آرزوی محال تورم تک رقمی

 

در حالی که می‌توان دولتیان را درک کرد که بسیار از دستاورد تورمی خود خشنود باشند که توانسته‌اند تورم نقطه به نقطه 44‌درصدی را اکنون به زیر 15 درصد برسانند، اما سوال کلیدی بسیاری از کارشناسان آن است که آیا به‌راستی تورم تک‌رقمی خواهد شد؟

رشد نقدینگی

رشد نقدینگی آمار نه‌چندان امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد. تنها در سه ماه بهار نرخ رشد نقدینگی 12ماهه بیش از یک درصد رشد داشته و از 29 درصد به بیش از 30 درصد رسیده است و چشم‌اندازی از کاهش آن وجود ندارد. هرچند مقامات بانک مرکزی بر این امر تاکید داشته‌اند که رشد نقدینگی را تا پایان سال به 25 درصد کاهش می‌دهند اما روند کنونی نمی‌تواند با این هدف همخوانی داشته باشد، به خصوص آنکه در نیمه دوم سال رشد نقدینگی بیش از نیمه اول است. بنابراین، داده‌های نقدینگی نشان می‌دهد هم از یک سو میزان رشد نقدینگی فزاینده شده است و هم از سوی دیگر، هدف نقدینگی 25‌درصدی برای ادامه سال سخت می‌نماید، مگر آنکه در تابستان مقامات پولی کاری انجام داده باشند که هنوز آمارش منتشر نشده است، اما این سناریو نیز احتمال بسیار ناچیزی دارد. البته سیطره بانک مرکزی بر پایه پولی خود در طول سال گذشته جای تقدیر دارد، آنچنان که این بانک رشد 27.6 درصدی پایه پولی را در اسفند 92 به 18 درصد رساند در حالی که تنها قریب شش ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذشت. به نظر می‌رسد که این تحدید پول پرقدرت برای سال جاری نیز ادامه داشته باشد. اما این پول پرقدرت نیست که بر تورم موثر است، بل نقدینگی است که در نهایت تعیین می‌کند قیمت کالاها چگونه تغییر کند و از این‌رو، نگرانی در مورد تورم آتی امری کاملاً معتبر است.

تورم انتظاری

از اصلی‌ترین دلایل افت تورم در یک سال گذشته، کاهش چشمگیر تورم انتظاری بوده است. اثر این افت بر تورم آن طور بوده که بسیاری از کارشناسان باور نداشتند تورم بتواند به این سرعت کاهش یابد، اما آیا موتور انتظارات برای افت تورم همچنان پرقدرت است؟ خیر و صد خیر. تورم در حال نزدیک شدن به سطوحی است که عاملان اقتصادی بسیار سخت حاضر هستند تا انتظارات خود را از آن پایین‌تر بیاورند. موتور انتظارات آرام‌آرام خاموش خواهد شد و ای‌بسا از سوی دیگر حرکت خواهد کرد. این امر بدان معناست که روند نزولی تورم بزرگ‌ترین حامی خود را از دست خواهد داد و به سطوح حمایتی قوی برخورد خواهد کرد. به نظر رقم بازه 12 تا 10 درصد، سدی نفوذناپذیر برای تورم است و نیاز است تا به شکلی انتظارات به قوت خود پرتوان باقی بماند. وقتی مردم کمتر خاطره‌ای از تورم تک‌رقمی را در ذهن دارند، بی‌تردید، انتظارات خود را بر مبنای آن شکل نمی‌دهند. اگر مقامات پولی واقعاً در پی آن هستند تا از سد حمایتی ذکر‌شده رد شوند، باید نشان دهند که این بار فصل دیگری است و می‌توان از تورم دورقمی عبور کرد. شکل دادن تورم انتظاری تک‌رقمی اگر حاصل شود، دیگر رسیدن به تورم تک‌رقمی آنقدرها سخت نیست. ولی چگونه می‌توان تورم انتظاری تک‌رقمی را شکل داد؟ در زمان کنونی بزرگ‌ترین سرمایه مقامات پولی آن است که اعتبار آنان بیش از گذشتگان آنهاست. از آنجا که در این دوره نه شوک ارزی وجود داشته و نه بانک مرکزی از هدف تورمی خود دور شده است و تاکنون آنچه از زبان مقامات پولی بیان شده است، محقق شده، اعتبار مقامات پولی در حدی است که بتوانند سیاست ارتباطی را دنبال کنند که بر انتظارات موثر باشد. اما این اعتبار برای تورم تک‌رقمی کفایت نمی‌کند. مقامات پولی نمی‌توانند گزاره‌هایی را مطرح کنند که عاملان اقتصادی بدان باور ندارند. اگر آنان در وهله نخست بتوانند کارشناسان را به امکان تحقق تورم تک‌رقمی راضی کنند، گام موثری برای کاهش انتظارات تورمی عموم برداشته‌اند. این کار اما نیازمند آن است که نه‌تنها داده‌های پولی این تصویر را به رخ کشند که تورم می‌تواند تک‌رقمی شود، بلکه این اطمینان نیز باید حاصل شود که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت یک دوره بلندمدت با تورم تک‌رقمی است. چنین اطمینانی تنها با اصلاحات نهادی در هدف‌گذاری و ابزار سیاستی بانک مرکزی حاصل خواهد شد. نهاد پولی بدون ابزار کارآمد و هدف‌گذاری مبتنی بر تورم قادر نخواهد بود تا کارشناسان را بدین اطمینان برساند که قادر به کنترل تورم در سطوح پایین آن هم برای مدت مدیدی است. با انجام این اصلاحات و تغییر در فرآیند تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی که با دگرگونی در شورای پول و اعتبار حاصل می‌شود، کارشناسان بی‌تردید بدین نظر نزدیک خواهند شد که تورم می‌تواند برای بلندمدت تک‌رقمی شود. تغییر رویکرد کارشناسان پتانسیل مناسبی است تا تورم انتظاری جامعه به شکل قابل توجهی کاهش یابد، زیرا آنان نیز می‌توانند به دیالوگی که مقامات پولی ایجاد می‌کنند کمک کنند و در نتیجه تورم از سطوح حمایتی قوی کنونی رد شود.

