مبارزه با فساد، پیش نیاز رشد
در یکسال گذشته تلاش دوستان بزرگوار در دولت یازدهم برای کاهش تورم هر چند به بهای ادامه یافتن کم فروغی چراغ تولید انجام شد، تلاشی هدفمند و مثبت برای ایجاد انضباط مالی در دولت و کل اقتصاد بود. صنایع کشور در این مدت دولت را همچون یک مشتری بزرگ با جیب خالی یافتند که در پی خریدی بزرگ نیست و برخلاف گذشته میل به نسیه خریدن هم ندارد. توده مردم هم با ازدست دادن قدرت خرید گرمابخش بازار نبودند. مدیران صنایع ما برای تحمل فشار های وارده از طرف طلبکاران بانکی و غیر بانکی، و حفظ نیروهای کار باقی مانده، و نیز پرکردن تقاضای از دست رفته داخلی، چاره ای جز روی آوردن به بازار های خارجی نداشتند. در آن سو نیز با غول تحریم روبرو بوده اند که بر خلاف ظاهر سیاسی خود، مهارت های تکنولوژیک و مدیریتی آنها را هدف گرفته است. از بین بردن توان رقابتی صنایع ایرانی حتی در بازارهای داخل کشور هدف این تحریم ها بوده است.
هدفگیری اولیه دولت محترم برای کاستن از فشار تحریم ها بسیار درست و خردمندانه بود. نیازی به تفسیر های عمیق برای تشخیص درست بودن این هدفگیری نیست. اما امید داشتن به کاهش سریع تحریم ها چندان منطقی نیست چون با منافع کشور های تحریمگر در موارد زیادی در تعارض است. کافی است نگاهی به ترکیب سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در کشور هایی چون چین و ترکیه که از تحریم ایران بیشترین سود را برده اند بیاندازیم. طبعا راه خروج از این گردنه نیز تامین منافع مشروع برای سرمایه گذارانی خواهد بود که با برچیده شدن تحریم ها دچار ضرر خواهند شد.
برای خروج از رکود و عبور دادن ارابه صنعت از سنگلاخ موجود باید به صورتی جدی و ساختار یافته به موانع جدی پیش روی صنایع که توان رقابتی آن ها از دست رفته است، بپردازیم. از اصلی ترین اقدامات زیر ساختی که چه با ادامه تحریم ها و چه با برچیده شدن تدریجی آن ها و برای جذب سرمایه های خارجی برای مشارکت در بازسازی اقتصادی کشور نیاز داریم، مساعد کردن محیط کسب و کار است.
بررسی شاخص های دهگانه ای که نمایشگر چگونگی محیط کسب در کشور هستند و توسط بانک جهانی انتشار یافته است، نشان از تداوم روند نادرست سخت تر شدن کار در کشور دارد. تغییر در ترکیب سیاسی کشور، با وجود انضباط بیشتر دولت در امور اقتصادی این روند را دیگرگون نکرده است. این خود برای بسیاری صنعتگران ملموس است که دسترسی به منابع مالی همچون گذشته دشوار است. لزوم دریافت مجوز های رنگارنگ برای شروع فعالیت ها پابرجاست. تامین انرژی دشوار تر شده است. اجرای قراردادهای تجاری با موانع پیشین روبروست. پرداخت مالیات با دشواری بیشتری رو برو شده و بدتر از همه طی امور ثبتی مرتبط با بنگاه های تجاری کندی و هزینه های پیدا و پنهان بیشتری را طلب میکند. در یک نگاه شاخص کلی فضای کسب و کار در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد که کار کردن کارآفرینان هر سال از سال پیش دشوار تر شده است. رتبه کشور از این نظر در بین 185 کشور که با هم مقایسه شده اند از 145 به 152 رسیده است.
