تخصیص 100درصدی بودجه عمرانی کافیست؟

^{دکتر مهدی روانشادنیا}

^{لایحه بودجه سال 94 زمانی به مجلس رفت که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در 5 سال گذشته رسیده و بنابر پیش بینی اوپک سطح تقاضای جهانی در سال 2015 به کمترین حد 12 سال اخیر می رسد. از قضا سال 1394 با شروع برنامه ششم توسعه و آغاز دهه دوم چشم انداز بیست ساله کشور همزمان شده است.}

^{برخی پژوهش ها و گزارش های معتبر ارتباط واضح بین زیرساختار و توسعه اقتصادی را نشان داده و حتی روابط خطی مستقیمی بین بسیار قوی بین توسعۀ اقتصادی بر حسب سرانۀ تولید ناخالص ملّی و زیر ساختار ها نشان می دهند. بر همین مبنا، با وجود انقباضی در نظر گرفتن بودجه، دولت بودجه عمرانی را اندکی بیش از نرخ تورم پیش بینی شده (برابر 16 درصد) افزایش داده و به حدود 48 هزار میلیارد تومان رسانده است. اما، می دانیم که اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی نیازمند 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است. این بدان معناست، که در صورت تخصیص 100 درصد این بودجه و اضافه شدن آن متناسب با تورم در سالهای آتی میانگین زمان اجرای طرح های عمرانی بیش از 8 سال خواهد بود و بنا به تجارب گذشته همه می دانیم که تخصیص 100 درصدی بسیار مشکل و بلکه ناممکن خواهد بود.}

^{برای حل چنین شرایطی سه راه حل اساسی وجود دارد:}

^{1)اولویت بندی طرح های عمرانی
براورد سال 1391 نشان می دهد کشور سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان از طولانی شدن اجرای طرح ها آسیب می بیند. بنابه گزارش های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) عمده دلیل تأخیر پروژه ها به عدم تناسب تعداد طرح ها و بودجه قابل تخصیص مرتبط است.در بخشنامه بودجه 94 اصلاح نظام مدیریتی و ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و اثربخشی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله راهبردهای مورد اشاره جلب مشارکت بخش خصوصی، ساماندهی و اولویت بندی طرح ها و ممنوعیت پیشنهاد طرح های جدید است. همچنین در بند 9 این سیاست ها به تقویت تعادل های منطقه ای اشاره شده است. اگرچه، این موضوع در برنامه های توسعه قبلی و نیز بودجه های سنواتی مورد تأکید قرار گرفته است، لیکن ضرورت اعمال اولویت بندی دقیق طرح ها (برمبنای شاخص هایی چون اهمیت، پیشرفت فیزیکی و مسائل فنی) امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.}

^{2)تنوع روش های تأمین مالی}

 

^{ناگفته پیداست که منابع درآمدی کشور به شدت به نفت وابستگی دارد. کمبود منابع و بدهی های دولت، مانعی جدی در توسعه زیرساخت‌های ملی در سالهای آتی خواهد بود. به دلیل محدودیت شدید بودجه‌های دولتی و تخصیص ناچیز اعتبارات، در صورت اجرایی نشدن ساختارهای مناسب تأمین مالی پروژه‌ها، مشکلات این پروژه‌ها تشدید شده و زیر ساخت‌های شرکت‌های مهندسی و ساخت کشور رو به اضمحلال خواهد رفت. از دیگر سو، عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی مهندسی و مدیریتی کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی را تشدید کرده و به افزایش نرخ مهاجرت متخصصین خواهد انجامید. نتیجه این وضع چیزی جز بدتر شدن جایگاه کشور از نظر وضع زیرساخت‌ها وکاهش شدید ظرفیت مهندسی و ساخت کشور و نهادهای آن نخواهد بود. بنابراین، پیشنهاد می شود تنوع روش های تأمین مالی بیش از آنچه تاکنون مورد توجه قرار گرفته است، مورد توجه قرار گیرد. به ویژه، استفاده از ترکیب مناسب روش های تأمین مالی، توسعه صندوق های سرمایه گذاری پروژه و استفاده از همه توان بازار و پول و سرمایه می تواند راهکار مهمی برای برون رفت از شرایط کنونی باشد. به یاد داشته باشیم که حجم نقدینگی سرگردان کشور چندین برابر بودجه مصوب عمرانی سال 94 است و عمده این سرمایه ها به دنبال ساز و کار مناسبی برای سرمایه گذاری هستند، پس لازم است عمده اهتمام نظام فنی اجرایی کشور برای ایجاد ساز و کارهای مربوطه صرف شود.}

^{3)افزایش بهره وری نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی
طولانی شدن زمان اجرای طرح ها باعث بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور، افزایش هزینه تمام شده پروژه ها، ایجاد مشکلات فنی، بیکاری، کم کاری و به هدر رفتن نیروی انسانی و ماشین‌آلات، کاهش کیفی خدمات پیمانکاران و از دست رفتن توجیه اقتصادی برخی طرح ها می شود.تحلیلی بر مسائلی چون طولانی شدن زمان اجرا، افزایش هزینه تمام شده، فقدان توجیه فنی و اقتصادی، مسائل عدیده حقوقی و اجرایی و مشکلات عدیده بهره‌برداری طرح‌ها، حاکی از آن است کهبسیاری از مشکلات ساختاری بوده و حتی قبل از شکل‌گیری طرح دامنگیر شبکه طرح‌های عمرانی کشور است.برای مثال در آیین نامه های تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح های عمرانی، ملاک های عمده مبتنی بر میزان هزینه پیمانکاران و مشاوران در اجرای طرح ها است و تعداد و مقدار صرفه جوییها، کاهش زمان و ایمنی کارها کمترین نقش را در ارتقا پایه دارند. در ضمن، ساز و کار یکپارچه مدیریت سبد پروژه های ملی وجود ندارد. همچنین، بسیاری از مقررات و دستورالعملهای موجود در جهت بهینه سازی کارها و افزایش کارایی نیستند، که باید اصلاح شوند.}