چند نکته در باب تولید

 

^{هرچند مواردی که ذکر خواهد شد توسط کارشناسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده و اعضای کابینه با این مسائل غریبه نیستند؛ اما شاید یادآوری مجدد این موارد سبب تسریع برخی اقدامات و تسکینی برای صنعتگران کشور باشد.همه خوب می دانیم تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی در سال های گذشته، باعث ایجاد شرایط موجود شده و اصلاح شرایط به صورت عاجل امکان پذیر نیست، ولی حرکت در مسیر صحیح و اجتناب از سطحی نگری و خطاها، همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات نقش موثری در کوتاه کردن راه و ایجاد امید و اشتیاق برای ادامه فعالیت خواهد داشت. بیان حقایق و عدم کتمان مشکلات قدم اول برای اصلاح است؛ متاسفانه عدم شفافیت و کتمان واقعیات باعث وخامت شرایط شده و مسیر بازگشت را بسیار پرپیچ و خم کرده است. همه می دانیم قسمت اعظم اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی بوده و انجمن های صنفی و خانه های صنعت و معدن و... بدون حمایت دولت توفیقی نخواهند داشت.درخواست کارآفرینان در شرایط حاضر حمایت معنوی دولت و رفع موانع دولتی کسب و کار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود. امیدوارم انتقادهای مطرح شده اثری ناچیز در سیاست های آتی دولت داشته باشد.}

^{۱. گره کور ایجاد شده جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های کوچک، به علت دولتی بودن اقتصاد و عدم پرداخت بدهی های انباشته شده دولت به این صنایع است. متاسفانه هم اکنون مبالغی بیشتر از سرمایه در گردش این شرکت ها که باید در چرخه تولید و حل مشکل صنایع باشد، به صورت معکوس در گرو شرکت های دولتی و نیمه خصوصی بزرگ است. در حقیقت دولت از تولیدکنندگان خرد وام گرفته و هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی های انباشته شده خود ندارد. عدم دریافت مطالبات باعث تاخیر پرداخت حقوق کارکنان، عدم تامین مواد اولیه، بی اعتباری صنعتگران و سکون صنعت شده است. اصلاح شرایط پرداخت با استفاده از روش های مرسوم در اقتصاد و ایجاد تعهد برای شرکت های دولت در قبال پرداخت به صنایع کوچک اولین گام در باز کردن گره صنعت خواهد بود.}

واردات بی‌رویه بزرگترین ضربه برای اقتصاد کشور است

غلامرضا یاوری مشاور کمیسیون آب،‌ کشاورزی و محیط زیست مجلس  گفت: واردات محصولات کشاورزی در شرایط کنونی برای کشور تهدید است.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که با تکیه بر منابع داخلی کشور شکل می‌گیرد و در چنین اقتصادی در صورت تهدیدات خارجی برای تأمین مواد غذایی مردم مشکلی ایجاد نمی‌شود.

وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که مشکل آب و محدودیت منابع آبی دارد، اما مدیریت 98 درصد منابع آبی در اختیار خودمان است.

یاوری با بیان اینکه برای تولید در بخش کشاورزی باید منابع را شناسایی و مطابق آن الگوی کشت مناسبی تهیه کرد، گفت:‌ از کل مساحت کشور 53 درصد قابلیت کشاورزی دارد، در حالی که تنها 17 درصد آن زیر کشت است.

مشاور کمیسیون آب،‌ کشاورزی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی باید روی تکنولوژی سرمایه‌گذاری کرد و با برنامه‌ریزی و مطالعه کالاهای مورد نیاز کشور را تولید و تأمین کرد.

* صادرات محصولات آب‌بر در شرایط کم‌آبی

یاوری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی باید الگوی کشت براساس اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصادی کشور ارائه کند، گفت: در حال حاضر بسیاری از محصولاتی که تولید و صادر می‌شود، جزء محصولات آب‌بر هستند و با این کار نه تنها منفعتی نصیب‌ما نمی‌شود، بلکه آب را هم صادر می‌کنیم.

