروغ پروری بوده است.
از نظر من پس از رخداد بزرگ انقلاب مشروطه، جامعه ایرانی از مانع تاریخی توسعه خویش عبور کرده یا دوباره "تاریخ ساز" گشته است، اما این تاریخ سازی نمی‌تواند بصورت جهشی انجام پذیرد، بلکه باید ساختیابی شود. به عبارت دیگر انقلابات و جنبش های تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که ایرانیان شعور و اراده تاریخ سازی را پیدا کرده اند، و ازین رو از بند کور تاریخ گذشته گریخته‌اند، اما هنوز انسان "معرفت‌پذیر" آگاهی یا سرمایه اجتماعی کافی را برای ساختن این تاریخ به‌دست نیاورده‌اند. باید درنظر داشت بدون شعور و اراده تاریخ سازی، اصولا هیچ نگاهی به تاریخ گذشته نیز انداخته نمی‌شد تا ممانعت عینی و ذهنی آن برای توسعه کشف شود. یا گذشته، همان حال جامعه بود. بدین معنا پس از انقلاب مشروطه دیگر تاریخ گذشته مانعی برای توسعه نیست، بلکه نحوه نگاه کنونی ما به تاریخ گذشته، در پرتو درک روح تاریخ معاصر، تعیین کننده چگونگی توسعه جامعه ما است.</sup>

 ^{3- موانع کنونی توسعه ایران؟
 برای پاسخ به این سؤال نخست باید مشخص کنیم که مراد ما از توسعه در زمان حاضر چیست؟ وگرنه گفتگو راه به ناکجاآباد می‌برد، یا هرکه از ظن خود بدان می‌پردازد، یکی در چین و دیگری در انگستان و . . . بدنبال آن می‌گردد. در نتیجه نه توافق درباره موانع توسعه میسر میشود، و نه راه‌های دستیابی به آن. ازین رو با توجه به مقدمه پیشین، ابتدا به موانع موجود برای تحقق دو مؤلفه عام توسعه در جوامع امروز میپردازم تا مبنای گفتگو و توافق برای وجوه و شروط دیگر آن، در مباحثی دیگر، فراهم آید. این دو مؤلفه که هیچ یک بر دیگری برتری ندارند و مقوم یک دیگرند، عبارتند از: یک، موجودیت دولت دموکراتیک برمبنای آزادی احزاب و حفظ حقوق اقلیت. دو، صنعتی شدن به معنای تولید فزاینده و متنوع کالاها و خدمات قابل رقابت و مبادله با کشورهای دیگر. تاکید می‌کنم که این مشخصه های حداقلی توسعه، و آینده ناچاری است که به قول مارکس کشورهای صنعتی شده روبروی بقیه جوامع نهاده اند.
بدیهی است که ایران یک سده (از انقلاب مشروطه) است که آگاهانه پای به راه توسعه، به معنای پیش گفته نهاده و در هریک از وجوه پیش گفته موفقیت هایی داشته است. اما آن چه بحث حاضر را پیش رو می‌گذارد و موجه می‌کند در واقع این است که در ایران معاصر، توسعه فرآیندی "گسسته" و "گسیخته" داشته است. "گسسته" به این معنا که درحال حاضر دچار وقفه زمانی طولانی، در مقایسه با کشورهایی که پس از اروپا و ایالات متحده آمریکا پا به راه توسعه نهاده و اکنون موفق محسوب می‌شوند، گشته است. "گسیخته" به این معنا که پس از گسستگی ها نتوانسته راهی سازگار، سنجیده و مورد اجماع اندیشمندان و دارای مقبولیت اجتماعی را برای توسعه تعریف کند. نتیجه هر دو این که انباشت لازم سرمایه اجتماعی، برای توسعه ایران انجام نپذیرفته است. البته چه در