مروری بر رویکرد میردال نسبت به توسعه

^{مقدمه مترجم: در این مقاله میردال با بیان فهم خود از توسعه، بر آن است که نشان دهد جریان رایج با روش نئوکلاسیکی تفکیک عوامل اقتصادی و غیراقتصادی قادر به فهم مشکلات توسعه نیست. میردال به طور شفاف از روش کل‌نگر و همچنین روش نهادی برای تحلیل واقعیات کشورهای توسعه‌نیافته دفاع می‌کند و در عین حال معتقد است سیاست‌های منتهی به برابری بیشتر در این کشورها به بهره‌وری کمک می‌کند.}

^■■■

^{منظور من از توسعه، حرکت رو به جلوی کل سیستم اجتماعی است و من فکر می‌کنم این گزاره تنها تعریف ملموس و منطقی از توسعه است. سیستم اجتماعی نه‌تنها شامل عوامل اقتصادی می‌شود بلکه عوامل غیراقتصادی را نیز شامل می‌شود. یعنی انواع مصرف توسط گروه‌های مختلف تا مصرف اجتماعی که شامل آموزش و بهداشت می‌شود؛ توزیع قدرت در جامعه؛ و به طور کلی لایه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ اگر بخواهیم کلی‌تر صحبت کنیم یعنی نهادها و گرایش‌ها. بنابراین سیاست توسعه‌ای شامل مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا می‌شود تا یک یا چندین عامل درون‌زای ذکرشده را تغییر دهد.
این سیستم اجتماعی ممکن است ساکن باشد یا صعود و سقوط کند. روندهای پویای سیستم به واسطه این واقعیت شکل می‌یابد که شرایط درون‌زا موجب می‌شود وقتی یکی از عوامل سیستم تغییر می‌کند، دیگر عوامل نیز برای پاسخ به این تغییر، تغییر می‌کنند و باز این تغییرات موجب سلسله‌ای از تغییرات در مرحله بعدی می‌شود. بنابراین در سیستم عوامل و تغییرات وابسته به هم هستند.}

^{از این رو وقتی حرکت سیستم مورد نظر است، لازم است که همه این عوامل به حساب آید و وقتی تغییر در مجموعه‌ای از عوامل رخ می‌دهد می‌بایست واکنش دیگر عوامل را نیز در نظر گرفت. بنابراین کل‌نگری، که از نظر من یک روش نهادگرایی است، تنها راه بررسی منطقی و معنادار است. حتی تغییراتی که در مدل برون‌زا در نظر گرفته می‌شود مانند اقدامات سیاستی، از منظری گسترده‌تر، وابسته به عوامل درونی سیستم و تغییرات آن است و با در نظر گرفتن این عوامل درونی، آن سیاست‌ها شکل می‌گیرند.
رابطه علی در سیستم سه وجه دارد. یک ویژگی مهم آن است که تغییر رو به بالای یک عامل موجب تغییرات ثانوی می‌شود که این تغییرات نیز در همان جهت است. از این نظر این رابطه علی موجب آثار انباشته می‌شود. دوم، اینکه آیا تغییری رو به بالا یا پایین است می‌بایست به ‌واسطه اثرش بر توسعه تعیین شود. سوم آنکه همبستگی بین عوامل و دوره زمانی اثرگذاری آنها معمولاً برای ما ناشناخته است. این امر حتی در کشورهای توسعه‌یافته که دارای تحلیل‌های پیشرفته و ابزار آماری توسعه‌یافته هستند نیز صدق می‌کند چه برسد به کشورهای در حال توسعه. بنابراین تحلیل ما از توسعه با گزاره‌های عمومی و فرضیه‌سازی‌های صرفی عجین است که مبتنی بر شواهد و تشخیص‌های محدود و قضاوت‌های حدسی است.
البته ما می‌بایست تلاش خود را مصروف آن کنیم تا بتوانیم در مطالعات عملی خود این محدودیت‌ها را پشت ‌سر گذاریم و به سرعت دانش خود را در این زمینه توسعه دهیم. اما نباید هیچ‌گاه از یاد ببریم که ابزار ما برای تحلیل چقدر محدود است.}

