سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: چگونه، چقدر و کجا؟
در دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور توجه ویژه‌ای به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی، رشد درآمد و اشتغال معطوف داشته‌اند و آن هم به دلیل اثر بسیار مهمی است که بر فضای اقتصاد یک کشور می‌گذارد. از همین رو کشورها تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، به رونق اقتصادی کمک کنند. سیاست درهای باز یکی از مواردی است که به طور مستقیم این هدف را دنبال می‌کند. اما برخی بر این باورند که تصمیم‌گیری درباره نحوه و میزان مشارکت سرمایه‌های خارجی در اقتصاد چندان آسان نیست چرا که ممکن است سرمایه‌های داخلی نیز برای انجام پروژه‌ها وجود داشته باشند و این نگرانی پیش آید که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخشی از سرمایه‌های داخلی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیکار بماند. این مساله به ویژه در اقتصادهایی که دولت در آنها نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند، بیشتر به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر اقتصادهای دولتی تمایل کمتری به استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و از کوچک کردن اندازه دولت تا حد امکان خودداری می‌کنند. اما در هر حال این تمایل صفر هم نیست و دولت‌ها در پروژه‌هایی خاص مایلند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. به همین دلیل سیاستگذاران در این مورد همیشه با نوعی بده‌بستان مواجه هستند. حال قصد داریم ببینیم چه عواملی در این تصمیم‌گیری موثر هستند ولی در ابتدا به توضیح برخی نهاد‌های لازم در جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌پردازیم سپس خواهیم دید اصولاً میزان بهینه ترکیب سرمایه‌های داخلی و خارجی در یک اقتصاد برای دستیابی به حداکثر رشد و توسعه چقدر باید باشد.
عوامل بسیاری در افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثرند اما برخی از اساسی‌ترین آنها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد. از این موارد به عنوان الزامات یا بستر‌های سرمایه‌گذاری و توسعه یاد می‌شود.
قوانین و حقوق مالکیت
یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات وضع‌شده در فضای کسب‌و‌کار یک کشور به ویژه نحوه واگذاری حقوق مالکیت است. این مورد از این جهت حائز اهمیت است که در صورت نبودن می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذار را بسیار کاهش دهد و این در هر دو حالت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صدق می‌کند. به عبارت دیگر مهم‌ترین عاملی که به سرمایه‌گذار خارجی اطمینان می‌دهد سرمایه‌اش در هر صورت امن و سودآور خواهد بود، قوانین مربوط به حقوق مالکیت است. مساله مهم‌تر ثبات این قوانین است یعنی اینکه حداقل برای دوره‌ای چندساله قوانین تغییر پیدا نکند تا سرمایه‌گذار بتواند بر اساس آن، برای پروژه مورد نظرش برنامه‌ریزی کند.
سهم دولت در اقتصاد
بخش مهمی از عدم جذابیت سرمایه‌گذاری به نحوه و میزان به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد. در صورتی که در فضای داخلی کشور زیرساخت‌هایی به منظور استفاده بیشتر از سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم نشود، و همچنان سهم بخش دولتی به ویژه در پروژه‌های صنعتی و عمرانی بالا باشد، نمی‌توان امید چندانی به جذب سرمایه‌های خارجی داشت. بنابراین اگرچه ممکن است در نگاه اول سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جانشین یکدیگر به نظر برسند ولی از این منظر این دو مکمل و تقویت‌کننده هم هستند. همچنین در صورتی که سیاستگذاری کلان یک کشور کمتر توسعه‌یافته به سمت افزایش سهم بخش خصوصی سوق پیدا کند، مسلماً یکی از بهترین گزینه‌ها استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
تلاش برای ایجاد ساز و کار بازار
وجود بازار برای هر کالا یا خدمت یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر باشد. از آنجا که کارکرد اصلی بازار فراهم کردن محیطی برای عرضه و تقاضای کالاها و خدمات است، می‌تواند در ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی مثمر ثمر باشد. در صورتی که قیمت‌ها در یک بازار به صورت دستوری و از جانب مقامات تعیین شوند، انگیزه بخش خصوصی و به ویژه سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت کم خواهد شد.
جمع‌بندی
همان طور که اشاره شد، ورود سرمایه‌های خارجی اثرات مثبتی به جا خواهد گذاشت اما میزان این تاثیر به ساختار مدیریت سرمایه در یک کشور بستگی دارد. بدین معنی که ممکن است سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در یک کشور طی مدتی خاص افزایش یابد اما این سرمایه‌ها اثر توسعه‌ای مورد نظر را نداشته باشند از همین رو پس از چند سال سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه خود را از دست خواهند داد که برای جلوگیری از این اتفاق ضروری است موارد یادشده تا حد امکان محقق شوند. به طور کلی با نگاهی به نمونه‌های تاریخی درمی‌یابیم که حضور سرمایه‌های خارجی در فضای اقتصادی یک کشور منافع بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه رشد کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، فضای رقابتی کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد و به شکل‌گیری سرمایه انسانی و نهایتاً افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. از طرف دیگر باید در نظر داشت که ورود سرمایه‌های خارجی صرفاً و به تنهایی کمک چندانی به توسعه‌یافتگی نمی‌کند و باید بسترهایی که مهم‌ترین‌شان همان حقوق مالکیت است در یک کشور پیاده شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بتواند در امر رشد و توسعه موثر واقع شود. این همان اتفاقی است که در اوایل دهه 90 میلادی در کشورهای شمال آفریقا روی داد. در این برهه از زمان سرمایه‌گذاری خارجی برای مدتی افزایش چشمگیری داشت اما به دلیل عدم توسعه همزمان نهاد‌های مورد نیاز نتوانست اثر مطلوب خود را آن گونه که باید بر جای بگذارد. نکته مهم دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره شود این است که با توجه به آثار مثبتی که سرمایه‌گذاری مستقیم به جای می‌گذارد، نه تنها افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، موجب افت تولید داخلی نمی‌شود بلکه محرک و تقویت‌کننده آن نیز خواهد بود. به عبارت دیگر این دیدگاه که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رقیب و جانشین یکدیگر هستند دیدگاهی دوسویه نیست یعنی در صورتی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور صورت گیرد، این امر به نوبه خود می‌تواند به رشد سرمایه‌های داخلی نیز کمک شایانی کند. شواهد موجود و تجربه‌های تاریخی در کشورهایی که از این مقوله به خوبی بهره گرفته‌اند همگی موید این امر هستند. سرمایه از ارکان اصلی رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود حال ممکن است کشوری این مقدار از سرمایه را که برای توسعه‌یافتگی مورد نیاز است در اختیار نداشته باشد، اما می‌توانند با بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌های خارجی به پیشرفت و توسعه دست یابند. بنابراین اگر کشوری در حال گذر از مراحل توسعه‌یافتگی است می‌بایست با روش‌های موجود سعی در جذب سرمایه‌های خارجی کند البته در طرف مقابل نیز می‌بایست با انجام اقدامات حمایتی از تولیدات داخلی امکان رقابت را برای صنایع داخلی فراهم آورد که در این صورت به ترکیبی بهینه از سرمایه‌های داخلی و خارجی دست خواهد یافت.
