نسبت میان مشارکت و توسعه
به واقع توسعه از چه سخن می‌گوید؟ سال‌ها این واژه بر مفاهیمی چون رشد، درآمد سرانه و ... دلالت داشت. مفاهیمی که توسعه را معنایی صرفاً اقتصادی- در اصطلاح متعارف آن – بخشیده بودند. اما تجربیات دهه‌های 50 و 60 میلادی این واقعیت را روشن ساخت که توسعه، مفهومی فراتر از دست‌یابی به درآمد سرانه‌ی بالاتر را در دلِ خود دارد، چیزی که از کیفیت زندگی و وضعیت نابرابری‌ها سوال می‌کند.
شاید سخنان دادلی سیرز مسئله را روشن‌تر کند:
“... سوالاتی که باید دربارهی توسعه‌ی یک کشور مطرح کرد از این قرارند: در زمینهی فقر چه رخ می‌دهد؟ بیکاری چه وضعیتی دارد؟ نابرابری چگونه تغییر می‌کند؟ اگر هرسه‌ی این‌ها به اندازه‌ی قابل توجه کاهش یافته‌اند در آن صورت بدون شک دوره‌ی مورد نظر را می‌توان دوران توسعه‌ی آن کشور دانست. اگر یک یا دو مورد از آن معضلات اساسی وخیم‌تر شده باشد - به خصوص اگر هرسه بدتر شده باشند- تعجب‌آور است که حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شود، آن نتیجه را توسعه بنامیم.”
آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه‌ی دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرآیند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می‌برند می‌داند و این دیدگاه را با دیدگاه‌های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می‌کند در تضاد و تباین می‌بیند. وی در این کتاب می‌گوید: “توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود؛ عواملی چون: فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر”. سن، توسعه را فرایندی می‌نامند که قابلیت‌ها و استحقاق‌های مردم را برای زندگی به روشی که از نظر ما ارزشمند است بسط می‌دهد و به جای تمرکز بر محصول ملی یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع می‌کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق‌های مردم و قابلیت‌هایی که این استحقاق را ایجاد می‌کند متمرکز شوند. وی مهمترین نقص موضوعی اقتصاد توسعه‌ی سنتی را تمرکز بر محصول ملی، درآمد کل و عرضه‌ی کل کالاهای خاص می‌داند.(سرمایه انسانی و قابلیت انسانی)
اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفی از توسعه ارائه می دهند که به نوعی پویایی و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تودارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف می کند: “توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در مباحث اجتماعی، طرز تلقی عامه‌ی مردم و نهادهای مالی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد وگروه‌های اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگیِ گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد” (توسعه اقتصادی، ص 29). وی توسعه را به معنای «ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر» می داند. او سه اصل و ارزش اساسی: 1 ـ معاش زندگی (قدرت تأمین نیازهای اساسی و تداوم بخش زندگی مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران برای مقاصد شخصی واقع نشدن) و 3 ـ آزادی (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونی برای تعریف زندگی بهتر می داند و این سه اصل را برای درک معنای درونی توسعه لازم می داند.
اما راجع به مفهوم مقابل توسعه یعنی توسعه‌نیافتگی یا کمتر توسعه‌یافتگی چه می‌توان گفت؟ در این زمینه نیز نکات مطرح شده توسط دنیس گولت به عنوان فردی که زمینهی اصلیِ کاری‌اش مبحث توسعه‌ی انسانی بوده است می‌تواند بسیار راهگشا باشد:
“کمتر توسعه‌یافتگی تکان دهنده است: فلاکت، بیماری، مرگ‌های بی‌دلیل، و کلاً ناامیدی و ناامیدی!... حتی همدل‌ترین ناظر فقط پس از آنکه خود به شکل خیالی یا فردی به تکانه‌ی کمتر توسعه‌یافتگی دچار شود می‌تواند واقع‌بینانه دربارهی آن سخن بگوید. این تکانه فرهنگیِ منحصر به فرد وقتی برای یک نفر قابل درک می‌شود که او هیجانات شایع در فرهنگ فقر را درک کند. تکانه‌ی معکوس آن هنگامی به افراد دچار فلاکت وارد می‌شود که خودشناسی به آنها بفهماند زندگی ایشان نه انسانی و نه گریزناپذیر است. احساس شایعِ کمتر توسعه‌یافتگی، احساس ناتوانی شخصی و اجتماعی در مواجهه با بیماری و مرگ، احساس سردرگمی و نادانی در هنگام تلاش برای درک تغییر است، احساس بندگی نسبت به مردمی که تصمیمات آنها بر رخدادها حاکم است و احساس ناامیدی دربارهی گرسنگی و بلاهای طبیعی است. فقرِ مزمن دوزخی دردناک است و کسی نمی‌تواند فقط با نگریستن به موضوع فقر بفهمد که چقدر مشقت بار است.”
