ایمن سازی سیستم مالی جهان

 

 

 

 

 

 

 

^{هر چند حجم زیادی از اقدامات اصلاحی در حیطه مقررات‌گذاری، در سراسر جهان جهت ایمن‌سازی سیستم مالی در حال انجام است؛ اما بررسی‌های IMF نشان می‌دهد که اقدامات انجام نشده زیادی وجود دارد که مورد غفلت واقع شده است و باید توسط مسئولان دولتی و بخش خصوصی دنبال شود. 5 سال پس از شروع آغاز بحران مالی جهانی، IMF مطرح کرد که بازسازی‌ها ـ که با هدف اصلاحات انجام می‌شود ـ تاکنون برای ایجاد یک مجموعه ایمن ساختارهای مالی ادامه دارد و [هنوز هم برخی مسائل مهم مغفول باقی مانده است].}

^{صندوق بین‌المللی پول در بخش تحلیلی گزارش ثبات مالی جهانی(1) به این مطلب اشاره داشته است که اگرچه سیاستگذاران اهداف شفاف و مثبتی را در نظر گرفته‌اند اما اقدامات اصلاحی باید مجموعه ساختارهای مالی ایمن‌تری را ایجاد کند. این امر تا حدودی بدین دلیل است که در برخی از مناطق و کشورها اقدامات مداخله‌ای با بحران‌های مزمن و طولانی مدت سروکار داشته که این بحران‌ها رونق سیستم را با تأخیر مواجه می‌کند. بحران مالی جهانی که از بازار رهنی سابپریم(2) در آمریکا آغاز شد و سپس در سراسر جهان گسترش یافت؛ موجب ایجاد یک رکود جهانی بدتر و شدیدتر از رکود اقتصادی بزرگ در 1930 شد؛ . به همین جهت می‌بایست برای آن اقدامات اصلاحی پیشگیرانه و احتیاطی کافی لحاظ شود.}

^{هدف‌گذاری اقدامات اصلاحی
این گزارش که «گزارشی در مورد پیشرفت‌ها در راه دستیابی سیستم مالی ایمن‌تر»(3) نام‌گذاری شده است بیان می‌دارد: بازسازی‌ها با هدف تشکیل بازارها و شرکت‌های شفاف‌تر، کمتر پیچیده و با درجه اهرمی کمتر سامان‌دهی می‌شود. .... بازسازی‌ها در برخی مناطق هنوز به پالایش بیشتری نیاز دارد. سیتم‌های مالی در بسیاری موارد، کماکان آسیب‌پذیر باقی می‌مانده‌اند. وابستگی به تامین مالی غیرسپرده‌ای در شرایط کنونی بالا است، پیوندهای میان نهادهای مالی داخلی بسیار قوی هستند و تولیدات مالی پیچیده به اشکال جدید در بازار تولید می‌شوند. و این عوامل به این معنا است که برخی از کشورها از اتفاقات رخ داده پس از بحران درس نگرفته‌اند. 
این گزارش بیان می‌کند: «خبر خوب این است که مانع جدی برای جهانی‌سازی مالی وجود ندارد (علی رغم بدبیاری‌های برخی اقتصاد‌های بحران زده)، این امر بدین معناست که در غیاب سیاست‌های مناسب اقتصاد‌های به شدت ادغام شده هنوز نسبت به سرریزهای فرامرزی مضر حساس هستند.»}

