تئوری های عدالت اقتصادی

 

 

برای دست‌یافتن به تئوری یکپارچه‌ای از عدالت اقتصادی، می‌توان چهار دسته متفاوت ارائه نمود که هم ترکیبی از رویکردهای قبلی است و هم ارزش‌های موجود (actual values) در تئوری‌های عدالت را نشان می‌دهد.¹ دسته اول، برابری و نیاز است که تئوری‌هایی را پوشش می‌دهد که دغدغه‌ی بهزیستی (well-being) فقیرترین اعضای جامعه را دارند. این جریان شامل تساوی‌طلبی (egalitarianism)، تئوری‌های قرارداد اجتماعی (social contract theory) (عمدتاً رالز²) و مارکسیسم است. اینان مروج اصل نیاز (need principle) هستند که مستلزم ارضای برابر نیازهای اساسی (basic needs) است. دسته‌ی بعدی فایده‌گرایی و خانواده‌ی اقتصاد رفاه است که شامل فایده‌گرایی، مبانی پارتو و غیاب مفهوم غبطه‌خوردن (envy concept)  می‌باشد.

آنها در بستر اخلاق نتیجه‌گرایی(consequentialisms)  رشد یافته‌اند، سنتی در فلسفه و اقتصاد که بر پیامدها و وضع نهایی (end-state) تأکید دارد؛ همچنین ارتباط وثیقی با مبانی کارایی دارند که مدافع بیشینه‌سازی مازاد (maximizing surplus) است. دسته سوم، برابری (equity) و سزاواری (desert) است که مشتمل بر تئوری برابری، تئوری سزاواری و تئوری رابرت نوزیک می‌باشد. در مجموع این جریان مبانی برابری را شکل داده‌اند، که مبتنی بر تناسب (proportionality) و مسئولیت‌پذیری فردی (individual responsibility) است. دسته آخر خانواده‌ی زمینه (context) هستند که در مورد انگاره‌های (ideas) کانمن³، نِش⁴، و تالر⁵؛ مایکل والزر⁶ ؛ جان اِلستر⁷؛ اچ، پیتون یانگ⁸؛ و برونو فرِی⁹ و آلویس استاتزر¹⁰ بحث می‌کنند. این گروه، مبانی توزیعی را گسترش نمی‌دهند بلکه بیشتر درباره‌ی مستقل‌بودن ارزیابی عدالت از زمینه آن بحث می‌کنند، مثل انتخاب فرد و متغیرها، اثرات چارچوبی (framing effects)، و مسائل فرایند (issues of process). (کونو، 1189)

