10 تز درباره‌ی توسعه‌گرایی جدید

ترجمه ی پرویز صداقت

 

^{اشاره‌ی مترجم
از اوایل دهه‌ی 1980 جریان غالب در مباحث دانشگاهی و سیاست‌های توسعه‌ای، دیدگاه نولیبرالی بوده است. این دیدگاه در سطح گسترده‌ای نقد شده اما در چارچوب اقتصاد متعارف دانشگاهی کم‌وبیش می‌توان مدعی شد که بدیلی در برابر آن ارائه نشده بود. در مقابل، دیدگاه «توسعه‌گرا»، دیدگاه غالب در اقتصاد توسعه طی دهه‌ی 1940تا اواخر دهه‌ی 1970 است که از دهه‌ی 1980 بدین‌سو به حاشیه رانده شد. در سال‌های اخیر، از سویی، شکست برنامه‌های تعدیل ساختاری، به ویژه در کشورهای امریکای لاتین و از سوی دیگر بحران بزرگ مالی 2007-2008، بار دیگر به تجدید حیات دیدگاه‌ توسعه‌گرایانه‌ی دهه‌های پیش انجامیده است. توسعه‌گرایی جدید دیدگاه بدیل جدیدی است که طی سال‌های اخیر نفوذ گسترده‌ای در نظریات و سیاست‌های توسعه‌ای و علاوه بر آن در محافل دانشگاهی و علمی یافته است.  
بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه مه سال 2010، گروهی از اقتصاددانان که رویکرد اقتصاد کلان کینزی و توسعه‌‌ی ساختارگرایانه داشتند در سائوپائولو گرد آمدند تا به بحث درباره‌ی 10 تز توسعه‌گرایی جدید بپردازند. منظور از توسعه‌گرایی جدید، اصطلاحی است که در سال‌های اخیر در توصیف راهبردهای توسعه‌ی ملی از آن استفاده می‌شود که کشورهای میانه‌درآمد امروز از آن بهره می‌برند یا برای پیشبرد توسعه و اعتلای اقتصادی باید از آن بهره ببرند.(1)
 
این کارگاه در پی بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ برگزار شد که در آن تاثیر بازارهای باز سرمایه و نرخ‌های ارز و بهای آزاد کالاهای قابل‌مبادله آشکار بود. گروه 20 و کشورهای منفردی که اکنون مقررات تنظیم بازارهای مالی را پی می‌ریزند. از این رو و با توجه به تکرار بحران مالی در کشورهای درحال توسعه‌ی میانه‌درآمد، هدف عینی این کارگاه ارزیابی آن بود که راهبرد توسعه‌گرایانه‌ی جدید چه‌قدر می‌تواند در پیشبرد رشد همراه با ثبات کارآمد باشد. هدف ویژه، بحث روی 10 تز درباره‌ی راهبرد توسعه‌گرایی جدید بود که از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود پیش از نشست درباره‌ی آن فکر کنند. بعد از دو روز بحث پرشور، سازمان‌دهندگان داخلی کارگاه مسئولیت یافتند این تزها را به منظور بازتاب دادن مباحثات ویرایش کنند. ویرایش نهایی اکنون به تصویب شرکت‌کنندگان آغازین در کارگاه رسیده است. سایر اقتصاددانان و کارشناسان اجتماعی متعهد به ایده‌ی رشد اقتصادی همراه با ثبات اجتماعی و عدالت اجتماعی نیز اکنون به مشارکت در بحث دعوت می‌شوند.}

 
 
 
^{1.    توسعه‌ی اقتصادی فرایند ساختاری بهره‌برداری از منابع دردسترس داخلی برای ارائه‌ی حداکثر نرخ پایدار زیست‌محیطی انباشت برمبنای درنظر گرفتن پیشرفت تکنیکی است. هدف اولیه، ارائه‌ی اشتغال کامل منابع کار است. این امر نه تنها مستلزم افزایش بهره‌وری در هر صنعت، که مستلزم مالیه و انتقال پیوسته‌ی کار به صنایعی است که کالاها و خدماتی با ارزش افزوده‌ی سرانه‌ی بالاتر تولید و دستمزدها و حقوق بالاتری پرداخت می‌کنند.}

^{2.    بازارها کانون اصلی این فرایند هستند، اما دولت نقش راهبردی در چارچوب مناسب نهادی برای پشتیبانی از این فرایند ساختاری هستند. این امر شامل پیشبرد ساختار مالی و نهادهای مالی است که منابع داخلی را به توسعه‌ی نوآوری در بخش‌هایی هدایت کند که نرخ‌های بالای افزایش در ارزش افزوده‌ی داخلی تولید می‌کنند. این چارچوب باید همچنین معیارهایی را در برداشته باشد که هدف از آن غلبه بر عدم‌توازن‌های ساختاری و پیشبرد رقابت‌پذیری داخلی است.}

