نقدی بر لایحه بودجه دولت در سال 1394 با تاکید بر بخش درآمدها

^{همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.}

^{1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014}  

^{در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:}

^{روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر}

^{این نمودار نشان می‌دهد، قیمت نفت که در اردیبهشت ماه سال جاری هر بشکه بالغ بر 107 دلار بود، در ماه‏های بعدی دچار روند نزولی شده و در ماه آذر سال جاری به زیر 60 دلار کاهش یافته است.
در خصوص روند آتی قیمت نفت، دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد که محتاج دقت و تامل است. هرچند پیش‏ بینی قیمت نفت در سال آینده دارای پیچیدگی‏ های گوناگونی می باشد، اما از تجزیه و تحلیل مولفه‏های کلان اقتصادی (تقاضا و عرضه)، فنآورانه، سیاسی و ... می‌توان به چشم‏انداز روشن‏تری دست پیدا کرد. در ادامه مطالب به تبیین عوامل موثر در تبین قیمت روند آتی نفت پرداخته می‌شود.}

^{2-  عرضه و تقاضای نفت در سال آتی}

^{بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، هرچند که تقاضا و مصرف انرژی در سال 2015 «رشد» خواهد داشت، اما میزان رشد تقاضا، «کمتر» از رشد عرضه خواهد بود. در سال‌جاری نیز تولید نفت ایالات متحده حدود 1‌میلیون و 200‌هزار بشکه در روز افزایش داشته، ولی رشد تقاضای جهانی نفت، 800‌هزار بشکه در روز بوده است.
کاهش رشد اقتصاد‌های نو‌ظهور همچون چین و عدم رشد بالای اقتصادی در ژاپن و اروپا، و همچنین افزایش تولید در آمریکا از عوامل اصلی پیشی گرفتن رشد عرضه نسبت به رشد تقاضا و مصرف انرژی است. به گزارش آژانس بین‏ المللی انرژی، تولید کشورهای صادر‌کننده نفت و همچنین تولید انرژی‌های غیرمتعارف (گازشیل) نیز در سال آتی روبه افزایش خواهد بود. این روندها تائیدکننده زمینه‏های کاهش قیمت نفت در سال 2015 می‌باشد.} 

^{3- وضعیت تولیدانرژی‌های غیرمتعارف (گاز شیل) در سال آینده}

^{یکی از مولفه‌های مهم در افزایش عرضه و پیشی‏گرفتن آن نسبت به تقاضا، به تولید انرژی‌های غیرمتعارف (گاز شیل) بازگشت دارد. با وقوع انقلاب شیل در آمریکا، تولید نفت این کشورکه در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته، در سال آتی نیز دارای افزایش خواهد بود. تولید کنونی «گاز شیل» آمریکا، حدود 3‌میلیون بشکه در روز است. آمریکا برنامه افزایش تولید گاز شیل از 3‌میلیون بشکه را به 5‌میلیون بشکه در افق سال 2018 مد نظر دارد.
 تولید نفت (متعارف و غیر متعارف) آمریکا در حال حاضر بیش از 9 میلیون بشکه در روز می‌باشد که در طی 3 دهه گذشته بی‏سابقه بوده است. بنابر گزارش‏های آژانس، افزایش تولید نفت آمریکا در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت که بالغ بر افزایش 658 هزار تا یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. توانایی تولید نفت در آمریکا، این کشور را به‏عنوان بازیگر مهم بازار نفت تبدیل نموده است. چرا که آمریکا از کشور مصرف کننده، به‏سمت کشور تولیدکننده عمده در حرکت می‌باشد.
 یکی از ابهامات مهم موجود در بازار نفت، مربوط به رابطه میزان و وضعیت تولید گاز شیل با هزینه تولید و همچنین با قیمت جهانی نفت می‌شود. بنگاه مالی معتبر گلدمن ساکس در این خصوص اعلام کرده است که تولیدات شیل تحت تاثیر افت بهای نفت، کاهش نمی‌یابد. چراکه تولیدکنندگان انرژی غیرمتعارف، همسو با کاهش قیمت نفت، هزینه‌های تولید خود را کاهش داده‌اند و حتی ممکن است که بر میزان تولیدات خود نیز بیافزایند. بر اساس گزارش این موسسه، هزینه تولید انرژی غیرمتعارف، همسو با کاهش قیمت جهانی نفت، در حال نزول است. شرکت "کونوکو فیلیپس" که سومین تولید‌کننده بزرگ انرژی در آمریکا می‌باشد، هزینه‌های خود را برای سال آینده حدود 20 درصد کاهش داده است.} 

