سعید لیلاز: رشد اقتصادی 4 درصدی دقیق است

 

^{انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی 4 درصدی با برخی تردیدها در محافل کارشناسی همراه شده است ولی سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد این رقم صحیح است.}

 

 ^{آمار بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد اقتصاد ایران در شش ماهه سال 93 در قیاس با شش ماهه سال 92 رشدداشته و به عدد 4 درصد رسیده است. با این وجود نرخ رشد اقتصادی کل سال 93 هنوز به صورت دقیق مشخص نیست.}

^{در این خصوص اما «سعید لیلاز» با تاکید براینکه بانک مرکزی بهترین و قانونی ترین مرجع برای انتشار آمار رسمی اقتصادی است، گفت: من قبول ندارم که مرجعی بهتر و معتبرتر از بانک مرکزی برای اعلام شاخص های اقتصادی کشور وجود دارد.}

^{این کارشناس مسائل اقتصادی به این ترتیب برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی 4 درصدی را مبتنی بر واقعیت دانست و در عین حال تشکیک در این آمار را غیرکارشناسانه خواند.}

^{او با اذعان به اینکه پیش از این رشد اقتصادی شش ماهه را حدود 4 درصد پیش بینی کرده بودم، تصریح می کند: براین اساس پیش بینی می شود رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری هم به حدود 3 درصد برسد که بخشی از این کاهش رشد به واسطه کاهش قیمت نفت خواهد بود.}

^{لیلاز اظهارات خود را اینگونه تکمیل می کند: باتوجه به تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، در صورتی که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن روند کنونی خود را طی کند، رشد اقتصادی کشور در پایان امسال بین 2 تا 2.5 درصد خواهد بود.}

نرخ رشد اقتصادی کشور 4درصد شد

 

بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1393 به 4 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در ششماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به میزان  4 درصد رشد نشان می‌دهد.

شیلی برای رسیدن به توسعه بر تحصیلات تمرکز می‌کند

 

^{میشل باشلت/ رییس‌جمهور شیلی}

^{جهان در سال 2015 به یک نقطه عطف خواهد رسید. ما شاید این را از سال 2000 فهمیده‌ایم؛ زمانی که 189 کشور جهان تصمیم گرفتند که به 8 هدف که به اهداف توسعه هزاره معروف شد عمل کنند. این اهداف از مهمترین مسایلی بود که بسیاری از کشورهای نظیر ما، مد نظر داشتند. پیشرفت دیگر تنها شامل رفع گرسنگی و فقر نمی‌شود. هدف کاهش تعداد افراد زیر خط فقر مطلق تا 50 درصد، در سال 2010 عملی شد. با این حال، هنوز یک نفر از هر هشت نفر در جهان با گرسنگی روبه‌رو است و 1.2 میلیارد نفر از مردم جهان در وضعیت ناگواری زندگی می‌کنند.}

^{هنوز دو هدف از اهداف هزاره باقی مانده است؛ نیاز به پیشرفت تحصیلات به طور سراسری و نیز به تلاش برای حفظ محیط زیست. بنابراین سال 2015 با آمیخته‌ای از احساسات متضاد شروع می‌شود؛ خوشحالی از این که برخی از اهداف هزاره عملی شده و احساس فوریت از این که در سریع‌ترین حالت ممکن باید برخی دیگر از آنها را اجرایی کرد.}

^{برای همین است که نقطه تمرکز پس از سال 2015 برای توسعه کشورها بسیار مهم خواهد بود؛ به خصوص در زمانی که بسیاری از کشورها بعد از سالها تحمل درد، به وضعیت عادی باز خواهند گشت. در این چرخه جدید اقتصادی، ما باید برنامه‌هایمان را بر اساس تجربیاتی که اخیرا به دست آورده‌ایم، شکل بدهیم. مهمترین مسئله این است که بازار به تنهایی برای ضمانت پیشرفت یا ثبات سیستم اقتصادی کافی نیست و به همین میزان، رفاه شهروندان در سراسر جهان نیز اهمیت دارد.}

