معرفی کتاب توسعه یا چپاول

 

<sup>عنوان: توسعه یا چپاول
زیرعنوان: نقش دولت در تحول صنعتی
عنوان اصلی : Embedded autonomy states and industrial transformation
نویسنده: پیتر اوانز
ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر
ناشر: طرح نو

 با نگاهی به صفحات ابتدای کتاب تاریخ نشر اندکی قدیمی می‌نماید، شاید به این دلیل که خیلی‌ها دوست دارند کتاب‌های جدید و نو را بخوانند و خیلی علاقه‌ای برای بازخوانی کتاب‌های منتشر شده در سال‌های نه چندان دور دیده نمی‌شود. حکایت پر غصه شمارگان کتاب‌های جدید البته داستان خاص خودش را دارد، خصوصا در بازار گران و گُر گرفته نشر و کاغذ، اما برای پژوهشگران چندان تفاوتی ندارد که تاریخ نشر کتابی متعلق به گذشته باشد یا امروز، از دید پژوهش‌گر تیزبین مهم چارچوب و روش‌شناسی است که نویسنده پی‌گرفته و نه سخنی دیگر.

در واقع اگر نویسنده کتابی از روش‌شناسی و چارچوب نظری خاصی برای بیان گفته‌های خویش بهره‌جویی کرده باشد در طول زمان نوشته وی کهنه نمی‌شود و از مد نمی‌افتد. کتاب توسعه یا چپاول یکی از همان آثاری است که به سادگی از میدان آثار تحقیقی خارج نشده و نمی‌توان در زمینه توسعه و تحولات کشورهای در حال توسعه پژوهش کرد و چنین اثری را نادیده گرفت.

کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» از این رو همچنان قابل خواندن و بازخوانی است که از روش‌شناسی خاصی برخوردار است. نویسنده دقیقا می‌داند قرار است از کدام زاویه به رویدادها بنگرد، قصدش صرفا کنار هم قرار دادن رخ‌دادها و بیشتر کردن صفحات کتاب نیست بلکه در پی آن است که با نگاهی به کشورهای در حال توسعه و بررسی ساختار کشور هند، برزیل، کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان(ص ۹۳) مسیرهای طی شده هر کدام از کشورها را با توجه به تاریخ و تحولات همان کشورها نشان دهد. چرا که تحولات در هر کشوری با کشوری دیگر متفاوت است، نمی‌توان برنامه‌هایی که در کشوری خاص با پاسخ‌های مثبت روبرو شده در کشوری دیگر به کار گرفت و انتظار داشت به همان موفقیت‌ها رسید، بسیار اتفاق افتاده که همان راهکارها در جایی دیگر نتایج مخربی به بار آورده باشد. اوانز در فصل‌های مختلف کتاب دقیقا همین مسئله را بیان می‌کند و می‌کوشد نظرات خویش را با مثال‌های تاریخی پربارتر کند.</sup>

نگاه اقتصادی به آب ضرورت توسعه پایدار

 

^{پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران}

^{تغییرات اقلیمی با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است و این امر تبعات جدی بر طبیعت و زندگی ساکنین زمین خواهد داشت. کشور ایران نیز به همراه دیگر کشورهای جهان دچار تغییر اقلیم و گرمایش زمین شده است. اما مسئله مهمی که در این میان کشور ایران را دچار چالش جدی کرده است، کاهش منابع آب با توجه به مسئله تغییر اقلیم است. کاهش منابع آبی که در حال حاضر به عنوان بحران آب بر سر زبانها افتاده است، نگاه اقتصادی به آب؛ مهمترین عنصر زندگی را ضروری می‌کند.} 

^{ارزش آب در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند کشور ما، بیش از کشورهای پر آب است. اصولاٌ علم اقتصاد بر پایه کمیابی منابع شکل گرفته است، بنابراین نگاه اقتصادی به منابع کمیابی چون آب همواره می بایست وجود داشته باشد. متاسفانه تاکنون علی رغم کم آبی در ایران براساس اصول اقتصادی مدیریت بر منابع آب صورت نگرفته است. آب در کشور ما بسیار ارزانتر از کشورهای پر آبی است که هیچگونه محدودیتی در منابع آب شیرین ندارند. هرچند طی یکی دو سال گذشته حساسیت نسبت به این موضوع در بین مردم و مسئولین بوجود آمده است، ولی هنوز برنامه ریزی درست و جامعی برای مدیریت مصرف آب با نگاه علمی و  اقتصادی در کشور صورت نگرفته است. به اعتقاد من در جریان قانون هدفمندی یارانه ها، مهمترین منبعی که  باید در جهت هدفمندی به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد، یارانه پرداختی به آب می باشد چرا که ما محدودیتی به مانند آب در حاملهای انرژی در مقایسه با دیگر کشورها نداریم. یارانه ‌دادن به آب در کشوری که اصلی ترین بحرانش  کم‌آبی است، به‌دور از عقلانیت است.} 

