خصوصی‌سازی در بستر غیررقابتی بی‌معناست
خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی، از سیاست‌هایی است که در سه دهه گذشته جایگاه قابل‌توجهی در سیاست‌های اقتصادی یافته است. غالبا از چهار هدف برای برنامه‌های خصوصی‌سازی نام برده می‌شود:
نخست؛ افزایش کارایی در تخصیص و تولید، دوم؛ تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، سوم؛ تقویت سلامت مالی بخش عمومی و چهارم؛ رهاسازی منابع مالی بخش عمومی برای به‌کارگیری در دیگر فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های اجتماعی. دو هدف اول مبنای اقتصاد خرد دارند و به‌دنبال استفاده بهتر از نهاده‌ها، تولید بیشتر و خلق بازارهای کارا و مناسب سرمایه‌گذاری در اقتصاد هستند. اهداف سوم و چهارم نظام مالی بخش عمومی را مدنظر دارند و به‌دنبال استفاده هر چه بهتر از منابع محدود بخش عمومی در نیل به اهداف اجتماعی هستند. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که بنگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی از سودآوری و بهره‌وری بهتری نسبت به قبل از خصوصی‌سازی برخوردار شده‌اند و در مقابل نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی به زیان بنگاه از نظر کارایی و سود منتهی شده است. این امر نشان می‌دهد که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی‌سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی‌سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست‌های تنظیم بازار به‌گونه‌یی است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به‌تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‌کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کند. باید توجه شود که خصوصی‌سازی متفاوت از آزادسازی به مفهوم تقویت نیروهای بازار است.