با همه‌ی این اوصاف، مشارکت کجایِ این داستان نقشِ خود را ایفا می‌کند؟ به واقع چه نسبتی میان مشارکت و توسعه وجود دارد؟ با کدام استدلال منطقی می‌توان مشارکت را در فرآیند توسعه محوریت بخشید؟ روشن است که مسئله‌ی اساسیِ توسعه در رویکردهای نوین آن، انسان و مشخصاً وضعیت انسان است. حال آیا می‌توان از “انسان” سخن گفت اما در رابطه با “جامعه” سکوت اختیار کرد؟ در حقیقت موجودیت جامعه بر اجزایِ آن یعنی انسان استوار است هرچند که جامعه علاوه بر جمع جبری افراد، دارای برآیندی در واقعیتِ خارجی نیز می‌باشد. این نسبت در رابطه با “جامعه” و مفهوم” مشارکت” به صورت پررنگ‌تری وجود دارد. در واقع شکل‌گیری جامعه یک نوع فرآیند مشارکتی است و می‌توان گفت که جامعه در دلِ خود مفهوم مشارکت را دارد. از دیگر سو آیا می‌توان مفهوم توسعه را جدا از جامعه متصور شد؟ پاسخ روشن است: هرگز! زیرا اساساً ظرفِ وقوعِ توسعه، جامعه است و چنین انتزاعی نیز ناممکن می‌باشد. حال این واژه‌های کلیدی را بار دیگر در کنار هم بخوانید: انسان، جامعه، مشارکت و توسعه. به نظر می‌رسد ارتباط منطقی بین این واژگان تا حد زیادی روشن شده باشد اما اکنون باید یه این سوال پاسخ داد که توسعه چه نیازی به مشارکت دارد؟
رویکردهای نوین، توسعه را به عنوان یک حرکت دگرگون شونده تلقی می‌کنند. توسعه ، نشان دهنده‌ی یک جامعه‌‌ی در حال دگرگونی‌است، حرکتی‌است از مناسبات و شیوه‌های تفکر سنتی از جمله شیوه‌های برخورد با مساله‌ی بهداشت و آموزش و روش‌های سنتی‌تولید به سمت روش‌های “نو تر “. اگر تغییر و تحول ذهنیت محور توسعه قرارگیرد ، تردیدی نیست که توجه‌ها باید به چگونگی ایجاد چنین تغییراتی معطوف شود. چنین تغییراتی را نمی‌توان با دستور و فرمان ایجاد کرد و یا اینکه از خارج آن را با زور به جلو برد هر چندکه چنین اقدامی با حسن نیت صورت گرفته باشد. تغییر، باید از داخل ایجاد شود و به نظر می‌رسد آن نوع‌بازگشایی‌ِ جامعه ومباحثات گسترده‌ای که برای فرآیند مشارکتی، محوری هستند، موثرترین شیوه برای تضمین این امر است که تغییر ذهنیت نه تنها در درون یک قشرِ نخبگانیِ کوچک حاصل می‌شود بلکه تا عمق جامعه نیز می‌تواند رسوخ کند.
مشارکت به طور ساده تنها به رای دادن اشاره نمی‌کند. فرآیندهای مشارکتی مستلزم گفتگوی آزاد و مداخله‌ی فعال و گسترده‌‌ی شهروندان است ونیازمند آن است که شهروندان نقشی در تصمیماتی که برای آنها گرفته می‌شود داشته باشند(هریشمن، 1970). برای این تفسیر وسیع‌تر از مشارکت، فرآیندهای مشارکتی و نه فقط نتایج آنها، پراهمیت هستند. تاکید بر فرآیند، نتیجه‌ی طبیعی افزایش تاکید بر عدالت است . این به مفهوم آن است که ما اکنون اهمیت اختلاف بالقوه بین اقداماتی که توسط یک حزب (یا یک دولت) انجام می‌گیرد با منافع کسانی که این حزب قرار است به آنها خدمت کند را می‌شناسیم. یک دولت که‌درگیر پنهانکاری می‌شود امکان اعلام‌نظر شهروندان دربارهی سیاست‌هایی که برای زندگی آنها و وضع جامعه‌شان حیاتی است را از بین می‌برد و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان وکیفیت تصمیمات اتخاذ شده را تضعیف می‌کند(استیگلیتز، 1999).