کشورهای صنعتی کنونی و چه تازه صنعتی شده گسستگی رشد و توسعه رخ داده است، که بطور مثال از وقفه های جنگهای جهانی و بحران های جهانی (چون بحران جاری آن)، دوران دیکتاتوری در برزیل، دوران پیش از اصلاحات درچین و غیره می‌توان نام برد، اما این گسستگی ها در جوامع مذکور به گسیختگی هردو مؤلفه‌های توسعه نینجامیده است. یعنی پس از این بحران ها و وقفه ها، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطحی بالاتر از گذشته تداوم یافته است، یا تجربه تاریخی‌شان به شعور و روابط اجتماعی برتر از گذشته مبدل شده است. پس سؤال اساسی درباره ایران این است که چرا گسستها به گسیختگی توسعه انجامیده یا چرا پس از هرگسست، سطحی بالاتر و قوام‌یافته‌تر از گذشته پدید نیامده است؟
 در واقع در پاسخ به همین پرسش است که برخی به جای تحلیل مشخص از شرایط مشخص، به ستیزه با روح قومی‌و تاریخ ایران رفته، شبح تاریخ گذشته (استبداد ایرانی) را برتاریخ معاصر ایران حاکم دانسته، و تاریخ معاصر را فقط برای این تحلیل می‌کنند که اثبات کنند در جامعه ایران انقلاب مشروطه ای رخ نداده (شورش بوده)، نهادی نوین ایجاد نشده و آن چه ایجاد شده در بهترین حالت "شبه مدرن" و "کلنگی" است. این نوع تحلیل ها درباره موانع تاریخی توسعه ایران، هرچند دارای برخی هسته های صحیح و ارزنده اند، اما تاریخ را بر سر خود نگاه می‌دارند. چرا که از پیمایش تاریخی یا پراکسیس جاری (معاصر) اجتماعی برای ساختیابی عینی و ذهنی جامعه، در جهت توسعه یا تکامل اجتماعی غفلت می‌کنند. آنها موانع عینی و ذهنی درونی و بیرونی (شرایط جهانی و دخالت امپریالیسم) متعددی که برسرراه توسعه ایران و دیگر جوامع تحت سلطه وجود داشته و دارد را نادیده می‌گیرند؛ به مبارزات و شعور طبقاتی،به عنوان مقوم نهادها وساختهای اجتماعی و اقتصادی، بهایی نمی‌دهند تا در عوض انقلاب مشروطه و روشنفکران آن را با صفت "ایرانی" توخالی عنوان کنند. یعنی از مسئولیت تاریخ سازی امروز خود به بهانه تاریخ گذشته، آگاهانه و ناآگاهانه، طفره می‌روند.
 با این روش شناسی از انقلاب کبیر فرانسه و روشنفکرانش توخالی تر نمی‌توان یافت، زیرا پس از پیروزی آن بیش از یک قرن هرج و مرج و استبداد بر فرانسه و حتا اروپا (به جز انگلستان) حاکم گشت. همین موضوع با شدت بیشتری برای جوامع آمریکای مرکزی و جنوبی صادق است. غالب این جوامع استقلال خود را پس از جنگهای میهنی در ربع اول قرن نوزدهم بدست آوردند، برطبق قانون اساسی مصوب، خود را جمهوری (بطور معمول جمهوری فدرال) اعلام نمودند، اما در بسیاری از آنها هنوز موانع توسعه بطور جدی پابرجا است و تنها برخی چون برزیل از ربع آخر قرن بیستم براین موانع فائق آمده اند. به عبارت دیگر چه روش شناسی این تحلیل گران درست باشد و چه غلط، ایران هم چون کشورهای دیگر است و از بختک گذشته تاریخی اش خلاص می‌شود تا به موانع کنونی توسعه خود بپردازد.