برابری و نیاز

همان‌طور که در مقدمه آمد، تئوری‌های برابری و نیاز، معمولاً نظراتی را پوشش می‌دهد که دغدغه‌ی بهزیستی فقیرترین اعضای جامعه را دارند. تئوری عدالت آنها برمبنای ترجیحات بخشی از مردم شکل می‌گیرد که باید در ارضای نیازهای اولیه انسانی (basic human needs) برابر باشند. 
•    تساوی‌طلبی
این تفکر اساسی‌ترین، و شاید قدیمی‌ترین تعبیری از عدالت است که برابری را با تساوی مرتبط می‌سازد که طبق آن عدالت به‌عنوان تساوی وضعیت‌های آغازین (original positions)، فرصت (opportunity)، نسبت‌ها (proportions) و حقوق (rights) تفسیر شده‌است. حلقه مشترک بین این مفاهیم برابری پیشامدها (outcomes) است. (کونو، ص1194) 
•    رالز و قرارداد اجتماعی
انتشار کار اصلی جان رالز، یعنی «تئوری عدالت»¹¹، از چندین جهت حائز اهمیت است. از یک‌سو، در نقد فایده‌گرایی، تئوری قرارداد اجتماعی را ارائه می‌کند که مرتبط با لاک¹²، روسو¹³و کانت¹⁴است که تساوی نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. از سوی دیگر، رالز متوجه عدالت اجتماعی است: «استانداردی که به موجب آن جنبه‌های توزیعی ساختار اولیه جامعه تعیین می‌شود.» (رالز، 1971، ص 9) اصول عدالت در این نظریه عبارتند از: «انسان آزاد و عقلانی که نگران خواسته‌های خود در آینده است، ممکن است تساوی در وضع اولیه را قبول کند.» (همان، ص 11) آنها در وضع اولیه، قرارداد اجتماعی خود را ارائه می‌دهند که توافق بر سر ساختار آغازین جامعه می‌باشد. این توافق در وضعیت آغازین شکل می‌گیرد، وضعیت فرضی که در آن مردم در ورای «پرده‌ی جهل» (veil of ignorance) نسبت به جایگاه خود در جامعه هستند، یعنی اطلاعی از وضع اجتماعی (social status)، ثروت، توانایی‌ها (abilities)، نیرومندی (strength) و... خود ندارند. رالز معتقد است تا زمانی که تفاوت‌های شخصی ناشناخته باشد و هر فرد عقلانی رفتار کند، «پرده جهل منجر به اجماعی در انتخاب مفهوم مشخصی از عدالت می‌شود.» (همان، ص 140)      
رالز ادعا می‌کند که دو اصل در وضعیت آغازین انتخاب می‌شود. اولین اصل، تأکید بر تساوی است که شامل برابری در حقوق، آزادی‌ها و فرصت‌ها است. اصل دوم عدالت (که بعدها اصل تفاوت (difference principle) نام می‌گیرد) بیشتر مورد بحث بوده‌است. خود رالز بیان می‌کند که اصل دوم مفهوم کلی تئوری اوست: «تمام کالاهای اساسی اجتماعی –آزادی و فرصت، درآمد و ثروت و عزت نفس (self-respect)) باید به‌طور مساوی توزیع شوند، مگر اینکه توزیع نابرابر هرکدام از این کالاها به نفع فقیرترین فرد جامعه باشد.» (همان، ص 303) بنابراین اصل تفاوت، قاعده بیشینه‌سازی کمینه (maximin) در توزیع کالاهایی است که رالز از آنها به‌عنوان کالاهای اساسی نام می‌برد.‌ (کونو، ص 1196)   
•    مارکسیسم
عدالت بحثی چالش‌برانگیز در میان دانشمندان مارکسیست است و تفسیرهای ارائه شده از آن قابل جمع نیستند. تلقی خود مارکس¹⁵ از عدالت پراکنده است، و مفسران او تئوری‌هایش را اغلب در راستای رد عدالت در نظر می‌گیرند. زیرا در نظر مارکس کلیت اخلاق، به‌عنوان ساختار بورژوا که مخصوص محتوا و تاریخ است، مدنظر قرار می‌گیرد و سوسیالیسم دیگر استفاده‌ای ندارد. انگلس¹⁶می‌نویسد «عدالت وجود دارد ولی ایدئولوژه (ideologised) است، ترجمان تصحیح‌شده‌ای (glorified expression) از روابط اقتصادی موجود». به‌نظر می‌رسد مارکس عدالت را به حقوق و تناسب مرتبط می‌کند، که منجر به نابرابری می‌گردد. درعوض، او اصل توزیعی کمونیست (communist distributive principle) را معرفی می‌کند «از هر{کس} برطبق توانایی‌های او، به هر{کس} برطبق نیاز او!» (کونو، ص 1198)
مفسران مارکس نگاه مارکس به عدالت را بر طبق گفته او، «زباله کلامی منسوخ» (obsolete verbal rubbish) سرمایه‌داری (الن بوکانان 1981)، نقدی از سرمایه‌داری (گری یانگ 1981) یک مفهوم حقوقی و نه اخلاقی (رابرت تاکر 1969؛ الن وود 1981) و مجموعه‌ی اصول به لحاظ تاریخی وابسته که همیشه بازتابی از مسأله تساوی و نیاز را داراست (جفری اچ. ریمن 1981) تفسیر می‌کنند. مارکس چه تفکری از عدالت مبتنی بر نیاز داشته باشد و چه نه، به نظر می‌رسد این مفهوم به تئوری مارکسی (در مقابل انتقاد مارکسی) از عدالت نزدیک‌تر باشد. (کونو، 1198)            
•    اصل نیاز
بحث نیازهای اساسی، معمولاً در نوشته‌های اقتصاددانان سیاسی مثل توماس مالتوس¹⁷(1798) و هنری جرج¹⁸(1879) به چشم می‌خورد که به لحاظ زمانی مقدم به ادبیات توسعه اقتصادی هستند.¹⁹پروفسور دی. دی رافائل²⁰(1980) با عنایت به تقدم تساوی (equality) و نیازهای اساسی ادعا می‌کند که عدالت مستلزم وجود «کمینه اساسی (basic minimum) برای همه است حتی اگر برخی از آنها نتوانند با تلاش خود به این کمینه دست یازند». نیازهای اساسی به معنی کالاهایی است که «برای زندگی قابل تحمل ضروری باشد» و باید به‌صورت مساوی برای همه برآورده شود. با این وجود، رافائل معتقد است نه تنها باید به نیاز فرد توجه نمود، بلکه می‌بایست مطلوبیت او را نیز در نظر داشت، یعنی اثرات مصرف آن کالا در بهره‌وری او نیز باید مد نظر قرار گیرد: «عدالت، از این‌رو، نیاز به یک حداقل اساسی رضایت برابر است... بالاتر از این حداقل، اتاق‌ها خالی گذاشته می‌شود تا انسان‌ها آن‌طور که می‌توانند آنرا پر کنند ».²¹(کونو، 1199)

