مدل قطب‌های توسعه

گونار میردال⁽¹⁾ سوئدی، از جمله افرادی است که علت توسعه نیافتگی مالک عقب‌مانده را در «عوامل خارجی» جستجو می‌کند. آنچه او را بر آن داشت تا نظریه مربوط به «قطب‌های توسعه⁽²⁾ و آثار انتشار» را عرضه کند، این بود که تئوری‌های مرسوم در تجارت خارجی، مشکل کشورهای توسعه نیافته را حل نکرد. او صریحاً در این خصوص و در کنفرانس سالیانه بانک ملی مصر در سال 1956 بیان کرد:⁽³⁾ «آن تئوری اقتصاد که به ما به ارث رسیده است می‌گوید، نابرابری‌های آن چنان زیاد نیست و رو به رشد نیز نمی‌باشد. در حالی که تئوری مزبور به هیچ‌وجه توضیحی درباره علت وجودی نابرابری‌های موجود در سطح بین‌المللی و روند رشد آن‌ها به‌دست نمی‌دهد». این مسئله باعث شد تا میردال به انتقاد از تئوری‌های مرسوم تجارت بین‌الملل بپرازد و نظریه‌اش را درباره «قطب‌های توسعه و آثار انتشار» بیان نماید.

میردال در این‌باره در کتاب خود به صراحت می‌گوید:⁽⁴⁾ «حرف من در این کتاب شرح این نکته است که، به‌طور معمول هیچ‌گونه گرایشی به برقراری تعادل به‌طور خودکار، در سیستم اجتماعی وجود ندارد. زیرا یک سیستم اجتماعی به خودی خود هیچ‌گونه تعادلی را بین نیروها برقرار نمی‌کند. بلکه، برعکس، سیستم اجتماعی مایل است تا از وضعیت تعادل دور شود. پس معمولاً یک تغییر را نباید در شمار تغییرات میرا نامید، بلکه آن را باید تغییرات تقویت‌کننده نام گذارد. این قبیل تغییرات، نظام اقتصادی - اجتماعی را درست در همان جهت تغییر، منتهی با سرعت بیشتر هدایت می‌کند. بنابراین به سبب این «علل دورانی» است که فرایند اجتماعی غالباً در جهت انباشتگی سرعت گرفتن در همان مسیر قبلی گام برمی‌دارد».
میردال مسیر حرکت را یک مسیر دورانی تجمعی می‌بیند، به این ترتیب که فقر، فقر را می‌آورد اما با این تفاوت که فقر مرحله دوم از فقر مرحله اول بیشتر و شدیدترست. یعنی در مراحل بعد انباشتگی آثار نامساعد بیشتری نسبت به مرحله قبل دارد.
میردال، تحلیل‌های خود را از روند نابرابری بین مناطق موجود در یک کشور آغاز می‌کند و آن را در مورد کل کشورها تعمیم می‌دهد. در نظر وی، جوامع در حال توسعه، نیروهای بسیار زیادی را برای کسب رشد و توسعه صرف می‌کنند و در برخی از مناطق از نرخ رشد بالایی برخوردار می‌شوند. اما در مقابل، رکود یا کسادی را در دیگر مناطق کشور پدید می‌آورند و هیچ نیروی جبران‌کننده‌ای برای جلوگیری از شتاب این تغییر فعالیت اقتصادی (که از منطقه توسعه نیافته به منطقه در حال پیشرفت صورت می‌گیرد) خود به خود به‌وجود نمی‌آید. میردال معتقد است که، هر حادثه یا شوکی که برتری اولیه را در یک منطقه به‌وجود می‌آورد، می‌تواند باعث ایجاد یک زنجیره حرکات مرتبط با رشد شود. وی در این رابطه بر این باور است که: «از نظر تاریخی و با توجه به تجربیات گذشته، تغییر رابطه مبادله یک کشور یا یک منطقه، عاملی است که این نقش را برعهده داشته و باعث پیدایش حرکات زنجیره‌ای رشد و توسعه شده است».
