جزئیاتی از پرونده فساد مالیاتی900 میلیارد تومانی در اصفهان/ سالی 120 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم

 ^{گفتگوی ویژه خبری دیشب از شبکه 2 سیما درباره فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی و ادامه این فرارها به اندازه سالی 120 تا 130 هزار میلیارد تومان بود.
 کشف یک فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی بهانه برگزاری میزگرد خبری دیشب بود.امید قالیباف مجری توانمند اقتصادی صدا و سیما از حسین وکیلی، معاون سازمان مالیاتی کشور و محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت حضوری دعوت کرده بود و حسین راغفر استاد دانشگاه و ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت تلفنی در این میزگرد حضور داشتند.}

^{قالیباف سئوال اولش را درباره جزئیات فرار مالیاتی 900 میلیاردی از معاون سازمان مالیاتی کشور پرسید.}

 

^{جزئیاتی از فرار مالیاتی 900 میلیاردی
حسین وکیلی گفت: این یک پرونده، موضوع کد فروشی بود که کشف شد. این اشخاص فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکتهای دیگر می گذاشتند. آنها رسمی و ثبت شده بودند و افرادی طرف معامله آنها بودند و فاکتورها را خریده بودند. بر اساس پیگیری ها شناسایی شدند و به دادگاه معرفی کردند.}

^{قالیباف پرسید: چند سال طول کشید تا این افراد شناسایی شدند؟
وکیلی گفت: فرار مالیاتی از طریق کد فروشی و فاکتور فروختن، این است که با هر فاکتوری، مالیات بر ارزش افزوده، هر فروش محاسبه می شود. خریدار این فاکتور می تواند ادعا کند که این مبلغ مالیات را پرداخته است. کسی که این فاکتور را می فروشد چند جرم مرتکب می شود: اول این که فاکتور جعلی است. دوم این که مبلغی که خریدار از دولت مدعی می شود مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است، نوعی کلاهبرداری است. این پرونده در اصفهان بوده.}

فساد در بورس از کجا نشات می‌گیرد؟

<sup>یکی از کارکردهای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات اقتصاد مالی گفته می‌شود که شفافیت و تقارن اطلاعاتی از پیش‌نیازهای رسیدن به چنین تخصیصی است. اطلاعات شفاف و یکسان موجب می‌شود سوءاستفاده از اطلاعات از بین برود و اساساً کسی به‌دلیل داشتن اطلاعات (و نه دانش) بیشتر سود اضافه کسب نکند. با همین مقدمه کوتاه و بدیهی پیداست که بازارهایی که به سمت کارایی حرکت کرده‌اند باید با فساد کمتری مواجه باشند. اهمیت کاهش سوءاستفاده‌ها و فسادها نه‌تنها در بعد بازار بلکه در بعد اقتصاد کلان نیز بسیار پراهمیت است.

اما چرا کشورهای جهان سومی با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و چرا بازارهای مالی نقش کلیدی خود در ایجاد شفافیت کافی را ایفا نمی‌کنند؟ این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به چالش بازارهای مالی در این زمینه و تلاش دارد بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها را مورد اشاره قرار دهد.

تقارن اطلاعاتی و عدم کسب سود از اطلاعاتی که حاصل دانش و تخصص نیست و به جایگاه و رتبه افراد مرتبط است (و به‌اصطلاح با رانت به‌دست آمده است) یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته است و گاهی مجازات‌های سنگین برای استفاده از اطلاعات نهانی وضع می‌شود. بازارهای توسعه‌نیافته اما همیشه با این مساله دست به گریبان هستند و بسیاری اوقات خود دولت، نهادهای ناظر و مجری متهمان اصلی چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. البته تردیدی وجود ندارد که چنین بازارهایی ریسک‌های بیش از حدمعمول به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و تمایل پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار را بسیار کم خواهد کرد. قیمت‌گذاری‌های نادرست در عرضه‌های اولیه سهام (IPOs) از معروف‌ترین نشانه‌های عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی است.</sup>

«بند پ»با اقتصاد چه می‌کند؟

رابطه یا ضابطه، «بند پ» و بسیاری از اصطلاح‌ها در ادبیات عامه مردم ایران به صورت پررنگی مشاهده می‌شود ؛تا جایی‌که طنز آن بیشتر دم‌خور مردمانی شده است که انگار دردهای خود را در قالب گویش طنز مطرح می‌کنند، در دهه‌ 70 و طنزهای مهران مدیری درون مایه طنز خود را بیشتر اوقات بر مساله پارتی بازی قرار می‌دادند.

