تاثیر پولشویی بر اقتصاد کلان و راهکارهای مبارزه با پولشویی
با توجه به تنوع فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه و حجم وسیع از پول های کثیف و غیرقانونی حاصله و تطهیر این پول ها و ادغام در اقتصاد کشورها، حجم گسترده ای از پول های در جریان در کل دنیا، پول های کثیف میباشند. همچنین به علت گسترش روز افزون سازمان های غیر قانونی به خصوص با باز شدن درهای کشورهای کمونیستی به بازار اروپا و در کل به بازار جهانی، ابعاد وجود مافیا در کل فعالیت های اقتصادی زیرزمینی وسعت زیادی پیدا نموده است. به عنوان مثال، پول های حاصله از مواد مخدر که همه ساله در سطح بین المللی تطهیر می شود، بین ٣٠٠ تا ٦٠٠ میلیارد دلار آمریکا بوده و سهم کشوری مانند کانادا به تنهایی در این میان بین ٥ تا ١٧ میلیارد دلار است. در قطعنامه ای که در ژوئن سال ١٩٩٨ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد (قطعنامه S – ٢٠/٤) تخمین زده شد که حداقل سالانه ٢٠ میلیارد دلار پول تطهیر میشود. در نتیجه عملیات پولشویی در سطح اقتصاد کلان و در کلیه سطوح تاثیر میگذارد
از اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان می توان گفت، میان بزهکاری و تقاضای پول در جریان (Currency) ارتباط وجود دارد. این ارتباط بین دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی تغییر نموده است. در این دهه، یک افزایش ناگهانی در جرایم باعث افزایش تقاضای پول نقد گشته است ولی در حال حاضر افزایش در تبهکاری باعث کاهش تقاضای پول در جریان میشود. به عبارت دیگر افزایش ١٠ درصدی در جرایم به کاهش ١٠ درصدی در تقاضای پول در جریان و ٦ درصد کاهش در تقاضای کل پول منجر می شود. این تغییر رابطه به علت تغییر در روش های پول شویی و تغییر مکان یابی سیستم بانکی و پول نقد به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین رشد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجارت پایاپای و تهاتری (شبیه مبادله یک کشتی اسلحه با مواد مخدر) می باشد.
رشد پولشویی در قالب فعالیت های زیرزمینی نیز، به علت عدم ثبت در GNP کشور، سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زیرا عدم وجود آمارهای صحیح GNP مسلمًا باعث تغییر سیاست های پولی و مالی دولتها خواهد گردید. اگر چه ثبت این جرایم در ترا زها سبب پیچیده تر شدن آنها و درنتیجه مدیریت دولت بر سیاست ها خواهد گردید. همچنین پول شویی اثرات نامطلوبی بر روی تقاضای کل پول و نوسانات نرخ بهره و بی ثباتی نرخ ارز در سطح بازارها دارد. همچنین از موارد دیگر، اثرات توزیعی درآمد ناشی از پول شویی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. در سطوح وسیعی، فعالیت های غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به پس انداز کنندگان کوچک یا از سرمای هگذاری های شفاف به سمت سرمای هگذاری های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت کرده و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، وجوه بدست آمده از فرار مالیاتی در آمریکا به سمت سرمایه گذاری های با انعطاف پذیری بیشتر ولی با ریسک بالاتر در بخش های تجاری کوچک هدایت شده است. زیرا فرار مالیاتی، اختلاس و پارتی بازی در این بخش ها بسیار متداول بوده و باعث رشد سریع و سودآوری این بخش های تجاری و بازارها خواهد شد.
پول شویی دارای اثرات غیر مستقیمی بر اقتصاد کلان نیز خواهد بود. مبادلات قانونی به علت وجود آلودگی غیر قانونی خواهند شد. برای مثال، بعضی از مبادلات تجاری با شرکای خارجی، اگر چه بصورت قانونی انجام م یپذیرد ولی به علت ارتباط با عامل پول شویی، عواقب زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. به طور معمول، اعتماد به بازارها و میزان سودآوری آنها به علت استفاده وسیع از پارتی بازی ها، اختلاس و کلاهبرداری مورد تردید قرار خواهد گرفت. همچنین پول هایی که از اعمال خلافی غیر از گریز مالیاتی بدست می آیند تمایل دارند که از مالیات فرار کرده و در نتیجه موجب ناهماهنگی در اقتصاد خواهند شد. یکی از اثرات منفی پول شویی، فرار سرمایه بطور غیر قانونی از کشورها می باشد. به این صورت که جرم و جنایت در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار رخ میدهد ولی پول های ناشی از اعمال خلاف به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل میشود.