لازم است به‌طور خیلی خلاصه متذکر می‌شویم که، در نظریه کلاسیک تجارت بین‌المللی، گشوده شدن درب تجارت خارجی کشورها باعث می‌شود تا تخصص در تولید کالاهای صادراتی با توجه به ارزانی و فراوانی یک یا چند عامل تولید در یک منطقه صورت گیرد. دلیل این کار نیز پایین بودن «هزینه‌های نسبی» است. از سوی دیگر بر اثر تئوری نئوکلاسیکی بازرگانی بین‌المللی، انجام تجارت آزاد بین کشورها یا بین مناطق سبب می‌شود تا جابه‌جایی عوامل تولید نظیر کار و سرمایه صورت گیرد و در آخر «تخصیص کارای منابع بین مناطق و کشورها» تحقق یابد. میردال صریحاً در این خصوص اظهار می‌کند که: «نه تنها این مسئله که تجارت آزاد به نابرابری کمتری در سطح بین‌المللی می‌انجامد، امروزه مسئله‌ای بدیهی نیست، بلکه حتی بسیار هم مورد شک و تردید است. علاوه بر این، این موضوع که به‌طور کلی تجارت بین کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته، فاصله نابرابری بین آن‌ها را کاهش می‌دهد، موضوعی بسیار مشکوک به نظر می‌رسد». در باور میردال، «آباد کردن بازارها و گسترش تجارت آزاد، معمولاً برای آن دسته از صنایع که در قطب‌های توسعه ایجاد می‌شوند و تحت شرایط «بازده صعودی» کار می‌کنند، برتری‌های رقابتی مورد نظری تئوری‌های مرسوم را به بار می‌آورد. ولی می‌توان گفت، صنایع دستی و ابتدایی موجود در دیگر مناطق، زائل می‌شوند». در این زمینه میردال چنین استدلال می‌کند که: «برخلاف آنچه تئوری تعادل در بازرگانی بین‌المللی اظهار می‌کند، نقش نیروهای بازار در سطح بین‌المللی، برقراری تعادل بین پاداش عوامل تولید در مناطق مختلف و در نتیجه برقراری تعادل بین درآمدها، نیست. ...... توسعه اقتصادی در واقع یک فرایند یا جریان زنجیره‌ای علت و معلولی دایره‌وار و افزایشی است. جریانی است که نتایج مثبت را نصیب آنهایی می‌کند که در وضعیت خوبی به سر می‌برند و کوشش آنهایی را که اتفاقاً در مناطق عقب مانده زندگی می‌کنند، از بین می‌برد». به این ترتیب هرچه کشور مورد نظر فقیرتر باشد، آثار بازدارنده توسعه اقتصادی نیز در آن قویتر خواهد بود.
میردال بیان می‌کند در قانون توسعه، دو اثر را باید از یکدیگر تمیز داد. «اثر انتشار» و «اثر بازدارنده».⁽⁵⁾ اثر انتشار، اثری است که موجب می‌شود فرایند توسعه در یک بخش یا یک منطقه به بخش‌ها یا مناطق و یا کشورهای دیگر سرایت کند و آن‌ها را نیز با خود به جلو ببرد. در مقابل اثر بازدارنده، اثری است که موجب می‌شود تا جلوی گسترش «توسعه یک بخش یا یک منطقه یا یک کشور» به سایر بخش‌ها، مناطق یا کشورها گرفته شود.