آیا نابرابری درآمد به زیان رشد اقتصادی هست؟

<sup>روز گذشته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، یک نهاد بین المللی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نتایج یک بررسی کلی را منتشر ساخت که در آن استدلال شده است که افزایش نابرابری عایداتی برای رشد اقتصادی کشورها زیانبار است، چون نتایج آموزشی بدی را همراه است. فدریکو کینگانو، یک اقتصاددان این نهاد، سطح نابرابری عواید، رشد اقتصادی و آموزش و پرورش را در میان همه 34 کشورهای عضو این نهاد مقایسه میکند و نشان میدهد که نابرابری درآمد برای رشد اقتصادی و آموزشی بسیار زیانبار است، به ویژه برای خانواده های کم درآمد چون از دیگران عقب میمانند.

این مقاله جدید، نخست هزینه نابرابری درآمد را از نظر تولید ناخالص داخلی یا تمامی کالاها و خدمات تولید شده درین کشورها میسنجد. کینگانو اثرات تغییرات در نابرابری درآمد را از سالهای 1985 تا 2005 بر رشد اقتصادی سالهای 1990 تا 2010 مطالعه میکند. درین مقطع زمانی، نابرابری در تمامی این کشورها بجز سه کشور، افزایش یافته است. در سه کشور متباقی کاهش نابرابری اقتصادی منجر به رشد اقتصادی شده است. نمایه 1 حاصل مطالعه نخست را نشان میدهد.</sup>
 

مردم در تضاد با تئوری های اقتصاد/ جنبه های جدید رفتارشناسی اقتصادی

^{گزارشی که اخیراً بانک جهانی منتشر کرده است جنبه‌های جدیدی از رفتار انسان‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها را نشان می‌دهد.}

 

بانک جهانی اخیرا گزارشی با عنوان WDR2015 منتشر کرده است که در آن تاکید دارد رفتار انسان‌ها در واقعیت، متفاوت‌تر از آن است که تئوری‌های اقتصادی فرض می‌کنند.

در این گزارش آمده است که مردم در واقعیت، آنقدر که این تئوری‌ها فرض می‌کنند پیگیر، مشتاق، آینده‌نگر و خودمحور نیستند. آنها گاهی علایق شخصی خود را دنبال نمی‌کنند و بیش از اندازه سخاوتمند می‌شوند.

نکته‌ای که این گزارش بر آن تاکید دارد این است که به دلیل این تفاوت‌ها، باید در به‌کارگیری بی‌چون و چرای این تئوری‌ها برای تعیین استراتژی رشد کشورها احتیاط کرد. این گزارش تاکید دارد این نگرش جدید به رفتار انسان‌ها، نه‌تنها می‌تواند به دولت‌ها برای تعیین استراتژی‌های موثر‌تر توسعه کمک کند که حتی می‌تواند نحوه مدیریت بنگاه‌ها را هم تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، در کشورها و خانواده‌های فقیر یا با درآمد پایین، تصمیم‌گیری برای ثبت‌نام کودکان در مدرسه، تصمیم مهمی است که در بسیاری موارد منتهی به عدم ثبت‌نام می‌شود.

تحقیقات نشان داده اگر تاریخ ثبت‌نام و شروع مدارس در خانواده‌های کشاورز، فاصله زیادی با فصل برداشت (که در آن خانواده بخش اعظمی از درآمد سال خود را به دست می‌آورد) داشته باشد، ثبت‌نام کودکان در مدارس به شدت کاهش می‌یابد.

نرخ رشد اقتصادی مثبت 1.9درصد شد

 

^{معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصاد از منفی 6.8 درصد به مثبت 1.9 درصد رسید، گفت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد.}

محمدباقر نوبخت دیشب درجمع دانشجویان واستادان پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران گفت: ما نمی توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم،از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیر معتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم.