 

پارتی در زبان فرانسه به معنی حزب است و پارتی‌بازی در اصل همان حزب بازی است. در زمان احمد شاه قاجار این اصطلاح بر زبان‌ها افتاد. در آن زمان هر که با حزب حاکم، همراه بود، چه دارای صلاحیت و چه بی‌صلاحیت بر جایگاه قدرت می‌نشست و عمدتا فرنگ رفته‌ها این اصطلاح را بر سر زبان‌ها انداختند. کم‌کم این اصطلاح گستردگی بیشتری پیدا کرد.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این نوع از ارتباط که تحت عنوان پارتی‌بازی از آن اسم برده می‌شود در ایران به دلیل نبود شکل‌گیری ساختار قانونی در جذب نیروی انسانی است و شاید به‌همین دلیل باشد که بهره‌وری نیروی کار ایرانیان توسط مراجع مربوطه پایین است. از سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان عوامل فرهنگی و بستر تاریخی توسعه‌نیافتگی را دلیل این اتفاق می‌دانند.

 

استاد مدیریت دانشگاه اصفهان درباره میزان بروز پارتی‌بازی در سازمان‌های مختلف با اشاره به تحلیل سازمان‌های ایران در 100 سال گذشته گفت: این پدیده در سازمان‌هایی که ریشه فنی – مهندسی دارند به این علت که سطح تخصص بیشتری جهت انجام کار مورد نیاز است، کمتر اتفاق افتاده، اما این میزان در سازمان‌هایی که ریشه ارباب – رعیتی دارند افزایش می‌یابد به این دلیل که مشاغل اینگونه سازمان‌ها به سطح تخصص کمتری نیاز دارند.

ریشه‌های فساد اقتصادی

^{در حالی که هر چند وقت یک بار نمونه‌های جدیدی از فساد اقتصادی از پرده برون می‌افتد، کارشناسان بااشاره به علل بروز این مسائل خواهان برخورد با ریشه‌ها به‌جای مظاهر آن هستند.}

^{داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.}

^{آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.}

^{از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه های آن اقدام درخور و شایسته ای صورت نگرفته است.}

^{بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه های فساد اقتصادی تاکید دارند و می گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.}

^{اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی ای که در این باره با آنها گفت وگو کردیم معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت های چندگانه، وجود یارانه ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.}

فساد اقتصادی چیست و چرا شکل می گیرد؟

^{مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران در این نوشتار فساد را یک امر اقتصادی عنوان کرده که به دلایل مختلف می تواند شکل بگیرد.}

 

<sup>فساد بیشتر یک امر اقتصادی است و به دلایل مختلف می تواند شکل بگیرد. در این رابطه در حوزه گمرک  یک عاملی که باعث تخلف می شود ، این است که هزینه واردات رسمی برای وارد کننده به حدی بالاست که بعضاً با هزینه ریسک قاچاق با صرفه بیشتر را می پذیرد . عامل دیگر، پولشویی است که در این زمینه، بالاخره منشا پول مسیر رسمی باید ردیابی شود. عامل سوم، عدم صدور مجوزهای قانونی به برخی کالاها است، به همین دلیل این کالاها به طور غیررسمی وارد کشور می شوند. عامل چهارم، وجود مبادی غیررسمی است.

در واقع گستردگی پهنه آبی و خاکی کشور به گونه ای است که نمی شود در تمام اوقات و همه نقاط مرزی نظارت دقیق داشت. مساله پنجم تامین معیشت مرزنشینان است که به دلیل بیکاری گسترده در سطح منطقه فعالیت اقتصادی غیررسمی را ایجاد می کند .</sup>

^{به هر حال اخذ مجوزها ، مقررات بازدارنده و دیگر معطلی ها منجر به این می شود که گرایش به سمت ورود کالاهای قاچاق باشد. ممکن است قیمت تمام شده یک کالا از طریق رسمی بالغ بر دلاری 8 هزار تومان شود و همین باعث  می گردد که سوء استفاده کنندگان با دلار آزاد و هزینه ریسک خیلی کم کالا را به صورت قاچاق وارد کنند و از این راه ، عملاً سود هنگفت و نامشروعی به جیب می زنند.}

بازگشت پول به خزانه،‌راه مهم در مبارزه با فساد

 ^{در تشریح صحیح فساد اقتصادی به منظور شناسایی و درمان باید تعریفی دقیق از آن ارائه دهیم. فساد اقتصادی ۳ مفهوم مشترک در تمام دنیا دارد ، مفهومی که از آن به اختلاس یعنی برداشت و حیف و میل اموال دولتی تعبیر می شود ، دیگری  رشا ، ارتشا و رشوه است یعنی دریافت وجه از فرد مقابل به مراجعه کننده برای کسی که رابطه استخدامی با دولت و تشکیلات کشوری دارد، سومین معنا به سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی که اصطلاحأ در کشور ما به تصرف اموال دولتی مشهور است برمی گردد، بطور مثال هیچ فردی نباید از خودوری دولتی بعنوان خودرو شخصی استفاده کند یا اگر واجد شرایط نیست نباید از خانه های سازمانی استفاده کند این موارد، ارتشا ، اختلاس و تصرف دراموال دولتی در تمام دنیا بعنوان فساد اداری و فساد اقتصادی پذیرفته شده است.}