سیاستهای ضد پولشویی
برخی دولت ها تصور می کنند که مبارزه با پول شویی موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالی و اقتصادی کشورشان می گردد، به همین دلیل از اعمال سیاست های ضد پول شویی طفره میروند.
در صورتیکه ترس از اعمال قوانین ضد پول شویی موجب عقیم ماندن بازارهای مالی این کشور ها میگردد و به نظام اقتصادی آنها آسیب می رساند. در واقع می توان گفت که اعمال قوانین ضد پول شویی به هیچ عنوان تهدیدی برای سیستم های مالی و اقتصادی کشورها نمی باشد. بنابراین از آنجا که پول شویی اثرات منفی وسیعی بر سطح اقتصاد کلان دارد، کشورها باید با اتخاذ سیاست های مناسب به مبارزه با پول شویی بپردازند. در ادامه به برخی سیاست ها و روش های مبارزه با پول شویی می پردازیم:
الف . کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی :
سیاست کنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پول شویی، باید با دقت کافی مورد استفاده قرار گیرد. زیرا این سیاست همانند یک تیغ دو لبه است که از یک طرف باعث دشواری نقل و انتقال وجوه توسط پول شویان می گردد و از طرف دیگر اعمال این سیاست منجر به ایجاد بازارهای موازی و بازار سیاه ارز می گردد که به آسانی می تواند مورد سوء استفاده پول شویان قرار گیرد. بنابراین لازم است، دولت ها بجای آنکه عقبگرد نموده و نظا مهای مالی و ارزی خود را محدود کرده، تمهیداتی را به کار ببرند که در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. یکی از این روش ها بکارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان رسمی دولت می باشد. دیگر آنکه به کارکنان بانک ها و صرافیها آموزش های ضد پول شویی داده شود. برای این کار می توان از کمکهای فنی IMF نیز استفاده کرد
ب . اعمال نظارت:
اعمال نظارت یکی دیگر از سیاست های اقتصاد کلان برای مبارزه با پول شویی می باشد. در صورت عدم وجود قوانین ضد پول شویی، لزوما موسسات مالی تمایلی به برقراری این قوانین ندارند. به همین دلیل سازمان FATF ( سازمان بین دولتها می باشد که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است) و کمیته بال به منظور مبارزه با پول شویی، برای جلوگیری از استفاده خلاف قانون اعضای سیستم بانکی، اعلامیه ای صادر کرده اند. این اعلامیه همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانک ها ونظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهایی غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است. در توضیح میتوان گفت که پول شویی بخش هایی از سیستم مالی را فاسد مینماید و در نتیجه اقتدار بانک ها را تحلیل میبرد. اگر مدیران بانک به علت وجود سطح وسیع پول شویی فاسد شده باشند، در این صورت رفتارهای غیر بازاری میتواند در محیطهایی که در ارتباط با پول شویی قرار نگرفته اند گسترش یافته و این خطر وجود دارد که بانک ها را از حالت ایمنی و شفافیت عملیاتی دور سازد. در کشورهای در حال توسعه، که توان مدیریتی آنها ضعیف است، عملیات ضد پول شویی احتیاج به یک بسترسازی مناسب دارد. برای این قبیل کشورها بانک های مرکزی به عنوان نهادهای موثر و سازمان یافت های هستند و دولت ها مسئولیت مبارزه با ضد پول یشویی رابرعهده آنها می گذارند.
ج . وصول مالیات:
یکی دیگر از سیاست های کلان ضد پول شویی وصول مالیات می باشد. فرار مالیاتی خود به تنهایی یک عمل غیر قانونی است و پول های ناشی از آن پول کثیف میباشد که طی پروسه ای تطهیر می گردد. فرار مالیاتی مهمترین اثر را بر روی اقتصاد کلان میگذارد. کسری بودجه دولت نیز یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد کشورها می باشد و مبارزه با فرار مالیاتی میتواند موجب اصلاح کسری بودجه دولت ها گردد . IMF در تلاش برای افزایش توان وصول مالیات در کشورهای عضو می باشد. در بخشهای کوچک تجاری، مالیات گریزی ارتباط مهمی با رشد اقتصادی دارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مالیات گریزی و پول شویی همراه آن وجود دارد. برای رفع این مشکل، دولت ها باید به اصلاح سیستم مالیات خود بپردازند
د . تهیه گزارش های آماری:
برای عملیات ضد پول شویی، وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم میباشد. در واقع با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پو لشویی وجود دارد. همچنین یکی از مهمترین سیاستهای کلان ضد پول شویی، تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی می باشد. در سال های اخیر، در بسیاری از کشورها با استفاده از تکنیک های فنی IMF قوانینی را که بانک مرکزی، بانک های تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمولبندی شده اند. برای این منظور قوانینی برای بانکداری باید تصویب شود که کلیه بانک ها و شعب خارج از کشور را از پول شویی دور سازد