وی افزود: ما با تحریمی مواجه هستیم که توان سرمایه گذاری ما را محدود کرده است ، کشور مادرحالی می تواند چهار میلیون بشکه نفت را در روز تولید کند که فقط یک میلیون بشکه صادراتی خواهد بود.

وی گفت: باوجود کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور پس از دو سال رشد منفی از منفی شش و هشت دهم درصد به مثبت یک و نه دهم درصد رسیده است.

شفافیت به اقتصاد ایران باز می گردد؟

 

^{ادام اسمیت اقتصاددان کلاسیک معتقد بود که"سود شخصى محرک اساسى فعالیت هاى إنسان است و منافع طبیعى هرکس إیجاب مى کند که به دنبال حداکثر سود باشد، پس اگر إنسان ازاد باشد منافع اجتماعى که حاصل جمع منافع فردى است ، تأمین خواهد شد."}

 

 ^{صندوق بین المللى پول(IMF) و سازمان توسعه و همکارى اقتصادى(OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف مى کند:"ساختار روابط و مسئولیتها در بین گروه سهامداران، أعضاء هیّئت مدیره و مدیر عامل، براى ترویج بهتر عملکرد، جهت دستیابى به أهداف شرکت"}

^{تعاریف گسترده تر براى حاکمیت شرکتی نشان مى دهد که؛ "شرکتها در برابر کل جامعه، نسل هاى اینده و محیط زیست مسئولیت دارند."}

^{سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم هاى تعادل درون سازمانی و برون سازمانی است که تضمین مى کند شرکتها مسئولیت خود را نسبت به اجتماع انجام مى دهند و در تمام زمینه هاى فعالیت تجاری بصورت مسئولانه عمل مى کنند.}

^{سیستم حاکمیت شرکتی در ایران ، بیشتر سیستم درون سازمانى(رابطه اى) است. دولت نقش پررنگى در مالکیت شرکتها دارد و به علت همراستایی مالکیت و مدیریت و نبودن سیستم کنترل ، از قدرت سوء استفاده مى شود.همچنین با توجه به اینکه قانون تجارت حاضر پاسخگوى روابط تجاری موجود نیست، عدم شفافیت و در نتیجه افزایش سوء استفاده هاى مالى و یا ناکارامدى این گونه شرکتها را شاهد هستیم.}

^{ادام اسمیت اقتصاددان کلاسیک معتقد بود که"سود شخصى محرک اساسى فعالیت هاى إنسان است و منافع طبیعى هرکس إیجاب مى کند که به دنبال حداکثر سود باشد، پس اگر إنسان ازاد باشد منافع اجتماعى که حاصل جمع منافع فردى است ، تأمین خواهد شد."}

^{با این تعریف بخش خصوصى مى تواند به عنوان بازوى توانمند اقتصادى در جامعه مطرح باشد، ولى انچه در تعاریف اقتصاددانان دیده نمى شود جایگاه اخلاق انسانى است.این که إنسان تنها یک مغز متفکر اقتصادى نیست، إنسان مجموعه ای ست از مادیات و معنویات(جسم و جان) که رفتار اقتصادى و اجتماعى آش منتج از این مجموعه أفکار مادى و إحساسات معنوى است.}

نروژ، نفتی اما توسعه‌یافته ؛ چرا؟!