^{در شرایط امروز، مخاطره بحران آب، کمتر از تحریم و مسائل ناشی از آن نیست؛ حتی اگر بحث تحریم به مسائل جدی تر و وخیم تری منجر می شد. بعید نیست مشکلاتی نظیر تنش اجتماعی، نا امنی و جنگ را در دهه های آینده در خصوص آب در منطقه داشته باشیم. ممکن است به واسطه کمبود منابع آب با کشورهای همسایه بر سر حقابه خود دچار بحران و تنش شویم.} 

دانلود تحقیق : شناسایی و ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و وضعیت اعمال آنها در طرح توسعه بنادر ایران

^{(مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار )}

 ^{لینک دانلود : اینجا کلیک کنید
    حجم: 368 کیلوبایت}

 

 

^{اهداف مطالعه این تحقیق انتشار مفاهیم و تعریف توسعه پایدار بنادر به منظور شناسایی مسائل کلیدی و مهم در توسعه پایدار آنها میباشد، همچنین به منظور تعیین برنامه اساسی توسعه پایدار و به طور کلی بررسی مفهومی قابل تنظیم و اجرا ، همچنین گسترش ایده های نوآورانه بعنوان راه حلهای رسیدن به توسعه پایدار بنادر و کاربرد آنها، با یک مطالعه موردی در بندر شهید بهشتی خواهیم پرداخت.}

 

 

توسعه اقتصادی چیست و شاخص های توسعه کدامند؟

^{باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است.}

^{«رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.}

 

^{منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.}

    ^{«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند.}

^{توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاکمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.}

توسعه بازار رقابتی

^{امروزه در جهان باوری نوین به‌معنای حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان اصل بی‌چون و چرای حیات اقتصادی درجامعه شکل گرفته است.}

 

^{مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولا: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف شود و ثانیا از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و... مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.}

 

^{فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کنند، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود.}

حمل و نقل؛ بستر توسعه

منبع: اکونومیست
رشد تکنولوژی در آفریقا را می‌توان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و راه آهن مشاهده کرد. برای نمونه، دولت کنیا طی گزارشی اعلام کرده که سیستم جدید حمل‌ونقل ریلی نقش زیادی در افزایش توانمندی‌های اقتصادی این کشور داشته و حداقل به طور سالانه 5/ 1 درصد در رشد اقتصادی موثر است، چراکه هزینه‌های ایاب وذهاب و حمل و نقل را تا60درصد کاهش می‌دهد. 
نخستین مرحله نصب خط راه آهن به طول 609 کیلومتر از بندر مومباسا تا نایروبی در ماه آوریل آغاز و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2017 اجرای این طرح به پایان برسد. قرار است در ادامه مسیر تا کشور کنگونیز ادامه داشته باشد.
از طرفی، طبق گزارش بانک جهانی، بخش تولید در سراسر قاره خواهد توانست سالانه تا 2درصد موجب رشد اقتصادی قاره شود. هرچند که بررسی اولویت طرح‌های ساخت بیمارستان، مدرسه و برق بسیار مهم است ولی دسترسی به همه امکانات ازقبیل بازار، مدرسه و بیمارستان نیازمند داشتن حداقل یک شبکه حمل‌ونقل مناسب است که مردم بتوانند به راحتی به شهرها و روستاهای خود رفت و آمد داشته باشند.
گسترش سیستم حمل‌ونقل دارای اهمیت بسیاری در آفریقا است؛ چراکه برابر گزارش بانک جهانی، هم اینک کشورهای جنوب صحرای آفریقا، سالانه 8/ 6میلیارد دلار برای جاده‌سازی هزینه می‌کنند، ولی رقم واقعی مورد نیاز تا 10 میلیارد دلار برآورد شده است. بسیاری از کشورهای این منطقه توانسته‌اند بودجه مناسبی برای توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، راه آهن و کشتیرانی به کار بگیرند.
 طبق گزارش بانک توسعه آفریقایی، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای در آفریقای زیر صحرا، سالانه و طی دهه گذشته با میانگین 7500 کیلومترمربع در حال توسعه بوده و نسبت به یک دهه قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. دراین میان دوکشور تانزانیا ولسوتو به ترتیب با 15درصد و 24درصد شاهد سریع ترین توسعه حمل‌ونقل بوده‌اند.

"صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟

^{گاهی‌ اوقات از زبان برخی نمایندگان و افراد مرتبط شنیده می‌شود که" کاری نکنید سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود"! منظور این افراد این است که حساب ذخیره ارزی با برداشت‌های غیر اصولی از بین رفت و به اصلاح سوراخ شد.}

 

 ^{اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آن‌ها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟}

 

 ^{حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.}

 

 ^{در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.}

 

 ^{پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده  و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.}

تجربه آلمان در توسعه اقتصادی

^{آلمان با مساحت ۳۴۹.۲۲۳ کیلومتر مربع و با ۸۲ میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور اروپا محسوب می شود. آلمان هم اکنون یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا، موتور اقتصادی حوز ه پولی یورو محسوب می شود. اما کشوری که دیر به صحنه رقابت با کشورهای بزرگ دنیا آمد و دو جنگ جهانی را نیز با شکست پشت سر گذاشته، چه می شود که هم اکنون بزرگ ترین صادرکننده جهان و دومین واردکننده جهان پس از آمریکا است؟}

^{با نگاهی اجمالی به روند توسعه یافتگی این کشور در می یابیم که بزرگ ترین اتفاقات توسعه ای این کشور در نیمه دوم قرن ۱۹ اتفاق افتاده است، ولی برای فهم بهتر مطلب، روند توسعه یافتگی آلمان را با نگاهی کوتاه به قرن های ۱۵ و ۱۶ از سر می گیریم. در قرن های ۱۵ و ۱۶(در زمان فوگرها) سرمایه داری تجاری و مالی در جنوب آلمان از هر نقطه دیگر اروپا پیشرفته تر بود. با باز شدن راه های تجاری آبی به جزایر هند شرقی و آمریکا، مرکز فعالیت تجاری به سواحل اقیانوس اطلس (پرتغال، اسپانیا، هلند، انگلستان و فرانسه) منتقل گردید و آلمان از خطوط اصلی فعالیت دور افتاد. با گسترش روند فوق تا قرن های ۱۷ و ۱۸ اتریش و پروس۱ تنها اهمیت نظامی و سیاسی خود را حفظ کرده بودند و عملا قدرت اقتصادی خود را از دست داده بودند. در این دوره کشورهایی همچون انگلستان و فرانسه به سوی وحدت سیاسی و قدرت مضاعف پیش می رفتند. در انگلستان و فرانسه تجارت با سرزمین های دور سبب توسعه اقتصادی، تجمع سرمایه و خلق سازمان های جدید اقتصادی شد، ولی در آلمان موقعیت جغرافیایی، حمل و نقل و شرایط تاریخی به نفع وحدت سیاسی و توسعه اقتصادی نبود.}

^{اوایل قرن ۱۹ م. تولیدات کارخانه ای آلمان ترکیبی از صنایع دستی و کارگاه ها و کارخانه های متفرق خانوادگی بود. در سال ۱۸۱۵ کالاهای نسبتا ارزان و باکیفیت انگلیسی، بازارهای آلمان را فراگرفت و هزاران واحد صنعتی کوچک و ناکارآمد را به ورشکستگی کشاند. این امر موجب شد تا در سال ۱۸۱۸ آلمان با طراحی یک سیستم تعرفه ای مناسب، در جهت اتحاد ملی بکوشد. دولت آلمان با وضع سیستم تعرفه ای در اتحادیه های گمرکی و حمایت از صنایع نوپا در پی آن بود که از حذف تولید ملی جلوگیری کند.}

معرفی کتاب :اقتصاد ایران؛ توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ

 

^{نویسنده : حسین عظیمی (آرانی)}

 

^{دکتر حسین عظیمی به‌عنوان اقتصاددان توسعه، به تحلیل‌های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی خود شناخته شده است. ایشان تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای صنعتی و تئوری‌های علمی ذیربط را می‌شناخت و بر ماهیت و روش علم اقتصاد به‌عنوان علمی اجتماعی تسلط داشت. به همین دلیل معتقد بود که دنیای صنعتی با تحولات فرهنگی و با یافتن بینش و بصیرتی جدید، بذر اولیه دوران تاریخی جدید یا، به عبارت دیگر، تمدن جدید صنعتی را کاشته است. او معتقد بود که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی تمدن قدیم و سنتی بشر بر دو مبنای سنت و فرمان استوار بوده است؛ یعنی، در همه‌جا، یا تولید و فرهنگ و... در کار بوده است یا، در غیر این صورت، کسی بوده که فرمانی صادر می‌کرده.}

