تحقیق : اقتصاد در تاریخ

^{اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی}

^{پروفسور جان کنت گالبریت . (John K. Galbraith )  استاد ممتاز دانشگاه ها وارد و برنده جایز نوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید :‌« هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز در حد فقر و بی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند . » فقر کشنده حق انتخاب
( آزادی )‌از یک طرف و بی اراده کردن و کشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .}

^{انسان بعنوان کاملترین و با شعورترین موجود زنده ،‌دستکم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی ) به گونه عریزی و تجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی و مدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ، زمان وعوامل تولید ) می تواند در تأمین نیازهای مادی و ایجاد آرامش ذهنی (‌احساس امنیت ) او نقش داشته باشد . برای انسان ابتدایی در شرایطی که مالکیت وجود نداشت تأمین نیازهای مادی از راه کار و کوشش خود فرد و سپس فرد و خانواده و بردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی و امنیت مقوله ای بود که به رابطه انسان با دیگران و واکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت . متعدد و نامحدود بودن خواسته ها و نیازهای بشری ، آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ، و نیز تکامل تدریجی درک و شعور انسان از راه تجربه و خطا ، انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز و به کار بردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کارگیری پس اندازها برای تأمین رفاه ( مسکن ، وسایل زندگی ،‌ابزارهای تولید بهتر ) هدایت کرد .}

^{تمدن بشر محصول کار وکوشش و برنامه ریزی انسان ها برای بهتر زیستن و دستیابی به امنیت است . تشکیل خانواده ، سکونت در روستاها و سپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن و تأسیسات دفاعی ، ابداعی  آزارهای تولیدی و دفاعی ، برقراری داد و ستد ، پاک سازی زمین و ایجاد مراکز کشاورزی و تولیدی ، همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده و صحرا گرد یا غارنشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها و شهرها و محتاج مکالمه ، مبادله افکار و داد و ستد کالاها و دارنده امکانات مادی سلطه گری و برتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط و ابزارهای نگارش ،‌تدوین قوانین و اصول رفتار اجتماعی ، ابداع شیوه حکومت و ساختار حفظ قدرت . همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد .زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع در اشکال ابتدایی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تأمین معاش فردی و جمعی در سایه رونق کشاورزی ، دامداری و صید و به کمک پیشرفت های فنی و تکنولوژیک عصرهای پارینه سنگی ، آهن و مس و مفرغ و ابداعات و اخ تراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ، درست کردن چرخ ، بافت الیات ، کشف نمک ، پخت نان ، انبار کردن و حفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد و فکر و ذهن تعدادی از انسانها از قید وبند تأمین معاش و امنیت فیزیکی آسوده گردید.}

^{از زمان شناخت خواص فلزات و اختراع پول ، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالا ها و اموال فاسد شدنی و پرحجم به دارایی قابلیت انتقال سریع تبدیل شد و در نتیجه ،‌تلاشهای انسان از مرز محدود تأمین نیازهای فوری و ضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .}

^{با همه تحولات در زندگی اقتصادی اجتماعی بشر طی اعصار و قرون و علیرغم همه اشگر کشی ها و فتوحات و پیدا شدن امپراتوری ها و افراد قدرتمند و ثروتمند در طول تاریخ ، تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850 – 1750) و به کارگیری قوه بخار بعنوان نیروی محرک و اختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی و چه از  نظر اجتماعی و سیاسی دچار تحنول بنیادی و برگشت ناپذیر گردیده است . کشف و استخراج نفت . استفاده از آن به جای چوب و ذغال سنگ ، استفاده از موتور به جای نیروی بدنی انسان ، استفاده از آهن و فولاد به جای چوب ،اختراعات و اکتشافات و پیشرفت انواع علوم و فنون به کمک ثروت های تازه گرد آوری شده ،‌از یک طرف تولید انبوه محوصلات صنعتی و تجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت و از طرف دیگر با تجمع انسان های بی شمار در شرهها و تمرکز نامحدود انسانها د رمحیط های صنعتی و تولیدی ، کل روابط اجتماعی وسیاسی و روحی و فکری و رابطه مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان و فئودالها ،‌اشرافیت و طبقه حاکم و صاحبان نفوذ و اقتدار مذهبی دگرگون شد .}

^{دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی – اجتماعی انسانها بوده است :‌}

1. ^{انتقال ثروت و قدرت مادی از زمین و کشاورزی به صنعت وتجارت و خدمات ؛}
2. ^{انتقال قدرت سیاسی از فئودال ها ،‌کلیسا و اشرافیت به صاحبان صنایع ، کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی ؛}
3. ^{انتقال رهبری سیاسی – اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان و متخصصان و افراد حرفه ای شامل نویسندگان ، حقوق دانان ، روزنامه نگاران ، اقتصاددانان ، مهندسان ، بانکداران و سلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی و وراثت یا وابستگی های طبقاتی خاص؛}
4. ^{پذیرفته شدن اصل آزادی و برابری انسانها و حرکت به سوی حق رأی عمومی صرف نظر از جنس و ثروت و وابستگی های موروثی و نیز شناخت حقوق طبیعی برابر برای همه انسانها ؛}
5. ^{پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،‌محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو و مسؤول بودن و لزوم حساب پس دادن منتخبان ؛}
6. ^{پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه و مردمی شدن حکومت ها مسؤولیت آنها در قبال شهروندان به گونه فردی و جمعی ؛}
7. ^{پذیرفته شدن اصل تعیین وظایف و مسؤولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگان مردم و تعهد مردم در تأمین هزینه اداره امور عمومی به صورت پرداخت انواع مالیات.}

^{همراه با این تحولات بنیادی و ساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،‌تأسیس بانک ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل شدن پول از فلز کمیاب و گران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش و فراوان  نیز ایجاد پول های دفتری و حسابداری و تأسیس شرکت های سهامی ، تحول ضروری اساسی دیگر تحقق یافته است که ضمن دادن قدرت مادی و فیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی و اعتباری و مدیریتی ، قدرت شهروندان اعم از کارگر و کارمند و در بسیاری ا زموارد کسبه و کارکنان و تولید کنندگان مستقل را سخت محدود کرده و تحت تأثیر قرار داده است .}

^{وقوع جنگ بین الملل اول و بروز بحران اقتصادی 33-1929 و جنگ بین المللی دوم نشان داد که نظم اقتصادی و سیاسی ظاهراص آزاد و رقابتی ، هم در درون کشورها و هم در مقیاس جهانی ، دارای مکانیزم  های کنترل ، تعدیل و هدایت درونی نیست ومردم و حرکت ها به نمایندگی از آنها باید در رفع نواقص نظام سرمایه داری و احیای تأسیسات مناسب و مربوط اقدام نمایند.}

^{انقلاب اطلاعاتی ، شاهراههای مخابراتی ، شبکه های جهانی ، شبکه های جهانی و به هم پیوسته اطلاع رسانی که در دسترس مردم عادی است ، وضعی پیش آورده که در حال حاضر حجم مبادلات بین المللی در هر ساعت ، از کل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بیشتر است.}

 

^{از پایان جنگ جهانی دوم ( 1945 ) در ساختار و در درون جوامع پیشرفته صنعتی و در روابط میان کشورهای صنعتی تحولاتی رخ نموده است که آینده بشررا برای همیشه تحت تأثیر قررا داده و مردمان پراکنده در دنیای ظاهراً وسیع را به ساکنان دهکده ای جهانی تبدیل کرده است. این تحولات عبارت است از:}

1. ^{خشکاندن ریشه های حکومت های خودکامه متمرکز فردی یا گروهی بر پایه فاشیزم و کمونیزم یا احساسات و عقاید ناسیونالیستی افراطی. آنچه برسر مردم ژاپن و آلمان آمد و آنچه در شروری سابق و اقمار آن اتفاق افتاد ، پرونده این نوع حکومت های مبتنی بر زور و قلدری و بی توجهی به آمال و ارزوهای واقعی مردم را برای همیشه بست .}
2. ^{حرکت در جهت تفاهم همکاری های بین المللی و رفع موانع داد و ستد کالا ، خدمات ،مبادله تجربیات و درک وابستگی متقابل و نیاز همه انسانها به یکدیگر. امضای قرارداد عمومی تعرفه و تجارت و دهها مقاوله نامه و قرارداد در مورد اختراعات اکتشافات ،‌علائم تجاری ، مابدلات علمی و فرهنی و برگزاری هزاران سمینار و کنفرانس بین المللی از این مقوله است.}
3. ^{درک  ضرورت ایجاد و حمایت از تشکل های مردمی (‌غیر دولتی ) و درهمه زمینه ها مانند  اتحادیه های کارگری ، کارفمایی ،‌دانشجویی ، بانوان ،‌دانش آموزی و تشکل های حرفه ای و صنفی ،‌انجمن های علمی و تخصصی به منظور گرد آوری نظرات مردم و طبقه بندی و تلفیق آنها به منظور ارائه به دولت ها و مقامات محلی و آسان سازی انطباق نظرات مردم با برنامه ها و سیاست ها و بودجه بندی ها در داخل کشورها و تدریجاً در مقیاس های منطقه ای و جهانی .}
4. ^{حرکت بزرگ به سوی منطقه گرایی و جهان گرایی و کنار گذاشتن اهداف و آراء محدود و تنگ نظرانه محلی و ملی و توجه به منافع وسیعتر و عامتر از راه درست کردن اتحادیه های اقتصادی – سیاسی ، بازارهای مشترک ، مناطق اقتصادی و غیره که امروز افزون بر آزاد سازی مبادله کالا ، ازاد سازی نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار و یکسان سازی مقررات حاکم بر عوامل تولید ود رمناطق وسیعی از جهان به صورت چند جانبه یکسان و یکنواخت شده است .}
5. ^{توجه جهانی به ضرورت حفظ طبیعت و محیط زیست و قیام مردم در برابر سیاست های دولت ها وشرکتها و منافع خاص فردی و جمعی برای بقای جنگ ها ،‌فضاهای سبز ،‌پاکی آبها ، پاکی و تمیزی محیط ، آلوده نکردن خاک و از همه مهمتر تأمین هوای سالم برای مردم شهرها و مخصوصاً کودکان .}

^{بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هرچه اصول آزادی ،‌رقابت ، مشارکت و شایسته سالاری بیشتر در جامعه ای حاکم باشد ، توان آن جامعه برای جذب انسانها ، سرمایه ها ، مغزها و نوآوری ها بیشتر و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی و رفاه مادی مردم آن نیز بیشتر خواهد بود.}

 