در نظر میردال، فرایند رشد و توسعه از هر دو اثر «انتشار و بازدارنده» برخوردارست. مثلاً رشد بخش صنعتی در یک شهر باعث می‌شود تا برای مواد خام صنعتی، کشاورزی و کالاهای مصرفی نیز تقاضا به وجود آید. که این خود نوعی از اثر انتشار توسعه است. باید توجه داشت که دلیلی برای وجود تعادل بین عواقب نامساعد یا آثار بازدارنده و آثار انتشار در فرایند توسعه در دست نیست. البته اگر سطح درآمدها و اشتغال در بخش‌ها و مناطق پیشرو نسبتاً سریعتر از سایر بخش‌ها و مناطق رشد کند، در آن صورت، آثار انتشار می‌تواند بر آثار بازدارنده فزونی گیرد. میردال معتقد است که آثار بازدارنده در کشورهای توسعه‌نیافته بر آثار انتشار، غلبه یافته است. در نظر وی الگوی تاریخی رشد کشورهای توسعه نیافته نشان می‌دهد که در این کشورها، آثار انتشار ناشی از فرایند توسعه ضعیف است. میردال در تأیید این نظر چنین بیان می‌کند: «در چارچوب مرزهای ملی کشورهای پیشرفته، فرایند ادغام و یکپارچگی صورت گرفته است. در این کشورهای، حرکت اولیه توسعه در یک منطقه باعث می‌شود تا آثار توسعه به‌طور مؤثری به دیگر مناطق سرایت کرده و به‌طور موفقیت‌آمیزی پایدار بماند. نابرابری‌های موجود بین مناطق نیز در اثر اجرای نقش نیروهای بازار به وسیله جامعه‌ای سازمان‌یافته، از بین می‌رود. در این کشورها، تجربه یک بهره‌مندی هماهنگ در سطح ملی صورت می‌گیرد، که این هماهنگی در سطح ملی باعث می‌شود تا توسعه اقتصادی دوام یافته و افزایش یابد». در مقابل از نظر میردال، کشورهای توسعه‌نیافته از یکپارچگی برخوردار نیستند. همین مسئله، ارتباط بین مناطق را از بین می‌برد و در نتیجه برقراری ارتباط بین منطقه در حال توسعه و مناطق دیگر بسیار مشکل می‌باشد. از این جهت، میردال صریحاً می‌گوید: «رابطه بین عدم وجود یکپارچگی اقتصادی و توسعه نیافتگی براساس فرضیه زنجیره علت و معلولی دایره‌وار در دو زمینه نهفته است. یکی اینکه، سطح پایین توسعه اقتصادی، سطح پایین تحرک اجتماعی، ارتباطات، آموزش همگانی و سهم ملی در اعتقادات و ارزش‌ها را در پی دارد و این عوامل جلوی آثار انتشار را سد می‌کنند. دوم آنکه، دولت‌های فقیر به‌دلیل نابرابری‌های داخلی موجود اغلب کمتر دموکرات هستند و چون فقیرند، به منابع مالی کمی دسترسی دارند و محدودیت‌های روانی نیز باعث می‌شود تا کمتر به سیاست‌های برقرار کننده موقعیت‌های مساوی بپردازند».
میردال ابتدا به نابرابری‌های موجود در مناطق مختلف یک کشور می‌پردازد و بعد آن را به نابرابری‌های موجود بین کشورها تعمیم می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه درباره نابرابری‌های منطقه‌ای در یکی کشور بیان می‌کند، در مورد نابرابری‌های بین‌المللی نیز صادق است. میردال معتقدست که با توجه به تجربیات به دست آمده، می‌توان کاملاً دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد: اول آنکه، تفاوت‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای در کشورهای فقیر نسبت به کشورهای ثروتمند بیشتر است. یعنی کشورهای ثروتمند یکپارچه‌تر هستند، در مقابل در کشورهای فقیر نابرابری‌های منطقه‌ای بیشتر به چشم می‌خورد. دوم آنکه، نابرابری‌های منطقه‌ای موجود در کشورهای فقیر رو به افزایش است. در حالی که، این نابرابری‌ها در کشورهای پیشرفته (هرچند که بسیار ناچیز می‌باشند) روندی کاهشی دارند. علاوه‌بر آن، سیاست‌های ملی کشورهای پیشرفته به‌صورتی طراحی می‌شوند که، تمایلات ذاتی موجود در این کشورها را برای کسب یکپارچگی هرچه بیشتر، تقویت می‌کنند. در صورتی که، سیاست‌های ملی کشورهای فقیر و توسعه نیافته در جهتی هستند که فاصله دو بخش پیشرو و عقب‌مانده را تقویت می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت که، کشورهای فقیر و به‌ویژه کشورهای مستعمره، سیاست‌های مؤثری (نظیر آنچه در کشورهای پیشرفته طرح می‌شود) برای کسب ادغام و یکپارچگی ملی ندارند.در واقع میردال، یکپارچگی موجود بین مناطق و بخش‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته را در تقویت «آثار انتشار» مؤثر می‌داند. در عین حال، عدم وجود یکپارچگی و وجود تفاوت منطقه‌ای در کشورهای توسعه نیافته را ، عامل مؤثر در تشدید «آثار بازدارنده» تلقی می‌کند.
