چرا فساد اقتصادی گسترش می یابد؟
در سال های اخیر نمونه های بیشتری از فسادهای اقتصادی در کشور مطرح شده است. اگر تا سال های فساد 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد به عنوان رکوردار اختلاس ها بر سر زبان ها بود، در سال های اخیر رکورد فساد 3 هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی بلافاصله از سوی بابک زنجانی با فساد 9 هزار میلیارد تومانی شکسته شد. پس از آن از فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی سخن گفته شد تا مشخص شود در سال های گذشته اتفاقاتی ناخوشاسند در فضای اقتصادی رخ داده است. برای بررسی چرایی شکل گیری این فساد ها گفتگوی کوتاهی با فرشاد مومنی، اقتصاددان انجام دادهایم.
فساد اقتصادی چگونه طی سال های اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است؟
مسئله فساد مالی یک پدیده بین رشتهای و یا فرا رشتهای است. بنابراین زمانی که بحث منشا گسترش و تعمیق آن مطرح می شود باید در حوزه های مختلف برای شناسایی آن تلاش کرد. به طور کلی گفته میشود از میان مجموعه عوامل شناخته شده در فسادهای اقتصادی یک سلسله متغییرهای زمینه ای وجود دارد که اساسا بستر را برای گسترش فسادهای بیشتر فراهم می کند. یکسری از این زمینه ها، ساختار نهادی است که طیف بسیار متنوعی از نیروها در آن وجود دارند البته نباید این نکته را فراموش کرد که بازی مبتنی بر فساد همانند هر بازی دیگری برندگان و بازندگانی نیز دارد. در میان عوامل زمینهای مهمترین عامل، مسئله شفافیت است. در اقتصادهای رانتی، زمانی که حاکمیت به سمت یک دست شدن تمایل پیدا میکند، اثر این یک دست شدن این است که کانالهای اطلاعرسانی یا مسدود میشوند و یا به صورت کاملا غیرمحسوس دست کاری میشوند.
به طور مشخص چه عواملی را در نظام اقتصادی ایران به عنوان موثرترین عوامل شکل گیری فضا برای فسادهای اقتصادی میدانید؟
در طول یک دهه گذشته، مسئله شفافیتزدایی در فرایندهای تصمیمگیری نقش بسیار تعیینکننده را ایفا کرده است. همچنین در زمینه ساختار نهادی، سیاست اقتصادی نادرست، نظارتهای بیش از حد، کمبود تخصصگرایی و کمبود آزادیهای مدنی جزو عواملی هستند که بالاترین سهم در گسترش فساد داشتهاند. برآیندها نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی نادرست باعث شده آزادیهای اقتصادی محدود شود. در اقتصادهای رانتی به هیچ عنوان هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارند و مورد استفاده قرار نمیگیرند. در بین سیاستهای نادرست، آن عاملی که به صورت نسبی از همه عوامل بر سرنوشت فساد تاثیر دارد و مخربتر است سیاستهای موسوم به شوک درمانی است. در دورانی که امور کشور در دست محمود احمدینژاد بود شاهد بیسابقهترین فسادها در طول تاریخ کشور بودیم و این موضوع دلیلی جز وابستگی اقتصاد به رانت نفتی نداشت. این در حالی بود که درآمدهای نفتی در این دوران بیسابق بود و زمانی که تمایل به شوک درمانی در دستور کار قرار گرفت، گستردگی و عمق فساد در یک وضعیت انفجار قرار گرفت.
رویه دولت فعلی در مبارزه با فساد تا جه حد اثر گذار است؟
علائمی وجود دارد که نشان میدهد وجود برخی از مولفههای کلیدی در دولت یازدهم بهبودهای بسیار اندکی در فسادهای پولی و مالی به وجود آمده است. کمبود آزادیهای مدنی گرچه هنوز بخش عظیمی از آن برای رسانه ها وجود دارد اما در مقایسه با دوران پیش از این کمی بهبود یافته است. از سوی دیگر چارچوب نظارتهای غلط به مانند سابق دیده نمیشود. هرچند دولت جدید به تعبیری که خودشان رایج کردهاند شیب ملایمتری را در این نظارتها در دستور کار قرار داده است اما اصل این سیاستهای نادرست همچنان به قوت خود باقی است و استمرار دارد. با این حال متاسفانه استدلالهایی که از ناحیه برخی مشاوران و مسولان در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می شود بسیار سطحی و سهل انگارانه است. دولتی یازدهم باید به یاد داشته باشد که نظارت های غلط و تصمیم گیری های نادرست در دولت نهم و دهم چه آسیب های جدی و بسیار مخربی را به اقتصاد کشور وارد کرد و تفهیم این موضوع می تواند کمک شایانی به برنامه راه دولت تدبیر و امید کند.