فایده‌گرایی و اقتصاد رفاه

شواهد فراوانی دالّ بر این واقعیت وجود دارد که مردم نگران پیشامدها نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح اجتماعی هستند. تئوری‌های این دسته صفتی را به اشتراک می‌گذارند که بازتاب نگرانی از عواقب کلی تخصیص‌ها یا طرح‌های تخصیصی هستند. در فلسفه اخلاق، این تئوری‌ها به مکتب نتیجه‌گرا (consequentialist) متعلق است که در مورد درستی کنش برمبنای نتایج آن قضاوت می‌کند. البته این نگرش، برای مثال با تئوری‌های غیرهستی‌شناسانه (deontological) در تضاد است که بر ترابط سایر فاکتورها²² در ارزیابی اخلاقی‌بودن کنش تأکید می‌کند. بسیاری از اقتصادهای هنجاری ارتباط وثیقی با اخلاق نتیجه‌گرا دارند که به لحاظ سنت فلسفی بیرون از سنت فایده‌گرای بنتام و میل رشد کرده‌اند. این مسأله در اقتصاد رفاه که به بهره‌وری پرداخته‌است مشهود است و در ادامه همین معیار را مبنای عدالت قرار می‌دهند. (کونو، ص 1200) 
•    فایده‌گرایی 
فایده‌گرایی تئوری پیشرو در مکتب نتیجه‌گراست و به تعبیر تبارشناسی اصل و ریشه اقتصاد رفاه می‌باشد. فایده‌گرایی دکترین اخلاقی است که برطبق آن باید طوری رفتار نمود که عالی‌ترین موازنه ممکن به نفع خوب (در مقابل بد) ایجاد شود، طوری که خوب مراد از خشنودی یا لذت باشد. جرمی بنتام که برای اولین بار این رابطه را در سال 1978 به‌صورت معین بیان کرد، از چیزی دفاع نمود که گاهی اوقات به‌عنوان فایده‌گرایی عمل (act utilitarianism) مورد خطاب قرار می‌گیرد. به عقیده وی، انسان در هر وضعیتی، باید طوری رفتار کند که بزرگترین خوشنودی کل (greatest aggregate happiness) را به‌دست آورد. این ادعا با دیدگاه دیگر فیلسوف مطلوبیت‌گرا و اقتصاددان سیاسی یعنی جان استوارت میل (1861) در تقابل است، نسخه‌ای از فایده‌گرایی که معمولاً فایده‌گرایی قاعده (rule utilitarianism) قلمداد می‌شود. میل معتقد بود انسان برمبنای قواعد کلی (برای مثال دروغ هرگز، سرقت هرگز) رفتار می‌کند که او را ابه سمت ایجاد بزرگترین خوشنودی هدایت می‌کند، حتی اگر این قواعد خوشنودی کل را بیشینه نسازد. نزد میل، عدالت مهم‌ترین و الزام‌آورترین زیرمجموعه‌ی قواعد اخلاقی است. 
اقتصاد رفاه مأخوذ از فایده‌گرایی عمل است و رفتارهای اقتصادی، یعنی انتخاب‌ها، برحسب نتایجی که به‌بار می‌آورند ارزیابی می‌شوند. این مسأله بستگی به ارزیابی ترکیبی از رفاه یا مطلوبیت فرد دارد، رویکردی که آمارتیاسن (1979) آنرا رفاه‌گرایی (welfarism) نامیده‌است. اقتصاددانان کلاسیک، در ادامه‌ی بنتام، فرض کردند که مطلوبیت فرد به‌صورت کاردینال قابل اندازه‌گیری است و می‌توان دست به مقایسه مطلوبیت دو نفر زد و در نهایت رفاه اجتماعی از جمع‌زدن مطلوبیت‌های فردی قابل اندازه‌گیری است. فایده‌گرایی مؤید این مطلب است که منابع ابتدا باید به شخصی تخصیص یابد که مطلوبیت نهایی بزرگتری دارد. (کونو، 1200)