 اما موانع کنونی توسعه ایران را باید در همان اجزایی جستجو کرد که تغییرات بلند مدت تاریخی را توضیح می‌دهند، یعنی در: نهادها، حقوق مالکیت، دولت، و ایدئولوژی. در واقع توسعه به معنای ساختیابی این اجزاء در جهت حاکمیت دموکراتیک و صنعتی شدن است. یک غفلت اساسی در تحلیل های رایج این است که به پراکسیس اجتماعی موجد این ساختیابی نمیپردازند و بدین ترتیب تاریخ را به تاریخ اندیشه و تاریخ سازی را به اندیشه سازی تقلیل میدهند. در حالی که تمام این اجزاء با پراکسیس اجتماعی شکل می‌گیرند، آزمون می‌شوند و مبنای اندیشه و عمل بالنده می‌گردند. بی تردید کارگزاران اصلی این پراکسیس اجتماعی طبقات هستند، یعنی رابطه آگاهانه درونی و بیرونی طبقات تعیین‌کننده‌ترین عامل شکل گیری اجزاء مذکور در جهت توسعه است. این کارگزاران برای پراکسیس اجتماعی خود نیازمند دستگاه(های) منسجم نظری ای هستند که روشنفکران آنها را تولید می‌کنند. اما روشنفکران ما اگر در گذشته به‌صورتی کژآئین (مانند مشی چریکی) درپی طبقات بودند، اکنون دچار نوعی نسیان طبقاتی در تحلیل های خود شده اند. برخی به شعور موجود طبقات سازنده جامعه مدرن (بورژوازی و طبقه کارگر) و نیازهای آنها وقعی نمیگذارند و بطور انتزاعی درپی خلق اندیشه بنیادین مدرن هستند. برخی هم چون گذشته جهان را تنها متعلق به طبقه کارگر می‌دانند و بصورت اراده گرایانه خواهان جهش جامعه به سمت آرمانشهر تعریف نشده خود هستند. برخی فقط گرته برداری از نهاد بازار را در دستورکار نهاده و به اجزاء دیگر تغییر و کارگزاران دیگر آن به‌جز بورژوازی کاری ندارند. برخی با نفی فرا روایت و روشنفکر عام و بسنده کردن به روشنفکر خاص، در عمل فعالیت سیاسی-حزبی را نیز نفی می‌کنند تا خواسته وناخواسته به وضع موجود هم بسنده کنند. البته بسیاری از روشنفکران دستآوردهای ارزنده و درخشانی در حوزه اندیشه و عمل داشته اند، اما این غفلت ها که هیچکدام به استبداد ایرانی و امپریالیسم ارتباط ندارند، خود مانعی ذهنی برای توسعه هستند. در واقع یکی از دلایل اصلی گسیختگی توسعه در ایران، گسیختگی اندیشه از پراکسیس اجتماعی و عدم انباشت دانش در این زمینه است.
 بی تردید شاکله کنونی دولت در ایران مانعی اصلی در راه توسعه است. اما این یک نیز فقط رنگی از استبداد شرقی دارد و فاقد ماهیت آن است. همان طور که اشاره شد اعمال دیکتاتوری به وسیله دولت های مدرن بلافاصله بعد از انقلاب کبیر فرانسه آغاز گشت و در اشکال مختلف و با نام های گوناگون هنوز هم ادامه دارد. آن چه مسلم است درآمد نفت به دولت در ایران اجازه داده است که مانع عمل و بالندگی نهادها، حقوق مالکیت و چارچوب سیاسی مقوم توسعه ایران یا باعث گسیختگی آن گردد. می‌توان گفت تقریبا در تمام جوامع مدرن، دولت مدتی به اجبار کارگزار اصلی توسعه بوده است واز آن بهره جسته تا جامعه را نیز کارگزار خود کند. اما در عمل توسعه وقتی تداوم یافته که طبقات اصلی جامعه مدرن کارگزار آن شده و دولت را کارگزار خود کرده اند. یا وقتی از هم گسیخته (مانند فروپاشی سوسیالیزم دولتی) که دولت اصرار به حفظ جایگاه خود و اعمال دیکتاتوری زیر لوای کارگزاری توسعه را داشته است. چرا که این اصرار نه تنها در تقابل با حقوق سیاسی و اجتماعی است، بلکه مانع رشد تولید و نوآوری می‌گردد. جنبش اصلاحات نیز در تمام جوامع خواهان بازگشت دولت به جایگاه کارگزاری برای جامعه و ازین طریق توسعه آن است.}