^{در رهگذر جریان اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا ممکن است فسادی ایجاد شود که با همان شرایط اقتصاد همخوانی داشته باشد بعنوان مثال مشکل تحریم در کشور ما در مقایسه با کشورهایی که در این شرایط نیستند زمینه بروز برخی ارتباطات اقتصادی درست یا غلط به صورت غیر مستقیم با کشورهای مقصد به وجود می آید ، اکنون که ما ناچار به فروش نفت هستیم ممکن است نتوانیم وجوه نفتی را بطور مستقیم از بانک های عامل دریافت کنیم ، ناگزیر شاید افرادی برای حمل و نقل این وجه از طریق غیرسیستم بانکی اقداماتی کنند که فساد اقتصادی اتفاق می افتد. این گونه مفاسد خارج از چارچوب تعریف شده اقتصاد در دنیا است ، لذا ممکن است مسئله ای در اینجا فساد باشد و جای دیگر تعبیری دیگر دشته باشد، همچنین در بحث معوقات بانکی که شاید بسیاری از افراد تسهیلات دریافت کنند و به دلیل بروز مشکل امکان پرداخت نداشته باشند در گروه مفسدین اقتصادی قرار نمی گیرند. اما گاهی فردی وام کلان با سود پایین و رانت دریافت می کند و عدم پرداخت آن زمین گیر شدن بانک ها را در پی دارد همچنین باعث می شود بانک ها قدرت وام دهی در بخش اقتصادی را نداشته باشند در نهایت، این عدم اشتغال ،بیکاری و عدم رونق اقتصادی فساد ایجاد می کند، اکنون معوقات بانکی فساد کاملی شده است یعنی کسانی که بیش از ده میلیارد وام با بهره های کم دریافت کردند اما پرداختی انجام نداده اند.}

گام اول شفافیت

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه
در درجه اول ضعف مدیریت بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی، پایه و اساس فساد بانکی در کشور هستند که می‌توان با بهبود سیستم‌های نظارتی و امنیتی بانک‌ها، از وقوع بسیاری از جرائم و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد. درحالی‌که قوانین و مقررات مترقی و کاربردی در سیستم بانکداری کشور وجود دارد، ولی با مدیریت نادرست، این قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند. حتی در صورت نبود قوانین و مقررات صحیح، در صورت وجود مدیریت جامع و کاربردی و منطقی، سیستم بانکی می‌تواند صحیح عمل کند. 

ستون‌های اصلی شفافیت عملکرد بانکی ترکیبی از مدیریت بازرسی، حسابرسی دقیق و نظارت بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید به دنبال شفافیت عملکرد بانک‌ها باشد و به صورت مستمر صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کند و حسابرسان قسم خورده و خارج از سیستم دولتی به‌طور مستمر نظارت کامل بر صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند و این حسابرسان باید در قبال این صورت‌های مالی پاسخگو باشند. همچنین تحقق نیافتن نظارت و کنترل بانک‌ها بر کارمندان و نیز نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT به روز در بانک‌ها، سوءاستفاده از سیستم بانکی را برای کارکنان و افراد بسیار آسان کرده است.

ناصر فکوهی :فساد مالی، نتیجه ای روشن از انحلال سازمان برنامه و بودجه

      آقای دکتر، شما تا چه حد با افشاگریهای متعدد اخیر با موضوع فساد موافقید و آن را به مصلحت می دانید؟

 

اصولا من زیاد با این شیوه های «افشا گری» موافق نیستم. این روش ها البته صرفا در ایران وجود ندارند و در رسانه های جهان ما با نوعی  ادبیات «افشاگری» یا ماجراهای «رسوایی» سروکار داریم که  بیشتر خاص  روزنامه ها و نشریات «زرد»  است. این امر را باید از آنچه در دنیا به آن «روزنامه نگاری پژوهش گرانه» (investigation) می نامند جدا کرد. در این گونه از  رسانه ها، پیش از آنکه  مطلبی منتشر شود، تحقیقات مفصلی انجام می گیرد و مسائل کاملا روشن و  با مدارک در نزد  رسانه موجودند؛ بنابراین  ما با مسائلی مثل «شایعه پراکنی» و  بازی های سیاسی فاصله زیادی داریم.  اما در کشور ما متاسفانه سیاست زدگی  بسیار  گسترده ای که در همه زمینه ها وجود دارد، بهترین زمینه ها را به شایعه پراکنی ها، توهین ها و  روش های «لو دادن» ، «مچ گیری»، «افشا گری» و غیره می دهند. به صورتی که امروز دیگر  نخبگان جامعه ما نیز از  دانشگاهیان گرفته تا روشنفکران، در  شیوه های  سخن گفتن و  رو در رو شدن با یکدیگر به دنبال «مچ گیری» هستند. مثلا نگاه کنید به آنچه به نام «نقد» های فکری نوشته می شوند و در آنها هدف یا فضل فروشی است یا تخریب و یا تکریم طرف مقابل. در این شرایط فکر نمی کنم  این گونه «افشا گری ها» هیچ تاثیری جز  پایین تر بردن سطح اعتماد در جامعه را داشته باشد. هم اعتماد جامعه به دولتمردان و مسئولان و هم اعتماد مسئولان نسبت به شهروندان. راه حل درست، «افشا گری» نیست، بلکه آن است که هم  مردم تلاش کنند  خود را به تدریج از فساد و  وسوسه شدن برای  به دست آوردن پول های ساده و بی زحمت و تن دادن به هر کاری صرفا برای به دست آوردن مال و مقام  جدا شوند و هم مسئولان کار خود را به درستی انجام دهند: اگر عدالت درست اجرا شود و  به جای نمایش دادن ها و شعار ها، اقدامات عملی و  قانع کننده انجام بدهیم، مطمئنا  به نتایج بسیار بهتری از «افشا گری» ها می رسیم.   