فایده‌گرایی برای مقایسه‌ی رفاه افراد، به‌جای توسل به کالاها یا پول آنها، از ارزش‌های ذهنی مشتق از کالاها، پول و غیره استفاده می‌کند. بنابراین این مکتب در ارزیابی کمّی عدالت دچار تردید می‌شود که آیا برای این کار می‌توان از متغیرهایی مثل کالا و پول افراد استفاده کرد یا ارزش‌های به‌دست آمده از آن مثل سلامتی، رضایت خاطر، لذت و خوشنودی مدنظر است. (کونو، ص 1201)          
•    اصول پارتو
در اوایل قرن بیستم، ویلفرد پارتو (1906) ابزاری برای تحلیل رفاه اجتماعی تعریف می‌کند که مبتنی بر کاردینالیتی قوی (strong cardinality) و فرض قابل مقایسه‌بودن فایده‌گرایان نیست. با اینکه روز به روز  بر مدافعان فایده‌گرایی افزوده می‌شد، اصول پارتو، به‌عنوان قضاوت ارزشی ظاهراً بی‌ضرر، طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان را مجذوب خویش ساخت. برمبنای اصول پارتو، هر تغییری که وضع یکی را بدون بدترساختن وضع دیگری، بهتر کند مورد تأیید است. البته برخی غیرمنصفانه در نقد این اصل، آنر اتکا به شرایط اطلاعاتی و اخلاقی ضعیف‌تر در مقایسه با فایده‌گرایی دانسته‌اند، برخی نیز (به‌حق)، ضعف این اصل را در ناتوانی ارائه‌ی رتبه‌بندی کامل تخصیص‌ها معرفی کرده‌اند. لذا بازبینی‌های فراوانی از این اصل در قالب اصل جبران (compensation principle) توسط نیکولاس کالدور²³(1939)، جان هیکس²⁴(1940)، سیتوفسکی²⁵(1941) و پل ساموئلسن²⁶(1950) ارائه شده‌است. این اصل، هر تغییری را که به‌واسطه آن آورده‌ی (gains) عده‌ای بتواند زیان دیگران را جبران کند موجّه می‌داند، حتی اگر جبران مدنظر به‌واقع رخ ندهد. در گام‌های بعدی اقتصاددانان از اصل پارتو فاصله گرفتند و به تمامی آورده‌ها و زیان‌های قابل ارزیابی به‌صورت برابر رفتار کردند که در این مورد اصل پارتو به بیشینه‌سازی متغیرهای قابل تخصیص مانند مازاد یا ثروت تقلیل یافت. (کونو، 1202)      
•    غیاب مفهوم غبطه‌خوردن
تئوری‌ انصاف با ضعیف‌ترین رگه‌ی اقتصادی، و تعریف متداول برابری در اقتصاد رفاه، معیار غیاب غبطه‌خوردن را تشکیل می‌دهند. این مفهوم برای اولین بار توسط دونکن فولی²⁷(1967) به‌صورت رسمی ارائه شد و کسانی چون هال واریان²⁸(1974)، الیشا پازنر و دیوید اشمیدلر²⁹(1978) و ویلیام ج. بامول³⁰(1986) آنرا گسترش دادند. تخصیص مورد نظر (در ساده‌ترین شکل این نگرش) عبارت‌است از اینکه هیچ کارگزاری به دسته یا طبقه دیگری رشک نورزد و آنرا به دسته خود ترجیح ندهد. (کونو، 1204)   
•    اصل کارایی
مطالعات وسیعی نشان داده‌اند که مردم اغلب به دنبال بیشینه‌سازی مازاد است و این هدف به‌عنوان «انصاف» (fair) نزد آنان تلقی می‌گردد. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که کارایی بدین معنا الزاماً در تقابل با عدالت نیست، بلکه نوعی از عدالت است. نتایج تحقیق مک‌کلاسکی و زالر³¹(1984) نشان می‌دهد که کارایی در مفاهیم متداول نظام اقتصادی منصفانه، نقش مهمی دارد. به‌طور کلی فایده‌گرایی ما را به مجاب می‌سازد تا در مورد کارایی و عدالت، نه تنها برحسب کالاها و ثروت فرد، بلکه برمبنای ارزش‌های ذهنی به‌دست آمده از آنها بیاندیشیم. (کونو، ص 1205)      