1. ^{تحولات حیرت انگیز علمی از کوچکترین سطح مانند مطالعات ژنتیکی و نقشه برداری DNA تا بررسی کهکشان ها و مرزهای ناشناخته ابدیت که هر روز و ساعت افق دانش و دید بشر را به اندازه دهه ها و گاه قرنها وسعت می بخشد . انقلاب اطلاعاتی ، شاهراههای مخابراتی ،‌شبکه های جهانی و به هم پیوسته اطلاعاتی در دسترس مردم عادی ؤضعی پیش آورده است که در حال حاضر حجم مبادلات بین امللی در هر ساعت از کل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بیشتر است . سرعت اطلاع رسانی ، عمق وسعت داده ها و نزدیکی درک و فهم افراد در اثر دسترسی به منابع اطلاعاتی و علمی مشترک اصطلاح دهکده جهانی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است .}
2. ^{فرایند یکسان شدن نیازها ؛ آلام و دردها و ناراحتی های انسانها . جز از بین رفتن لایه ازون بر فراز نیمکره جنوبی بویژه قطب جنوب که خبر از شیوع انواع سرطان درکشورهای منطقه می دهد یا گرم شدن کره زمین ،‌ذوب شدن یخ های قطبی که در صورت ادامه یافتن ، نیمی از سرزمین های ساحلی را به زیر آب می برد یا واقعه چرنوبیل که تا دهها سال دیگر اروپای مرکزی را آلوده ساخته است یا اپیدمی ایدز که سالانه از همه کشورها میلیونها نفر قربانی می گیرد ،‌جهانی شدن شبکه های اطلاع رسانی سبب شده است که طوفان وسیل در بنگلادش یا برزیل ،‌کشتار فلسطینیان در خاورمیانه ، قتل عام در او گاندا ، سرکوب مخالفان در چین یا راه افتادن محاکمات فرمایشی در هر جای دنیا ،رواج قاچاق مواد مخدی و روسپی گری ، به درد و غم جهانی مخصوصاً برای روشنفکران و آگاهان سیاسی تبدیل شود و واکنشهای گوناگون در مقیاس جهانی پدید آورد .}
3. ^{حرکت به سوی یکسان شدن سیاست ها و برنامه ها وانتظارات از دولت ها و مقامات منتخب و حتی غیر انتخابی در مقیاس جهانی. امروز نه تنها سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به دنبال یکسان سازی عمل ها و روش ها در زمینه امور اقتصادی ،‌اجتماعی و پولی هستند یا اتحادیه اروپا تا مرز حذف پول های ملی ، حذف سیاست های پولی و مالی جداگانه ، حذف مرزها و سرحدات اقتصادی پیش رفته است ،‌بلکه هیچ امر اجتماعی – سیاسی و اقتصادی تنها مربوط به داخل یک کشور و تحت حاکمیت فرد یا دولت خاصی نیست و آثار آن در ممالک همجوار و دیگر کشورها بلافاصله حس می شود .خرابی اوضاع اقتصادی – سیاسی مکزیک سیل مهاجرت به ایالات متحده را تشدید می کند ؛ جنگ داخلی اوگاندامیلیونها نفر را به کشورهای مجاور می فرستد ؛ سازمان ملل باید صدها میلیون دلار برای آوارگان خرج کند ؛‌مسائل سیاسی کردها در ترکیه ، فقر در پاکستان ،‌جنگ داخلی در افغانستان ، بحران عراق و … جمگلی مسائل قاچاق انسان و کالا ؤ حمل و نقل مواد مخدر ،‌نقل و انتقالات غیر قانونی سرمایه ها ،‌اسلحه و غیره را در مقیاس اروپا ، خاورمیانه و آسیا به وجود آورده است و رواج یافتن تروریسم ، قتل های فرقه ای ، قتل ها ی سیاسی ، خفه شدن پناه جویان و … انعکاس نابسامانی ها در سرزمین های خاص است و  راه حل همه آنها تقریباً مشابه و یکسان است . ترس از جهانی شدن تنها دلسوزی بخاطر از دست درفتن مشاغل یا صدمه دیدن بخش هایی از اقتصاد نیست ، ترس از جهانی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،‌ترس از عدم امکان بهره گیری از امتیازات خاص و انحصاری و سوء‌استفاده از قدرت بطور مخفی و پوشیده است که با آزاد سازی ها و جهانی شدن داد و ستدها و اطلاعات ، منافع گروههای خاص را به خطر می اندازد و تداوم تسلط ها را مشکل می کند .}
4. ^{مسابقه دولت ها در کسب ارقام رشد و توسعه اقتصادی هر چه بالاتر و تورم و بیکاری هر چه کمتر برای اثبات شایستگی حزب حاکم در امر حکومت و ادامه رهبری افراد برجسته حزب در مشاغل انتخابی و انتصابی . امروز در نظام های حکومتی دموکراتیک کار کردن برای مردم و پاسخ دادن به نیازهای آنها ( پیش از هر چیز اشتغال و در آمد مطمئن و مداوم و فزاینده همراه با ثبات نسبی قیمت ها که سطح زندگی بالاتری را تضمین می نماید و آرامش و امنیت جان و مال )‌عامل اصلی و کلید برسر کار ماندن دولتها به شمار می رود . از این رو همه احزاب و گروهها اعم از موافق و مخالف در هر حکومت می کوشند بهترین مغزها . بهترین مدیران و باتجربه ترین و کار کشته ترین افراد را برای احراز مقامات تعیین و گاه حتی پیش از انتخابات ،‌همکاران خود را به جامعه معرفی و بر مبنای احترام اجتماعی و کاردانی آنها کسب رأی کنند . در بین کشورها و بر مبنای تطبیقی . جنگ ، جنگ مغزها ،‌تجربه ها و مدیریت ها است . یک مدیر موفق که کارخانه ای را با ده هزار کارگر دایر و سودآور نگاه می دارد مانند ژنرالی است که در جنگ لشگری را در جهت اهداف ملی به پیروزی رسانده است .}

^{مجموعه تحولات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی پیش آمده در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به تسلط آنها (5/15 درصد جمعیت جهان )‌بر بقیه دنیا منجر شده است حاصل پذیرش و پیروی از دو اصل است :‌}

1. ^{آزادی مشارکت و رقابت همه افراد .‌مؤسسات و نیروها واشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در کلیه امور سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کلیه سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و کوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده و مزاحم مشارکت و رقابت . وضع انواع قوانین ضد تر است . ضد انحصارات ،‌ضد تبعیض ،‌ضد دسته بندی ، ضد پارتی بازی ، ضد مافیاگری ، ضد استفاده از اطلاعات درونی شرکتها ،‌همه برای رواج هر چه بیشتر آزادی در مشارکت و رقابت است که سبب بروز و عرضه شدن بهترین استعداد ها و امکانات می شود .}
2. ^{شایسته سالاری یعنی برگزیدن ، معرفی کردن وفرصت دادن به بهترین ها و شایسته ترین ها بریا کار کردن ، مقام یافتن ، مدیریت کردن و پاداش مادی و معنوی گرفتن . احترام داشتن در جامعه و به ع کس طرد افراد ، مؤسسات ،‌رفتارها ، طرز کارها ، تکنولوژی ها و ماشین آلات بی خاصیت . کم بازده ، مزاحم و پرهزینه به منظور صرفه جویی و جلوگیری از اتلاق منابع و جا باز کردن برای شایستگان و نخبگان و افراد ، ماشین آلات و تکنولوژی ها یمؤثر و پربازده. در نظام های اقتصادی -  اجتماعی و سیاسی موفق ، درست مانند طبیعت که در آن اصل بقای اصلح حاکم است ،‌این اعتقاد وجود دارد که جامعه بشری بعنوان بخشی از طبیعت تابع همان اصول حاکم بر طبیعت است .}

^{افزایش جمعیت در سن کار از نخستین سالهای دهه 1370 ( نرخ رشد بالای 4 درصد در سال ) ناشی از سیاستهای جمعیتی سالهای 63 – 1375 است که حدود 8/16 میلیون نفر جمعیت اضافی و مشکل عظیم تأیمن نیازها و اشتغال آنان را پدید آورده است.}

 

^{نتیجه پذیرش و پیروی از اصول دو گانه فوق ، عملکرد علمی ،‌تکنولوژیک ، اقتصادی و سیاسی این جوامع است که با وجود جمعیت و منابع اندک ،‌امروز تقریباً 4 برابر نسبت خود تولید ( 4/57 درصد کل تولیدات جهانی )‌و بیش از 5 برابر نسبت خود (6/77 درصد تجارت جهانی )‌دادوستدهای جهانی را در اختیار دارند .}

^{نگاهی به ارقام اقتصادی مربوط به بعضی از کشورهای موفق در جدول 1 ،‌اثر معجزه آسای رقابت و شایسته سالاری را به خوبی منعکس می نماید و برعکس مقایسه در آمد سرانه روسیه با آیالات متحده در سال 2000 که تقریباً نسبت یک به بیست ودورا نشان م یدهد ( 1740 دلار در مقایسه با 37900 دلار) ‌تبلور عملی و واقعی عدم توجه به اصول رقابت و شایسته سالاری در گذشته در یک نظام کمونیستی و دیکتاتوری است .}

	جمعیت ( میلیون )	تولید ناخالص داخلی ( میلیارد دلار )	درآمد سرانه (دلار)	رشد سالانه درآمد ( درصد )	تورم (درصد) بیکاری
سویس	28/7	6/286	39400	5/2	9/1
سوئد	88/8	4/275	31000	5/3	8/1
نروژ	51/4	7/177	39400	2/2	2/2
ایتالیا	92/57	3/1260	21800	9/2	3/2
دانمارک	36/5	2/186	34800	4/2	2/2
آلمان	85/82	9/2242	27100	9/2	5/1
فرانسه	66/59	7/1543	25900	2/3	5/1
ایالات‌متحده‌آمریکا	06/278	4/10533	37900	1/3	9/2
کانادا	16/31	9/760	24400	0/3	3/2
ژاپن	85/127	9/4852	38000	0/2	1/0
چین	00/1278	6/1161	909	5/7	4/1
روسیه	08/145	6/252	1740	0/4	0/18
هندوستان	000/1017	7/496	488	6/6	0/8
اندونزی	39/214	7/174	815	8/6	3/6

 

^{نکته قابل توجه دیگر ، رقابت یبین خود جوامع بپیشرفته صنعتی است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر چه اصول آزادی ،‌رقابت و مشارکت و شایسته سالاری بیشتر در جامعه ای مستقر باشد ، قابلیت آن جامعه برای جذب انسانها ، سرمایه ها ،‌مغزها و نواوری ها بیشتر و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی و رفاه مادی مردم آن بیشتر و سریعتر خواهد بود . برا یمثال ،در ایالات متحده آمریکا که بازترین و آزاد ترین کشور جهان شناخته شده است بیش از نیمی از برندگان جایزه نوبل آن در خارج از ایالات متحده متولد شده اند و هم ا کنون 500 دانشمند علوم هسته ای از دیگر کشورها به ایالات متحده مهاجرت کرده اند . وزارت امور خارجه امریکا ورود غزها به آمریکا را هدیه های داوطلبانه سایر کشورها به آمریکا می نامد و ارزش آن را بین سالهای 97-1972 معادل 8/1 میلیارد دلار بر آورد می کند وسازمان ملل م تحد ارزش مغزهای فراری از جهان سوم بین سالهای 1977-1961 را 20 میلیارد دلار بر آورد کرده است . ورود بیشتر سرمایه های خارجی به ایالات متحده آمریکا به دلیل بازده بیشتر عوامل تولید صورت می پذیرد ،‌و این که در پرتو انقلاب اطلاعاتی ،‌پیشرفت های دانش فنی سریعتر و زود صورت می پذیرد . (جدول های 2و3 )}

 

 

 

 

 

^{جدول 2}

^{ورود سرمایه ها به ایالات متحده آمریکا}

سال	میلیارد دلار
1997	270
1998	140
1999	320
2000	410
2001	270

 