تبانی علیه تولید

 

^{مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران}

^{رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تعیین دستوری نرخ سود با وجود عدم ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را سم مهلکی برای اقتصاد دانست و گفت: احتمال تشکیل صف دریافت وام بانکی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: با توجه به اینکه دولت هنوز معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل نکرده، نباید به صورت دستوری نرخ سود را اعلام می کرد، این در شرایطی است که واحدهای تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی نیز خود نرخ سود تعیین شده را قبول ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دو هفته قبل که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یک ساله تعیین کرد، سه بانک دولتی هیچگونه هماهنگی برای اعلام نرخ سود کوتاه مدت که به عهده آنها قرار داده شده بود، نداشتند به نحوی که بانک تجارت نرخ سود ۲۰ درصد را برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله اعلام کرد و بانک‌های سرمایه و آینده نیز ۱۹.۹۷ درصد را در نظر گرفتند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دو حالت به وجود می آید یا صف برای دریافت وام پیش می آید یا اینکه بانک‌ها مجدد به عرصه پیمان شکنی خود از نرخ سودهای بانکی ورود خواهند کرد.
به گفته خوانساری، این سئوال مطرح می شود که در کجای دنیا بانک‌ها برخلاف منافع بخش خصوصی سیاست اتخاذ می‌کنند در حالی که هم اکنون بانک‌های ایران بر علیه بنگاه های تولیدی تبانی کرده و بر سر نرخ سود و سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید با هم رقابت دارند.}

خروج از رکود با نظارت بر بخش تولید

 

^{آلبرت بغزیان}

^{سیاست‌های خروج از رکود شامل اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه و همچنین سیاست‌های طرف تقاضا است.}

^{سیاست‌های طرف تقاضا یا سیاست‌های انگیزشی از طریق ایجاد تقاضا منجر به خروج از رکود می‌شوند که عمدتا در این سیاست‌گذاری‌ها خروج از رکود همواره با تورم بیشتر همراه است. دسته دیگر سیاست‌های طرف عرضه است که با تشویق و تحرک بخش عرضه‌کننده همراه است که عمدتا منجر به افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری و رشد اقتصادی می‌شود. درحال حاضر دغدغه اصلی تولید‌کنندگان، قیمت تمام‌شده بالاست. افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از عواملی چون بالابودن هزینه مواد اولیه، هزینه وام‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و... است. در نهایت این امر موجب تعطیلی و ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شده است و واحدهای تولیدی درحال ادامه کار نیز با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند. درحال حاضر بنگاه‌ها وضعیت و شرایط بهتری دارند که برای تولید کمتر نیازمند واردات مواد اولیه هستند یا امکان انتقال تولید خود به سمت محصولاتی که امکان تولید آنها با هزینه‌های کمتر مقدور بوده است را دارند. «مجوز 100میلیارد دلاری و 50هزارمیلیارد تومانی به دولت برای قرارداد با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درطرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت»، «افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بانک‌ها که موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است»، «تنفس6ماهه و تقسیط 3ساله معوقات واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط سال‌های89 تا 92 دچار مشکل شده‌اند.» و «مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مناطق محروم که از تاریخ ابلاغ قانون مجوز بهره‌برداری گرفته‌اند.» این بندهایی از قانون خروج از رکود است که با اجرایی شدن حتی همین چند بند امکاناتی جهت بهبود وضعیت تولید‌کنندگان درجهت سیاست‌های طرف عرضه ایجاد خواهد شد.}

تولید ناخالص ملی (GNP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟

^{در محاسبه تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.}

 

^{واژه «تولید ناخالص ملی» یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری عمومی است.}

 

^{معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد.}

^{منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.}

 

^{محاسبه کالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی کالاها یا خدمات در کل تولید ناخالص ملی است. به عنوان مثال ارزش فولادی که به شرکت خودروسازی فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود چرا که ارزش آن هنگام فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می گردد.}

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد: تولید گران شد

 ^{بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در اسفندماه سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده رشد یافته است.}

^{شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه ١٣٩٣ به عدد ۲۰۸.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن ماه ١٣٩٣، برابر۰.۸ درصد کاهش نشان داده بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص مذکور، در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال ١٣٩٢ برابر۱۴.۸ درصد افزایش نشان داد.}

^{بانک مرکزی شاخص کل تولیدکننده را شامل دو گروه اصلی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت)، حمل و نقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی) و در بخش گروه اختصاصی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت) و خدمات) را اعلام کرده است.}

^{در حالی که این شاخص در گروه های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۳.۳ درصد، هتل و رستوران ۳.۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۰.۱ درصد، آموزش ۰.۱ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۳.۳ درصد رشد داشته اما در بخش ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل(بهمن ماه) ۱.۱ درصد کاهش نشان می دهد.}

منحنی امکانات تولید و هزینه فرصت چیست؟ (Production Possibility Frontier)

 

دلیل مطرح شدن مفهوم هزینه فرصت در اقتصاد محدودیت منابع در مقابل خواسته های بی شمار بشر می باشد.