 

 

^{ادبیات توسعه، گویای رابطه‌ای ناامیدکننده بین بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی همچون نفت با وضعیت توسعه اقتصادی بوده‌ است. بدین معنی که این کشورها عموما دارای رشد اقتصادی کمتر از سایر کشورها هستند و بهره‌مندی از منابع طبیعی و صادرات آنها، اثر منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته است. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کشورها، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی باعث افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه شده است. کشور نروژ در این چارچوب قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی این کشور، حتی از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر نیز بیشتر است.}

^{پرسش اصلی اینست‌ که چرا وضعیت‌های متفاوت و سرنوشت‌های گوناگون در خصوص رابطه منابع طبیعی (نفتی) با رشد اقتصادی کشورها وجود دارد؟ ریشه‌های وجه تمایز کشور نروژ با سایر کشورهای نفتی به چه عواملی بازگشت دارد؟ پاسخ به پرسش‌های مزبور را باید در چند نکته اساسی ذیل در کشور نروژ جستجو کرد:}

^{1-سابقه تاریخی منابع نفتی در نروژ}

^{منابع نفتی فلات قاره نروژ در دهه 1960 با فعالیت شرکت نفتی فیلیپس کشف و تولید نفت از سال 1971 آغاز شد. شرکت دولتی استات اویل به‌همراه سایر شرکت‌های خصوصی نقش اصلی را در بهره‌برداری از منابع نفتی داشته‌اند.}

رشد و توسعه پایدار با حاکمیت شرکتی

^{اگر خواهان فضای شفاف و پویا در اقتصاد کشور باشیم دولت باید در برنامه ریزی با ذینفعان (توان کارشناسی و تجربه بخش خصوصی) مشارکت داشته باشد. حاکمیت شرکتی  مجموعه  روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. حاکمیت شرکتی مبتنی بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی استوارست مجموعه ای از وظایف و مسوولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد. دیگر در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است.}

منافع رشد اقتصادی برای طبقات فرودست در گفت‌وگو با جواد صالحی اصفهانی

^{شکاف فقر} 
 

^{جواد صالحی‌اصفهانی می‌گوید وضع زندگی طبقات فرودست در یک سال و نیم گذشته بهتر شده است / عکس: سعید عامری}

 

 

 ^{از میان اقتصاددانان ایرانی مقیم خارج از کشور، کمتر کسی به اندازه دکتر جواد صالحی‌اصفهانی تحولات هرروزه اقتصاد ایران را پیگیری می‌کند و بر آنها مسلط است؛ آنقدر که بخشی از پژوهش‌های او در دانشگاه محل تدریس و تحقیقش، همواره به اقتصاد ایران اختصاص دارد. صالحی‌اصفهانی که فارغ‌التحصیل دانشگاه «هاروارد» است، سابقه تدریس در دانشگاه‌های آکسفورد و پنسیلوانیا را هم دارد، اما در سال‌های اخیر در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا یا همان «ویرجینیا تک» به تدریس اقتصاد مشغول بوده است. در طول مصاحبه درباره دلایل کاهش «تورم روستایی» در یک سال و نیم اخیر، از تسلط او بر جزیی‌ترین آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی ایران شگفت‌زده می‌شوم؛ اتفاقی که در مورد بسیاری از اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های داخلی به‌ندرت مشاهده می‌شود. صالحی‌اصفهانی معتقد است دلیل اصلی کاهش نرخ تورم در مناطق روستایی ایران، نه سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت، بلکه کاهش قیمت جهانی مواد غذایی است که اثر خود را بر تورم روستایی، بیش از مناطق شهری نشان داده است. با این حال می‌گوید: وضع زندگی روستانشینان و طبقات فرودست جامعه ایران در یک‌ سال ‌و نیم اخیر بهبود یافته که دلیل آن «افزایش درآمدهای واقعی» آنها بوده است.}

^■■■

آمار کوتاه اقتصادی ( چهارشنبه 28 آبان 93)