«آثار انتشار» در واقع در نظر میردال عبارت است از: آثاری که باعث می‌شود تا جنبه‌های مثبت یک حرکت توسعه اقتصادی که در یک منطقه آغاز شده است، به سایر مناطق تسری یابد و آن مناطق را در جهت توسعه سوق دهد. به این ترتیب، آثار انتشار را می‌توان «اثر با خود کشاندن» یا «اثر پیش‌برنده» نیز تلقی نمود. در عین حال، «آثار بازدارنده» گویای موانعی است که در راه تسری توسعه یک منطقه به مناطق دیگر وجود دارد. ازاین‌رو، «آثار بازدارنده» را نیز می‌توان «اثر توسعه فقر» یا «اثر پس زدن» نیز توصیف کرد. هرقدر جامعه از یکپارچگی بیشتری برخوردار باشد، به‌دلیل ارتباط بخش‌ها و مناطق با یکدیگر، آثار انتشار ناشی از توسعه زیادترست. در مقابل، هرقدر ناپیوستگی و گسستگی بین بخش‌ها و مناطق یک جامعه شدیدتر باشد، آثار بازدارنده نیز تشدید می‌شود.
میردال در ترسیم حرکت توسعه بیان می‌کند که: «به صورت کلی، وقتی که سطح توسعه اقتصادی پایین است و آثار انتشار ضعیف می‌باشد، نیروهای رقابتی موجود در بازار بر اثر علل تجمعی و زنجیره دایره‌وار، دائماً نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کنند. در همان حال، این نابرابری‌ها خود روند توسعه اقتصادی را به تأخیر می‌اندازند و در همان زمان پایه‌های قدرت سیاست‌های مساوات طلبی و برابرسازی را سست می‌کند. در حالی که وقتی سطح توسعه اقتصادی یک جامعه بالا باشد، آثار انتشار تقویت شده و نابرابری‌های منطقه‌ای نیز رفته‌رفته از بین می‌رود. این روند، منجر می‌شود تا رشد اقتصادی تداوم یابد و در عین حال شرایط مناسب جهت به کار گرفتن سیاست‌های کاهش دهنده سطح نابرابری‌های منطقه‌ای فراهم می‌آید».
میردال همچنین در تبیین رابطه بین قطب‌های توسعه، توسعه، تجارت خارجی و تئوری‌های مرسوم مربوط به بازرگانی بین‌المللی چنین استدلال می‌کند که در صحنه بین‌المللی نیز عیناً شبیه به مورد داخلی (بین مناطق) تجارت به تنهایی کاری را در جهت برقراری برابری صورت نمی‌دهد. زیرا دستیابی به بازارهای گسترده کار دشواری است. به عبارت دیگر، کشورهای پیشرفته از صنایعی برخوردارند که این صنایع علاوه‌بر داشتن نقش پیشرو، از صرفه‌جویی‌های خارجی نیز برخوردار هستند. در حالی که کشورهای در حال توسعه همواره باید مراقب صنایع موجود خود باشند. زیرا، صنایع تولیدی کوچک آنها و مخصوصاً صنایع دستی این کشورها نمی‌توانند با کالاهای وارداتی ارزان کشورهای صنعتی رقابت کنند. لذا تجارت بین‌المللی انگیزه لازم را برای رشد صنعتی پدید نیاورده و حتی کشورهای توسعه‌نیافته را به سمت تولید کالاهای اولیه سوق داده است. (تولیداتی که غالباً کارگران غیرماهر را به کار می‌گیرد و پایه صادرات این کشورها را تشکیل می‌دهد). در همین مسیر کشورهای در حال توسعه در مورد کالاهای صادراتی خود ـ که همواره از تقاضای بدون کشش برخوردارست ـ با نوسانات قیمت‌ها درگیر هستند. حال اگر جمعیت افزایش یابد، مخصوصاً جمعیتی که اکثر آنها در سطح حداقل معیشت زندگی می‌کنند، هرگونه بهبود تکنولوژیک در تولیدات صادراتی این کشورها، مزایای حاصل از تولید ارزانتر را نصیب کشورهای وارد‌کننده این تولیدات می‌کند. به این ترتیب، میردال نتیجه می‌گیرد که، تجارت بین‌الملل بر اثر عوامل بازدارنده همواره زیان کشورهای در حال توسعه را در بر داشته است.