^{جدول 3}

^{تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر افزایش بازده عوامل تولید در اثر تزریق سرمایه ، تکنولوژی و مدیریت تازه در ایالات متحده 2000 – 1970}

دوره	درصد رشد
75-1970	35/2
80-1975	16/1
1985-1980	72/1
1990-1985	31/1
1995-1990	53/1
2000-1995	9/2

 

^{رشد و توسعه اقتصادی ،‌بالا رفتن در آمدها و بهبود سطح اشتغال و رفاه ، حاصل مدیریت صحیح امور اقتصادی و توجه به اصول علم اقتصادی است . توجه به اصول علم اقتصاد است . توجه به اصول علم  اقتصاد مانند حداکثر کردن بازده ، صرفه جویی ،‌حداقل کردن هزینه ،‌حداقل کردن استفاده از عوامل تولید و توجه به نیروهای حاکم بر بازار ، بریا اکثریت افراد جامعه فرصت کار و تلاش و امکان اعتلای مادی و معنوی را فراهم می سازد . یک اقتصاد شکوفا می تواند برای تک تک افراد خود سرمایه گذاری کند . بالا رفتن سحط بهداشت و درمان ،‌آموزش عمومی و آموزش های تخصص ،‌افزایش طول عمر ، موفقیت در مسابقات ورزشی ،‌داشتن فرصت استراحت ، مسافرت و تفریح و بطور کلی لذت بردن از زندگی و راضی بودن از زندگی ،‌همه تنها در پرتو رشد و توسعه اقتصادی به دست می آید . گرچه توسعه اقتصادی به منزله از میان رفتن مفاسد اجتماعی  و انحرافات روحی و اخلاقی مردم جامعه نیست ، ولی جامعه ثروتمند قادر است برای رفع نابسامانی ها و مفاسد اجتماعی سرمایه گذاری کند. ایالات متحد آمریکا با داشتن دو میلیون نفر زندانی ،‌25 درصد زندانیان جهان را دارد  در حالی که جمعیت آن تنها 5 درصد جمعیت جهان است . گذشته از چگونگی تعریف جرم و شدت اجرای قانون که به زندانی شدن مجرم و بالا رفتن ارقام می انجام د ،  جامعه آزاد و ثروتمند می تواند هزینه اجرای قانون را بپردازد . ایالات متحده در سال 2001 حدود 40 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است ولی تعداد جوانانی که تازه موادمخدر را تجربه می کنند حدود 30 درصد افزایش یافته است . نکته ای که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد تفاوت اساسی انحرافات اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه مرفه و یک جامعه فقر زده است . غیر از انحرافات و جرایم ناشی از نقایص فیزیکی و روحی انسانی که در همه جوامع وجود دارد ،‌اختلاف انحرافی و جرایم در جوامع غنی صنعتی و کشورهای فقیر ،‌ناشی از اختلاف فقر مطلق و فقر نسبی و تطبیقی است.}

^{از ویژگیهای یک جامعه فقیر و مردم فقیر ، بالا بودن سهم هزینه های خوراکی در بودجه خانواده است ؛ در حالی که در یک جامعه ثروتمند هزینه های خوراکی حدود 14 تا 15 درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می دهد. در ایران ،درسال 1377 ،‌تقریباً 6/29 درصد هزینه خانوار شهری و 4/46 درصد هزینه خانوار روستایی صرف غذاشده است. این درصد برای خانوارهای زیر خط فقر به ترتیب 42 و 56 درصدبوده  است .}

 

^{2- عملکرد اقتصاد ایران}

^{میانگین رشد سالانه اقتصادی ایران در دوره 20 سال پس از انقلاب 2/1 درصد بوده است . یعنی تولید ناخالص داخلی کشور از 939/11  میلیارد ریال (1/15 میلیارد دلار )‌در سال 1356 به قیمت های ثابت سال 1361 به 455/17 هزار میلیارد ریال (8/131 میلیارد دلار ) در سال 1378 رسیده است. (‌جدول 4 ) جمعیت کشور در همین دوره از 8/36 میلیون نفر به 6/64 میلیون نفر افزایش یافته و در نتیجه در آمد سرانه هر ایرانی بطور متوسط حداقل 30 درصد کمتر شده است . این رشد اقتصادی اندک ،‌در مقایسه با امکانات مالی فراوان ، پرسشهای زیادی در رابطه با مدیریت اقتصاد مطرح می سازد . در آمدهای ارزی ایران از محص لدور نفت ، صادرات غیر نفتی ،‌موجودهای ارزی کشور در زمان انقلاب ،‌طلب های ارزی ایران از کشورهای مختلف که پس از انقلاب وصول شده است و نیز وام ها و اعتبارات اخذ شده در سالهای پس از خاتمه جنگ به بیش از 400 میلیارد دلار بالغ شده است .در همین مدت دولت تقریباً تا نیمه اول سال 1379 از حدود 8/125 هزار میلیارد ریال اعتبارات سیستم بانکی داخلی (‌وام بدون بهره و بازپرداخت ) استفاده کرده است . این امکانات و در آمدهای مالیاتی ،‌حقوق و عوارض گمرکی دریافتنی و صدها هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های در اختیار دولت و نهادهای عمومی نتوانسته است به رشد و توسعه اقتصادی مناسب منجر شود .}

 

^{آشفتگی های سال اول انقلاب ، جنگ تحمیلی ، تحریم های اقتصادی آمریکا در مورد ایران ممکن است از عوامل سقوط اقتصادی کشور ذکر شود ولی امروز بیش از 10 سال از دوران جنگ می گذرد و هنوز اقتصاد ایران گرفتار همان مشکلات یعنی رشد اقتصادی اندک و پرنوسان . و ابستگی شدید به در آمد نفت و بهای نفت در بازارهای جهانی ، صادرات غیر نفتی را کد و نیاز شدید به واردات مواد غذایی است .}

^{دیگر ویژگی بارز تحولات اقتصادی ایران در این دوره ، وجود فشارهای تورمی دائمی است . سطح قیمت ها از سال 1356 تا مروز 49 برابر شده است . تا سال 1378 افزایش قیمت ها بین 25 تا 50 درصد در نوسان بوده و تنها رد سال اخیر است که نوید افزایش قیمت ها در حد 15 درصد داده شده است . افزایش قیمت ها تنها در اثر افزایش نقدینگی در اقتصاد در شرایط رکود تولید بوده است . میزان نقدینگی در اقتصاد در نیمه اول سال 1379 برابر -/212 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به نقدینگی سال 1356 از 100 برابر شدن آن حکایت دارد . صد برابر شدن نقدینگی مستقیماً از 121 برابرشدن حجم بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی شده است و 49 برابر شدن قیمت ها را ایجاد کرده است . (جدول 4)}

 

^{از ویژگیهای اقتصاد ایران که بخشی از علل عدم رشد اقتصادی مناسب کشور را بیان می کند ، پایین بودن و حتی سقوط میزان تشکیل سرمایه و خالص سرمایه گذاریهاست.}

 

^{جدول 6}

^{تحولات ساختار جمعیت و اشتغال و بیکاری در ایران}

^{1378 – 1335}

^{(هزار نفر – درصد )}

سال	جمعیت کل	10 سال به بالا	جمعیت غیر فعال	جمعیت فعال	شاغل	بیکار	نرخ فعالیت	ضریب اشتغال
1335	18955	12784	5717	6067	5908	159	0/32	2/31
1345	25079	17000	9158	7842	7116	726	3/31	4/28
1355	33709	23002	13206	9796	8799	997	1/29	1/26
1365	49445	32874	20054	12820	11002	1819	9/25	3/22
1375	60055	45401	29374	16027	14572	1456	7/26	3/24
1378	62800	50500	45500	17900	15200	2300	5/27	9/23

 

 

سال	جمعیت زیر 10 سال	افزایش جمعیت غیر فعال نسبت به دوره قبل	بعد خانوار	بار تکفل	افزایش اشتغال نسبت به دوره قبل	افزایش اشتغال سالانه (هزار نفر)
1335	6171	-	75/4	20/3	-	-
1345	8079	2441	99/4	52/3	1208	8/120
1355	10707	4048	02/5	83/3	1683	3/168
1365	16571	6848	11/5	49/4	3103	3/310
1375	14654	9320	85/4	12/4	3570	0/357
1378	12300	16126	20/4	19/4	428	0/143

 

 

^{ویژگی سوم اقتصاد ایران در دوره 20 ساله ناتوانی آن در ایجاد اشتغال کافی در مقایسه با رشد نیروی کار بوده است . (جدول 6) در سال 1355 جمعیت در سن کار 3/22 میلیون نفر بود که 8/8 میلیون نفر آن کار داشتند و 2/13 میلیون نفر جمعیت فعال به حساب می آمدند. د رسال 1378 جمعیت در سن کار به 8/40 میلیون نفر افزایش یافته است . در این سال (1378)‌از جمعیت در سن کار تنها 2/15 میلیون نفر شاغل بوده اند که نرخ ف9عالیت 5/27 ردصد و ضریب اشتغال 23 درصد را نشان میدهد . بالا بودن بار تکفل یعنی تعداد افرادی که هر فرد شاغل باید زندگیشان را تأمین نماید ( 2/4 نفر )‌فشاری است که از پایین بودن ضریب اشتغال ایجاد می شود . در یک اقتصاد شکوفا و فعال ،‌بار تکفل حدود 2 است ،‌یعنی از هر دو نفر جمعیت کشور یک نفر کار دارد . در ایران ،در سال 1378 رقم جمعیت غیر فعال در حدود 5/45 میلیون نفر بوده است . در این سال گره تعداد بیکاران رسمی 3/2 میلیون نفر یا حدود 13 درصد گزارش شده است ولی این رقم در سایه حساب نکردن همه زنان خانه دار و بیکاران ناامید شده از پیدا کردن کار به دست آمده است و شاغلان نیز شامل کسانی که حداقل دو روز در هفته کار کرده و مزد دریافت داشته اند . زیاد شدن جمعیت در سن کار از نخستین سالهای دهه 1370 ( نرخ رشد بالای 4 درصد در سال)‌مربوط به سیاست های جمعیتی سالهای 63-1357 است که رشد جمعیت حدود 5/4 درصدی این سالها را ایجاد کرد و در نتیجه با تشویق زاد و ولد ( با دادن کوپن خواربار ،‌زمین ، انواع کالاهای سوبسیدی و وعده های دیگر ) حدود 8/16 میلیون نفر جمعیت اضافی به وجود آورد که امروز مشکل عظیم تأمین نیازها و کاریابی را پدید آورده است . به عبارت دیگر ،‌اگر نرخ رشد جمعیت سالهای پیش از انقلاب (حدود 2 درصد ) ادامه  می یافت ، امروز ایران حداکثر جمعیتی در حدود 48 میلیون نفر داشت و تأمین زندگی آنها کار بسیار آسانتری بود .}

^{احساس امنیت ، حاصل تعادل بین مجموعه متغیرهایی است که جامعه را در فضای اجتماعی مساعدی قرار می دهد که مردم احساس امنیت می کنند و آرامش خیال دارند . ابعاد این امنیت ، سیاسی ،اقتصادی ،‌فرهنگی ،‌اجتماعی ، قضایی و نظامی است.}

 