بسته خروج از رکود

اگرچه دولت بر آن است تا نسخه وی برای خروج از رکود تورم‌زا نباشد و تاکید فراوانی بر غیر‌تورمی بودن آن دارد اما به هر تقدیر حتی انتشار این بسته نیز  می‌تواند با اثرگذاری بر انتظارات، موجبات افزایش تورم را فراهم کند. در نگاه عمومی، سیاست‌های ضد‌رکودی همواره با تورم همراه بوده است و این بار نیز اگرچه تاکید دولت می‌تواند از بار انتظارات تورمی بکاهد لیکن، این به معنای خنثی‌سازی بار انتظارات تورمی نیست. فراتر از این موضوع، این بسته می‌تواند دست لابی‌هایی را که با شعار تولید و رونق به دنبال وام‌های کم‌بهره هستند‌، رو کند. ضمن آنکه همین لابی‌ها تا به اینجا توانستند مقابل رقابت در بازار پول بایستند و در نهایت، نرخ سود سپرده را با فشار و مداخله کاهش دهند. شکی در قدرت این لابی‌ها نیست و بسته خروج از رکود به طور ذاتی این قدرت را دوچندان کرده است. هرچند کشور نیازمند بازتعریف سیاست‌های معقول از خروج بود اما تبعات بیان این پیشنهادها نیز آن است که دولت دیگر نمی‌تواند چون گذشته هدف تورمی خود را دنبال کند.

به هر رو اگر در صحنه عمل دولت و اقتصاددانان آن قادر باشند تا جلوی لابی‌ها بایستند، آنگاه سناریوی بالا رنگ خواهد باخت، اما باید با شک و تردید نسبت به مقاومت مورد نیاز نگاه کرد. مجموعه مسائلی که گفته شد، همگی بدان معناست که با وجود افت چشمگیر تورم، نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی از افت تورم به زیر 10 درصد داشت و احتمالاً به‌زودی نرخ تورم نقطه به نقطه با لمس کردن این سطح روندی صعودی خواهد گرفت. برای اینکه روند تورم همچنان نزولی باشد، هم نیاز به اصلاحات بیشتر در نهاد پولی است و هم مقاومت بیشتر دولت در مقابل خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفوذی که مدعی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی هستند. آیا در چند ماه آتی شاهد پارامترهایی خواهیم بود که بتواند نوید این تغییرات را برای رسیدن به تورم تک‌رقمی بدهد؟