معرفی کتاب: ثروت ملت‌ها کجاست؟

^{کتاب"ثروت ملت‌ها کجاست؟ اندازه‌گیری سرمایه در قرن 21"
نوشته گروه مولفان بانک جهانی می باشد که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1387 ترجمه و منتشر شده است. همانگونه که می‌دانیم انتشار کتاب «ثروت ملل» از سوی آدام اسمیت سرآغاز علم اقتصاد عنوان شده است. با وجودی که بحث در مورد ثروت کشورها از آغازین روزهای شروع علم اقتصاد وجود داشته است؛ اکنون نیز با گذشت بیش از دو قرن هنوز هم بحث و مجادله در محافل علمی ادامه دارد. در طی این دوره افراد بسیاری به این موضوع پرداخته‌اند و هر یک موضوع را از دیدگاه خود مورد بررسی قرار داده‌اند.}
 

<sup>در کتاب پیش رو نیز – همانگونه که از عنوان آن پیداست – به این موضوع پرداخته شده است. اما رویکردی که مورد استفاده قرار گرفته است، رویکردی جدید، ابداعی و هوشمندانه است. در این کتاب ثروت کل جامعه به 3 دسته ثروت طبیعی، ثروت تولیدی و ثروت غیرملموس تقسیم‌بندی شده است. منظور از ثروت طبیعی، منابع خدادادی می‌باشد که در اختیار ملت‌ها قرار دارد. سرمایه تولیدی همان سرمایه فیزیکی مرسوم است و ثروت غیرملموس نیز به عنوان تمامی اجزاء ثروت که در بالا از آنها نام برده نشده، در نظر گرفته می‌شود و شامل مهارت و دانش نیروی کار، سرمایه اجتماعی- به معنی اعتماد بین مردم و توانایی همکاری آنها در جهت یک هدف مشترک ـ و عناصـری از حاکمیت ـ که بهـره‌وری نیـروی کار را افزایش می‌دهد ـ می‌شود. 
آنچه در این کتاب مورد تأکید قرار گرفته است، نقش و اهمیت سرمایه غیرملموس در اقتصاد کشورها است، به گونه‌ای که در سال 2000 میلادی- به عنوان سال مبنای داده‌های این کتاب- به طور متوسط 78% از کل ثروت جهان را ثروت غیرملموس شکل داده است که این میزان در کشورهای کم درآمد- به غیر از کشورهای نفتی – 56% بوده و در کشورهای پردرآمد به 80% می رسد. این آمار و ارقام حکایت از سهم بالای ثروت غیرملموس در ثروت کل ملت‌ها و کشورهای پردرآمد دارد .انواع مختلف ثروت در ترکیب با یکدیگر به ایجاد درآمد و رفاه برای کشور مورد بررسی منجر می‌شوند. در اینجا توسعه به عنوان فرآیند مدیریت ترکیب ثروت یک کشور اهمیت به سزایی پیدا می‌کند که هر دو عامل تغییر مقدار مطلق انواع مختلف ثروت و تغییر ترکیب ثروت نقش مهمی در امر بهبود وضعیت کشورها بر عهده دارند.
در اینجاست که باید در دیدگاه خود نسبت به فرآیند توسعه تجدید نظر کرده و توسعه را محدود به بهبود سرمایه فیزیکی ننمود. چرا که با توجه به یافته‌ها و مطالب این کتاب، علاوه بر سرمایه تولیدی باید به سرمایه غیرملموس نیز توجه زیادی نمود چرا که اگر بر مبنای سهم هر کدام از انواع ثروت بخواهیم در مورد اهمیت هر کدام از آنها قضاوت کنیم، می‌بینیم که سرمایه غیرملموس ـ با سهمی حدود 78% از کل ثروت جهانی – در مقابل سرمایه تولیدی ـ که سهم متوسط 18% را به خود اختصاص داده است – از اهمیت بیشتری در فرآیند توسعه برخوردار است. اما متأسفانه آنچه در عمل شاهد آن هستیم، این است که به سرمایه غیرملموس توجه کافی نشده است و به نظر لازم می‌رسد که در این زمینه دیدگاه خود نسبت به مسائل مرتبط با توسعه را جرح و تعدیل کرده، در افکار خود تجدید نظر نماییم و بسیاری از متغیرهای مرتبط با عملکردهای نرم افزاری و سیاستی را در تحلیل‌های مربوط به فرآیند توسعه وارد نماییم.