^{ویژگی چهارم اقتصاد ایران در دوره 20 ساله نامتعادل بودن توزیع ثروت در آمد است . متأسفانه به علت های گوناگون ، بررسی دقیقی در مور وضع توزیع ثروت و در آمد است . متأسفانه به علت های گوناگون ، بررسی دقیقی در مورد وضع توزیع ثروت در جامعه صورن گرفته یا نتایج بررسی ها منتشر نشده است . اطلاعات مربوط به قدرت خرید طبقات ثروتمند تنها ا زراه بررسی بودجه خانوار بطور غیر مستقیم به دست آمده است . در این بررسی ها خانوارها بر حسب میزان هزینه ماهانه به ده گروه (دهک ) تقسیم و طبقه بندی می شوند و از روی میزان مخارج آنها می توان به ثروت و در آمد و قدرت خرید آنها پی برد.}

 

 

 

 

 

^{جدول 7}

^{سهم هزینه مصرفی دهکها درخانوارهای روستایی}

^{و نسبتهای دهک دهم به اول و دودهک اول به دو دهک پایین}

سال

دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم

دهک هشتم

دهک نهم

دهک دهم

نسبت دهک دهم به اول

نسبت 20% بالابه‌پایین

1375

43/1

11/3

43/4

69/5

01/7

40/8

21/10

63/12

55/30

30/21

30/21

67/8

1376

51/1

22/3

46/4

66/5

93/6

42/8

12/10

46/12

27/16

95/30

50/20

90/9

1377

35/1

99/2

22/4

41/5

71/6

14/7

95/9

42/12

68/16

13/32

80/23

20/11

1378

51/1

11/3

32/4

52/5

82/6

32/8

17/10

65/12

56/16

02/31

54/20

40/10

 

^{جدول 8}

^{سهم هزینه مصرفی دهکها در خانوارهای شهری}

^{و نسبت های دهک دهم به اول و دو دهک بالا به دو دهک پایین}

سال

دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم

دهک هشتم

دهک نهم

دهک دهم

نسبت دهک دهم به اول

نسبت 20% بالابه‌پایین

1375

78/1

50/3

72/4

88/5

06/7

45/8

16/10

46/12

17/16

82/29

8/16

67/8

1376

97/1

73/3

91/4

03/6

20/7

50/8

03/10

22/12

86/15

55/29

0/15

97/7

1377

95/1

72/3

91/4

04/6

21/7

52/8

16/10

42/12

21/16

86/28

8/14

81/7

1378

94/1

64/3

85/4

94/5

17/7

54/8

16/10

41/12

07/16

30/29

1/15

18/8

 

 

^{چنان که در جدول های شماره 7 و 8 دیده می شود ،‌در سال 1378 ده درصد خانوارهای شهری دهک پایین 94/1 درصد هزینه های مصرفی را داشته اند ودر مقابل 10 درصد خانوارهای شهری دهک بالا 3/29 درصد مصرف جامعه شهری را به خود اختصاص داده اند ( نسبت 1/15 برار ) . در همین سال یک خانوار روستای دهک اول فقط 51/1 درصد مصرف و یک خانوارروستایی دهک آخر 02/31 درصد (‌نسبت 45/20 برابر ) مصرف جامعه روستایی را داشته است . این نابرابری شدید مصرف ،ا ولیاً معرف نابرابری شدید توزیع در آمد و و ثروت است و ثانیاً این ارقام نشان می دهد که در سالهای 78-1375 نابرابری در جامعه روستایی به مراتب بیشتر از نابرابری در جامعه شهری بوده  است ( نسبت 54/20 در مقابل 1/15 ) در سال 1378 ) . این اختلافات شدید مصرفی – درآمدی – ثروتی از طرف دیگر معرف قرار داشتن قشر عظیمی از جامعه در خط فقط و فرو رفتن قشر بزرگی از آن در زیر خط فقط است.}

^{برای تعریف فقر ،‌حداقل نیازهای اساسی زندگی فرد بر اساس انرژی روزانه مورد نیاز بدن انسان بر حسب سبد غذایی متعارف و مناسب با فرهنگ تغذیه جامعه یعنی حداقل 2200 کالری روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . کسی که ارزش پولی تهیه و مصرف این سبد غذایی و نیز دو برابر آن برای تأمین سایر نیازها (بهداشت و درمان ،‌تفریح ،‌مسکن ،‌پوشاک ، آموزش و غیره ) را نداشتن باشد فقیر است . در همین جا باید به رابطه تورم و خط فقر نگاهی افکند.هر اندازه قیمت ها بیشتر افزایش یابد ، پول بیشتری برای تأمین همین حداقل ها مورد نیاز است . برای مثال ، در سال 1374 یک خانواده شهری (8/4 نفر ) با درآمد ماهانه 1/246 هزار ریال فقیر بوده ، ولی همین خانواده در سال 1379 با درآمد 5/708 هزار ریال  فقیر بوده است . همین دو رقم برای خانواده روستایی ( 6/5نفر ) به ترتیب 8/175 هزار ریال و 7/478 هزار ریال بوده است ؛‌یعنی هزینه غذایی دهک اول فقط 51/1 درصد مصرف و یک خانوار روستایی دهک آخر 02/31 درصد ( نسبت 54/20 برابر ) مصرف جامعه روستایی را داشته است . این نابرابری شدید مصرف ،‌اولاً معرف نابرابری شدید توزیع در آمد و ثروت است و ثانیاً این ارقام نشان می دهد که در سالهای 78-1375 نابرابری در جامعه روستایی به مراتب بیشتر از نابرابری در جامعه شهری بوده است ( نسبت 54/ 20 در مقابل 1/15 در سال 1378 ) . این اختلافات شدید مصرفی – در آمدی – ثروتی از طرف دیگر از طرف دیگر معرف قرار داشتن قشر عظیمی از جامعه د رخط فقر و فرو رفتن قشر بزرگی از آن در زیر خط فقر است .}

^{جدول 9}

^{خط فقر ماهانه شهری و روستایی 79-1374}

^{(هزار ریال )}

	1374	1375	1376	1377	1378	1379
شهری	1/246	4/334	2/414	7/520	3/624	5/708
روستایی	8/175	0/224	8/250	8/315	8/421	7/478

 

 

^{جدول 10}

^{نسبت جمعیت زیر خط قرمز در سال 1377}

^(درصد)

	مبنا نیازهای اساسی		مبنا نصف میانه هزینه خانوار
	فرد	خانوار
شهری	63/14	5/11	72/18
روستایی	78/16	2/15	76/21
کل	48/15	06/13	23/20

 

 

^{برای تعریف فقر ، حداقل نیازهای اساسی زندگی فرد براساس انرژی روزانه مورد نیاز بدن انسان برحسب سبد غذایی متعارف و مناسب با فرهنگ تغذیه جامعه یعنی حداقل 2200 کالری روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . کسی که ارزش پولی تهیه و مصرف این سبد غذایی و نیز دو برابر آن برای تأمین سایر نیازها ( بهداشت و درمان ، تفریح ، مسکن ، پوشاک ، آموزش و غیره ) را نداشهت باشد فقیر است . در همین جا باید به رابطه تورم و خط فقر نگاهی افکند . هر اندازه قیمت ها بیشتر افزایش یابد ،‌پول بیشتری برای تأمین همین حداقل ها مورد نیاز است . برای مثال ، در سال1374 یک خانواده شهری (8/4 نفر ) با درآمد ماهانه 1/246 هزار ریال فقیر بوده ، ولی همین خانواده در سال 1379 با درآمد 5/708 هزار ریال فقیر بوده است . همین دو رقم برای خانواده روستایی (6/5 نفر )‌به ترتیب 8/175 هزار ریال و 7/478 هزار ریال بوده است ؛ یعنی هزینه غذایی خانواده فقیر شهری تقریباً 3 برابر و هزینه غذایی خانواده فقیر روستایی 7/2 برابر شده است.}

^{در سال 1377 ،متوسط نرخ پس انداز در کشور تقریباً 5/22 درصد بوده است که اولاً در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا حدود 10 درصد پایین تر است ؛ ثانیاً میزان تشکیل سرمایه حداکثر حدود 15 درصد بوده است که نشان می دهد تقریباً 8 درصد تولید ناخالص واقعی بیرون از سیستم اقتصادی (به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به کار افتادن در بازارهای موازی و زیر زمینی یا در خارج کشور ) نگهداری می شود.}

 

^{براساس مطالعات مرکز آمار ایران ، در سال 1377 معادل 63/14 در صد جمعیت شهری (5/11 در صد خانوارها ) و 78/16 درصد جمعیت روستایی (2/15 درصد خانوارها )‌در زیر خط فقر قرار داشته اند. (جدول های 9و10) به نگاهی دیگر ، در این سال 48/15 درصد کل مردم کشور (06/13 ردصد خانوارها)‌در زیر خط فقر بوده اند . راه دیگر محاسبه طبقات فقیر شناخته کسانی است که از متوسط در آمد جامعه کمتر کمتر در آمد دارند . داز این نظر ،‌23/20 درصد مردم کشور در سال 1377 فقیر بوده‌اند و تعداد افراد فقیر در روستاها 3 درصد از شهرها بیشتر بوده است . (جدول 11) مرکز پژوهش در برنامه ریزی اخیراً 14 درصد خانواده های شهری و 24 درصد درصد خانواده های شهری و 24 درصد خانواده های روستایی را فرو رفته در فقر اعلام کرده است .}

^{جدول 11}

^{شکاف در آمدی خانوارهای کم درآمدی در سال 1379}

^{(میلیارد ریال )}

	برآورد جمعیت (هزار نفر )	دهک سوم	دهک چهارم	دهک پنجم	50% دهک دوم	30%دهک ششم	جمع کل
شهری	40.510	2.910	1.285	-	2.713	0	6.188
روستایی	23.230	1.215	2.633	850	1.215	0/69	4.982
کل	63.740	3.405	3.918	850	3.928	0/69	11.170

 

 

^{از مقایسه متوسط هزینه سرانه جمعیت شهری و روستایی با هزینه سرانه افراد فقیر در شهر و روستا ، شکاف فقر برای این مناطق محاسبه شده است . رد سال 1379 فقرا در شهررها 2585 میلیارد ریال و در روستاها 1149 میلیارد ریال و کشور در کل ماهانه 3734 میلیارد ریال شکاف فقر داشته است . (جدول 12)‌یعنی در آمد آنها از مخارج متوسط جامعه بوده است و تازه این مبلغ پس از کسر یارانه ها و دیگر کمک های انتقالی است که دولت از بودجه عمومی اعطا کرده است .}

^{نقض مقررات و قوانین ، امنیت اجماع را به خطر می اندازد. بنابراین برخورد سریع ، عادلانه و عالمانه با قانون شکنان و گریزندگان از تعهدات قانونی ، در جامعه احساس امنیت به وجود می آورد.}

 

^{جدول 12}

^{شکاف فقر شهر وروستا 79-1377}

^{(میلیارد ریال )}

	1377	1378	1379
مناطق شهری	1900	2278	2585
مناطق روستایی	845	1013	1149
کل	2745	3291	3734

 

 