^{4- مازاد عرضه}

^{حاصل جمع برآوردهای مربوط به «افزایش عرضه» (انرژی‌های متعارف و غیرمتعارف) و «کاهش» تقاضا، به «مازاد» عرضه در بازار منجر می‌شود. آژانس بین ‏المللی انرژی، میزان تقاضا برای نفت اوپک در سال 2015 را حدود 9/28 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از پیش‌بینی تولید روزانه اوپک کمتر است. همچنان‏که تاکنون کشور عربستان با همراهی کویت و امارات مانع کاهش سقف تولید نفت اوپک شده‏اند، پیش ‏بینی‏ ها دلالت بر تداوم این روند در سال آینده دارد. بدیهی است با عدم کاهش تولید نفت از سوی این کشورها و با وجود مازاد عرضه در بازار، روند نزولی قیمت نفت تداوم خواهد داشت. لازم به ‏ذکر است که اوپک در ماه‏های گذشته، حدود 315 هزار بشکه کاهش تولید داشته که حدود 180 هزار بشکه آن از سوی لیبی به دلیل درگیری‌های این کشور با شورشیان بوده است. از این‏رو کاهش مزبور امری قهری بوده و نمی‌توان آنرا در راستای برنامه برای مهار مازاد عرضه در جهت کاهش قیمت نفت تعبیر و تفسیر نمود.} 

^{5-  نتایج مذاکرات ژنو}

^{اگر در ماه‌های آینده ، مذاکرات ژنو به نتیجه برسد و موجب کاهش تحریم‌ها بر علیه ج.ا.ایران گردد، یکی از برنامه‌‏های ج.ا.ایران بعد از کاهش تحریم‌ها، افزایش خوش‏بینانه تولید نفت تا 4‌میلیون بشکه در روز است (تولید نفت ایران در ماه نوامبر 2‌میلیون و 750‌هزار بشکه در روز بوده است).  این امر موجب افزایش یک میلیون و سیصد هزار بشکه در روز و همچنین صادرات آن خواهد بود. افزایش صادرات نفت ج.ا.ایران، میزان مازاد عرضه در بازار نفت را بیشتر خواهد نمود. با توجه به اینکه کشورهای عراق و لیبی نیز در پی افرایش تولید و صادرات در سال آینده هستند، بازار نفت دارای مازاد عرضه بیشتر خواهد شد.}  

^{6-  پیش ‏بینی قیمت}

^{روندهای موجود و آتی در بازار گویای «مازاد» عرضه است که نشان از تداوم کاهش بهای نفت حداقل در ظرف 6 ماه آینده دارد. موسسه بلومبرگ بر اساس نظر‌سنجی از 17 کارشناس حوزه نفت و انرژی، برآورد میانگین قیمت نفت برنت در سال آینده را حدود50دلار در هر بشکه محاسبه کرده است. 14نفر از 17 کارشناس شرکت‏کننده در این نظر‌سنجی اعلام داشته‌اند که کاهش قیمت نفت برنت تا زمانی که تولیدکنندگان، مازاد عرضه موجود در بازار را کاهش ندهند، ادامه خواهد یافت. لازم به‏ذکر است، به‏موازات پیش‏‌بینی‌های مزبور، بعضی از پیش‏‌بینی‏‌ها نیز گویای وضعیت بهتر تقاضا در نیمه دوم سال آتی است . چرا که امید می‌رود کاهش قیمت موجب تحریک تقاضا شود و مازاد عرضه مرتفع گردد.}