با فرض تداوم تحریم ها و برای بالا بردن توان مقاومتی اقتصاد کشور لازم است هزینه های فعالیت های بنگاه ها را کاهش داد و سرمایه عمر محدود مدیران را در فرآیندهای پیچیده عبور از تنگه های اداری تلف نکرد. صنایع ما در صورت تداوم محدودیت های تجاری موجود باید در داخل کشور هم با رقبای خارجی که از حمایت های منطقی دولت هایشان برخوردارند رقابت کنند. برای پاسخگویی به تقاضا های محدود داخلی و بازارهای در دسترس خارجی، پایین بودن هزینه های تولید و سرعت داشتن در پاسخگویی، یک اصل است. با وجود فضای بازدارنده موجود این امکان به حداقل رسیده است و درنگ بیشتر در مساعد کردن این محیط فرجامی خوش نخواهد داشت. بسته سیاست های خروج از رکود که دولت محترم در دستور کار خود قرار داده است برای این شرایط، یعنی با فرض تداوم تحریم و اتکا نداشتن به ورود سرمایه های خارجی طراحی شده است. تحقق سیاست های اعلام شده در این بسته بدون فراهم بودن ابزار اجرایی مناسب، ممکن نیست. کارآیی و کارآمدی این سیاست ها را باید در اجرا محک زد و مثبت بودن نتایج تحلیل های تئوریک برای تحقق آن ها کفایت ندارد. بدون فراهم کردن پیش زمینه های لازم برای به ثمر رسیدن سیاست ها، "بسته سیاست ها" چیزی جز سیاهه ای از "آرزوهای بزرگ" نخواهد بود چرا که: "زمین شوره سنبل برنیارد". مسئولیت بزرگان دولت در این شرایط بسیار مهم است. کم توجهی به ایجاد بستر مناسب اجرایی، به امید آفریده شده در مردم و بویژه در نسل جوان و فرهیخته کشور آسیب بسیار وارد میکند. به یاد داشته باشیم که که هم ایشان با ایجاد حماسه ای در سال گذشته پایه های نظام سیاسی کشور را استحکام بخشیدند و نگاه بانی از نشاط ایشان یک فرض است.
گر چه ممکن است موفقیت دولت حاضر در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت و اشتغال مردم برخی گروه های سیاسی را خوش نیاید. لیکن با تکیه به شرافت ملی و تعهدات اجتماعی این گروه ها، میتوان امیدوار بود که اگر گام های اساسی برای اجرایی کردن سیاست های اعلام شده برداشته شود، این سیاست ها با حمایت گروه های سیاسی و قاطبه گروه های مردمی همراه شود و در نتیجه و به تدریج از جنجال آفرینی های سیاسی کاسته گردد. در دل وضعیت رکود تورمی و شرایط بیمارگونه و دشوار کنونی موجود تهدیدی بر علیه ارکان حاکمیتی کشور نهفته است که در صورت موفقیت دولت در خروج از آن، سیاست های اعلام شده با پشتیبانی مؤثر نیروهای مدیریتی همراه خواهد شد و نیروهای دلسوز سیاسی در جناح های مخالف هم به تدریج از آن حمایت خواهند کرد چرا که تقویت توان ملی، هدفی انکار ناپذیر برای همه ی جناح های سیاسیست.
با فرض کاهش تدریجی تحریم ها و پیدا شدن افق روشن تری در جذب سرمایه های خارجی، مطلوب بودن موقعیت کسب و کار در کشور از عوامل جدی برای جذب کننده سرمایه های مزبور خواهد بود. در شرایط کنونی مقایسه شاخص های کسب و کار در کشور ما با دیگر کشور های منطقه، سرمایه گذار خارجی را که فارغ از نگاه های ایدئولوژیک، در پی بیشینه کردن درآمد است، از ورود به محیط پر خطر و بازدارنده اقتصادی کشور جلو می گیرد. سرمایه گذار بین المللی نگاهی کاملا متفاوت با کارآفرین و صنعتگر داخلی به کسب و کار دارد. محرک او عشق به آبادانی و سربلندی ایران زمین نیست. هم چنان که امید آفرینی برای جوانان این بخش از دنیا محلی از توجه او نیست. او دلبستگی و عشق به توسعه سرزمینی خاص ندارد و تصمیماتش صرفا با معیار میزان ریسک های تجاری و احتساب درآمد و هزینه انجام میشود. در یک کلام تنها سهولت و پیشبرندگی محیط کسب مورد علاقه اوست. چنین ویژگی را تنها می توان در فضاهای شفاف و رقابت پذیر نشانی گرفت. محیط کار در کشور فاقد شفافیت لازم برای جذب سرمایه های خارجی است.
بنابراین چه با فرض تداوم تحریم ها و چه با برچیده شدن آن ها لازم است دولت محترم بیشترین تلاش خود را بر مساعد کردن فضای کار و بویژه فضای اداری کشور و کاستن از فساد نهادینه شده در برخی نهاد ها متمرکز نماید. تنها در این شرایط است که میتوان به ثمر رسیدن سیاست های اعلام شده در بسته سیاستی را تضمین کرد و یا در صورت باز شدن گره های موجود در جذب سرمایه های خارجی موفق شد. افزایش سلامت اندام های اداری یک هدف بلا تردید است و هراس از پرداختن به آن، آن گونه که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم، هزینه های زیادی به کشور وارد کرده و خواهد کرد.