^{جدول 13}

^{خانوارهای کم در آمد سال 1377 جدا از خانواده های فقیر}

 ^{(هزار ریال)}

	شهری	روستایی
متوسط هزینه کل	17491	11051
دو سوم متوسط هزینه	11660	7367
دهک های مشمول	سوم وچهارم	سوم ، چهارم و بخشی پنجم
درصد خانوار	25 درصد	28 درصد

 

^{جدول 14}

^{شکاف در آمدی گروههای کم در آمد در سال 1377}

^{(میلیارد ریال )}

	دهک دوم	دهک سوم	دهک چهارم	دهک پنجم	جمع کل	1379
شهری	1994	1610	944	-	4548	6188
روستایی	893	1200	624	169	2886	4982
جمع	2887	2810	1568	169	7474	11170

 

 

^{خانواده های کم در آمد شامل کسانی است که از 3/2 متوسط در آمد جامعه کمتر در آمد دارند . از این نظر در سافل 1379 خانواده کم در آمد شهری ، با درآمد ماهانه متر از 1320 هزار ریال و خانواده کم در آمد روستایی با درآمد ماهانه کمتر از 835 هزار ریال بوده است .بررسی های انجام شده نشان می  دهد در سال 1377 حدود 25 درصد خانوارهای شهری و 28 درصد خانوارهای روستایی کم در آمد بوده اند . (‌جدول 13) از ویژگیهای یک جامعه فقیر و مردم فقیر ، بالا بودن سهم هزینه های خوراکی در بودجه خانواده است ؛ در حالی که در یک جامعه ثروتمند هزینه های خوراکی حدود 15-14 درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می دهد . در ایران در سال 1377 تقریباً 6/29 درصد هزینه خانوار شهری و 4/46 درصد هزینه خانوار روستایی صرف غذا شده است . این درصد برای خانوارهای زیر خط فقر به ترتیب 42 درصد و 56 درصد بوده است . (جدول 15)}

^{دیگر ویژگی خانواده های فقیر و در زیر خط فقر  ، بدتر شدن ترکیب سبد غذایی و نوع مصرف آنهاست. فقر باعث شده است که حدود یک چهارم جمعیت کشور تدریجاً از مصرف انواع گوشت های مرغوب ، میوه ها و خشکبار و حبوبات (مواد پروتئینی و ویتامین دار ) محروم و به مصرف هر چه بیشتر آرد و نان ، روغن ها وچربی های نامرغوب و شیر و فرآورده های لبنی(یارانه ای ) روی آورند.}

^{چنان که در جدول 15 دیده می شود ، فقر شدید طبقات کم درآمد و در زیر خط فقر باعث شده است که متوسط مصرف کل خانواده های شهری در کشور در مورد مواد پروتئینی (گوشت دام )‌،‌تخم مرغ ، قند و شکر ، شیر و ماست ، چای، برنج و نان از سال 1372 به بعد سیر نزولی پیدا کند . این بدتر شدن وضع تغذیه ، اثر سوء خود را بر سلامت و قدرت جسمی و ذهنی کل خانواده های فقیر بویژه زنان و کودکان می گذارد و از توان رقابتی آنها در سحنه زندگی و در مقیاس ملی و بین المللی می کاهد .}

^{دیگر ویژگی اقتصاد ایران که بخشی از علل عدم رشد اقتصادی مناسب کشور را بیان می کند ، پایین بودن وحتی سقوط میزان تشکیل سرمایه و خالص سرمایه گذاری هاست . در سال 1378 متوسط  نرخ پس انداز در کشور تقریباً 5/22 درصد بوده است که اولاً در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا حدود 10 در صد پایین تر است ؛ ثانیاً میزان تشکیل سرمایه حداکثر حدود 15 درصد است (3/14 درصد در سال 1378) که نشان می دهد تقریباً 8 درصد تولید ناخالص واقعی بیرون از سیستم اقتصادی ( به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به کار افتادن در بازارهای موازی و زیرزمینی یا در خارج کشور ) نگهداری می شود . نکته مهمتر اینکه تشکیل سرمایه یکسره به افزایش کل موجودی سرمایه ها یعنی ماشین آلات وساختمان منجر  نمی‌شود . میزان استهلاک سرمایه ها در ایران در حال حاضر حدود 5/10 درصد است و بنابراین خالص سرمایه گذاری ها چنان که در جدول 5 دیده می شود حدود 4-5/3 درصد است که در مقایسه با افزایش سالانه نیروی کار (‌حدود 5/4 درصد ) و به تعداد تقریباً 750 هزار نفر به هیچ وجه قادر به جذب نیروی کار تازه و کاهش بیکاران انباشته شده از سالهای قبل نیست .}

1. ^{تغییرات فرهنگی – اجتماعی و مسأله امنیت ملی و عمومی}

^{کشوری که اقتصادش نتواند شکم مردم را سیر کند نمی تواند به آرامش و امنیت دست یابد و برای آینده خود سرمایه گذاری نماید .}

^{جدول 15}

^{مصرف مواد پروتئینی ، قند و نشاسته ای یک خانوار شهری در سالهای منتخب 76-1369 (واحدکیلوگرم )}

	1369	1372	1376
برنج	190	201	186
نان	726	701	654
گوشت دام	104	85	78
گوشت پرندگان	52	71	71
شیر و ماست	282	281	262
پنیر	25	23	22
تخم مرغ	55	45	41
قند و شکر	35	39	29
چای	10	8	7

 

 ^{ممکن است با محروم و گرسنه ماندن مردم یا با سرمایه گذاری نشدن در صنایع ، تکنولوژی و در زمینه احداث شاهراهها یا سدها و نیروگاهها موقتاً برای نیروهای دفاعی خرج کرد و امنیت را با زحمت زیاد برقرار نمود (‌مثل حکومت رم قدیم ) ولی این امنیت دیرپا نخواهد بود زیرا با سقوط تولید و در آمد یا با رشد اندک در مقایسه با تحولات جمعیتی و افزایش نیازها و در مقایسه با رشد و قدرت گرفتن رقبا و دشمنان در خارج ، توان ملی کاهش می یابد. سوء مدیریت ،‌اتخاذ سیاست های نادرست ، فساد و بی توجهی به اصول علم اقتصاد دقیقاً همان نتایج را به بار می آورد . امروز پس از سیصد سال چنین نتیجه گیری می شود که سقوط صفویه در اثر اجرای سیاست های مالیاتی نادرست و جمع کردن نقدینه (‌طلا و نقره ) فراوان در خزانه و محروم کردن اقتصاد از پول در جریان وانگیزه کار و فعالیت بوده است .}

^{در ایالات متحده با درآمد سرانه حداقل 15 برابر و تعداد اتومبیل سرانه 10 برابر ایران ،شمار تلفات رانندگی یک پانزدهم ایران است وخود این ارقام بازگو کننده درجه احترام مردم به قوانین و مقررات است.}

 ^{در واقع پر نگاه داشتن خزانه و خرج نکردن پول برای کار و فعالیتهای عمرانی یا زیاده خواهی های عمال حکومت اسباب سرنگون شدن حکومت مقتدر به ارث رسیده از شاه عباس را فراهم ساخته است . کارهای غلط یا اجرای سیاست های نادرست توسط عمال حکومت ،‌خود ناشی از کنار گذاشته شدن افراد عالم دلسوز و تسلط سفلگان و خواجگان و بله قربان گویان و مدیحه سرایان بر دربار صفوی بوده است .}

 

^{از سوی دیگر ،‌احساس امنیت برای مردم ، حاصل تعادل بین مجموعه متغیرهایی است که جامعه را در فضای اجتماعی مساعدی قرار می دهد که مردم احساس امنیت می کنند و آرامش خیال دارند . ابعاد این امنیت ، سیاسی ، اقتصادی ،‌فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌قضایی و نظامی است . اما امنیت قضایی مهم ترین شرط برخورداری ازدیگر مواهب زندگی از جمله مواهب اقتصادی و مادی است و سبب می شود که جامعه در یک فضای اجتماعی مساعد احساس امنیت کند . از ابزارهای استقرار امنیت قضایی ، دستگاه قضایی و قوانین و مقررات قضایی است . اگر دستگاه قضایی و عملکرد آن کارآمد و منظم باشد آثار عملکرد دستگاه قضایی مناسبات اجتماعی مردم را به گونه ای استقرار می بخشد که امنیت قضایی برای مردم حاصل می بشود . یعنی امنیت قضایی برای مردم حاصل می شود. یعنی امنیت قضایی نتیجه و حاصل نظم قضایی است . نظم قضایی در صورتی وجود دارد که هماهنگی لازم بین مجموعه قوانین قضایی و سازمان قضایی در جهت رسیدن به عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه مردم برقرار باشد (اصل 156 قانون اساسی ) .}

^{در سال 1378 ، یک سوم جمعیت کشور یا بیش از چهار میلیون و پانصد هزار خانواده دردادگستری پرونده تازه یا پرونده مختومه شده داشته اند که رشدی برابر 90 درصد نشان می دهد . این پرونده ها 184 میلیون ساعت و 920 میلیارد ریال برای دستگاه انتظامی هزینه ایجاد کرده است}

^{بنابراین نخستین پرسش در مورد امنیت عمومی و ملی این است که آیا امروز قوانین ماهوی و نیز قوانین شکلی مثل آیین دادرسی مدنی و سازمان قضایی چنان در کنار هم قرار گرفته اند و مجموعه کارآمدی را درست کرده اند که احقاق حقوق اشخاص و اجرای عدالت امکان پذیر باشد ؟ برای استقرار نظم عمومی ، دستگاه قضایی مناسب لازم است تا هر ا و توسط هر کس که مقررات و قوانین نقض شد و به نظم عمومی آسیب رسید ، دستگاه قضایی با عملکرد خود این خدشه و صدمه به نظم عمومی را بر طرف کند . نقض قوانین مکن است حقوقی ،‌مدنی یا کیفری باشد . نض مقررات ، امنیت اجتماع را به خطر می اندازد . بنابراین بر خورد سریع ،‌عادلانه و عالمانه با قانون شکنان و گریزندگان از تعهدات قانونی در جامعه احساس امنیت به وجود می آورد.}

^{نگاهی به ارقام جدول 17 نشان میدهد که جامعه دستکم در 15 زمینه با بحران جرایم و انحرافات اجتماعی روبه روست که بار دستگاه قضایی را دهها برابر کشورهای دیگر با جمعیت های مشابه نموده است :‌}