^{3.    در چارچوب جهانی سازی، توسعه‌ی اقتصادی مستلزم راهبرد توسعه‌ی ملی است که فرصت‌های جهانی را در نظر بگیرد، یعنی صرفه‌جویی‌های مقیاس جهانی و منابع متعدد آموزش فن‌آورانه، تخفیف موانع نوآوری ناشی از نظام‌های افراط‌گرایانه‌ی قدرتمند مالکیت معنوی، تامین ثبات مالی و خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان خصوصی.}

^{4.    هرچند جنبه‌ی شومپیوتری فرایند توسعه و سیاست راهبردی صنعتی صادق است، طرف تقاضا جایی است که تنگناهای عمده‌ی رشد را آشکار می‌سازد. از زمان کینزدر سطح گسترده‌ای تصدیق شد که عرضه به طور خودکار تقاضا را خلق نمی‌کند. اما در کشورهای در حال توسعه دو گرایش ساختاری دیگر هست که تقاضا و سرمایه‌گذاری را محدود می‌سازد: گرایش دستمزدها به افزایش در نرخی کم‌تر از رشد بهره‌وری و گرایش ساختاری به اضافه‌ارزش‌گذاری نرخ ارز واقعی و/یا اسمی.
 
5.    گرایش دستمزدها به افزایش با آهنگی آهسته‌تر از رشد بهره‌وری ناشی از وجود عرضه‌ی فراوان کار و اقتصاد سیاسی بازارهای کار است. این گرایش علاوه بر محدودساختن تقاضای داخلی و تقویت تمرکز درآمد در طبقات بالاتر، بر روی رشد درازمدت بهره‌وری نیز تاثیر منفی می‌گذارد. حداقل دستمزد قانونی، انتقال وجوه نقدی به فقرا، و اساساً تضمین دولتی برای تامین اشتغال در سطح دستمزد معیشتی می‌توانست برای خنثا ساختن این گرایش به پرداخت ناکافی به نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد. این بدیل ـ اضافه‌ارزش‌گذاری پول ملی که قدرت خرید را افزایش می‌دهد ـ راهبرد پایداری نیست.}

^{6.    گرایش به اضافه‌ارزش‌گذاری چرخه‌ای نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه ناشی از اتکای بیش از حد به پس‌اندازهای خارجی در شکل جریانات ورودی سرمایه‌ی خارجی و نیز بیماری هلندی در چارچوب بازارهای سرمایه‌ی بیش از حد باز و نبود مقررات متناسب است. این گرایش نشان می‌دهد که نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه صرفاً پرنوسان نیست، بلکه در بحران‌های مکرر پولی و حباب‌های تکرارشونده در بازارهای مالی نقش دارد. همچنین نشان می‌دهد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری با جهت‌گیری صادراتی ذاتاً ناکافی است زیرا اضافه‌ارزش‌گذاری ارز حتی کارآمدترین موسسات داخلی را در سطح بین‌المللی ناکارآمد می‌سازد.}

^{7.    بیماری هلندی می‌تواند مشخصه‌ی اضافه‌ارزش‌گذاری دایمی رانت‌های ریکاردویی ناشی از صادرات کالاها برمبنای منابع طبیعی یا صادرات بر مبنای کار به‌شدت ارزان باشد. بیماری هلندی مانع از رونق صنایع تجارت‌پذیر می‌شود. چنین امری ناشی از گره‌خوردگی بین «نرخ ارز تعادلی حساب جاری» (نرخ ارزی که حساب جاری را متعادل می‌سازد) و «نرخ ارز تعادل صنعتی» یعنی نرخ ارزی باشد که به صنایع قابل‌مبادله امکان می‌دهد با بهره‌برداری از ‌فن‌آوری روز رقابتی باشند.}

^{8.    توسعه‌ی اقتصادی اساساً باید از طریق پس‌اندازهای داخلی تامین مالی شود. به منظور تحقق این هدف، خلق نهادهای مالی عمومی برای تامین بهره‌برداری کامل از منابع داخلی، به‌ویژه کار، نوآوری مالی و سرمایه‌گذاری حمایتی الزامی است. کوشش برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی از طریق کسری حساب جاری نرخ سرمایه‌گذاری را (چنان‌که اقتصاد ارتدکس ادعا می‌کند) افزایش نمی‌دهد، اما در عوض بدهکاری داخلی را افزایش می‌دهد و بی‌ثباتی مالی را تقویت می‌کند. راهبردهای رشد که بر پس‌اندازهای خارجی متکی است سبب شکنندگی مالی می‌شود، دولت‌ها را درگیر بازی‌های تکراری «اعتمادسازی» می‌سازد و اغلب به بحران تراز پرداخت‌ها یا بحران ارزی می‌انجامد.}