 

^{آنچه که ما با یک تصمیم یا انتخاب از دست می دهیم هزینه فرصت آن تصمیم یا انتخاب می باشد.دلیل مطرح شدن مفهوم هزینه فرصت در اقتصاد محدودیت منابع در مقابل خواسته های بیشمار بشر میباشد.}

^{منحنی امکانات تولید :}

 

^{کلیه ترکیبهای مختلف از تولید دو کالا که میتوانند با هم تولید شوند را منحنی امکانات تولید نشان میدهد، مشروط بر اینکه از کلیه عوامل و منابع جامعه به شکل کارآمد استفاده شود.}

باید نگران تولید ملی بود؟

^{سال 93 را آنطور که در خاطرم هست با « امیدی» آغاز کرده بودم که به سبب دور شدن نگرانی جنگ از سر میهن عزیزمان پس از زاده شدن « تدبیر» در فضای سیاسی کشور شکفتن گرفته بود. پیش بینی‏ ام این بود که این «امید» و «تدبیر» در صورت همدلی دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت در قالب بهتر شدن وضعیت و رشدهای اقتصادی خود را نشان خواهد داد. استدلالم برای این خوش‏بینی این بود که انسان وقتی آگاهی و شناخت از ناگواری وضعیتی که در آن به سر می‏ برد را کسب ‏کند، حرکت برای تغییر را آغاز و در صورت تلاش معقولانه، بر مشکلات غلبه خواهد کرد. در باور این خدمتگزار اقتصاد ملی، «آگاهی» عنصر اصلی و اساسی برای هر تحولی است و وزیدن  نسیم خوش آن، بدی‏ ها و ناامیدی‏ ها را دور می‏ سازد که خوشبختانه تا حدودی چنین شده است و شاهد گذر تدریجی میهن عزیزمان از یکی از پیچ‏ ها و گردنه‏ های دشوار تاریخی هستیم.}

^{مذاکرات هسته‏ ای در سال جاری با دیپلماسی بس هوشمندانه دولت و ظرافت‏ های وزیر خارجه عزیزمان جناب آقای دکتر ظریف به عقد یک توافقنامه در ژنو بین کشورمان و گروه 1+5 منتج شد و امید بسیار است که این راه نیمه تمام در سال آتی به نتیجه نهایی رسد و کشورمان از تحریم‏ های ظالمانه رهایی یابد و با پتانسیل عظیمی که به لحاظ مادی و تمدنی و جغرافیایی داریم، هم اقتصادی قدرتمند را در کشور پایه‏ ریزی کنیم و هم موتور رشد اقتصادی در منطقه و چه بسا در جهان باشیم. اقتصاد ایران مزیت‏ های بسیاری دارد که متاسفانه نامکشوف مانده است و در صورت وجود زمینه‏ های لازم می‏ تواند به راحتی جزو اقتصادهای نوظهور و حتی پیشگام در این اقتصادها باشد.}