1. ^{در سال 1378 حدود 13 میلیون نفر (8/21 درصد جمعیت کشور ) دارای اختلالات روانی بوده اند ( از هر پنج نفر دستکم یک نفر . در مناطق روستایی 17-12 در صد و در مناطق شهری 23-17 درصد جمعیت 15 سال به بالا ) . نتیجه این اختلالات روانی این استک ه هر دو روز حداقل یک نفر در نزاع های خیابانی کشته می شود . در اثر در گیری های خیابانی سالانه یک میلیون معاینه سرپایی و اورژانس انجام می شود یا میزن خودکشی در سال 1378 حدود 109 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است .}
2. ^{اثر اختلالات روانی و ناراحتی های روحی و گرفتاری های اقتصادی در رفتار مردم بویژه هنگام رانندگی انعکاس می یابد . در ایران روزانه حداقل 50 میلیون تخلف رانندگی روی می دهد . طبق ارقام مندرج در جدول 16 ،‌در سال 1995 در ژاپن تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی به ازای هر 000/10 وسیله نقلیه فقط 2/1 نفر ، در ایالات متحده 2 نفر ولی در ایران 8 /29 نفر بوده است . تلفات سالانه در تصادفات رانندگی در ایران بیش از 5/2 برابر ترکیه است . در حالی که ترکیه توانسته تعداد این تلفات را طی کمتر از ده سال به کمتر از نصف تقلیل دهد ،‌در ایران سرعت رشد تلفات تصادفات رانندگی (3/5 درصد ) در دنیا نظیر ندارد . قابل توجه است که در ایالات متحده با در آمد سرانه حداقل 15 برابر و تعداد اتومبیل سرانه 10 برابر ایران ، تعداد تلفات رانندگی یک پانزدهم ایران است و خود ایرن ارقام بازگوکننده درجه احترام مردم به قوانین و مقررات است .}
3. ^{در سال 1378 یک سوم جمعیت کشور یا 4574457 خانواده در دادگستری پرونده تازه یا پرونده ای که مختومه شده داشته اند که رشدی برابر 90 درصد نشان می دهد . این پرونده ها 184 میلیون ساعت و 920 میلیارد ریال برای دستگاه انتظامی هزینه ایجاد کرده است .}
4. ^{در سال 1378 در ایران 3916 قتل اتفاق افتاده است که تقریباً چهار پنجم آنها قتل غیر عمد بوده است .}
5. ^{در سال 1378 روزانه 45000 مورد مراجعه به کلانتریها و پاسگاهها صورت گرفته است و در مجموع 425/16 میلیون نفر با کلانتریها و پاسگاهها تشکیل و برای مقامات قضایی فرستاده شده است . از این تعداد 7/4 میلیون پرونده قضایی و کیفری و 800 هزار پرونده مدنی بوده است . دستگاه انتظامی برای هر پرونده 100 ساعت صرف تحقیق ، شناسایی و دستگیری کرده است .}
6. ^{در سال 1378 جمعاً 530 هزار نفر بوسیله مأموران انتظامی روانه دادگاهها و زندانها شده اند .}
7. ^{در سال 1378 در کشور تنها 9000 مورد دستگیری حین سرقت انجام شده است که در 61 مورد سارقان مسلح بوده اند :‌سارقان دستگیری شده در منازل 2263 مورد ، در مغازه ها 1361 مورد و هنگام دستبرد زدن به اتومبیلها 1264 مورد.}
8. ^{فرار جوانان از منزل در سال 1378 برابر 30 درصد رشد داشته است. سن 82 درصد جوانان فراری 18-17 سال بوده است. 938 دختر فراری و 735 پسر فراری در مقاطع ورودی و خروجی شهرها دستگیر شده اند .}
9. ^{نزاع ها ودرگیری های خانوادگی گزارش شده در کشور در سال 1378 بیش از 2387 مورد بوده که 1846 مورد آن صرفاً خانوادگی و بقیه مسلحانه بوده و به 37 قتل منجر شده است.}

 

 

 

 

 

 

 

 

^{جدول 16}

^{تلفات تصادفات رانندگی سال 1995}

کشور	درآمد سرانه	تعداد تلفات	نسبت تلفات به 100 هزار جمعیت	تعداد وسایل نقلیه به 1000 نفر	نسبت شاخص ایمنی تلفات در 10000 وسیله نقلیه
ایالات متحده	29339	41967	8/15	787	2
ژاپن	38264	9942	9/7	669	2/1
آلمان	28335	8758	7/10	559	9/1
فرانسه	26409	8080	8/13	524	6/20
کانادا	19856	3082	3/10	573	8/1
یونان	11688	2068	7/19	497	4
ترکیه		6000
ایران	2062	15482	8/23	80	8/29

 

^{10-متوسط سن فحشاء‌از 27 سال به 20 سال کاهش یافته و حداقل آن به 12 سال رسیده است .}

^{11-در کشور حدود 2/2 میلیون نفر معتاد وجود دارد و مصرف مواد مخدر آنها سالانه حدود 2000 تن است . در سال 1378 نیروهای انتظامی طی 646 عملیات ،‌285 نفر قاچاقچی را کشته و خود 25 نفر شهید داده اند. در این سال 93000 نفر معتاد زندانی شده اند . به گفته دکتر جزایری استاد دانشگاه علوم بهزیستی ‌« کشور ما در امر مبارزه با اعتیاد 150 سال از دنیا عقب است . در حال حاضر در خیابانها مخصوصاً خیابان ناصر خسرو  تهران قرص های شیمیایی مصرف می شود که به مراتب از تریاک و هروئین خطرناکتر است . »}

^{5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپیادهای ایرانی به خارج مهاجرت کرده اند و در حال حاضر 182 هزار تن از متخصصان ومدیران میانی کشور تنها برای مهاجرت به کانادا ،‌در سفارت کانادا در تهران ثبت نام نموده اند. هم اکنون 4 میلیون ایرانی متخصص در خارج از کشور به سر می برند و به این ترتیب سالانه 2 میلیارد دلار سرمایه از کشور بیرون می رود.}

^{12-در سال 1379 حدود 105810 دانش آموز با پدر و مادر معتاد ،65860 دانش آموز با پدر معتاد و 6838 دانش آموز با مادر معتاد زندگی می کرده اند . تعداد دانش آموزان معتاد 1400 نفر و در معرض ابتلاء 9832 نفر و تعداد دانش آموزان عامل توزیع و فروش 2317 نفر بوده است .}

^{13- حجم قاچاق کالا در کشور سالانه بین 4 تا 12 میلیارد دلار بر آورد شده است ( بانک جهانی قاچاق کالا در کشور های در حال توسعه را حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی می داند ) روزانه 20 تریلی حاوی سیگار خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می شود. در بازار تقریباً همه نوع کالای قاچاق یا ممنوع یافت می شود.}

^{14- غیر از سیگراهای خارجی قاچاق ،‌شرکت دخانیات ایران در سال 1379 برابر 24 میلیارد نخ سیگار تولید و فروش داشته است (‌مصرف روزانه برابر 7/65 میلیون نخ ). پیامدهای مصرف سیگار از نظر ابتلا به انواع بیمارها بویژه سرطان و گرایش دادن فرد به مود مخدر قابل توجه است.}

^{ریشه و خمیر مایه هر نوع امنیت ، شکوفایی اقتصاد و رشد تولید است که تنها در سایه امنیت اقتصادی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری به دست می آید.}

^{15- در شش ماه اول امسال اداره مبارزه با مواد مخدر 122 تن مواد کشف و 122 هزار نفر را دستگیر کرده است که 30 درصد آنان به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند. پرسنل این اداره طی 7 سال 150 میلیارد ریال پاداش کشف مواد مخدر دریافت داشته‌اند. شلاق و جریمه نقدی مجازات سایر قاچاقچیان بوده است.}

^{16- قاچاق کالا از کشور شامل دارو ، بنزین ، گازوئیل ، آرد و بسیاری از کالهای سوبسیدی دیگر به شدت در استان های مرزی رواج دارد.}

^{17- جرایم جنیسی و انحرافاتی اخلاقی که بعضاً کشف و مرود پیگرد قرار می گیرد خود داستان مفصل دیگری دارد که در مورد آنها ، چه از جهت نحوه برخورد و رسیدگی و چه از نظر تحمیل مجازات ، نکات و مسائل گوناگونی مطرح است.}

^{توجه به همین ارقام ساده نشان می دهد که دستگاه قضایی ، با امکانات و توانایی های موجود ، با چه مشکلات عظیمی روبه رویست.}

^{موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می باشد ، جرایم سیاسی و اقتصادی است. بنا به گفته رییس هیأت نظارت و پی گیری قانون اساسی ،‌حقوق مردم حداقل در مورد اصول 159 ، 58،22،23،28،32،39،168 قانون اساسی نقض شده است. این اصول مربوط به ممنوعیت نفتیش عقاید و افکار ، آزادی شغل ، صلاحیت دادگاهها ، روند محاکمات و بازداشت ها ، ممنوعیت شکنجه ، جرایم سیاسی و غیره بوده است. بنا به گفته دکتر علی صفاری استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی ، بعد از انقلاب میزان جریایم قشر سیاسی جامعه به شدت افزایش یافته است و قانون گریزی بیاری از دست اندرکاران بدون مجازات مانده است.}

^{در زمینه اقتصاد نیز عملکرد دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی دیگر مانند دیوان محاسبات و سازمان های بازرسی قابل بررسی است. به نوشته یکی از جراید ، دادگستری با اقتصاد زیر زمینی جدی برخورد نمی کند. به قول مقامات انتظامی ،‌خرید و فروش تریاک درحد 50 گرم تقریباً آزادانه در سراسر کشور انجام می شود و دستگاه قضایی با آن با بی تفاوتی برخورد می کند ( سردار شفیعی مدیر کل اداره مبارزه با مواد مخدر ).}

^{شماره جرایم اقتصادی نامعلوم است. فلان وزیر از سوء استفاده 200 میلیارد تومانی رانت خواران آهن آلات صحبت می کند ؛ زود افتتاح کردن فلان مجتمع صنعتی یا کارخانه در این یا آن شهر میلیاردها تومان به اقتصاد ملی صدمه زده است؛‌گرفتن هزاران میلیارد ریال بابت پیش فروش کالاهای مختلف به مردم بدون تعیین تاریخ دقیق تحویل کالا و بدون داشتن ظرفیت تولید در حدی معقول ،‌ بازار ساختگی و انحصاری درست کردن برای صدها قلم کالا به منظور بالا نگاه داشتن قیمت ها ، سدوجویی های بسیار کلان در واردات شبه انحصاری کالاهای اساسی ( شکر ،‌گندم ،‌روغن … ) و توزیع کالاهای صنعتی داخل ( آهن و فولاد ، آلومینیوم ،‌اتومبیل ،‌مواد معدنی ) و انواع کالاهای برقی و الکترونیکی نمونه های کوچکی از انواع جرایم اقتصادی است. گرفتن جوازهای موردی واردات بعضی از کالها یا جواز صدور بعضی از کالاهای ممنوعه سوبسیدی برای عده ای منشاء سودهای باآورده است. نحوه برنده شدن در مقاطعه های صوری و دست به دست کردن کاهرای مقاطعه شده یا برنده شدن در مناقصه ها و … نمونه هایی از جرایم اقتصادی است که جدا از جرایم ارزی و اعتباری و سوء استفاده از مقام وم اطلاعات قابل بررسی و تعقیب است.}

^{در کنار این جرایم و گرفتاری های داخلی باید به مشکلات و مسائلی که خارج ازمرزها و در رابطه با دیگر کشورها پیش می آید اشاره کرد.}

^{بنابر گزارش روزنامه ها ( 10 دیماه 1379 ) شمار پناه جویان ایرانی در سراسر جهان سخت در حال افزایش است. در ماه نوامبر گذشته شمار پناه جویان ایرانی در بریتانیا ( 375 نفر ) 34 درصد از ماه پیش بیشتر بوده است؛ دولت استرالیا نیز خبر از افزایش پناه جویان غیر قانونی ایرانی به آن کشور می دهد ؛‌ در سویس نیمی از پناه جویان ایرانی هستند ؛ تعداد ایرانیان دستگیر شده در کشورهای دیگر بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس به جرم حمل مواد مخدر به سرعت در حال افزایش است و…}