رونمایی ازجزئیات جدید فساد 12 هزار میلیاردی/ فساد 12 هزار میلیاردی چگون رخ داد؟

این روزها اخبار مربوط به فساد اقتصادی به تیتر اول رسانه های کشورتبدیل شده است.اخباری که نشان از بیماری نظام پولی و مالی کشور دارد. اوایل آذر ماه بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز  اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
 

 

ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

رابطه تنگاتنگ کلاهبرداری و فساد

^{مطالعات نشان داده است در سراسر جهان، کلاهبرداری و نابسامانی‌های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در کشورهای غربی نظیر ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی کلاهبرداری‌ها در نتیجه گزارش شاهدان عینی یا تلاش‌های روزنامه‌نگاران افشا می‌شود. اما در بسیاری دیگر از نقاط جهان کلاهبرداری‌ها پرسر و صداتر از کشورهای توسعه‌یافته، آشکارا سبب اشاعه فقر و اختلال در سیستم اقتصادی می‌شود. در غالب موارد، ساختار قدرت و معماری خاص حکومت، خود برای سیاستمداران، تاجران، نظامیان و... ابزارهای سهل‌الوصولی برای کلاهبرداری فراهم می‌کند. بسیاری از دولت‌های جهان این سیستم فاسد را از سلف خود به ارث برده‌اند و آن را برای نسل‌های بعد به میراث می‌گذارند. در برخی کشورها نیز قدرت در دست طیفی از رهبران حزبی مستقل است و نبود یک قدرت محوری و یکپارچه با اقتدار کامل، به چنین معضلی دامن می‌زند.}

^{واضح است که کلاهبرداری در انواع و اشکال مختلفی رخ می‌دهد لذا، به دست آوردن تصویری شفاف و دقیق از آن در جهان کار بسیار دشواری است. به ویژه وقتی این نوع جرم به صورت فردی و در سطوح غیرسازمانی جامعه اتفاق می‌افتد گزارش و حتی بعضاً شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از مردم جهان به ویژه اقشار بی‌بضاعت همه‌روزه کلاهشان توسط مجرمان حرفه‌ای برداشته می‌شود، اما نه مرجعی برای شکایت و پیگیری وجود دارد و نه قوانین حمایتگری که بتواند کلاه بر بادرفته را بازگرداند. دست یافتن به تصویری جامع از فساد و کلاهبرداری در کشورهای مختلف تنها بر مبنای مطالعات دو مرجع معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر است: گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و پیمایش کلاهبرداری جهانی. شفافیت بین‌الملل در سال 2013 مانند هر سال، فهرست جامعی از کشورهایی که بیشترین میزان فساد در آنها رخ می‌دهد، ارائه کرد. بر مبنای این گزارش کشورهای سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، عراق، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه از نظر میزان فساد در رتبه‌های یک تا 10 جهان ایستاده‌اند. نام 10 کشور نخستی که فاسدترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند چندان مایه شگفتی نیست. تصویر موجود از فساد در جهان، زمانی شفاف‌تر می‌شود که مفهوم کلاهبرداری را همراه با ساختارهای قدرت موجود و نظام اقتصادی هر کشور مقایسه کنیم. این مطالعه اگر چیزی را آشکار کرده باشد بدون شک این واقعیت است که دنیا به دلیل وجود نهادها و سازمان‌های فاسد و کلاهبردار با معضلات فراوانی دست به گریبان است.}

مبارزه با فساد، پیش نیاز رشد

 

^{در یکسال گذشته تلاش دوستان بزرگوار در دولت یازدهم برای کاهش تورم هر چند به بهای ادامه یافتن کم فروغی چراغ تولید انجام شد، تلاشی هدفمند و مثبت برای ایجاد انضباط مالی در دولت و کل اقتصاد بود. صنایع کشور در این مدت دولت را همچون یک مشتری بزرگ با جیب خالی یافتند که در پی خریدی بزرگ نیست و برخلاف گذشته میل به نسیه خریدن هم ندارد. توده مردم هم با ازدست دادن قدرت خرید گرمابخش بازار نبودند. مدیران صنایع ما برای تحمل فشار های وارده از طرف طلبکاران بانکی و غیر بانکی، و حفظ نیروهای کار باقی مانده، و نیز پرکردن تقاضای از دست رفته داخلی، چاره ای جز روی آوردن به بازار های خارجی نداشتند. در آن سو نیز با غول تحریم روبرو بوده اند که بر خلاف ظاهر سیاسی خود، مهارت های تکنولوژیک و مدیریتی آنها را هدف گرفته است. از بین بردن توان رقابتی صنایع ایرانی حتی در بازارهای داخل کشور هدف این تحریم ها بوده است.}