کارخانه آسیایی

چین با تولید کالاها و صادرات آنها به خارج توانسته است اقتصاد خود و جهان را تغییر دهد. در سال 1990 چین کمتر از 3 درصد تولیدات جهان به لحاظ ارزش را تولید می‌کرد اکنون اما سهم آن حدود یک‌چهارم تولیدات جهان شده است. چین حدود 80 درصد از سیستم‌های تهویه مطبوع، 70 درصد از گوشی‌های همراه و 60 درصد از کفش‌های جهان را تولید می‌کند. همین موضوع باعث شده است که زنجیره‌های عرضه به اعماق آسیای جنوب شرقی برسد. این «کارخانه آسیایی» اکنون در حدود نیمی از کالاهای جهان را تولید می‌کند. 
بسیاری تصور می‌کردند که در زمان موعود این جادوی چین به سایر نقاط جهان منتقل خواهد شد و دیگر کشورها را قادر خواهد ساخت راه خود را به سوی ثروت بسازند. اما اکنون با وجود افزایش دستمزدها در چین، مشکلات رقبا افزایش یافته است. مشاغل کم‌هزینه‌ای که چین را ترک می‌کنند و عمدتا به آسیای جنوب شرقی می‌روند، فقط سلطه این کارخانه آسیایی را افزایش می‌دهند. این موضوع تردیدهایی را در مورد موفقیت اقتصادهای نوظهور دیگر مطرح می‌کند. به این ترتیب برای سایر اقتصادهای نوظهور، از هندوستان گرفته تا آفریقا و آمریکای جنوبی، وظیفه خطیر ثروتمندتر شدن بیش از پیش دشوار شده است. البته اقتصاد چین دیگر قدرت سابق را ندارد.

تولید ملی را دریابیم

محمود اسلامیان
اتفاقات سال‌های اخیر باعث بروز صدماتی جدی بر تولید کشور شده است. واکاوی علمی و منطقی آنچه بر تولید کشور گذشته است برای عبور از رکود اقتصادی یک الزام جدی است. 1- در اجرای طرح هدفمندی قرار بود حداقل 20 درصد منابع به تولید اختصاص داده شود تا امکان به روز کردن صنایع حاصل شود. چراکه تولید کشور سال‌ها با استفاده از مزیت انرژی سایر محدودیت‌ها را مدیریت می‌کرد. 
2- تورم: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر بود نرخ ارز با تورم هماهنگ شود. کاهش ارزش پول ملی زیبنده نیست لیکن عدم رعایت تناسب مذکور باعث واردات بی‌رویه و غیرمعقول و آسیب‌ به تولید ملی شد. نگاهی به آمارهای واردات طی سال‌های گذشته بیانگر این واقعیت است.
3- تحریم‌ها نیز به نوعی در افزایش قیمت تمام شده تاثیر داشته است هر چند واقعیات نشان می‌دهد بی‌تدبیری‌های داخلی به مراتب بیشتر از عوامل خارجی در کاهش قدرت تولید ملی موثر بوده است.
4- افزایش مالیات: یکی از مکانیزم‌های عبور از رکود، کاهش مالیات است. متاسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش مالیات شاهد فشار مضاعف بر تولید کشور بوده‌ایم. بخش‌های بسیاری از پرداخت مالیات معاف یا زیرزمینی هستند. بنابراین افزایش مالیات معادل فشار بر بخش‌های شفاف کشور خصوصا تولید شده است.

الگوی جدید تولید؟

دکتر فرخ قبادی
در خبرها آمده بود که نقدینگی به مرز 700 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. در همین رابطه مدیر‌عامل یکی از بانک‌های خصوصی از ابتلای اقتصاد کشور به «دیابت نقدینگی» سخن گفته است و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز ضمن ابراز نگرانی از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد می‌شود» گفته است که «باید به حال این نقدینگی فکری کرد.» واقعیت هم این است که به‌رغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال 93، میزان نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. 
به‌طور مشخص از پایان آذرماه سال 1389، تا آذرماه سال جاری، نقدینگی بیش از 5/ 2 برابر شده است (جدول صفحه13 را ملاحظه فرمایید). این جهش در نقدینگی طی 4 سال، آن هم در دوره‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور کاهش یافته، با هر مقیاسی که نگریسته شود، نگران‌کننده است.
آنچه که در این میان موجب شگفتی است، شکایت تولید‌کنندگان از کمبود نقدینگی و به‌طور مشخص از خسارت شدیدی است که محدودیت سرمایه در گردش بر عملکرد آنها وارد می‌آورد. در حقیقت در تمام نظرسنجی‌هایی که طی چند سال گذشته توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، مدیران بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کرده‌اند. 
اما این معمای کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، در شرایطی که اغلب صاحب نظران اقتصادی نقدینگی کنونی را نه تنها بیش از اندازه که تهدیدی برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند، چه توضیحی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان گلایه بنگاه‌های تولیدی را اغراق آمیز و ناشی از زیاده‌خواهی آنها تلقی کرد و اساسا اصل مساله را بی‌پایه و اساس دانست؟ 