^{7-  آمریکا و کاهش قیمت نفت}

^{یکی از مباحث مهمی که پیرامون روند کاهش قیمت نفت وجود دارد، تعیین موضع آمریکا می‌باشد. با توجه به اینکه جایگاه آمریکا از کشور مصرف‏ کننده به کشور تولیدکننده نفت تغییر پیدا کرده، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. سهم آمریکا از بازار نفت طی ده سال گذشته رشد محدود داشته و پیش ‏بینی می‌شود که میزان رشد سهم آمریکا از بازار در سال‏های آتی افزایش یابد. نمودار ذیل مقایسه روند رشد سهم آمریکا و نزول سهم اوپک را در بازار نفت نشان می‌دهد:}

 

^{با توجه به نمودار مزبور و پیش ‏بینی‌های آتی در روند بازار، این موضوع مطرح است که آمریکا به‏عنوان تولیدکننده، با روند کاهش قیمت نفت چگونه موافقت (و یا مخالفت) خواهد داشت؟ کارشناسان معتقدند، با توجه به اینکه با کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی آمریکا سریع‌تر خواهد شد و ارزش دلار نیز تقویت می‌شود، لذا آمریکا در دوران قدرت دمکرات‏ها، با روند کاهش قیمت نفت مخالفتی نخواهد داشت. اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم و چهارم سال2014 نیز دارای رشد قابل توجهی بوده است که کاهش قیمت نفت یکی از عوامل آن می‌باشد. همچنین باید افزود در طی چند ماه گذشته، ارزش ارزهایی همچون«یوان» چین، «پوند» انگلیس و «روپیه» هند کاهش یافته، و ارزش دلار نیز تقویت شده است. 
نکته دیگر که در خصوص موافقت (و یا مخالفت) آمریکا با کاهش قیمت نفت دخیل است، مربوط به تولید انرژی‌های نامتعارف ( گاز شیل) می باشد. هزینه تولید این نوع حامل‌ها نسبت به انری های متعارف و فسیلی به مراتب بالاتر است. گزارش‌های موجود از هزینه تمام شده حدود70دلاری هر بشکه شیل گاز در مقایسه با نفت خام دارد. لذا رفتار آمریکا در حمایت از کاهش قیمت نفت خام در ماه‌های اخیر دلالت دوگانه‌ای دارد که عبارتند از :
-    احتمالاً هزینه تمام شده تولید شیل گاز به کمتر از 70 دلار رسیده است.
-    احتمالاً آمریکا در یک برنامه کوتاه مدت از قیمت کمتر از 70 دلاری نفت حمایت می‌کند. 
بهرحال پر واضح است که حمایت آمریکا از کاهش قیمت نفت خط قرمزی دارد و ایالات متحده از کاهش قیمت نفت تا آنجا حمایت خواهد کرد که تولید گاز شیل، همچنان اقتصادی باشد.}

^{8- درآمدهای دولت در بودجه دولت در سال 1394}

^{بخش اصلی درآمدهای دولت در بودجه سالانه را «نفت» و «مالیات» تشکیل می‌دهند که به وضعیت آنها در لایحه بودجه پرداخته می‌شود:}

^{8-1- برآورد قیمت نفت}

^{با توجه به پیش‏‌بینی نهادهای بین‏‌المللی نسبت به قیمت نفت در سال آینده، باید قیمت نفت در بودجه سال 1394 به‏دور از خوش‏بینی‏‌های معمول، محاسبه و اعمال گردد. با توجه به اینکه قیمت نفت در لایحه بودجه 1394 دولت، حدود 72 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است، می‌توان گفت که این رقم با توجه به چشم‌‏انداز ارائه شده در این مقاله، خوش‏بینانه است و با واقعیت‌های محیطی هم‏خوانی ندارد. از این‏رو دولت دچار کسری بودجه خواهد شد که ریشه آنرا باید در عدم درک جامع نسبت به شرایط محیطی جستجو کرد. محصول شکاف مزبور، به بی ‏ثباتی‏‌های اقتصادی و سردرگمی کارآفرینان و سرمایه‏‌گذاران می‏ انجامد که دارای هزینه‏‌زایی ‏های فراوان برای اقتصاد ملی خواهد بود.}