^{تولید و توسعه
استفاده عمومی اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران از تولید ناخالص ملی و مشتقاتش برای نشان دادن توسعه، فارغ از بحث نظری است که در بالا انجام شد. استفاده از مفهوم تولید برای ردیابی توسعه در کشورهای توسعه‌یافته کاملاً ضعیف و برای کشورهای در حال توسعه بی‌معنی است. از زمانی که جان استوارت‌میل بین تولید و توزیع تمایز قائل شد، تمرکز علم اقتصاد بر روی تولید بوده است و در مورد توزیع کار زیادی انجام نشده است و استفاده از تولید ناخالص ملی برای تحلیل توسعه نیز به دلیل این رویکرد صرف به تولید رخ‌ داده است. عقیده رایج آن است که ابتدا به بررسی اینکه چه چیزی تولید شود و سپس به چگونگی توزیع آنچه تولید شده بپردازید. اما این روش تفکر به طور منطقی اشتباه است. تولید و توزیع می‌بایست در یک سیستم کلان و به صورت وابسته تحلیل شود.
اما حتی زمانی که وابستگی شناسایی می‌شود، این‌گونه فرض می‌شود که اصلاحات توزیع مجدد با مانع‌تراشی برای رشد تولید ایجاد هزینه می‌کند. در دوره پس از جنگ تا به امروز این رویکرد فکری بوده که به تحلیل مشکلات توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته می‌پردازد. البته حتی پیش از این نیز چنین خط تحلیلی برای کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار گرفته بود. حتی تا به امروز نیز تحقیقات عملی ناچیزی در مورد اثر توزیع بر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید انجام شده است.
برخلاف آنچه جریان رایج معتقد است، اصلاحات توزیع مجدد با افزایش کیفیت نیروی کار و با محافظت از افراد و جامعه از هزینه‌های آتی می‌تواند مولد نیز باشد و موجب افزایش تولید شود. این امر حتی برای کشورهای ثروتمند که طبقه پایین‌دستی از استاندارد زندگی برخوردار هستند نیز صادق است. اما بی‌تردید این گزاره برای کشورهای توسعه‌نیافته‌ای که بیشتر مردم با مصیبت‌های ناشی از فقر مواجه هستند که بهره‌وری آنان را کاهش می‌دهد، صادق‌تر است.
مثال‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تحلیل اقتصادی موجود با تمرکز بر تولید، چگونه در مورد مشکلات توسعه کشورهای در حال توسعه به ‌اشتباه رفته است. یکی از این اشتباهات مدل‌های رشدی است که سطح مصرف را در مدل در نظر نمی‌گیرند. این مدل‌ها شاید در کشورهای توسعه‌یافته با سیستم تامین اجتماعی و خدمات عمومی قوی به نتایج خیلی غیر‌صحیحی نینجامد اما این مدل‌ها برای کشورهای توسعه‌نیافته کاربرد ندارد. مثال دیگر، اقتصاددانان ساده‌دلی است که راه توسعه را برای کشورهای فقیری که مردمش نمی‌توانند هزینه زندگی خود را در‌آورند، افزایش پس‌انداز می‌دانند.}

^{در کشورهای توسعه‌نیافته
معضل مرتبط با تمایز میان کارایی و برابری (مساله توزیع)، برای تحلیل کشورهای توسعه‌نیافته بیش از کشورهای توسعه‌یافته است و باعث می‌شود ما مشکلات واقعی را درک نکنیم. این امر از دو جهت مهم است. اول آنکه دو مفهوم کارایی بالاتر و تساوی بیشتر در این اقتصادها بیش از کشورهای توسعه‌یافته با هم عجین هستند و دوم آنکه اصلاحات موفق نیازمند تغییرات رادیکال در عوامل غیراقتصادی است که معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی بدان توجه نمی‌شود. عواملی که نقشی اساسی در توسعه کشورها دارد.
کشورهای توسعه‌نیافته معمولاً دارای دولت‌های ضعیف هستند و مشکلات بسیاری در قانونگذاری و اجرای قانون دارند. در چنین جوامعی مبارزه علیه دولت ضعیف و به خصوص فساد که می‌تواند تاثیری شگرف بر تساوی داشته باشد، روی کارایی و تولید نیز موثر است. به طور مشابه، اصلاحات آموزشی نیز می‌تواند بر برابری و بهره‌وری موثر افتد. کل سیستم آموزشی و محتوای آموزشی می‌بایست تغییر کند تا تبعیض آموزشی برای طبقات اقتصادی از بین رود. چنین اصلاحاتی هر چند بر مبنای متغیرهای غیراقتصادی است اما آثار شگرفی بر توسعه اقتصادی خواهد داشت.
روش تازه واقعی‌تری نیاز است تا بتواند با درک رابطه بسیار نزدیک برابری و بهره‌وری و همچنین اثر اصلاحات نهادی رادیکال، به فهم ما در رسیدن به اهداف توسعه کمک کند.}