• ^{1000میلیارد تومان؛ زیان پوزهای بدون‌استفاده}

• ^{12 درصد؛ افزایش سفرهای هوایی در کشور}

• ^{103هزار؛ تولید خودرو در مهرماه}

• ^{60 درصد؛ افزایش صادرات نفت به هند}

• ^{2.5 برابر؛ رشد واردات خودروی ایران از چین}

• ^{15درصد؛ سهم صنعت غذایی از اشتغال}

• ^{500هزار؛ صاحب‌خانه از طریق اوراق مسکن}

• ^{40 درصد؛ کاهش واردات برنج در 93}

• ^{یک هزار؛ پروازهای عبوری از آسمان ایران}

زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال

دولت روحانی یکی از افتخارات بزرگ اقتصادی‌اش را تجربه رشد 4.6 درصدی بعد از ماهها رکود تورمی می‌داند و معتقد است توانسته با به کارگیری مجموعه تدابیر و سیاستهای غیرتورمی، علاوه بر اینکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پیش برد. اما همین روزهایی که رشد اقتصادی را برای سه ماهه ابتدای سال جاری اعلام کرد، از سوی برخی منتقدان با این سوال روبرو شد که رشد اقتصادی اعلامی‌اش، افسانه‌ای بیش نیست، آن روزها، البته افرادی رشد اقتصادی‌ اعلامی دولت یازدهم را زیرسوال بردند که خود دستی بر آتش مسائل اقتصادی داشتند و تلاش می‌کردند که به نوعی، آنچه واقعیت اقتصادی است را مطرح کنند، چراکه به زعم آنها، آثاری از رشد اقتصادی در کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط دیده نمی شد و تنها ممکن بود که رشد مربوط به برخی صنایع بزرگ آن هم دولتی باشد.

از جهان سوم به جهان اول داسـتان سنـگاپـور (از ۱۹۶۵ الی ۲۰۰۰)

^{کتابی‌که برخی مطالب آن به طور فشرده در اینجا تقدیم می‌شود حاوی راهبردهای عالی و هوشمندانه‌یی است که توسط رهبر معروف سنگاپور آقای لی کووان یو (تولد ۱۶ سپتمبر ۱۹۲۳) به منظــــور تأمیـــن هـــدف انکشـــاف اقتصادی- اجتماعی طرح و پیشنهاد شده اند.} 

 

 

 

 

 

 

^{این راهبردها، راه حل‌های مؤثری را برای معضله‌هایی ارایه می‌کنند که زمانی مردم سنگاپور با آن‌ها بوده اند. کتاب آقای یو اثری است زیبا و خواندنی. این اثر مملو از مفکوره‌ها و راه حل‌هــای تـــازه و مبتکرانه‌یی است که به منظور تقابل با معضلۀ عقب مانده‌‎گی اقتصادی-اجتماعی طرح گردیده و توسط خود آقای یو در عمل مورد تطبیق قرارداده شده اند. مطالعۀ کتاب آقای یو، بدون تردید، برای کسانی مفید و حتمی است که هدف آن‌ها را جست‌وجوی راه‌های انکشافی سازگار با فرهنگ، عادات، تاریخ، و ساختار اجتماعی جامعۀ در حال انکشاف، تشکیل می‌دهد. آنچه در این‌جا مطالعه می‌کنید شامل برخی از مفکوره‌ها و اقداماتی است که در اثر آقای یو مورد بحث قرارداده شده و تطبیق آنها در عمل اسباب انکشاف سریع سنگاپور را ببار آورده است.}

مروری بر ادبیات نظریه‌ها و مدل‌های رشد اقتصادی

<sup>رشد اقتصادی شامل افزایش در ارزش بازاری کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد در طول زمان است و به‌صورت قراردادی، به عنوان درصد نرخ افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی یا GDP واقعی اندازه‌گیری می‌شود. مهم‌تر از آن، رشد نسبت GDP به جمعیت (GDP سرانه) است که اغلب درآمد سرانه نام دارد. افزایش درآمد سرانه با رشد مفرط اقتصادی ارتباط دارد. در ادامه این نوشتار به بررسی نظریه‌ها و مدل‌های رشد اقتصادی می‌پردازیم.