در این کتاب پس از بررسی و تعریف انواع مختلف ثروت به مطالعه اثرات آنها بر روی رفاه اقتصادی پرداخته شده است. برای این کار وضعیت ثروت در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمده است:
- سهم سرمایه‌های تولیدی در میان گروههای درآمدی تقریباً ثابت است.
- سهم سرمایه طبیعی در ثروت کل با افزایش درآمد کم می‌شود.
- ارزش سرانه سرمایه طبیعی در کشورهای ثروتمند به مراتب بیشتر از کشورهای فقیر است.
با توجه به نکات فوق، تأکید کتاب بر روی ثروت طبیعی و غیرملموس بوده است. چرا که واقعیت مشاهده شده در کشورهای کم درآمد اهمیت منابع طبیعی را نشان می‌دهد و آنچه که باید بدان دست یافت حرکت به سمت افزایش سهم سرمایه غیرملموس است. در این مسیر به چگونگی مصرف منابع طبیعی توجه ویژه‌ای شده است چرا که استفاده از منابع طبیعی یا فروش آنها به معنی کاهش ثروت طبیعی قلمداد شده و یک پس‌انداز منفی برای جامعه محسوب می‌شود. در اینجا مفهوم پس‌انداز واقعی تطبیق شده مطرح می‌شود که به معنای تغییرات ایجاد شده در ثروت کل است.
بر این اساس دستیابی به رشد متوازن و پایدار در کشورهای کم درآمد مستلزم وجود نهادهایی است که قادرند منابع طبیعی را اداره کرده، منافع حاصل از آن را جمع‌آوری کنند و این منافع را در جهت سرمایه‌گذاریهای سودآور سوق دهند. در این شرایط است که سیاست‌های منابع طبیعی، سیاست‌های مالی و اقتصاد سیاسی نقش مهمی بر عهده دارند. به این منظور در این کتاب به بررسی عملکرد کشورها در زمینه منابع طبیعی پرداخته شده است و نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که کشورهای متکی به منابع طبیعی – به خصوص کشورهای نفتی – به جای اینکه منافع حاصل از فروش منابع طبیعی را در انواع دیگر ثروت، سرمایه‌گذاری کنند، این منابع را مصرف کرده و ثروت کل جامعه را کاهش داده‌اند. در این شرایط است که در این کشورها به جای بهبود شرایط ثروت و رفاه شاهد کاهش آن بوده‌ایم. یک عامل مهم که نباید آن را از نظر دور نگه داشت بحث رشد جمعیت است. چرا که چه بسا ثروت کل جامعه در حال افزایش باشد اما با رشد بالاتر جمعیت نسبت به ثروت کل به جای آنکه شاهد بهبود رفاه باشیم، شاهد کاهش ثروت سرانه و رفاه افراد جامعه خواهیم بود و هر چه نرخ رشد جمعیت بالاتر باشد افزایش ثروت لازم برای ثابت نگه داشتن سطح رفاه بیشتر خواهد بود.
آنچه گفته شد وضعیت کشورهای کم درآمد و نحوة رفتار این جوامع بود. روی دیگر سکه که باید به آن نیز توجه کرد شرایط کشورهای پر درآمد است که با تلاش خود به سطح بالای رفاه دست یافته‌اند. آنچه در این کشورها مشـاهده می‌شود سهـم اندک ثـروت طبیعـی از کل ثروت – حدود 2% - و سهم بالای ثروت غیرملموس – حدود 80% - است.