^{هدفگیری اولیه دولت محترم برای کاستن از فشار تحریم ها بسیار درست و خردمندانه بود. نیازی به تفسیر های عمیق برای تشخیص درست بودن این هدفگیری نیست. اما امید داشتن به کاهش سریع تحریم ها چندان منطقی نیست چون با منافع کشور های تحریمگر در موارد زیادی در تعارض است. کافی است نگاهی به ترکیب سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در کشور هایی چون چین و ترکیه که از تحریم ایران بیشترین سود را برده اند بیاندازیم. طبعا راه خروج از این گردنه نیز تامین منافع مشروع برای سرمایه گذارانی خواهد بود که با برچیده شدن تحریم ها دچار ضرر خواهند شد.}

^{برای خروج از رکود و عبور دادن ارابه صنعت از سنگلاخ موجود باید به صورتی جدی و ساختار یافته به موانع جدی پیش روی صنایع که توان رقابتی آن ها از دست رفته است، بپردازیم. از اصلی ترین اقدامات زیر ساختی که چه با ادامه تحریم ها و چه با برچیده شدن تدریجی آن ها و برای جذب سرمایه های خارجی برای مشارکت در بازسازی اقتصادی کشور نیاز داریم، مساعد کردن محیط کسب و کار است.}

^{بررسی شاخص های دهگانه ای که نمایشگر چگونگی محیط کسب در کشور هستند و توسط بانک جهانی انتشار یافته است، نشان از تداوم روند نادرست سخت تر شدن کار در کشور دارد. تغییر در ترکیب سیاسی کشور، با وجود انضباط بیشتر دولت در امور اقتصادی این روند را دیگرگون نکرده است. این خود برای بسیاری صنعتگران ملموس است که دسترسی به منابع مالی همچون گذشته دشوار است. لزوم دریافت مجوز های رنگارنگ برای شروع فعالیت ها پابرجاست. تامین انرژی دشوار تر شده است. اجرای قراردادهای تجاری با موانع پیشین روبروست. پرداخت مالیات با دشواری بیشتری رو برو شده و بدتر از همه طی امور ثبتی مرتبط با بنگاه های تجاری کندی و هزینه های پیدا و پنهان بیشتری را طلب میکند. در یک نگاه شاخص کلی فضای کسب و کار در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که کار کردن کارآفرینان هر سال از سال پیش دشوار تر شده است. رتبه کشور از این نظر در بین 185 کشور که با هم مقایسه شده اند از 145 به 152 رسیده است.}

مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری

^{«حداقل این صفرها را حذف کنید» این جمله طنزی است که طی ماه های اخیر و در واکنش به افشای تخلفات و مفاسد اقتصادی رقم های درشت، میان کاربران شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود. از جنبه طنز این جمله و شوخی های عامیانه مشابه که بگذریم، چهره تلخ و نگران کننده مفاسد بزرگ اقتصادی سال های اخیر خصوصاً سال های واپسین دولت دهم از پس مطایبه های صریح و در لفافه مردم آشکار می شود.}

 

<sup>کافی است تنها به اعداد و صفرهایی که جلوی آنان قرار گرفته اند نگاهی بیندازیم تا ابعاد فسادی که اقتصاد کشور را به آلودگی کشانده است، بیشتر نمایان شود؛ اختلاس (سه هزار میلیارد) تومانی، تخلف (22 میلیارد) دلاری و زمین خواری  (94 هزار میلیارد) تومانی یا اختلاس  (12 هزار میلیارد) تومانی و... تنها بخشی از تخلفات و مفاسدی است که بزرگی آن ها، افکار عمومی مردم ایران را متعجب و متاثر کرده است.

تخلف و فساد آن هم در حوزه فعالیت های اقتصادی جزو اتفاقات نامحتمل و ناممکن نیست؛ تقریباً تمامی کشورهای دنیا و دولت ها و نظام های اقتصادی حاکم بر آنها، تجربه وقوع تخلفات اقتصادی و مالی را داشته و دارند و از همین لحاظ نیز می توان گفت تخلفات اقتصادی در ایران مقوله ای استثنایی و نامتجانس با فضای کلی حاکم بر اقتصاد دنیا نیست، اما آنچه درباره تخلفات اقتصادی سال های اخیر موجبات نگرانی و تاسف بیش از حد را فراهم آورده تکرار، فراوانی و ابعاد این تخلفات است.</sup>