نظریه رشد برون‌زا
نظریه رشد برون‌زا فرض می‌کند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایستا، رشد اقتصادی در برخی از نقاط متوقف خواهد شد، در این نقاط تولید که در حال پیشرفت است بر پایه عوامل تقاضای داخلی به تعادل می‌رسد. نظریه رشد برون‌زا به ‌وسیله مدل رشد نئوکلاسیک و آثار ارائه‌‌شده توسط رابرت سولو پیشرفت کرد. عوامل مدل رشد برون‌زا، تاثیر بازده سرمایه و متغیرهای تکنولوژیک را در تعیین رشد اقتصادی کاهش داد.</sup>

مبارزه با بیکاری در افغانستان

^{بیکاری یکی از عمده ترین موانع در راه رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می رود. زیرا مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی که این پدیده بوجود می آورد بیشمار اند. بنابراین، مبارزه با این پدیده در اولویت کاری اکثر دولت های جهان قرار می گیرد. در این مورد، جیم کلفتن، نویسنده ی "جنگ شغلی آینده" می گوید: "در کل اقتصاد جهان به تعداد 1.2 تریلیون شغل خوب، پایدار، کل وقت، و در سکتور رسمی موجود است. درحالیکه 5 بیلیون افراد بالای 15 سال هستند که 3 بیلیون آن تلاش دارند تا در نیروی جهانی کار خود را حفظ کنند."[1] در کل، تا پایان سال 2012 میزان بیکاری در بین جوانان  جهان 12.7 درصد گقته شده است.[2]}

 

^{نظر به گزارشی که در ویب سایت گاردین به نشر رسیده، سالانه بیش از 400000 جوانان افغانی وارد بازار کار می گردند که در نتیجه ی ظرفیت پایین بازار کار، اکثر انها با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین، میزان بیکاری در بین مردهای جوان 10 درصد و بین زنان جوان 15% می باشد.[3]}

^{توسعه ی اقتصادی بستگی مستقیم به چگونگی استفاده از منابع یک کشور دارد. هم منابع انسانی و هم منابع غیر انسانی، مثل منابع طبیعی (معادن، آب، نوع خاک و ...). همان طوری که تاریخ شهادت می دهد، استفاده درست از نیروی انسانی، با وجود فقدان منابع طبیعی، می تواند یک کشور را (مثل جاپان) خود کفا بسازد.}

مروری بر وضعیت توسعه‌یافتگی در کره جنوبی و شمالی

^{دو همسایه، دو دنیای متفاوت} 
 

 

^{پایان جنگ جهانی دوم، مقطعی سرنوشت‌ساز برای جزیره‌ای کوچک در شرق آسیا بود، چرا که شکست ژاپن در این جنگ موجب شد جزیره‌ای که سال‌ها مستعمره این کشور به شمار می‌رفت، به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شود. در آن زمان احتمالاً می‌توانستیم شباهت‌های زیادی را برای این دو همسایه برشماریم اما دیری نپایید که دو کشور شمال و جنوب مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفتند که تا به امروز نیز آن را ادامه داده‌اند. شاید بتوان گفت جنگ دو کره در حدفاصل سال‌های 1950 تا 1953 نقطه شروع تضادها میان این دو کشور بود و از آن زمان تا به حال داستان شباهت‌ها و تفاوت‌های دو کره همیشه یکی از بهترین مثال‌های تقابل ایده سرمایه‌داری با کمونیسم بوده است. اما این بار قصد داریم با تکیه بر مفهوم مالکیت خصوصی، روند رشد اقتصادی این دو کشور را از منظر آمارهای اقتصادی بررسی کنیم.}