در میان کشورهای خاور میانه، که سازمان ملل در ارتباط با پول شویی آنها را نگران کننده تشخیص داده، کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما و بیش مصر و بحرین قراردارند. البته اعلام شده است، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این مورد دبی نیز مورد توجه است. زیرا به احتمال قوی پایگاه اصلی مالی تروریست ها در خاورمیانه میباشد. نظارت بی قید و شرط و عطش اماراتی ها برای جذب سرمایه و رونق تجارت در مناطق آزاد، خود یکی از دلایل این ارتباط میباشد. حتی در مورد این کشور گفته شده است که ماوای اصلی پول های قاچاق به ایران است. در مورد لبنان نیز چون یکی از لیبرال ترین و پیشرفته ترین نظام های مالی در خاورمیانه را داراست و از همکاری با FATF خودداری کرده است، در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. در لبنان از قدیم رازداری در بانکداری مرسوم بوده است. پدیده پول شویی در لبنان، از طریق معاملات بانک های لبنانی و خرید کالا محقق می گردد و منابع وجوهی که در این کشور شستشو داده میشوند، شامل عواید حاصل از مواد مخدر، قاچاق و جعل اسکناس میباشد. در سال ٢٠٠١ لبنان، قانونی را مبنی بر جرم دانستن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رساند. علاوه بر این بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای مساله نظارت بر عملیات پول شویی و عملکرد بانک ها و ارائه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. اما به نظر کمیته FATF به علت اینکه هنوز درکشور لبنان سیستم محرمانه بودن حساب های بانکی حاکم است و دستگاه های ذی ربط نمیتوانند به اطلاعات مورد نظر در مورد وضعیت حساب های مختلف دست یابند در لیست سیاه FATF قرار دارد.
یکی دیگر از کشورهای مهم برای پول شویان، امارات متحده عربی است. چون در این کشور اقتصاد باز و سیستم مالی پیشرفته و عدم کنترل ارزی، مالیات بندی ناچیز و سیستم مناسب حواله ها برای عملیات پول شویی وجود دارد. همچنین امارات، یک مرکز گذر مواد مخدر از جنوب و جنوب غربی آسیا می باشد. خدمت مهمی که نهادهای مالی امارات انجام می دهند، بانکداری برای خارجیان و حفظ اسرارشان میباشد. همچنین از ویژگی مهم سیستم مالی این کشور این است که دارای مشتریان و نقل و انتقالات بسیار بوده و معاملات با استفاده ازحوالجات، بدون برجا گذاشتن ردپا، در این کشور به آسانی صورت می پذیرد. بخشنامه شماره ٢٤ بانک مرکزی امارات در یکم دسامبر سال ٢٠٠٠ در رابطه با مبارزه با پول شویی تنها یک بعد از ٤٠ راهکار اساسی FATF را تحت پوشش خود قرار می دهد. برطبق این بخشنامه تمامی نهادهای مالی باید هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند، یا فرد یا سازمانی را که مشارکتش در پول شویی محرز شود، را تنها میتوان به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کرد. البته فقدان قانونی که به موجب آن پول شویی جرم محسوب شود، باعث عقیم ماندن مبارزه با پول شویی شده است.
همچنین عدم وجود قوانین مربوط به صدور حواله که مهمترین محل پول شویی در امارات است منجر شده است که این کشور جزو کشورهای شکست خورده در زمینه پول شویی محسوب گردد. بحرین نیز به علت وجود عوامل تشوقی چون عدم پرداخت مالیات توسط شرکت ها و رفع محدودیت های مربوط به بازگردانی سود به خصوص سود شرکتهای خارجی و عدم مقررات مبارزه با پول شویی در لیست کشورهایی قرار دارد که در آنها پول شویی انجام م یپذیرد. در این کشور مهمترین منابع وجوه پول شویی، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و تجارت غیر قانونی فروش ذخایر نفت خارج از توافقنامه های تولید اوپک می باشد.
در کشور مصر نیز ٧٠ درصد منابع پول شویی حاصل از قاچاق مواد مخدر و ٣٠ درصد آن مربوط به جنایات سازمان یافته و تروریسم میباشد. پول شویی در این کشور در عرصه مواد مخدر معمولا در قالب سرمایه گذاری در اموال غیر منقول و سرمایه گذاری های دیگر صورت میپذیرد. در کشور مصر نیز نهادهای مالی در صورت درخواست دادگاه ملزم هستند که به آنها گزارش دهند، اما مشکل اساسی در مصر این است که پول شویی در مصر اغلب از طریق دلالان انجام م یپذیرد، در نتیجه کار پیگیری آنها با مشکل جدی روبروست به این دلیل کشور مصر نیز جزو لیست سیاه FATF قرار دارد .