با داشتن فضای اداری آلوده به فساد، به کار گیری اهرم های سیاستی اعلام شده، در حوزه های پولی، مالی، ارزی، بانکی، اعتباری و یا کلان، میتواند به جای ختم شدن به فرجامی مناسب، آثاری منحرف یا واژگونه داشته باشد. بیماری های مبتلابه در این فضا تنها در شکل های مالی چون ارتشاء، اختلاس و حیف و میل جلوه گری نمی کند که با اعمال انضباط های مالی و بودجه ای بتوان آن ها را درمان کرد. بیماری های کم کاری، بهره وری پایین، پارتی بازی، گره افکنی در گردش امور، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن به ارباب رجوع و رسانه ها، گریز از محل کار، و بسیاری نمود های آن در ادارات گوناگون به فراوانی به چشم می آید، گر چه در تعریف مصطلح فساد نمی گنجد ولی به راستی نمی توان جز فساد بر آن ها نامی دیگر گذاشت. این رفتار ها هزینه های مبادلات تجاری را بالا میبرد و قیمت تمام شده را غیر رقابتی میکند و تلاش صنعتگران برای موفقیت در بازار داخلی و بخصوص در بازارهای صادراتی را خنثی میکند. توان رقابتی صنایع ما که داشتن آن برای موفقیت در بازار های خارجی از ابزار ضروری است، با وجود فساد اداری به شدت پایین می آید. بنابراین بکار گیری سیاست های پیشگیرانه و تدابیر مؤثر تنبیهی برای کاهش فساد از ملزومات موفقیت در سیاست های اعلام شده برای توسعه صادرات است.
به عنوان یک صنعتگر در سال های پیاپی تلاش های خود شاهد رخ نمودن جلوه های بیماری های گوناگون در محیط های اداری بوده ام. در تشکل های کارفرمایی گوناگون هم که افتخار حضور در آن ها را دارم، بارها نمونه های آن به بحث گذاشته شده است. همه مدیران صنایع بزرگ کشور براین اتفاق نظر دارند که که گستره مصادیق این پدیده شوم تقریبا همه ی دستگاه ها را درنوردیده است. حتی مدیران در نهادی قانون گذاری و دستگاه های نظارتی هم نباید خود را از آن مصون بدانند. سهل گرفتن موضوع فساد مالی در ادارات زمینه موفقیت عالی ترین سیاست های انگیزشی و اصلاحی را هم از بین میبرد. در یکسال گذشته هم بی پروایی کارکنان در نهاد های گوناگون نه فقط کم نشده بلکه افزایش یافته است. صنعتگران درمانده در شرایط خاص قربانیان این وضعیت هستند. همچنان که متاسفانه آن گروه از تازه به دوران رسیده ها که در شرایط اقتصاد تورمی بعد از جنگ برای رسیدن سریع به درآمدهای بالا، کارکنان بسیاری در نهاد ها را آلوده اند.
نسبت دادن این رفتار ها به افزایش هزینه های زندگی و عدم رشد درآمد کارکنان با رشد هزینه ها درست است ولی نمی توان ریشه های گسترش فساد اداری را صرفا مادی دانست. هر چند کاهش درآمد های مردم و سیاستگذاری های رانت آفرین مسئولان اقتصادی تاثیری جدی در بیمار کردن اقتصاد داشته است اما بسیاری از رفتار های اجتماعی و مدیریتی دیگر نیز در گسترش فساد نقش داشته است. سست شدن معیار های اخلاقی در بین توده ها و عدم برخورد علنی با موارد کشف شده از سوء استفاده از قدرت که با هدف کسب درآمد شخصی صورت گرفته خود به نوعی زمینه ساز وضع نامطلوب اداری موجود شده است. مشغول کردن دولت به مسائل کم اهمیت تر اجتماعی و بی اعتنایی به شاخص های عدم شفافیت که توسط نهاد های بین المللی اعلام میشود آن هم به بهانه عدم صداقت بیگانگان، نهایتا به کاهش سرمایه اعتماد مردمی ختم شده است و میتوان آن ها را از جمله دلایل گسترش فساد اداری دانست. بنابراین برای کاستن از شدت فساد لازم است همزمان با توجه به برنامه های بهبود درآمد کارکنان و پیوند زدن بین درآمد آن ها با بهبود شاخص های کسب و کار، با توجه ویژه برای اصلاح نظام آموزش و پرورش و قضا در کشور و حساس کردن نسل نو به مسئولیت های اخلاقی طرحی نو ریخت.