او به این نکته نیز اشاره می‌کند که برخلاف نتیجه تئوری‌های مرسوم کلاسیک و نئوکلاسیک در زمینه تجارت بین‌الملل، بر اثر تجارت هیچ‌گونه جابه‌جایی کارگر یا سرمایه به سود این کشورها، صورت نمی‌گیرد. «بعد از فرو ریختن بازار بین‌المللی سرمایه که در دهه 1930 صورت گرفت و بعد از فروپاشی نظام استعماری کهنه (که تضمین‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم می‌آورد) تقریباً برخلاف طبیعت است اگر سرمایه‌های عظیمی به‌طور اختیاری به سوی کشورهای توسعه نیافته و برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی آنها سرازیر شود⁽⁶⁾. این یک حقیقت است که سرمایه در این کشورها کمیاب می‌باشد. اما نیاز آنها به سرمایه، تقاضای مؤثری را در بازار بین‌المللی سرمایه شکل نمی‌دهد. حتی برعکس، اگر کنترل‌های ارزی وجود نداشته باشد و سیاست‌هایی برای توسعه ملی کشورهای توسعه نیافته (مثل تضمین سودهای بالا) وجود نداشت، سرمایه‌داران این کشورهای، سرمایه‌های خود را به خارج انتقال می‌دادند. علی‌رغم این کنترل‌ها و سیاست‌ها، جریان مداوم سرمایه از این کشورها به کشورهای توسعه‌یافته به چشم می‌خورد و این چیزی است که در یک تحلیل واقعی برخلاف جریان واقعی سرمایه تلقی می‌شود. در خصوص مهاجرت نیروی کار نیز برخلاف تئوری‌های مرسوم بازرگانی بین‌المللی، میردال معتقد است که، مطمئناً مهاجرت نیروی انسانی عامل مهمی در تعدیل اقتصاد بین‌الملل بین کشورهای توسعه نیافته و کشورهای پیشرفته تلقی نمی‌شود. چرا که آنها نه تنها با فشار جمعیت روبرو هستند و نیازی به مهاجرت نیروی انسانی به کشور خود ندارند، بلکه سطح مزد در آن‌ها آن قدر پایین است که انگیزه‌ای برای جذب کارگر مهاجر وجود ندارد».