جای تولیدکنندگان کجاست؟

^{این روزها همه دم از انواع حقوق اجتماعی می زنند، غافل از این که تولیدکنندگان نیز به عنوان تامین کنندگان نیازهای مصرف کنندگان، صاحب حقوقی هستند که تا برآورده نشود، نمی توان حقوق مصرف کنندگان را نیز که انصافا به حق مستحق کمیت و کیفیتی بیشتر از آنچه امروزسهم آن هاست محقق کرد. کما این که وقتی نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام نهاده می شد، فلسفه بانیان آن همسویی منافع این دو قشر در کنار یکدیگر بوده است. این در حالی است که به گواه رویدادهای میان این سازمان با تولید کنندگان، نه تنها جانب تولید کنندگان که جانب مصرف کنندگان نیز گرامی داشته نشده است!}

^{به طور نمونه این سازمان در ادوار مختلف دولت های پیشین و کنونی ترجیخ داده تا متاثر از جو افکارعمومی که آن هم زاییده برخی دلواپسی های بی مورد متاثر از حاکمیت دیدگاه سیاسی در اذهان همگان بوده است، واقعیت های اقتصادی را فدای مصلحت سنجی های ناسنجیده و بعضا غیر مصلح بکند. این در حالی است که وزارت بهداشت نیز به عنوان یک ارگان حاکمیتی در 9 ماهه سال جاری به انحای مختلف پیکان نکوهش و نقد خود را به سوی صنایع غذایی و کشاورزی نشانه گرفته است و از ماجرای متهم شدن تمام ماست های پرچرب به آغشتگی روغن پالم گرفته تا منع استفاده از خمیر مرغ در صنایع فرآورده های گوشتی و...که آخرین مورد آن نیز در تیررس قرار گرفتن گز و سوهان بوده است! تمام کاسه کوزه های سوء تغذیه نافرجام مردمان ایران زمین را سر تولیدکنندگانی شکسته که بر خلاف دلالان و تاجرپیشگان، باید انواع عوارض ها و مالیات های خحلق الساعه و با روش های بدعت آمیز را بپردازند و صابون تولیدکنندگی را به تنشان بمالند. شوربختانه اطلاع رسانی های فی البداهه وزارت بهداشت نیز به کابوس شبانه روزی های مدیران این صنعت که تمام شانس زندگی خود را در سبد این صنعت قرار داده اند اضافه شده است.}

ریشه‌های تضعیف تولید

دکتر پویا ناظران
تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست‌گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است. 
نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.
در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.

اسطوره شناسی تولید ملی

^{محمد زینالی اناری}

 ^{آن‌چه در یک جامعه می‌تواند ارزش تولید محسوب شود، در بطن اطلاعات فکری و فرهنگی آن جامعه قرار دارد. تولید برای تبدیل شدن به یک باور و پنداشت جمعی در مردم نیاز به داشتن سیاست‌هایی است که بتواند برای به راه افتادن ارزش‌های عمومی تولید از تکنیک‌های عمومی فرهنگی و اطلاعاتی استفاده نماید. در این مقاله با نگاه ریشه‌ای به ارزش‌ها و سیستماتیک بودن آن‌ها  به این موضوع که چگونه می‌توان ارزش‌ها را از جان یک جامعه به صورت ایدئولوژی و در نهایت آئین‌های تولیدی و اسطوره در آورد.}

 

^{آئین‌هایی که بتوانند در تولید معنا  برای تولید ملی کمک کنند. بنا بر این با ایجاد مسیر ساختاری از مباحث مربوط به ارزش و سیستم و گشایش کارکردی این مفاهیم در آئین‌های اجتماعی و تعریف سیاست‌های اقتصادی به نتیجه‌گیری نهایی خود می رسد. در نتیجه سیاست‌هایی برای گردش اطلاعات از طریق آموزش و خلق فرایندهای فکری به عنوان سیاست‌های اقتصادی تعریف می‌شود. به این صورت سیاست‌های اقتصادی خواهند توانست با خلق روابط آئینی و ملی در نهایت منجر به ایجاد شرایطی ساختاری از ارزش‌ها و آئین‌ها خواهد شد که می‌توانند به امر تولید کارکردی اسطوره‌ای بدهند.}