بزرگترین اختلاس گران تاریخ

^{اختلاس دامنه وسیعی از فعالیت های غیرقانونی را در بر می گیرد. مواردی مانند برداشتن بخشی از فروش روزانه توسط صندوقدار یک فروشگاه ، فریب سرمایه گذاران توسط موسسات مالی و همچنین سوء استفاده از قدرت توسط سیاستمداران، هرچند تفاوت های بسیاری چه از نظر شیوه اختلاس و چه از نظر مبلغ با یکدیگر دارند اما همگی در یک مورد مشترکند: به جیب زدن پول دیگران! در ادامه به چهارتن از اختلاس گران مشهور بین المللی اشاره می کنیم. افرادی که مبلغ اختلاس شده و همچنین موقعیت سیاسی و اجتماعی ایشان موجب توجه گسترده رسانه ها به رسوایی مالی آن ها شد.}

^{برنارد مدوف}

^{سال 2008 یکی از بزرگترین اختلاس های تاریخ به سوژه اول رسانه های آمریکایی تبدیل شد. شرکت سرمایه گذاری برنارد مدوف در وال استریت که از سال 1960 شروع به کار کرده بود به خاطر رسوایی مالی مدیر آن به کار خود پایان داد. یکی از اصلی ترین اتهامات مدوف استفاده از سیستم پونزی برای پرداخت سود به سرمایه گذاران بود. سیستم پونزی زمانی است که صاحب بنگاه بدون اینکه فعالیت اقتصادی خاصی با پول سرمایه گذاران انجام دهد، تنها با پول سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قبلی سود بدهد. مدوف به خوبی از پس این کار برآمد و توانسته بود اعتبار هنگفتی برای شرکتش کسب کند تا جایی که بسیاری از چهره های مشهور رسانه ای، هنری و سیاسی جزو مشتریان او محسوب می شدند. همزمانی رسوایی مدوف و بحران مالی جهانی باعث شد تا افکار عمومی با حساسیت و خشم بسیاری پرونده او را دنبال کنند. در نهایت مدوف به اتهام جعل اسناد، پولشویی، فریب سرمایه گذاران و همچنین اختلاس 75 میلیارد دلار به 150 سال زندان و پرداخت غرامتی 170 میلیارد دلاری محکوم شد. البته هزینه هایی که مدوف بابت اختلاسش پرداخت محدود به زندان و غرامت نمی شود. مارک مدوف، پسر برنارد مدوف، دو سال بعد از زندانی شدن پدرش در شرایطی با حلق آویز کردن خود به زندگی اش پایان داد که خانواده اش در اتاق های دیگر خانه خوابیده بودند. به نظر می رسد که  فرجام تلخ اختلاس مدوف تا مدت ها بر وال استریت و رسانه های آمریکا سایه بیفکند.}

چرا فساد اقتصادی گسترش می یابد؟

^{در سال های اخیر نمونه های بیشتری از فسادهای اقتصادی در کشور مطرح شده است. اگر تا سال های فساد 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد به عنوان رکوردار اختلاس ها بر سر زبان ها بود، در سال های اخیر رکورد فساد 3 هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی بلافاصله از سوی بابک زنجانی با فساد 9 هزار میلیارد تومانی شکسته شد. پس از آن از فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی سخن گفته شد تا مشخص شود در سال های گذشته اتفاقاتی ناخوشاسند در فضای اقتصادی رخ داده است. برای بررسی چرایی شکل گیری این فساد ها گفتگوی کوتاهی با فرشاد مومنی، اقتصاددان انجام داده‌ایم.}

^{فساد اقتصادی چگونه طی سال های اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است؟}

^{مسئله فساد مالی یک پدیده بین رشته‌ای و یا فرا رشته‌ای است. بنابراین زمانی که بحث منشا گسترش و تعمیق آن مطرح می شود باید در حوزه های مختلف برای شناسایی آن تلاش کرد. به طور کلی گفته می‌شود از میان مجموعه عوامل شناخته شده در فسادهای اقتصادی یک سلسله متغییرهای زمینه ای وجود دارد که اساسا بستر را برای گسترش فسادهای بیشتر فراهم می کند. یکسری از این زمینه ها، ساختار نهادی است که طیف بسیار متنوعی از نیروها در آن وجود دارند البته نباید این نکته را فراموش کرد که بازی مبتنی بر فساد همانند هر بازی دیگری برندگان و بازندگانی نیز دارد. در میان عوامل زمینه‌ای مهمترین عامل، مسئله شفافیت است. در اقتصادهای رانتی، زمانی که حاکمیت به سمت یک دست شدن تمایل پیدا می‌کند، اثر این یک دست شدن این است که کانال‌های اطلاع‌رسانی یا مسدود می‌شوند و یا به صورت کاملا غیرمحسوس دست کاری می‌شوند.}

ضرورت پیشگیری بجای مچ گیری

^{مجموعه ی کوچکی از یک رستوران محلی در یکی از ییلاقات مشهد(شاندیز) فعالیت خود را آغاز می کند.}