میردال اگرچه تجارت خارجی را عاملی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی می‌بیند اما، معتقدست که در سطح بین‌المللی، «آثار بازدارنده» آن باعث می‌شود تا «آثار انتشار» تحقق نیابد و در نتیجه، توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه نیافته سرایت نکند. به بیان دیگر، میردال، آثار بازدارنده را بسیار شدیدتر از آثار انتشار آن می‌بیند. وی که «آثار انتشار» بازرگانی بین‌المللی را مطابق دیدگاه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها، برتری‌های نسبی حاصل از بازرگانی بین‌المللی، دستیابی به تخصص‌های تولیدی و تخصیص کارای منابع در سطح بین‌المللی ذکر می‌کند، معتقدست که این آثار مغلوب آثار بازدارنده است. از این رو، تجارت خارجی کنونی دریچه‌ای به سوی توسعه اقتصادی این کشورها نیست. میردال آثار بازدارنده موجود در سطح بین‌المللی را، اختلافات کشورهای پیشرفته و عقب مانده از نظر قوانین، مقررات اداری، زبان رایج، ارزش‌ها و اعتقادات مرسوم، سطح زندگی، ظرفیت تولید و مواردی از این قبیل می‌بیند که ناپیوستگی بین کشورها را تشدید می‌کنند. وجود این ناپیوستگی‌هاست که یکپارچگی بین‌المللی را به زیر سؤال می‌برد و در نتیجه مانع آثار انتشار می‌شود. میردال معتقد است که، الگوی کنونی تولید در کشورهای توسعه نیافته نیز بازتاب سیاست‌های گذشته قدرت‌های استعماری است. قدرت‌هایی که برای جلوگیری از رشد صنایع بومی، معیارهای خاصی را به کار گرفتند و از آن‌جا که جریان‌های اجتماعی هم‌فزاینده نیز کشورهای توسعه نیافته را همچنان در در حالت رکود نگه می‌دارند، بنابراین میراث استعمار کهنه را نمی‌توان تنها با «استقلال سیاسی» از بین برد.
میردال در مورد نابرابری‌های بین‌المللی به برخی حقایق اشاره داشته است از جمله این که اساساً ضعیف بودن «آثار انتشار» بین کشورها، تا اندازه زیادی معلول و بازتاب ضعف «آثار انتشار» در داخل کشورهای توسعه نیافته است. ضمناً آثار انتشار ضعیف در سطح بین‌المللی موجب می‌شود نیروهای بازار به نحو فزاینده‌ای نابرابری بین‌المللی بین کشورها به‌ویژه از نظر سطح توسعه اقتصادی و متوسط درآمد سرانه را تشدید کند. از نظر وی استعمار نه تنها نخستین بلکه حتی قویترین نیروی موجود در بازار بود که به هرحال در جهت ایجاد نابرابری در سطح ملی و در سطح بین‌المللی اثر گذاشته است. 
میردال در مورد فرار از دور باطل مارپیچ و تجمعی در صفحات آخر کتاب خود، یک تئوری تازه برای بازرگانی بین‌المللی طلب می‌کند که در کشورهای توسعه نیافته نیز کاربرد داشته باشد. او درباره گرایش «صندوق بین‌المللی پول» و سازمان گات (یا موافقت‌نامه عمومی در مورد تعرفه و تجارت)⁽⁷⁾ در زمینه استفاده از تئوری‌های از مدافتاده اظهار تأسف می‌کند. اما اینکه چگونه این تئوری را باید ارائه داد و چگونه می‌توان به تجارت بین‌المللی نظم بخشید، مسئله‌ای که میردال از حل آن عاجز ماند.

منابع:
•    جیروند عبدالله، 1366 "توسعه اقتصادی (مجموعه عقاید)" تهران، انتشارات مولوی
•    "Economic Theory and Underdeveloped Regions", Gerald Duckworth, 1957

پی‌نوشت:
1)    Gunnar Myedal
2)    Growth Poles
3)    Gunnar Myedal, "Development and Under-development", 1956.
4)    "Economic Theory and Underdeveloped Regions", Gerald Duckworth, 1957, PP: 9,10
5)    Spread effects & Backwash or Back setting effects
6)    این بحث بیش از 50 سال پیش مطرح شده است و هم اکنون نظریات جدیدی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است که در کتب مربوطه به‌ آن‌ها اشاره شده است. دسترسی به بازار نیروی کار ارزان در کشورهای پذیرنده سرمایه، محدودیت‌های محیط زیستی موجود و انتقال آلودگی به کشورهای درحال توسعه و ..... از جمله توجیهات اساسی سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.
7)    شکل جدید این موافقتنامه‌ها در سازمان تجارت جهانی دنبال می‌شود. در واقع WTO حالت تکامل یافته گات می‌باشد.