 ^{4- به‌جای نتیجه‌گیری 
 همان طور که در ابتدای گفتار ذکر کردم، من نه توان ارایه یک نظریه جامع را درباره موانع تاریخی و کنونی توسعه در ایران را دارم، و نه حتا ممکن است همه گزاره هایی را که به‌نظرم می‌رسد در چارچوب یک مقاله ارایه کنم. آن چه که در بالا آمد کوششی برای نقد روش‌شناسی‌های رایج در این زمینه و ارایه‌ی سرنخ برای برنامه های پژوهشی جدید است که به اجبار باید بطور مستقیم و غیر مسقیم با پراکسیس اجتماعی آمیخته باشد. در غیر این صورت حتا باب فلسفه و اندیشه سیاسی "تعطیل شده" در ایران گشوده نمی‌شود، تا انباشت دانش لازم برای فائق آمدن بر گسیختگی توسعه صورت پذیرد. بر آن چه گفتم می‌توان گزاره‌های دیگری را افزود، مانند این که یکی از دلایل گسیختگی توسعه در ایران گسستگی از سنت در شکل نفی، به‌جای پیوند با آن با نقدش، بوده است. یا از نظر من نقش بازدارنده مقولات فرهنگی ومذهبی در توسعه برای ملتی با پیشینه متنوع فرهنگی باستانی و اسلامی‌ایران، و ملتی که هویت ملی‌اش بر شکل‌گیری دولت تقدم داشته، کم اهمیت تر از بقیه مقولات است. زیرا موضوع مهمی‌که در جامعه شناسی هنر به اثبات رسیده این است که طبقات مختلف از ذخایر فرهنگی جامعه خود به گونه های مختلف در جهت منافع خود بهره می‌گیرند. پس موضوع مهم همان دخول به پراکسیس اجتماعی است نه خود فرهنگ و غیره که دیگر خواننده را با تطویل کلام خسته تر نمیکنم.
در انتها ذکر چند نکته روش شناسانه را ضروری می‌دانم:
یک، منظور من از دستگاه نظری، فراروایتی واحد نیست، که حتا در فیزیک به عنوان علم پایه علوم طبیعی، یک "grand theory" توضیح دهنده وجود ندارد و دچار عدم قطعیت های بسیاری است. اما این علم مملو از فراروایت هاست، که هربار یکی بردیگری پیشی گرفته و با توضیح بخشی از واقعیت این علم را "توسعه" می‌دهد. در علوم انسانی، به خصوص توسعه که رو به آینده دارد، نیز بدون استفاده از دستگاه‌های نظری که خصلت فراروایت دارند و گفتمان حاصل از نقد هریک بردیگری، امکان توسعه و انباشت دانش لازم برای توسعه فرایاز و جوامع انسانی فراهم نمی‌آید. در واقع انسان ها در هر مقطع برای تحقق یک فراروایت "قرارداد اجتماعی" می‌بندند تا نوبت دیگری فرارسد و بدین گونه است که تاریخ خود را آگاهانه و خلاقانه می‌سازند.
دو، برخورد مکانیکی و تقلیل گرا به مارکس، روش شناسی وی را فراروایتی واحد نشان داده است. اما روش شناسی مارکس مبنای بی‌بدیلی برای شناخت صحیح از موانع توسعه جوامع امروز و راه گذر از آنهاست. دیگر نظریه هایی که من بهره گیری از آنها را در تحلیل ها توصیه میکنم عبارتند از: نهادگرایی جدید، ساخت‌یابی و نظریه‌ی انتظام regulation theory.}

 ^{نمونه اولی از این مطلب نخست در قالب یک مصاحبه در شماره بهار 1389 نشریه چشم‌انداز ایران منتشر شده و سپس برای انتشار در قالب مقاله به صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ ارائه شده است.}