کمترین رشد اقتصادی چین ظرف ۵ سال گذشته

^{اقتصاد چین در حال تجربه پایین‌ترین رشد در اقتصاد این کشور از زمان شروع بحران جهانی اقتصاد است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ درصد برآورد شده است در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم امسال ۷.۵ درصد بود. این رقم اگرچه از پیش‌بینی ۷.۲‌درصدی قبلی بیشتر است، اما هنوز هم کمترین نرخ رشد از مارس سال 2009 به بعد محسوب می‌شود. تولیدات صنعتی نیز، همانند نرخ رشد، وضعیتی بهتر از پیش‌بینی کارشناسان و بدتر از سال‌های قبل داشتند. تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر، نسبت به مدت مشابه سال قبل با نرخی هشت‌درصدی رشد داشتند. و البته خرده‌فرشی، بنا به اطلاعات اداره آمار چین؛ نسبت به سال گذشته ۱۱.۶ درصد رشد داشته است در حالی که پیش‌بینی می‌شد این رشد ۱۱.۷ درصد باشد.} 

آینده اقتصاد ایران و آمریکا به هم گره خورده است

کاهش مداوم قیمت نفت این روزها دغدغه‌های بسیاری برای کشورهای تولید‌کننده نفت به وجود آورده است. دغدغه‌های که از کاهش بودجه کشور تا صدمات وارد شده به اقتصاد کشورها در آن نقش دارند. برخی در ریشه‌یابی کاهش قیمت نفت افزایش قیمت دلار، افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عربستان و آمریکا را دخیل می‌دانند و برخی دیگر رنگ و بوی سیاسی به کاهش قیمت نفت می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین و آمریکا به کسری بودجه اقتصاد ایران دامن می‌زند.
 
نرخ رشد اقتصادی آمریکا 5 /3 درصد رسیده که در قیاس با فصل قبل 1/1 درصد کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند کاهش رشد اقتصادی آمریکا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است.

رشد منفی ۱۶.۴ درصدی تولیدات صنعتی ایران در بهار ۹۳/ آمار بانک مرکزی تائید نشد

بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش هایی که معمولا هر ماه منتشر می کند از افت شدید تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم 2014 خبر داده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم 2014 برابر با فصل بهار 93 با کاهش 16.4 درصدی مواجه شده است.

بانک مرکزی که اخیرا از رشد اقتصادی 4.6 درصدی ایران در فصل بهار خبر داده بود، نرخ رشد گروه صنایع و معادن را در این فصل بالای 8.1 درصد اعلام کرد؛ رقمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به آن نگاه کردند. در گزارش بانک مرکزی رشد گروه صنعت در بهار امسال 10 درصد اعلام شده بود.

نگاهی متفاوت به رشد اقتصادی بهار

^{اعلام رقم رشد4.6 درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال 1393،‌ طیفی از واکنش‌ها و انتقادات را به دنبال داشت. برخی از افراد این نرخ را بیش‌برآورد و غلط‌ انداز می‌دانند، برخی چنین نرخ رشدی را محسوس نمی‌دانند و برخی دیگر از صاحب‌نظران با مرور تحولات صورت‌گرفته و مشکلات بنیانی تولید،‌ نسبت به این عملکرد ابراز تردید می‌کنند. لذا این سوال در ذهن مردم و کارشناسان وجود دارد که این آمار به چه میزان صحیح و قرین به واقع است. برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم توجه کرد. نکاتی که ظاهراً مورد غفلت منتقدان قرار گرفته است و توجه به آنها می‌تواند از ابهامات موجود بکاهد. در ادامه به اجمال به بیان این نکات می‌پردازیم.}

^{نکته اول که باید توجه شود این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه خود عمل کرده است. مشکلات فضای کسب و کار،‌ بی‌ثباتی‌های اقتصادی، نارسایی‌های قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، تحریم‌های خارجی و عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی در عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دخیل بوده‌اند. این عوامل سبب خروج بخش قابل توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت‌های سوداگرانه شد. با آغاز به کار دولت یازدهم بخشی از این موانع برطرف شد و از جذابیت‌های سفته‌بازی کاسته شده است. لذا بخشی از منابع به سوی فعالیت‌های مولد بازگشته است.}