^{به این مهاجرت های غیر قانونی ،‌باید فرار مغزها را افزود. بنا به گزارش وزارت علوم ، 15% بورسیه های کارمند دولت به کشور باز نمی گردند. 5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپیادهای ایرانی به خارج مهاجرت کرده اند یا در حال حاضر 182 هزار نفر از متخصصان و مدیران میانی کشور تنها برای مهاجرت به کانادا در سفارتک انادا در تهران ثبت نام کرده اند ( مهدی بخشنده رییس دانشگاه اهواز ،‌ روزنامه ایران ، 6/10/79 ). بنا به گفته یک نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ( جمیله کدیور ) هم اکنون 4 میلیون ایرانی متخصص در خارج از کشور به سر می برند و سالانه 2 میلیارد دلار سرمایه به این ترتیب از کشور خارج می شود. سیر صعودی فرار مغزها اعتبار کشور را خدشه دار کرده است (‌خراسان ، 24 آذرماه 1379 ). وسعت و تنوع مسائل و مشکلات روانی ، اجتماعی و قضایی جامعه مخصوصاً ارقام جرایم ثبت شده و ثبت نشده نشان می دهد که جامعه دارای مساأله است امنیت اجتماعی ، قضایی و ثبات فرهنگی و اخلاقی جامعه خدشه دار شده است.}

^{اما ریشه و خمیر مایه هر نوع امنیت ، شکوفایی اقتصاد و رشد تولید است که تنها در سایه امنیت اقتصادی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری به دست می آید.}

^{چنان که در بخش مربوط به عملکرد اقتصاد ایران در دوره 20 ساله متذکر شدیم ، این امنیت از یک طرف برای بخش خصوصی وجود نداشته و از طرف دیگر اقتصاد بخش عمومی ناکارآیی خود را نشان داده است. سودآری صدها هزار میلیارد تومان دارایی در اختیار آن ،‌کمتر از 002/0 درصد بوده است.}

^{سرمایه گذاری ناکافی و غیر مؤثر ( جدول 5 ) ،‌کمبود اشتغال و درآمد ، ناکارآمدی عوامل کلیدی و … است که امروز 25% جمعیت روستاها و حدود 15% درصد جمعیت شهرها را زیر خط فقر برده است و سبب می شود که خیل جوانان بیکار و نیازمند و دانش آموزان پاره وقت بسیار سریعتر از افراد شاغل و فعال و امیدوار به آینده ، دچار انحرافات اجتماعی شوند.}

^{اگر انتصابها فامیلی و سیاسی باشد ، یعنی وابستگی به احزاب وگروهها مبنای انتخاب برای مشاغل باشد ، انسانهای واجد فضیلت به تدریج صحنه تلاش و پویایی را به روی خود بسته می بینند و از مسئولیتهای خوددر نظام اجرایی کناره میگیرند و مشغول فعالیتهایی می شوند که اثر گذاری وکارآمدی کمتری دارد ،یابه سوی جوامع دیگر کوچ می کنند.}

^{در اینجا بد نیست نظر تعدادی از مقامات کشور و استادان را رد زمینه ریشه یابی فسادها و انحرافات اجتماعی و فرهنگی بازگو کنیم؛}

• ^{امروز حجم بسیاری از وقت و انرژی مسئولان استان صرف تأمین و حفظ امنیت می شود. ( مهر علیزاده استاندار وقت خراسان )}
• ^{مشکلات فرهنگی تهدیدی جدی برای امنیت کشور است.}
• ^{عامل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر بیکاری است. استقبال از خرید و فروش مواد به قصد کسب درآ‚د و در اثر بی کاری و بی پولی است.}
• ^{35% زندانیان بیکارند ( مهران نوربخش عضو شورای اجتماع استان چهار محال بختیاری ).}
• ^{دغدغه همه ما مسائل فرهنگی است. ( وزیر کشور )}
• ^{از 62 میلیون جمعیت کشور 12 میلیون زیر خط فقر ،‌3 میلیون بیکار و 2 میلیون معتادند ( محسن انصاری معاون فرماندهی نیروهای اجرایی قانون ).}
• ^{جرم مانند سایر رفتارهای اجتماعی اکتسابی است. جوانان خاصیت الگوپذیری دارند. مردم از شخصیت های سیاسی الگو می گیرند. بعد از انقلاب میزان جرایم قشر سیاسی افزایش یافته است. ( دکتر علی صفاری استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی )}
• ^{نبودن راههای مشروع برای رسیدن به اهداف فردی و جمعی ، افراد را به ارتکاب جرم می کشاند. ( دکتر علی صفاری ).}
• ^{برخورد نادرست با اشتباهات و عدم ارائه راه کارهای علمی برای رسیدن به آرمانها ، دو نمونه از مشکلات و چالش های فرهنگی کار بوده است. ( محسن قمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها ).}
• ^{مشکلات اقتصادی ، چند شغله بودن ، بیکاری ، ناتوانی در اداره زندگی از عوامل درگیری های خیابانی است. ( روزنامه خراسان ).}

^{بنابه نظر نمایندگان مجلس ،‌امروز جامعه ما با 20 بحران رو به رو ست که مهمترین آنها بحران مدیریت است . این بحران مدیریت از اختلال در امر گزینش و انتخاب علمی و درست در بیشتر سطوح مایه می گیرد.}

^{بررسی علمی و کارشناسانه مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که جامعه را با چالش های سیاسی و امنیتی مواجه کرده است نشان می ده که کم توجهی به اولویت های واقعی بر مبنای نیازهای جامعه به صورت تطبیقی و اعمال نظرات مقطعی و شخصی ، از یک طرف به اتخاذ تصمیمات نا مناسب و از طرف دیگر به انتصاب افراد بدون توجه به اصول علم مدیریت و نظام شایسته سالاری منجر شده است. مدیریت محفلی ، فامیلی و گروه گرایی به جای شایسته سالاری و گذراندن آزمون ها و داشتن شرایط احراز شغل سبب شده است که صاحبان مشاغل و کسانی که اداره امور عمومی و ثروت های ملی به دست آنان سپرده شده است خود را وامدار دهنده شغل بدانند که مصلحت اندیشی ، باندبازی فامیلی و جناحی رفتار کردن را به دنبال دارد و حاصل آن وضع موجود بدون نوآوری است. نتیجه دیگر این نوع انتصاب ، نگاه کردن به امکانات کشور به عنوان غنایم جنگی ، رقابت در رانت خواهی هر گروه در مقابل گروه دیگر بوده است. ( دکتر وظیفه دوست استاد رشته مدیریت دولتی ).}

^{اگر انتصابات فامیلی و سیاسی باشد یعنی وابستگی به احزاب و گروهها مبنای انتخاب برای مشاغل باشد ،‌انسانهای واحد فضیلت به تدریج صحینه تلاش و پویایی را بر روی خود بسته می بینند و از مسئولیتهای خود در نظام اجرایی کنار می روند و در فعالیت هایی که اثر گذاری کمتر و کارآمدی کمتر دارد مشغول می شوند یا از جامعه خود به سوی جوامع دیگر کوچ می کنند ( مهندس جعفر مرعشی ـ رئیس سازمان مدیریت صنعتی ).}

^{نتیجه مطرح کردن تعهد در مقابل تخصص و فداکردن علم و تجربه و تخصص به پای وابستگی های فامیلی و محفلی این شده است که امروز جامعه ما کمتر برخوردار از مدیرانی است که واجد صفات لازم یک مدیر خوب یعنی حقیقت جویی ، واقعیت شناسی ، آسیب شناسی جامعه ، نوگرایی و نوآفرینی ، صداقت و صراحت و صمیمیت باشند.}

^{رابطه بین حل نشدن مشکلات جامعه و حتی اضافه شدن آنها با انتصاب مدیران نا مناسب و غیر کارآمد تاجایی درک شده که عده ای این امر را خیانت در امانت و خلاف دستور اسلامی « یردالامانات الی اهلها » و اغنتصاب مدیران نالایق را عین بی عدالتی می دانند. ( محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه ).}

^{بنابه نظر نمایندگان مجلس امروز جامعه ما با 20 بحران روبروست که مهمترین آنها بحران مدیریت است. این بحران مدیریت از اختلال در امر گزینش و انتخاب علمی و صحیح در بیشتر سطوح مایه می گیرد.}

^{و خلاصه اینکه مدیریت جناحی انقلاب را تهدید می کند. ( محسن رایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رسالت 15/9/79 )}

^{رشد اقتصادی و توسعه در همه زمینه ها ، کلید پاسخ گویی به نیازهای فزاینده مردم بویژه نسل جوان جویای کار است. رشد اقتصادی از تزریق سرمایه و تکنولوژی حاصل می شود که به کمک مدیران کارآمد و علاقمند ،‌در محیط برخوردار از امنیت اجتماعی ـ قضایی ـ‌سیاسی صورت می پذیرد. اعتقاد به استقرار جامعه مدنی ، مردم سالاری ، رقابت ، شایسته سالاری ، حاکمیت مردم تنها راه ایجاد هر نوع امنیت در جامعه است. تنها یک جامعه مولد و دارای رشد اقتصادی درونی می تواند برای دفاع از خود و استقرار امنیت در مقیاس جهان و بین المللی منابع خود را صرف نماید و تنها راه استقرار امنیت اقتصادی ، استقرار امنیت قضایی و حاکمیت قانون منبعث از مردم است.}

 

^{4- ابعاد ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی مناسب برای پاسخگویی به نیازها}

^{با توجه به بحث تاریخی درباره تکامل جوامع صنعتی و پویا و علل موفقیت این جوامع که امروز آرزو و مورد تقلید همه کشورها ( حتی چین ، ویتنام ، کره شمالی و کوبا ) است و با توجه به رموز موفقیت کشورهای جنوب شرقی اسیا و کشورهای امریکای لاتین ، خطوط اصلی یک سیاست ، برنامه و طرز کار درست که می تواند یک ملت را به سر منزل مقصود برساند به شرح زیر قابل خلاصه کردن است:}