^{برای نگارش این مجموعه بالغ بر ۸۰۰۰ عنوان مطلب شامل کتاب، پایان‌نامه، نشریه، تحقیق، دست‌نوشته، گزارش، اظهارنظر، یادداشت، نمودار و... دکتر عظیمی بررسی شد. بررسی این آثار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ منتج به انتخاب مجموعه حاضر -۴۶ اثر- در میان حدود ۵۰۰ اثر شخصی ایشان شد. در بررسی این مجموعه مشخص شد که دکتر عظیمی نگاهی جامع به مجموعه ساختارها و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهان داشته، به‌طوری که به بیش از ۱۰۰ عامل، ساختار، نهاد، مسئله و... اصلی حوزه‌های فوق به‌طور مبسوط پرداخته است.
سرانجام ۴۶ اثر مهم‌تر از میان حدود ۵۰۰ اثر را برای کتاب اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ انتخاب کرد. مطالب این مجموعه با توجه به شاخص‌هایی همچون آماده‌بودن، تکراری‌نبودن، حجم مطلب، فضای موجود کتاب و... انتخاب شدند.}

 

 

مدیران آنها و مدیران ما!

^{در کشورهای توسعه یافته موفقیت مدیر را بر اساس پیشرفت مادی و اقتصادی مجموعه تحت مدیریتش می‌سنجند، در کشور ما موفقیت یک مدیر را نمی‌سنجند، خود مدیر بودن نشانه‌ای از موفقیت محسوب می‌شود.}

^{در کشورهای توسعه یافته مدیران و روسا بعضی وقت‌ها استعفا می‌دهند، در کشور ما عشق به خدمت مانع از این امر می‌شود.}

 

^{در کشورهای توسعه یافته افراد از مشاغل پایین شروع می‌کنند و به تدریج ممکن است ارتقا پیدا کنند، در کشور ما برخی افراد مادرزادی مدیر و رئیس اند و اولین شغل‌شان (در بیست و چند سالگی) مدیریت و ریاست است.}

^{در کشورهای توسعه یافته برای یک مقام دنبال فرد مناسب می‌گردند، در کشور ما برای یک فرد، دنبال مقام مناسب می‌گردند، و حتا در صورت لزوم یک مقام تازه ساخته می‌شود.}

^{در کشورهای توسعه یافته کسی که کارمند ساده است، سه سال بعد ممکن است مدیر شود.  در کشور ما کسی که کارمند ساده است، سه سال بعد هنوز کارمند ساده است، ولی در این مدت سه بار رئیس‌اش عوض شده است.}

ارتباط توسعه و دموکراسی

 

محمد طبیبیان .

توسعه و دموکراسی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در مورد آن بسیار صحبت می شود، شما درخصوص رابطه توسعه و دموکراسی چه نظری دارید؟
توسعه در یک کشور اشاره به بهبود شرایط اقتصادی زندگی مردم و پیش نیازهائی که به آن مربوط می شود دارد. افزایش درآمد، افزایش تولید، افزایش کیفیت زندگی مردم، افزایش خدمات اجتماعی در دسترس، بهبود آموزش، بهبود بهداشت و در مجموع آنچه را به عنوان عوامل تعیین کننده رفاه مردم می شناسیم. ممکن است بعضی افراد این عواامل را تفکیک کنند و بگویند برخی موضوعات اجتماعی است و برخی فرهنگی یا سیاسی. در حالی که آنچه به رفاه عمومی آحاد جامعه مربوط می شود را می توان در چارچوب علم اقتصاد بررسی کرد. امروزه اقتصاد بخش عمومی به انتخاب جمعی و اجتماعی نیز
توجه داشته و فراگرد های سیاسی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.

همچنین تا زمانی که بهبود در مبانی کارکرد اقتصاد نداشته باشید، سیستم بهداشت و درمان نمی تواند توسعه پیدا کند، سیستم آموزش نمی تواند توسعه پیدا کند، نمی توانید موسیقی، تئاتر و فرهنگ بهتری داشته باشید. مجموعه این موضوعات از زمانی که اقتصاد به عنوان یک رشته مطرح شد و به امر سرو سامان دادن نظام اقتصادی، به عنوان زیربنای نظامات دیگر پرداخت، مطرح گردید. به این دلیل است که اقتصاد وتوسعه اقتصادی یک علم انسانی تلقی می شود.