برابری و سزاواری

این دسته از نظریات، در این فرض با هم مشترک هستند که میان تخصیص‌های منصفانه وابستگی وجود دارد. این مسأله با ارضای نیازها  یا بیشینه‌سازی مازاد که الزاماً میان رفتارهای فردی وابستگی وجود ندارد، در تضاد است. تئوری‌های برابری و سزاواری، از سنت فلسفی دو دانشمند نضج گرفته‌است: تئوری عدالت توزیعی آریستوتل³²و تئوری حق طبیعی جان لاک. پرسش اصلی این گروه درباره سزاواری (چه ویژگی‌های فردی با عدالت در ارتباط هستند؟) و برابری (به‌طور دقیق، رابطه کارکردی این ویژگی‌های فردی با توزیع عادلانه چگونه است؟) می‌باشد. (کونو، 1206)
•    نوزیک
فیلسوف سیاسی، رابرت نوزیک³³، به لحاظ نظری جایگاه حدی در این جریان دارد. وی در کتاب آنارشی، دولت و یوتوپیا³⁴(1974) بیان می‌دارد که عدالت منحصراً به حقوقی مرتبط است که در طول تاریخ کسب شده‌است و یا اموالی که از یک فرد به فرد دیگر منتقل گشته‌است. بنابراین، او معتقد است که عدالت هیچ ارتباطی به وضع اولیه جان رالز ندارد که در آن تاریخ ورق نخورده‌است، یا با تئوری‌های وضع نهایی مثل فایده‌گرایی که به تاریخ توجهی نمی‌کند. هر کدام از این دو رویکرد، به یک معنا، یا خیلی متقدم هستند و یا خیلی متأخر. علاوه بر این، نوزیک طرفدار جدی تعبیری از انصاف فرد محور (individually based) است که در راستای ترویج خیر اجتماعی (social good) تلاش می‌کند. 
تئوری «استحقاق» (entitlement) نوزیک حقوق افراد را به مایملک یا «دارایی‌ها» (holdings) گره می‌زند. هسته اصلی این تئوری دو اصل است: اصل عدالت در کسب (acquisition)، یعنی چطور اموال صاحب‌دار می‌شوند، و اصل عدالت در انتقال (transfer) که بیانگر جابجایی این دارایی‌ها از یک شخص به دیگری است. نوزیک همچنین به تخلف از این اصول که از مواردی چون سرقت، تقلب، برده‌داری و خروج اجباری از رقابت ناشی می‌شود، اشاره می‌کند. با این حال، او از اشاره به جزییات ناتوان است و نحوه کاربست تئوری در شرایط خاص یا سیستم‌های اجتماعی مختلف بدون جواب باقی می‌ماند. (کونو، 1206)  
•    تئوری‌های سزاواری
نقطه عطف مناسب در بحث سزاوای، تئوری عدالت جیمز بوکانان³⁵(1986) است. تئوری بوکانان به دلیل نقش گسترده‌ای که به رفتار فرد می‌دهد و در مقابل دخالت دولت را محدود می‌داند، نزدیکترین تئوری به تئوری نوزیک است. با این حال،با فرموله کردن تئوری قراردادگرا، می‌توان آنرا به رالز نیز نزدیک دانست، هرچند ادعاهای او در مورد ترجیحات فردی تفاوت بسیاری با رالز دارد. در نظر وی، عدالت ارتباط وثیقی با قانون اساسی دارد که مردم برطبق آن، قواعد بازی را می‌چینند. بوکانان، چهار عامل را که درآمد اقتصادی و ثروت برمبنای آن توزیع می‌شود را نام می‌برد: شانس، انتخاب، تلاش و تولد. او ارتباط تلاش با توزیع درآمد و ثروت را بدیهی می‌پندارد، ولی معتقد است تنها نابرابری که با دیدگاه‌های متداول از عدالت تضاد دارد، مورد چهارم یعنی تولد است: تفاوت‌ها در دارایی‌های هنگام تولد، شانس و انتخاب را نیز غیرمنصفانه می‌کند. (کونو، 1207)
•    تئوری برابری
تئوری برابری، ریشه در کارهای جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی نظیر جرج توماس³⁶(1958)، جی. استکی ادامز³⁷(1965)، و الاین والستر، جی. ویلیام والستر، و الن برشید³⁸(1973) دارد. مشابه تئوری اسناد³⁹(attribution theory)، اینان نیز به دنبال توسعه تئوری عمومی از برهم‌کنش‌ اجتماعی هستند تا نقش عدالت را در تعامل اجتماعی روشن سازند.  
•    اصل برابری
شاید لونتال و مایکل (1971) اولین تئوریسین‌های برابری بودند که نیاز به محدودکردن نهاده‌های مرتبط با پیشامدهای منصفانه را عنوان کردند تا از این طریق تلاش کارگزار در استفاده از نهاده‌ها را کنترل کنیم.  