^{تمرکز بر اقدامات اصلاحی در بانک‌ها
این گزارش بیان می‌کند که تاکنون بیشترین بازسازی و اصلاح در بخش بانکی بوده است و هدف آن عمدتاً افزایش دادن هزینه‌ها برای فعالیت‌های ریسکی می‌باشد.
الزامات بازل سه ضربه‌گیرهای سرمایه و نقدینگی(4) بیشتری را از بانک‌ها طلب می‌کند؛ این الزامات بانک‌ها را برای مقاومت بهتر در وضعیت‌های اضطراری توانا می‌سازد. آئین‌نامه بازارهای مشتقه به‌منظور شفاف‌تر شدن تجدید نظر شده‌ است و این امر می‌تواند قیمت‌گذاری مشتقات را بهبود بخشد و برخی ریسک‌های طرق مقابل(5) را کاهش دهد.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که بانک‌ها باید احتمالاً برخی از هزینه‌های جدیدی را بپذیرند که البته برخی از آن‌ها برنامه‌ریزی شده نخواهد بود. ابزارها و محصولات جدید و نوآورانه بازارهای مالی حاصل پیشرفت‌های قبلی هستند که با تعدیلات جدید به بازار عرضه شده‌اند. این تعدیلات ممکن است ریسک را در سیستم مالی افزایش دهد. مقررات‌گذاری های سال‌های اخیر بیشتر برای ممانعت از این امر بوده است. از سوی دیگر استانداردهای جدید بانکی ممکن است موجب شود برخی فعالیت‌های خاص به بخش مالی غیربانکی انتقال یابد؛ که در آن‌ها این استانداردها اعمال نمی‌شوند.
گروه‌های بانکی بزرگ نیز با بهره‌برداری از مقیاس بزرگ خود، احتمالاً توانایی واکنش مناسب‌در مقابل هزینه‌های مقررات‌گذاری را خواهند داشت به‌طوری که آنها ممکن است باعث ارتقاء بازارهای خاص و متمرکزتر شدن این بازارها شوند.
لورا کودرس(6) رئیس دفتر تحلیل‌های ثبات جهانی در دپارتمان بازارهای پولی و مالی IMF، در کنفرانس مطبوعاتی واشنگتن چنین بیان کرده است:«هرچند نرخ بهره پایین ممکن است آسیب‌پذیری‌های دیگری را در آینده ایجاد کند اما نرخ بهره کم و پایین برای محیط و شرایط فعلی ضروری است. هم اکنون وقت آن رسیده که به مقررات‌گذاران و ناظران سیستم در مورد اثرات احتمالی اقدامات انجام شده جهت مقابله با بحران هشدار داده شود تا نسبت به ریسک‌های احتمالی هوشیار باشند. .... تاکنون اثرات اصلاحات انجام شده را به‌طور کامل ندیدیم. زیرا ممکن است ظاهر شدن نتایج تاخیر اجرایی فراوانی داشته و خود موجب به‌وجود آمدن بحران دیگری شوند. تاکنون IMF چارچوبی را فراهم کرده تا اثرات اصلاحات مالی بر ساختار واسطه‌گری را در آینده نشان دهد، البته اگر ثبات در شرایط سیستم‌های مالی حاصل شود اقدامات بیشتری که می‌توان انجام داد.»}

^{پیشنهادهایی برای اصلاحات آتی
علی‌رغم پیشرفت‌های حاصله در مورد کنترل بحران، اقدامات اصلاحی در برخی از حوزه‌ها نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران می‌باشد. برخی از حیطه‌ها عبارتند از:
• بررسی نکات مثبت و منفی اعمال محدودیت‌های مستقیم بر برخی فعالیت‌های اقتصادی خاصِ بانک‌ها در کنار ملزم کردن آنان به تخصیص سرمایه بیشتر به کنترل ریسک این فعالیت‌ها [یعنی علاوه بر بحث کفایت سرمایه که یک ابزار پسینی است از ابزارهای پیشگیرانه و احتیاطی نیز استفاده شود].
• تدوین و اعمال استانداردهای احتیاطی مورد نیاز برای مؤسسات مالی غیربانکی که ریسک سیستماتیک را در بخش بانکی سایه‌ افزایش می‌دهند.
• بررسی چگونگی تشویق به استفاده از ابزارهای ساده‌تر و ساختارهای سازمانی ساده‌تر
• پیشرفت بیشتر در حوزه‌ دسته‌بندی نهادهای بزرگی که با وضعیت مالی دشواری روبه‌رو هستند، شامل مصوبات فرامرزی(7) جهت ایمن‌سازی و افزایش منافع سازمان‌های مالی
به علاوه این گزارش تاکید می‌کند که موفقیت‌های اصلاحات مالی انجام شده در زمان حال و اصلاحات آینده به نظارت بیشتر، تشویق بخش خصوصی به پشتیبانی از اقدامات اصلاحی و .... بستگی دارد. در کنار همه این مباحث وجود تمایل سیاسی به اجرای مقررات و فراهم کردن منابع مالی برای ساده‌سازی و ایمن‌سازی سیستم مالی پیش شرط تحقق اصلاحات می‌باشد.}

 

^{پی‌نوشت:
1) Global Financial Stability Report.
2) Subprime
3) An Interim Report on Progress Toward a Safer Financial System
4) capital and liquidity buffers
5) counterparty risks
6) Laura Kodres, chief of global stability analysis in the IMF’s Monetary and Capital Markets Department
7) cross-border resolution}