^{9.    دولت، به منظور ایجاد چارچوب متناسبی برای توسعه باید رابطه‌ی درازمدت باثباتی بین بدهی عمومی و تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تامین کند که ضرورت مقابله با تاثیرات ناگوار بیماری هلندی را روی صنعت تولیدی در نظر بگیرد.}

^{10.    به منظور دستیابی به سیاست‌های توسعه‌ی درازمدت باید اشتغال کامل به مثابه هدف اولیه‌ی آن دنبال شود، در عین حال که ثبات پولی و مالی تامین می‌شود.}

 
^{هدف از این 10 پیشنهاد ارائه‌ی دستورالعمل فراگیری برای توسعه نیست. در عوض، هدف مجموعه پیشنهادهایی است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان می‌توانند روی آن اشتراک داشته باشند. این پیشنهادها باید برمبنای آمیزه‌ای مناسب خاص هر چارچوب تولید، اجتماعی و سیاسی داخلی تعدیل شود. چیزی در مورد معماری مالی و تجاری جهانی که به‌روشنی از اهمیت برخوردار است و در محیط جدید جهانی‌سازی که اقتصادها را چنین، اغلب به شکل رقابت نامطلوب، به یکدیگر نزدیک کرده مستلزم توجه است.}
 

 
^{(1)این نشست بخشی از پروژه‌ی راهبری مالی و توسعه‌گرایی جدید است که بنیاد فورد تامین مالی کرده است. زمینه‌ی این پروژه به شکست اجماع واشنگتنی در پیشبرد رشد در امریکای لاتین و بحران مالی جهانی 2008 بازمی‌گردد که نشان‌دهنده‌ی خطراتی است که جهانی‌سازی مالی و مقررات‌زدایی مستلزم آن است.}

 
^{اقتصاددانانی که این سند را امضا کرده‌اند به طور تمام‌عیار با همه‌ی 10 تز آن موافق نیستند. آنان صرفاً می‌گویند که از این رویکرد نظری و توصیه‌های سیاستی اصلی آن پشتیبانی می‌کنند.
سائوپائولو، 29 سپتامبر، 2010}

^{منبع:
http://networkideas.org/alt/oct2010/alt19_Ten_Theses.htm}

^{امضاکنندگان اولیه
1.    Agosin, Manoel
2.    Amsden, Alice
3.    Arestis, Phillip
4.    Baer, Werner
5.    Belluzzo, Luiz Gonzaga
6.    Bhaduri, Amit
7.    Bielschowsky, Ricardo
8.    Blecker, Robert
9.    Block, Fred
10.    Boyer, Robert
11.    Bresser-Pereira, Luiz Carlos
12.    Bruno, Miguel
13.    Bruszt, Laszlo
14.    Burlamaqui, Leonardo
15.    Carneiro, Ricardo
16.    Carvalho, Fernando Cardim de
17.    Chandrasekhar, C. P. (Chandru)
18.    Chang, Ha-Joon
19.    Chavagneux, Christian
20.    Chick, Victoria
21.    Chilcote, Ronald
22.    Coutinho, Luciano
23.    Damill, Mario
24.    Davidson, Paul
25.    Del Pont, Mercedes
26.    Dymski, Gary
27.    Dulien, Sebastian
28.    Dutt, Amitava
29.    Epstein, Gerald
30.    Faucher, Philippe
31.    Ferrari, Fernando
32.    Ferrer, Aldo
33.    Frenkel, Roberto
34.    Gala, Paulo
35.    Galbraith, James
36.    Gallagher, Kevin
37.    Garcia, Norberto E.
38.    Ghosh, Jayati
39.    Girón, Alicia
40.    Guillén, Arturo
41.    Guttmann, Robert
42.    Huber, Evelyne
43.    Jomo K.S.
44.    Kregel, Jan
45.    Kupfer, David
46.    Lazonick, William
47.    Le Heron, Edwin
48.    Lopez, Julio
49.    Marconi, Nelson
50.    Mazier, Jacques
51.    Nakano, Yoshiaki
52.    Nayyar, Deepak
53.    O’Connell, Arturo
54.    Ocampo, José Antonio
55.    Oreiro, José Luis
56.    Palley, Thomas I.
57.    Palma, Gabriel
58.    Papadimitriou, Dimitri
59.    Paula, Luiz Fernando de
60.    Petit, Pascal
61.    Popov, Vladimir
62.    Prates, Daniela
63.    Przeworski, Adam
64.    Punzo, Lionello
65.    Rapetti, Martin
66.    Reinert, Erik S.
67.    Ros, Jaime
68.    Rueschemeyer, Dietrich
69.    Salama, Pierre
70.    Saywer, Malcolm
71.    Schneider, Ben Ross
72.    Serrano, Franklin
73.    Stephens, John
74.    Sunkel, Osvaldo
75.    Taylor, Lance
76.    Vernengo, Matias
77.    Wade, Robert
78.    Weisbrot, Mark
79.    Weiss, Linda
80.    Wray, Randall}