 

<sup>به سرعت برق و باد رشد می کند. حجم وسیعی ازتبلیغات تلویزیونی، رسانه های مکتوب، فضاسازی شهری و ... را اشغال می کند. در نقاط مختلف ایران پرچم فعالیت خود را علم می کند. حتی فعالیت های فرامرزی و بین المللی دارد. تیم فوتبال راه اندازی می کند. عده ی زیادی از جوانان کشور را جذب می کند. جریان خرید و فروش سهام راه می اندازد. قرعه کشی می کند، مرتب به مردم تخفیف و جایزه می دهد. بخش قابل توجهی از مردم تمام داشته های خود را در سبد آن ها می گذارند. هر شب قبل از برنامه های پرطرفدار تلویزیونی مردم به دیدن برند و مجموعه ی فعالیت های آن ها عادت کرده اند. 

حال به یکباره سخن از فعالیت های غیر قانونی این مجموعه به گوش می رسد. برای رسانه ها محدودیت تبلیغ این مجموعه ایجاد می گردد. و کار به جایی می رسد که سخنگوی قوه ی قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که در رابطه با این مجموعه سوال می کند این گونه پاسخ می دهد:

«پدیده ی شاندیز شرکتی است که سهام دارانی دارد و بیشتر نگرانی قوه قضائیه، از پیشامدهای احتمالی برای مردم است. این شرکت توانسته است با تبلیغات، سهام خود را به قیمت هنگفتی بفروشد و نگران این هستیم که در آینده برای مردم مشکلات جدی پیش آید.»</sup>

سرپوش گذاشتن بر فساد بی فایده است

 

 ^{جریان افشای فسادهای اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی به صورت سلسله وار ادامه دارد. هنوز تکلیف پرونده 12 هزار میلیارد تومانی مشخص نشده بود که شنبه شب معاون اول رییس جمهور از فساد اقتصادی دیگری پرده برداشت؛ فساد 1500 میلیارد تومانی. طبق آنچه که جهانگیری اعلام کرد در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر 1500 میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است.
موج افشای مفاسد اقتصادی که چند سالیست در کشور راه افتاده به سمت اختلاس های سنگین تری پیش می رود. تابستان امسال بود که مه آفرید خسروی، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به یکباره اعدام شد، اما بعد از آن تاریخ هر از گاهی پرده از فسادهای اقتصادی جدیدی برداشته می شود که ارزش آنها نزدیک به اختلاس معروف سه هزار میلیاردی است.
روند شکل گرفته در فضای عمومی کشور نگران کننده است، قبح فساد ریخته و می رود که به تخلفی فراگیر تبدیل شود. در خصوص موضوع مفاسد اقتصادی و فضای ایجاد شده به تبع این مسئله، گفت و گویی داشتیم با "دکتر محمد طبیبیان"، چهره ی اقتصادی آشنای کشور که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می کند. او از تجربه افشای مفاسد اقتصادی در سایر کشورها از جمله امریکا هم برایمان می گوید. او شیوه برخورد با فساد اقتصادی در جریان پرونده مه آفرید خسروی را غیرکارآمد می داند؛ محاکمه غیرشفاف و اعدامی که برای خیلی از مردم روندش نامشخص بود.
در اینجا مشروح این گفت و گو را می خوانیم؛}

یک فساد اقتصادی دیگر افشا شد

 

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: گزارش شده که در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر ۱۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز در همایش بزرگ مدیران و متخصصان مدیریت که در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد، با بیان اینکه اندیشمندان و محققان باید در مورد مسائلی که جامعه به آن مبتلاست راهکار یابند، گفت: ما آموخته‌ایم که برای حل مسائل مهم باید با نگاه علمی راهکارهای جدید پیدا کرد و نیازمند نگرش‌ها و روش‌های جدیدی برای مدیریت منابع انسانی، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه هستیم.

وی افزود: کشور ما تجربه‌های تلخی از اتلاف منابع را در خودش دارد. در مدیریت فقط نمی‌توان به مدیریت آتش‌نشانی تکیه کرد، بلکه ما به مدیریت معماری هم نیاز داریم تا بتواند برای مشکلات کشور راهکار پیدا کند. ما مسئولان نظام به نحو ملموسی احساس می‌کنیم برای خروج از بیماری اقتصادی باید از دانش جدید بهره برداری کنیم و نمی‌توانیم فارغ از نگاه اقتصادی برای امروز و فردای کشور راه‌حل بیابیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی در کشور ما دولت را به سوی کوته‌بینی و ویژه‌خواری و فساد سوق می‌دهد، اظهار داشت: جامعه امروز ایران از اتلاف منابع رنج می‌برد. چنان که اتلاف صدها میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را در همین سال‌های اخیر شاهد بوده و لمس کرده‌ایم. دولت یازدهم در 16 ماه مدیریت توانسته به تألیف و تبیین مسائل بنیادین کشور نزدیک شود و فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف اجرایی کشور را شناسایی کند.