^{8-2- مالیات‏ها}

^{ضلع دیگر افزایش درآمدهای دولت در بودجه سال 1394، مبتنی بر افزایش مالیات‌ها می‌باشد. درآمدهای مالیاتی(مستقیم و غیرمستقیم) در قانون بودجه سال 1393 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به بیش از 86 هزار ملیارد تومان در قانون بودجه 1394 افزایش یافته و شامل حدود  رشد 23 درصدی می‌باشد. لازم به‏ذکر است، عملکرد هشت ماهه بالغ بر 37هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور پایین است و محتاج افزایش می‌باشد، اما در شرایط رکودی، افزایش مالیات‌ها دارای کارکرد معکوس برای خروج از رکود خواهد بود. بنابراین افزایش بی‌رویه میزان مالیات‌ها، زمینه ‏ساز خنثی‏ سازی طرح‏های کلان دولت مبنی بر خروج از رکود و همچنین افزایش فعالیت‌های زیرزمینی تولیدی و خدماتی خواهد شد. 
محاسبه افزایش مالیات، پیچدگی‌های فراوانی دارد که محتاج نگرش‏های همه جانبه است. عدم دقت نسبت به ابعاد مختلف و آثار گوناگون افزایش مالیات‏ها، موجب کارکردهای نامناسب در اقتصاد کشور می‌شود. از آنجا که افزایش مالیات‌ها در کشور، همواره معطوف به کسب درآمد برای پوشش هزینه‌های جاری فراوان و ناکارآمد دستگاه‏های دولتی می‌باشد، این امر در کارکرد اصلی مالیات که باید مبتنی بر افزایش کارآیی، رفع عدم تعادل‌ها و بهبود توزیع درآمد باشد، اختلال ایجاد می‌نماید. اختلال مزبور، زمینه‏ ساز ظهور بروز شکل‏ گیری آثار منفی بر انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود.}

^{نتیجه‏ گیری:}

<sup>الف- بازار نفت در سال آتی دارای تحولات مهم و اساسی خواهد بود که از مهم‏ترین آنها باید به افزایش عرضه نسبت به تقاضا، افزایش تولید انرژی غیر متعارف از سوی آمریکا، اشاره‏ کرد.
ب- قیمت نفت در سال آینده در محدوده 65-55 دلار خواهد بود و از اینرو برآورد قیمت نفت در بودجه سال 1394 خوش‏بینانه به نظر می‏رسد.
پ- افزایش مالیات‏ها با سیاست‏های کلان دولت در خصوص خروج از رکود در تعارض نسبی می‌باشد. رویکرد افزایش مالیات باید مبتنی بر افزایش و بهبود توزیع در آمدها باشد.
ت- هرگاه مذکرات ژنو به نتیجه‌ای مبتنی بر ایجاد زمینه برای افزایش تولید و صادرات نفت ج.ا.ایران بیانجامد، آثار دوگانه ذیل را در بر خواهد داشت.
- افزایش صادرات نفت ج.ا.ایران، مازاد عرضه نفت را در بازار تشدید خواهد نمود که اثر منفی بر قیمت دارد.
- به‏ رغم افزایش صادرات نفت ج.ا.ایران، محدوده عدد مطلق درآمدهای نفتی سال آتی، مشابه آغاز سال 1393 خواهد شد، اما می‌تواند در کاهش کسری بودجه دولت موثر باشد.
ث- نکته مهم راهبردی: کاهش نسبی درآمد ارزی دولت در سال آینده قابل پیش‏ بینی است. از این‏رو احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد. این امر موجب افزایش فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد می‌شود که از یکسو «رانت» قابل توجه را برای اقشار خاص و از سوی دیگر کاهش در آمد دولت را در بر دارد. حل شکاف مزبور را باید به‏ عنوان نماد تبدیل تهدید کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی به فرصت‏ سازی برای تحول ساختاری مبنی بر اقتصاد بدون نفت محسوب نمود. بنابراین اتخاذ سازوکارهایی برای رفع زمینه‌های رانت از اقتصاد ملی یکی از ضرورت‏های سال آتی محسوب می‌شود.</sup>