1. ^{وحدت نظر و هدف درباره اولویت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کلی جامعه. این وحدت نظر ، وحدت نظر صددرصد نیست. در یک جامعه دموکراتیک این اکثریت است که نظرات خود را به تصویب می رساند بی اینکه حقوق و آزادی های قانونی اقلیت نادیده گرفته شود. تصویب سیاستها و برنامه ها د رمجالس در قالب بودجه ها و گاه در رفراندم ها ، راه شناخت نظر اکثریت است که وظیفه دولت و مقامات اجرایی را معین می کند . برای شناخت نظرات مردم و در نتیجه فرموله کردن اهداف و خواسته ها،‌وجود تشکل های مردمی و آزادی آنها در فعالیت و گردآوری و شکل دادن نظرات مردم نقش اساسی دارد . آزادی برپایی و فعالت تشکل ها ، آزادی بیان نظرات اعم از مخالف و موافق ،‌آزادی تشکیل اجتماعات اعم از موافق و  مخالف یا آزادی روند انتخاب نمایندگان واقعی مردم از پایین ترین سطح مثل یک انجمن روستایی تا رئیس جمهور کشور از شرایط اولیه شناخت درست نظرات مردم است. آزادی بیان اظهارنظر و تضمین این آزادی هم به صورت قانونی و هم در  عمل ، تنها راه شناخت و رسیدن به اهداف و نظرات بهتر و بالاتر است . بدون آزادی بیان ،‌نظر اقلیت ،‌حتی اقلیت یک نفره ، هرگز نمی تواند به نظر اکثریت تبدیل شود . جامعه ، بی آزادی بیان و انتشارات ،‌پویا و با ثبات نخواهد بود و حکومت به علت پیش آمدن حالات 0جدید و بروز متغیرهای تازه ، هر روز مجبور است با صرف وقت و هزینه زیاد نظرات خود را پییش ببرد ( مثال چین ، لیبی ،‌عراق ،‌سوریه ) .}
2. ^{قانون ،‌سازمان ،‌مدیریت براساس شایسته سالاری . وحدت نظر وهدف جامعه پیش از هر چیز در قانون اساسی کشور که به تصویب ملت می رسد انعکاس می یابد . شناخت مردم بعنوان منشاء قدرت ،‌تفکیک قوای سه گانه استقلال و عدم مداخله آنها در کار یکدیگر ، وجود دستگاههای نظارت و حسابرسی کارآمد ، مقررات کیفری و تضمینی و … بستر روشن کار نظام را پایه ریزی می کند و ملت خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر می داند . شایسته سالاری ،‌چنان که قبللاً متذکر شدیم ، تنها ره رسیدن به بهترین هاست . در یک جامعه سالم ، برای انتخاب هر مدیر در هر سطح ، ضوابط احراز شغل بر مبنای علمی و تجربی تدوین شده است . وجود فرصت شغلی آگهی می شود به اطلاع عموم می‌رسد ،‌پرسشنامه ها پر می شود ، کمیته ای بی طرف و صلاحیدتدار چند نفر از بهترین ها را برای آزمون و مصاحبه دعوت می کند که نفر اول یا دو سه نفر برتر تعیین می شوند و یکی از آنها منصوب می گردد . بعنوان مثال ،‌در شهر نیویورک برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش از میان برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش از میان حدود 100 نفر داوطلب طی یک سال از صدها ساعت مصاحبه با اعضای انجمن هر ، شهردار ،‌مدیران مؤسسات آموزشی ومعلمان ، بالاخره کسی انتخاب شد که بهترین دید و ایده را برای آینده نظام آموزشی و آموزش دیدگان در سال 2010 میلادی داشت .}

^{نخستین وظیفه هر دولت ، اولویت دادن به تولید است و این تنها راه پاسخ دادن به نیازهاست .سخن گفتن از توزیع کالاها و خدمات ،بی توجه به تولید ، سخن گفتن از تقسیم تدریجی فقر است}

1. ^{سیاست های توسعه اقتصادی و صنعتی درست و مناسب . وجود قوانین خوب ،‌انتخاب بهترین مدیران و رعایت اصل شایسته سالاری تنها برای در اختیار داشتن آدم های خوب نیست . تنها افراد شایسته ( از لحاظ تحصیلات ، تجربه ، انضباط کاری ،‌افق دید ، پاکی و درستی ) می توانند سیاست های توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی درست ، واقع گرایانه و کارآمد را تدوین و ارائه کنند و از تصمیمات غلط و انحرافی که باعث تلف شدن فرصت ها و ثروت ها می شود جلوگیری به عمل آورند . دموکراتیزه بودن نظام تصمیم گیری در درون دولت و حکومت اجازه می دهد که از میان نظرات و آراء بهترین ها و شایسته ترین ها ، درست ترین تصمیمات با توجه به محدودیت ها و هزینه اتخاذ شود .}

^{در یک جامعه دموکراتیک و نظام تصمیم گیری صحیح ،‌انحراف عملکردها و نتایج حاصل از اهداف و ارقام هدف عملکرد ها و نتایج حاصل از اهداف و ارقام هدف طی یک دوره مثلاً 10 ساله در حد یک یا دو درصد است ،‌در حالی که در یک جامعه بی بند و بار هیچ نتیجه ای با هدف انطباق پیدا نمی کند .}

^{4- تولید و رشد تولید هر چه بیشتر و مرغوبتر کالاها و خدمات بعنوان کلیه حل همه مشکلات و تنها راه نیل به اهداف . وظیفه اولیه هر حکومت و دولت اولویت دادن به تولید است و این تنها راه پاسخ دادن به نیازهاست . سخن گفتن از توزیع کالاها و خدمات بی توجه به تولید ، سخن گفتن از تقسیم تدریجی فقر است. توزیع بدون توجه به تولید ، با تشویق مصرف ،‌پس اندازها را کاهش می دهد و از سرمایه گذاری ها می کاهد و  نتیجه آن سقوط بیشتر تولید در دوره بعد است . در این زمینه ، اخیراً جمعیت تولید گرایان ایران اعلام داشته است :}

 

^{تولید به گونه ای گریز ناپذیر همه مولفه های ارزشی – اجتماعی – سیاسی – فرهنگی هر ملت را تحت تأثیر قرار می دهد . اگردر جامعه ای تولید دچار کمبود و نقصان شود ، مفاسد اجتماعی روبه رشد می گذارد.}

^{تولید بطور اجتناب ناپذیری تمام مؤلفه های « ارزشی – اجتماعی – سیاسی – فرهنگی » هر ملتی را تحت تأثیر قرار می دهد . اگر در جامعه ای تولید دچار کمبود و نقصان شود ،‌مفاسد اجتماعی رو به رشد می گذارد. آثار مخرب افزایش نرخ بیکاری در جامعه با گسترش اعتیاد ،‌دزدی و جنایت ، فحشاء ناشی از فقر مادی ، طلاق های ناشی از فشارهای مالی ،‌احتکار ،‌راحت طلبی گروههای مافیایی دخیل در نظام توزیع کالایی ،‌انحصار طلبی های اقتصادی ، باندهای حاکم بر بازار مبادلات ، گسترش عسبیت ها بررفتار اجتماعی ، خشونت گرایی ،‌نظم گریزی ، قانون گریزی ، هتک حرمت ها ، فساد مالی دستگاه اجرایی ،شیوع افسردگی مزمن بخصوص در قشر جوان ، افزایش آمار خودکشی ، گسترش بی تفاوتی در قبال مسائل سیاسی ، ناآرامی ها ی اجتماعی از جمله پیامدهای نقصان تولید به شمار می آید .}

^{5-افزایش اشتغال مولد :‌با قبول تولید بعنوان اولویت شماره یک در هر جامعه ؛‌ باید بین تولید و اشتغال مولد همه نیروی کار جامعه پیوند مناسب و دائمی وجود داشته باشد . نیروی کار بزرگترین ثروت و عامل بقای جامعه است . این نیرو باید مولد ،‌پویا و مناسب اب تحولات فنی و تکنولوژیک ، دارای آموزش و کارآیی باشد . این نیرو همراه با افزایش جمعیت افزایش می یابد و بنابراین انطباق دائم سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی (در زمینه کشاورزی ، صنعت ، معدن ، ساختمان ، خدمات ، تجارت و غیره ) و برنامه های افزایش تولید باید دقیقاً با سیاست ها و برنامه های جذب نیروی کار مولد هماهنگ باشد. هرگونه بی توجهی به ایجاد اشتغال کافی و مناسب ، گذشته از جلوگیری از بهره بردایر از ظرفیت های بالقوه جامعه و سقوط نسبی رشد و توسعه جامعه ، پیامدهای و خیم اجتماعی و سیاسی خواهد داشت که اصل چارچوب جامعه را در معرض خطر قرار می دهد .}

^{6-در یک جامعه سالم ،‌کار منشاء اصلی در آمد فرد و خانواده اوست . در یک جامعه سالم ، حقوق و دستمزد ها روز به روز سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد (70-60) درصد) . سهم اجاره ،‌سود بهره ، در آمد از محل دارایی های منقول که معرف ثروتمندی جامعه (پس اندازهای انباشته شده ) و طرز توزیع ثروت و درآمد است به نسبت اندک است . در آمد کارگران و کارمندان در مقایسه با رشد نیازها (تشکیل خانواده و بزرگ شدن خانواده ، ازدیاد مصرف ،‌تنوع نیازهای کودکان و جوانان خانواده ) و میزان افزایش قیمت ها ،‌باید سالانه و به گونه مطمئن افزایش یابد . بالا رفتن سطح زندگی و تأمین (بی دغدغه ) در آمد کافی ، باید از اجزای درون ساخته نظام دستمزد وحقوق و پاداش باشد . در آمد کافی تنها به زمان استخدام و اشتغال محدود نیست ؛ نظام تأمین اشتغال و درآمد باید معطوف به تأمین در آمد و پوشش دادن نیازهای مادام العمر کارگر و کارمند (شامل انواع بیمه ها ،‌سهم در انواع صندوق،‌داشتن انواع پس اندازها )‌باشد تا دغدغه ایام کهولت و پیری شیرینی زندگی و کار و فعالیت امروز را خدشه دار نکند .}

^{7-توجه به ایجاد بستر مناسب برای کار نظام اقتصادی – سیاسی . موفقیت هر نظام در دنیای امروز مستلزم توجه دائم به بستر سازی و تعدیل و تطبیق سیاست ها و برنامه ها با تحولات اقتصادی ، سیاسی ،‌فرهنگی ،‌علمی و تکنولوژیک در مقیاس جهانی است . غیر از توجه دائمی به اصول علم اقتصاد که مانند نور و هوا از لوازم اولیه بقای هر موجود زنده اقتصادی است ، داشتن روابط سالم و متقابلاً مفید با دنیا از نظر تجارت و دادوستد، مبادله تجربیات ، فن آوریها ،‌جذب سرمایه ها ، مبادله کارشناسان و نوآوران و نیروی کار ، تنها راه داشتن رشد مداوم و رسیدن به توسعه همه جانبه است . تجزبه کشورهای صنعتی در پنجاه سال اخیر و تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا ( در ربع قرن اخیر ) و تجربه اروپای شرقی در دهه اخیر ثابت کرده است که موفقیت در زمینه توسعه و رشد اقتصادی رابطه نزدیک و تقریباً یک به یک با درجه باز بودن واقعی اقتصاد و استفاده از این روابط بر مبنای اصول علم اقتصاد و بر محور منافع ملی دارد . بیش از پنج برابر شدن تولیدات ملی کشورهای صنعتی وارتقای سطح زندگی و رفاه مردمان در این کشور ها تنها ازراه 12 برابر کردن تجارت ودادوستد کالا ها ،‌خدمات ، دانش فنی ، نیروی انسانی و غیره بدست آمده است و انقلاب تکنولوژی – اطلاعات ،‌تجارت الکترونیکی ،‌بازار واحد جهانی سرمایه ، وسعت عمل و تنوع مالکیت جهانی شرکت های چند ملیتی از پیامدهای ملموس این بستر سازی ها توسط دولتها ، شرکتها و خود مردم بوده است .}

 

 

^{موضوع تحقیق :}

 

^{امور اقتصادی در فرآیند تاریخی}

 

 

 

^{استاد محترم :}

^{جناب آقای عباسعلی لطفی}

 

 

 

 

 

^{تهیه کنندگان :}

^{زهرا جلمبادانی}

^{راحله خنده رو}

 

 

 

 

 

^{زمستان 84}