کاهش سهم ثروت طبیعی با افزایش درآمد به معنی اهمیت کمتر منابع طبیعی نیست. منابع طبیعی همیشه برای حفظ زندگی و اقتصاد لازم است. اما افزایش درآمد، اهمیت نسبی آنها را کاهش داده است. البته کاهش سهم منابع طبیعی از کل ثروت به معنی کاهش مقدار مطلق آنها نیست چرا که در کشورهای پر درآمد تمایل به درآمد بالا باعث شده است که کار مدیریت منابع طبیعی به طرز مطلوب‌تری انجام گیرد و سطح بالای اشکال سرمایه – دانش تخصصی و مکانیزاسیون بیشتر – تعامل مثبتی با ارزش منابع طبیعی داشته است. 
همانگونه که بیان شد، 80 درصد از ثروت کل کشورهای پر درآمد را سرمایه غیرملموس تشکیل می‌دهد که نشان از اهمیت این نوع سرمایه دارد و باید تلاش شود که در کشورهای فقیر هم تحرک به سمت افزایش سهم ثروت غیرملموس باشد. اگر موضوع اهمیت ثروت غیرملموس را در کنار صفر یا منفی بودن این ثروت در کشورهای صادرکنندة نفت مانند نیجریه، الجزایر و ونزوئلا در نظر بگیریم، وضعیت وخیم این کشورها برای ما روشن خواهد شد.
در این زمینه سرمایه‌گذاری در تحصیل و نظام قضایی و سیاستهای جذب پولهای وارد شده به کشور از مهمترین ابزارهای افزایش مؤلفه سرمایه غیرملموس تلقی می‌شوند، به گونه‌ای که در تمام کشورها – به طور متوسط – یک درصد افزایش در حاکمیت قانون سودآوری زیادی داشته و سرمایه غیرملموس را 0.83 افزایش می‌دهند. 
در مورد افزایش سرمایه غیرملموس و اجزاء آن توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آن که هزینه‌های آموزشی با وجود این که نقش مهمی دارند، اما این هزینه‌ها تنها در صورتی تأثیر مثبت دارند که در ایجاد سرمایه انسانی مؤثر باشند. نکته دوم آن است که تعیین و اجرای سیاست افزایش سرمایه غیرملموس با توجه به شرایط اولیه هر کشور می‌تواند متفاوت از کشورهای دیگر باشد. درست است که ضریب تأثیر هر کدام از 3 نوع سرمایه‌گذاری در دارایی غیرملموس را به دست آوردیم اما شرایط هر کشور است که تعیین می‌کند در آنجا کدام یک از انواع سیاست‌های افزایش سرمایه غیرملموس در اولویت قرار دارد.
در پایان توجه به چند نکته اهمیت به سزایی دارد. نکته اول آن که مطالب مطرح شده در این کتاب مطالب جدیدی بوده و ممکن است از پختگی کامل برخوردار نباشند. اما این امر دلیل عدم تفکر در مورد آنها و استفاده نکردن از مطالب مفید مطرح شده در آن نیست. نمی‌توان منتظر ماند تا مباحث مطرح شده به پختگی لازم برسد و سپس از آنها استفاده کرد چرا که از یک سو در دنیای متحول کنونی استفاده صحیح از تمامی فرصت‌های در دسترس لازمه پیشرفت است و از سوی دیگر خود ما می‌توانیم بخشی از مطالعات مرتبط را به سرانجام برسانیم.
نکته دوم توجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان ایران است. کشور ما با دارا بودن منابع عظیم نفتی، در صورت استفاده صحیح از این منابع – به عنوان مبنای پایداری توسعه – می‌تواند مراحل توسعه و پیشرفت را گام به گام طی نماید که لازمه آن سعی و تلاش و توجه به تمامی مسائل مرتبط با توسعه از سوی افراد این جامعه و به خصوص مسئولان محترم است. در این شرایط منابع مالی به دست آمده از فروش نفت در صورتی که تبدیل به انواع دیگر ثروت شده و در طرح‌های سودآور در سرمایه تولیدی و غیرملموس سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند به جای کاهش ثروت جامعه به افزایش آن منجر شده و رفاه نسل فعلی و نسل‌های آتی را افزایش دهد.</sup>