^{واژگان: ارزش، سیستم،تولید ملی، سیاست اقتصادی}

نگاهی به روند تولید ناخالص داخلی در چشم انداز 1404

^{با تعریف 4 سناریو به شرح زیر به پیش بینی تولید ناخالص داخلی در دوره چشم‌انداز خواهیم پرداخت.
1-  سناریو اول به ادامه روند گذشته رشد اقتصادی با میانگین 6/4 درصدی تعریف می‌شود که با این روند تولید ناخالص داخلی در 1404 برابر 834 هزار میلیارد ریال برآورد می‌گردد.
2-  در سناریو دوم، حالت ایده‌آل رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1384 تعریف شده است (مطابق با سند چشم¬انداز) که با احتساب این نرخ، تولید ناخالص داخلی در 1404 به 1912 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. 
3-  در سناریو سوم رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1393 تعریف شده است، که با احتساب این نرخ، تولید ناخالص داخلی در 1404 برابر 1181 هزار میلیارد ریال خواهد شد.
4-  سناریو چهارم: برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی به عدد 1912 هزار میلیارد ریال (سناریو دو مطابق با سند چشم‌انداز) بایستی نرخ رشد اقتصادی معادل 8/12 درصد از سال 1393 مد نظر قرار داد.}

نگاهی به سهم درآمد گروه‌های خدماتی از تولید ناخالص داخلی ایران

^{برای بررسی خدمات کشور از منظر سهم از تولید ناخالص داخلی، نموداری طراحی گردیده است که در محور افقی آن میزان سهم پیش‌بینی شده درآمد خدمت موردنظر از تولید ناخالص داخلی آمریکا (به عنوان نمونه‌ای از کشورهای پیشتاز در بخش خدمات و دارندة سهم 70 درصدی خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور) در سال 2017 و در محور عمودی آن سهم درآمد خدمت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 قرار دارد و خدمات، بر حسب میزان سهم خود از تولید ناخالص داخلی ایران وآمریکا، با یک مختصات مشخص در این نمودار قرار می‌گیرند.}

^{چرا آمریکا؟}

^{بررسی مقایسه‌‏ای بخش خدمات در 4 حوزة بزرگ اقتصادی جهان مبین برتری بخش خدمات آمریکا در مقایسه با بقیة مناطق جهان است که این کشور را پیشروی خدمات در جهان قرار داده است. به نوعی که بر اساس گزارشِ موسسه مارکیت استراتژی، پیشرفت و توسعة آمریکا را باید در توسعة بخش خدمات و توسعة تکنولوژی‌ دانست. لذا برای مقایسة وضعیت خدمات کشور از نظر سهمی که از تولید ناخلص داخلی دارند و نیز رشد درآمد، از زیربخش‏های خدماتی آمریکا کمک می‏گیریم تا بتوان با اطمینان بالاتری خدماتی را که در این مقایسه انتخاب می‏گردند، پیشرو نامید.}

^{تحلیل زیربخش‏های خدماتی از منظر سهم درآمد از تولید ناخالص داخلی}

اوپک نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد

^{وزیر نفت عربستان گفت: ‌اوپک نمی‌تواند بدون حمایت دیگر تولیدکنندگان بزرگ تولید خود را کاهش دهد و تلاشها برای همکاری با دیگر تولیدکنندگان در این زمینه نتیجه نداشته است.}

به گزارش رویترز، علی النعیمی - وزیر نفت عربستان گفت: وقتی دیگر تولیدکنندگان نفت بیشتری تولید می‌کنند، برای اوپک غیرممکن است تولید خود را به تنهایی کاهش و روند نزولی قیمت نفت را تغییر دهد. 

وی با بیان اینکه روند کاهشی قمیت نفت موقتی است افزود: کاهش تولید به تنهایی می تواند به از دست رفتن سهم بازار اوپک بینجامد و هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی در این صورت قیمت نفت افزایش پیدا کند. 