زمینه

بسیاری از محققین در بحث عدالت، تأکید داشته‌اند که انصاف با تغییر مؤلفه‌های زمینه‌ای، مثل روابط معاملاتی تاریخی، گروه‌های مختلف از افراد، نوع کالای توزیع‌شده و چارچوب اطلاعات دستخوش تغییر می‌گردد. برخی از تئوری‌ها که در ادامه می‌آیند، عدالت را وابسته به زمینه می‌دانند، یعنی اگرچه عدالت از اصولی پیروی می‌کند، اما این اصول نیازمند مجموعه‌ای مردم و متغیرهاست که زمینه، آنرا فراهم می‌سازد. (کونو، 1215)
•    کانمن، نِش، و تالِر
شاید مورد استقبال‌ترین مطالعه در این زمینه متعلق به کانمن، نش و تالر⁴⁰(1986) باشد و بعد از آن به KKT معروف شدند. KKT تئوری مبادلات منصفانه (fair transactions) را پیشنهاد دادند که وابسته به نقش کارگزاران اقتصادی، سابقه روابط مبادلاتی و اثرات چارچوب است. رویکرد آنها به‌صورت مشخص با مورد بنگاه‌ها (بازرگانان، صاحبان زمین یا کارفرمایان) و معامله‌گران (مشتری‌ها، مستأجرها یا کارمندان) سروکار دارد. مبادله مرجع (reference transaction) نقش کلیدی در تحلیل آنها دارد: رویه‌ای مرتبط که توسط قیمت یا دستمزد مرجع مشخص و با سود مرجع مثبت مشخص می‌شود. همچنین اصل استحقاق دوگانه را ارائه می‌دهند که در آن حکّام جامعه، ملاک و میزان انصاف هستند.⁴¹       
•    تئوری‌های عدالت موضعی (local justice)
برخی محققین به این نتیجه رسیده‌اند که عدالت، به سطحی از انتزاع نرسیده‌است که بتوان به آن اطلاق «عمومی» یا «جهانی» داد. به‌جای آن، آنها معتقدند که در بهترین حالت، تئوری عدالت بخشی از اصول عدالت را مکشوف می‌سازد که «موضعی» است یا مبتنی بر زمینه تئوری‌پرداز می‌باشد. لذا اصول عدالت برحسب مجموعه اشخاص، کالا، نهاد، فرهنگ، کشور، منطقه، زمینه تاریخی و سوابق تغییر می‌کند. 
در این زمینه، می‌توان به مقالات جون الستر⁴² (1992)، مایکل والزر⁴³(1983) و اچ. پیتون یانگ⁴⁴(1994) اشاره کرد. اینان، عدالت را در معنایی وسیع تعریف کردند که نه تنها شامل توزیع ثروت‌های مادی می‌شود، بلکه قدرت سیاسی، امتیازات خانوادگی و وظایف دولت را نیز دربر می‌گیرد. در واقع آنها تمایل دارند بر قواعد انصاف در توزیع تکیه کنند، به‌ویژه در مورد کالاهایی که تخصیص آنها مشکل‌زاست. برای مثال، هر سه آنها در مورد خدمت سربازی (به‌عنوان خدمت اجباری و/یا داوطلبانه) و دسترسی به سطوح بالاتر آموزش بحث می‌کنند. (کونو، 1222)  
•    وابستگی به زمینه
وابستگی به زمینه، یعنی عدالت وابسته به زمینه (context dependent) است، اما مختص به زمینه (context specific) نیست. یعنی اصول آن با تغییر زمینه تغییر نمی‌کند. درعوض، عدالت پدیده‌ای کلی است و حتی اگر ما متوجه نشویم، بسیاری از زمینه را با خود سازگار می‌سازد. (کونو، ص 1232)