همانطورکه تاکید شد، توسعه نیازمند تحول ذهنیت و به ویژه پذیرش تغییر و تحول است. تغییر و تحول معمولاً با خطر و ریسک همراه است. به‌همین دلیل مورد تنفر کسانی قرار می‌گیرد که مایل هستند بدون رویارویی با هیچ خطری فرصت‌ها را برای کسب منافع مورد انتظار خود دریابند. فرآیندهای مشارکتی با اذعان به وجود این نگرانی ها شکل گرفته است، بنابراین می‌تواند با بسیاری از مقاومت‌هایی که در راه تغییر ایجاد می‌شود مقابله کند. به عنوان نمونه در عصر جهانی شدنِ کنونی ملاحظه می‌شود که طرفداران تجارت آزاد متاسفانه مخالفان این امر، از جمله کسانی که با گسترش تجارت آزاد زیان می‌کنند را نادیده می‌گیرند و به آنها به عنوان "منافع ویژه" که سعی دارند "رانت های کنونی" خود را حفظ نمایند اشاره می‌کنند. در حالی که در بین کسانی که از اصلاحات تجاری زیان می‌کنند تعداد بسیار زیادی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند و اگر اقتصاد یک کشور با نرخ بیکاری10 درصد یا بیشتر مواجه باشد با خطر بزرگ گسترش شدید بیکاری روبه‌رو خواهد شد. چنانچه جامعه فاقد شبکه‌ی تامین اجتماعی مناسب و کافی باشد، کارگران بیکار در معرض فقر واقعی قرار خواهند گرفت که آثار زیانباری برای زندگی اعضای خانواده‌ی آنها همراه دارد. در چنین شرایطی نگرانی کارگران تنها از دست دادن "رانت‌هایشان" نیست، بلکه آنان نگران از دست دادن زندگی اعضای خانواده خود هستند. آن دسته از کارشناسانی که با مسئله‌ی پاسخگویی دربرابر شهروندان بیگانه هستند، غالباً این امر را نادیده می‌گیرند . فرآیندهای مشارکتیِ جامع، احتمال بیان این نگرانی‌های مشروع را بیشتر می‌کند. با این شیوه آنها می‌توانند عدالت بیشتری را تضمین کنند و حتی نتایج کارآتری را بدست آورند. بنابراین، مشارکت برای ایجاد تغییر نظام‌مند در ذهنیت، همراه با تحول توسعه‌ای ضروری است و سیاست‌هایی را که تغییر و تحول را به عنوان محور توسعه بیشتر قابل قبول می‌کند، ایجاد می‌نماید . از آنجا که افراد نقشی درشکل‌گیری تغییرات دارند افزایش قابلیت پذیرش تغییر درآنها موجب خواهد شد تا احتمال قبول تغییر بالا رود(استیگلیتز، 1999).
ادله‌ی فوق نشان می‌دهد که مشارکت و فرآیندهای مشارکتی رابطه‌ای مستقیم با توسعه دارند. در واقع فرآیندهای مشارکتی می‌توانند بستر لازم برای پذیرش تغییرات توسعه‌ای را فراهم آورند و فرآیند توسعه را سرعت ببخشند. همچنین می‌توان این گزاره را نیز مطرح کرد که توسعه در بلندمدت منجر به افزایش فرآیندهای مشارکتی خواهد شد. البته باید در نظر داشت که آن توسعه‌ای در بلندمدت منجر به افزایش مشارکت خواهد شد که در چاچوب رویکردهای نوین به توسعه تعریف شده باشد.
با ورود به دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی این فهمِ عمومی در سطح مسئولان شکل‌گرفته است که امکان دست‌یابی به پیشرفت و توسعه‌ای پایدار در بستری عادلانه بدون حضور و مشارکت معنادار از سوی مردم نامِیسور است. لکن در این راستا اولاً این فهم باید در سطحِ مردم نیز عمومی شود به‌گونه‌ای که حقیقتاً خود را دخیل در امر توسعه‌ی کشور بدانند، ثانیاً نیاز داریم به تمهید سازوکارهایی که در شکل‌گیری فرآیند مشارکت موثراند، فرآید زدنِ این گزاره که " لطفاً مشارکت کنید" دردی را درمان نمی‌کند، مردم می‌پرسند "چگونه؟" به این سوال باید اندیشید. شاید در این مسیر برخی رویکردهای نهادی به توسعه راهگشا باشند ضمن آنکه در این فرآیند نباید از توانمندسازی سرمایه‌ی انسانی غفلت کرد زیرا مردم در فرآیندهایی که منجر به بروز توانایی‌ها و قابلیت‌های‌شان می‌شود، مشارکتی فعالانه‌تر خواهند داشت.
• منابع
• participation and development :perspectives from the comprehensive paradigm, Joseph E. Stiglitz 1998
• The concept of development economics, Amartya sen 1988
• Human capital and human capability, Amartya sen
• توسعه اقتصادی مایکل تودارو