جعبه‌سیاه اقتصادسیاه درزمین‌اقتصاددولتی

 

^{ابعاد اقتصاد سیاه و زیرزمینی هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود اما برخی اقتصاد سیاه را نمی‌بینند...}

اقتصاد سیاه با نام‌های دیگری مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد سایه و پنهان نیز شناخته می‌شود و تعریف‌های زیادی از آن درجامعه وجود دارد. اما مهم‌تر از تعریف، گستردگی این معضل است که سیطره آن در اقتصاد کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود ولی بودجه، اعتبار و برنامه‌ریزی برای مقابله با آن صورت نگرفته است. شامگاه دوشنبه هفته جاری میزگردی تحت‌عنوان «اقتصاد سیاه» در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، علی عرب‌مازار و محمد مالجو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی برگزار شد، جمعیت حاضر در سالن و نبود هیچ یک از مسوولان کشور به‌نوعی میزان توجه و اهمیت به اقتصاد سیاه را نشان می‌دهد و به‌نوعی می‌توان گفت که مسوولان هیچ علاقه و رغبتی هم برای شنیدن آن ندارند.

فساد مشکل بزرگ کشورهای در حال توسعه

<sup>مردم در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا و خاورمیانه این دو موضوع را اصلی‌ترین مشکل خود در زندگی روزمره می‌دانند. حدود 83 درصد از مردم در 34 کشور در حال توسعه و اقتصاد نوظهور، جنایت را بزرگ‌ترین مشکل کشورشان می‌دانند. نزدیک به 76 درصد هم فساد سیاستمداران را مشکلی همه‌گیر و مهم تلقی می‌کنند. همچنین عده زیادی از مردم نگران آب و هوا، کیفیت مدارس و امنیت غذایی بوده‌اند. اینها آماری است که گزارش جدید موسسه پیو (Pew) به آن رسیده است.

این گزارش همچنین خبر از افزایش تعداد شهروندانی می‌دهد که نگران جرم، فساد و کاهش کیفیت مدارس و آموزش در این کشورها هستند. بنا بر آمار این موسسه تعداد کسانی که این سه عامل را مشکل بزرگ کشورشان تلقی می‌کنند از 64 درصد در بررسی سال 2008 به 74 درصد در بررسی سال 2014 رسیده است. بزرگ‌ترین رشد نیز در بخش مدارس مشاهده می‌شود که درصد افراد نگران درباره کیفیت مدارس از 38 درصد در سال 2008 به 51 درصد در سال 2014 رسیده است. از نظر جرم و جنایت و فساد، بدترین وضعیت را کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین دارند. در همه این کشورها بیش از 75 درصد (و در اغلب آنها بیش از 80 درصد) از مردم، بزرگ‌ترین مشکل کشورشان را جرم و جنایت و فساد سیاستمداران می‌دانند. همچنین نگرانی در مورد فساد در بین اکثریت این کشورها در حال افزایش است که شاید حتی مشکل بزرگ‌تری هم باشد.</sup>

نامه سر گشاده صادق زیباکلام به رئیس جمهور:اقتصاد دولتی عامل فساد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی
     ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت شوکت

          با سلام و تحیات، بیانات حضرتعالی در همایش مبارزه با فساد در معیت حضرات آقایان روسای معزز دو قوه دیگر وفقهم الله تعالی، با شهامت، صریح و دلسوزانه بودند. جناب آقای رئیس جمهور، بنده یقین دارم که این غایت آرزوی مسئولین نظام کثرالله امثالهم است که فساد حاکم بر اقتصاد کشور تقلیل یافته و از این بابت ما هم به پای کشورهای دیگر برسیم. درعین حال این سئوال باقی می ماند که علیرغم عزم و اراده مسئولین و علیرغم مبارزه با این بلیه، و علیرغم وجود یک دوجین سازمان ها و دستگاهها ی نظارتی، بازرسی و کنترلی، پس چرا به جای ریشه کن شدن فساد، این مصیبت منظماً در حال افزایش است؟ واقعیت آنست که نه وجود فساد در جامعه ی ما امری جدید است و نه تلاش در جهت مبارزه با آن. 
نخستین بار که موضوع فساد و لزوم مبارزه با آن در ایران مطرح شد ۶۰ سال پیش و در دهه 1330 بود. در جریان اجراء نخستین " برنامه توسعه کشور" که یک برنامه 7 ساله می بود ، آنقدر حیف و میل صورت گرفته بود که مسئولین وقت همچون امروز جدای از اذعان به موضوع در مقام مبارزه با فساد برآمدند. لایحه ایی به تصویب رسید به نام " از کجا آورده ایی؟" . بر اساس این لایحه بسیاری از مقامات و مسئولین که در جریان اجراء "برنامه توسعه 7 ساله" به ثروت ها ی مشکوکی دست یافته بودند موظف به پاسخگویی می شوند. دور بعدی تلاشها به منظور مبارزه با فساد در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی در سال 1340 صورت گرفت.