 

منابع  و پی نوشت:

البته می‌توان خرده جریان‌هایی نیز معرفی نمود که در این چهار جریان نمی‌گنجند. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: Conow (2003), pp. 1232-1235.
  Rawls, John
  Kahneman 
  Knetsch 
  Thaler 
  Michael Walzer 
  John Elster
  H. Peyton Young 
  Bruno Frey
  Alois Stutzer 
  Theory of justice (1971)
  Locke
  Rousseau
  Kant
  Marx 
  Engels 
  Malthus, Tomas (1789)
  George, Henry (1879)
  هرچند امروزه ملت‌ها از بابت نیازهای ضروری تأمین هستند، اما برطبق گزارش سازمان ملل از هر هفت نفر در دنیا، یک نفر گرسنه است. www. Wfp.org 
  D. D. Raphael (1980)
  کنایه از این که ابتدا باید نیازهای اساسی انسان‌ها تأمین شود، سپس آنها در فضای رقابت به موقعیت‌های بهتر دست یابند. (مولف)
  برای مثال کانتی‌ها نیت را در اخلاقی‌بودن کنش مهم می‌دانند. ر.ک همان
  Kaldor, Nicholas (1939)
  Hicks, John (1940)
  Sitovsky (1941)
  Samuelson, Paul (1950)
  Foley, Duncan (1967)
  Varian, Hal (1974)
  Pazner, Elisha & David Schmeidler (1978)
  Baumol, William J. (1986)
  McCloskey & Zaller (1984)
  Aristotle 
  Nozick, Robert
  Anarchy, State and Utopia (1974)
  Buchanan, James (1986)
  Homans, George (1958)
  Adams, J. Stacy
  Walster, Elaine & Walster, G. William & Berscheid, Ellen (1973)
  تئوری اسناد جز تئوری‌های سزاواری است و طبق تعریف، تئوری روانشناسی اجتماعی است که به دنبال توضیح رفتاری است که مبتنی بر اسناد علّی مسئولیت باشد. تئوری اسناد، می‌گوید مردم علل وقایع را استنتاج می‌کنند و مسئولیت خود را برای نحوه رفتار در آن شرایط را تنظیم می‌کنند. (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: کونو، ص 1210-1211)
  Kahneman, Knetsch, & Thaler (1986)
  برای اطلاعات بیشتر: ر.ک به  (کونو، 1215)
  Elster, Jon (1992)
  Walzer, Michael (1983)
  Young, H. Peyton (1994)