ال اسحاق خواستار شد: با افزایش سطح تولید، کسری بودجه سال بعد را کاهش دهیم

 

^{ارائه لایحه بودجه به مجلس با واکنش های متفاوتی از سوی تحلیلگران همراه بوده است ولی بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی از بدنه بخش خصوصی با کلیات لایحه بودجه موافق است.}

 

^{یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران در گفت و گو با خبرآنلاین با تایید کلیات لایحه بودجه، اعتقاد دارد که دولت در برخی جزئیات باید دقت و توجه بیشتری داشته باشد. ال اسحاق در این مورد گفت: رقمی بالغ بر 70 درصد بودجه کشور از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود و موضوعی که در خصوص بودجه 94 باید عنوان کرد تامین این منابع است. ظاهرا اثر نفتی که فروخته می شود، در بودجه 3 ماه بعد خود را نشان خواهد داد، بنابراین کاهش قیمت نفت از دیدگاه دولت برای بودجه سال 93 جای نگرانی ندارد و برای سال 94 هم دولت قیمت نفت در بودجه را به 70 دلار کاهش داده است اما تا چه حد باید نگران این موضوع بود؟.}

کاهش تولید طلای سرخ/ قیمت زعفران؛ از 4.3 تا 5.3 میلیون تومان

^{عضو شورای ملی زعفران با اشاره به کاهش تولید این محصول در سال‌جاری، گفت: قیمت هرکیلوگرم زعفران از 4 میلیون و 300 هزار تومان تا 5 میلیون و 300 هزار تومان متغییر است.}

^{علی حسینی در این گفتگو با بیان اینکه برداشت زعفران حداکثر تا 25 آذرماه به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: تا زمانی که تمام محصول جمع‌آوری و میزان تولید در کلیه مناطقی که زعفران‌کاری دارند ارزیابی نشود ، نمی‌توان میزان دقیق تولید طلای سرخ را طی سال جاری برآورد کرد.}

^{وی اضافه کرد: مزارع زعفران یک‌سال بارآوری دارند و محصول خوبی می‌دهند و همین مزارع در سال بعد ممکن است محصول کمتری بدهند.}

^{حسینی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کنیم امسال بالغ بر 200 تن زعفران در کشور تولید شود، گفت: میزان دقیق تولید پس از پایان برداشت محصول میسر است، ضمن اینکه همچنان مقام نخست تولید و تجارت این محصول متعلق به ایران است.}

^{شورای ملی زعفران با بیان اینکه سطح زیر کشت این محصول در دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی بیش از 80 هزار هکتار است، اضافه کرد: به گفته مسئولان ممکن است امسال میزان تولید زعفران 30 درصد کاهش یابد که حتی در این صورت نیز ما بیش از آنچه صادر می‌کنیم؛ تولید خواهیم داشت.}

^{وی، میزان تولید زعفران سال گذشته را بین 250 تا 270 تن عنوان کرد و افزود: در چند سال اخیر میزان صادرات زعفران ایران در بهترین شرایط از 180 تن تجاوز نکرده و معمولا بین 130 تا 150 تن متغییر بوده است.}

در خودماندگی اقتصاد ایران

 

 

 

^{1- مقدمه
یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در هر جامعه میزان تولید و روند رشد آن است که در ایران یکی از اهداف مهم برنامه‌های عمرانی و توسعه کشور هم بوده و هست. معمولاً جوامعی که از سطح تولید بالا و رشد اقتصادی سریع و مستمر برخوردار هستند به شرط توزیع متناسب درآمد، از سطح زندگی بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار هستند. سوال این است که چه علت‌هایی سبب رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌شوند؟ در کتب اقتصادی دلیل نخست تغییر تولید ناخالص داخلی یا ملی این است که مقدار منابع موجود در اقتصاد تغییر کند. منابع اقتصادی به سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل هستند، طی زمان رشد می‌کنند و بنابراین یک منبع افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌کنند. ذخیره سرمایه هم از جمله ساختمان‌ها، ماشین‌آلات اگر طی زمان رشد یافتند، بدین ترتیب افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌سازند. بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است. دلیل دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی واقعی این است که کارایی عوامل تولید می‌تواند تغییر کند. طی زمان همین عوامل تولید می‌توانند محصول بیشتری را تولید کنند. این افزایش در کارایی تولید یا بهره‌وری، در نتیجه تغییرات در دانش، از جمله فراگیری در ضمن کار و غیره حاصل می‌شود. به عبارتی مردم از طریق تجربه یاد می‌گیرند وظایف مشابه را بهتر انجام دهند.}