توسعه به یک تغییر دیدگاه در مورد انسان مربوط می شود که از قرن هفدهم آغاز می گردد . آدام اسمیت (1723-1790) که به عنوان اولین اقتصاددان مطرح است، تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که: چه ترتیب و سازماندهی اقتصادی است، که می تواند انسان را ارتقاء دهد و جایگاه فرد انسانی را بهبود بخشد و حقوق فرد انسان را از جنبه های مادی پایدار نماید.

بررسی رابطه انتقادهای اخیر دژآگه با توسعه ایران ....توسعه در آفساید/فوتبال نشانگری برای توسعه

^{سخنان انتقادی اخیر اشکان دژآگه، ملی‌پوش فوتبال ایران نسبت به سیاست‌های فدراسیون فوتبال در حالی است که بسیاری از کارشناسان، فوتبال را نمونه کوچکی برای بررسی روند توسعه در کشور می‌دانند.}

<sup>نه لباسی مناسبی برای تمرین دارد و نه فضا را برای رشد فوتبال مهیا می‌داند. نه‌تنها گله از بخش تجهیزات و لجستیک تیم ملی فوتبال می‌کند که، از رعایت نکردن ترتیبات رسمی توسط مسوولان تیم ملی نیز گله‌مند است. معتقد است این روزها، رعایت پروتکل‌ها در سطح بین‌المللی جز لاینفک قاعده بازی فوتبال شده است اما در ایران و در میان مدیران ایرانی جایی ندارد. از رفتن کی‌روش، سرمربی تیم ملی شاکی است و بر این باور است فوتبال ایران فرصت بزرگی را از دست خواهد داد تا جایی‌ که حسرت روزهای با کی‌روش ماندن برای ما ایرانیان برجای خواهد ماند.

وقتی دژآگه حسرت با کی‌روش ماندن تیم ملی را یادآوری می‌کند، گویی به ناگزیر توسعه‌نیافتگی ایران، از بابت تاکید برخی روشنفکران بر آن و حسرت توسعه در سرزمین ایران و فرصت‌های از کف رفته را متذکر می‌شود.

محسن رنانی، یکی از کارشناسان اقتصادی بازی فوتبال را آزمایشگاه کوچکی برای توسعه‌پذیری ایران می‌داند و با صراحت از قاعده بازی در فوتبال برای قاعده بازی در جامعه استفاده می‌کند.</sup>

اقتضائات عبور از بحران / اقتصاد سیاسی توسعه

 

^{محسن رنانی}

^{محسن رنانی از اقتضائات عبور از بحران توسعه‌نیافتگی می‌گوید / عکس: ‌سعید عامری}

 

^{در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نخستین نشست از درس‌گفتارهای دکتر محسن رنانی با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز: اقتضائات عبور از بحران» در اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست نیز به علت طولانی شدن بحث در عمل به دو بخش تقسیم شد. رنانی در بخش اول به ترسیم موقعیت ما و مسیر طی‌شده ایران در فرآیند توسعه در ربع قرن پس از جنگ تحمیلی پرداخت و در بخش دوم به تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از منظر سیستمی خواهد پرداخت. دغدغه رنانی سال‌هاست که امر توسعه ایران است و اتفاقاً نه فقط از موضع اقتصادی که از موضعی میان‌رشته‌ای، قرائت خود از داستان توسعه ایران را به بحث می‌گذارد. این موضوع در حقیقت ویژگی مباحثی است که رنانی واضع آن است. بحث‌هایی که یک سر در اقتصاد و سر دیگر در جامعه‌شناسی دارند. ردپای فلسفیدن و اندیشیدن در مباحث او سال‌هاست که واضح است.} 

 

^مقدمه

^{ایده محوری بحث امروز، در باب توسعه است و معتقدم اکنون این پروژه متوقف مانده است. منظور این نیست که ما ذاتاً توسعه‌پذیر نیستیم و اقتضائات توسعه را نداریم، بلکه مراد من از بحث «امتناع توسعه» که در گذشته هم مطرح کرده‌ام این است که قطاری روی ریل قرار دارد اما توان حرکت ندارد و حرکتی نمی‌کند. زمان در حال عبور است و ما نسبت به این زمان، ساکن مانده‌ایم. پس اساساً معتقدم توسعه امتناع‌پذیر نیست و در مسیر تاریخ خودش را به همه جوامع تحمیل می‌کند. دقیقاً مثل بلوغ است. بلوغ خودش را تحمیل می‌کند ولی برخورد ما با آن مشخص می‌کند که چه مسیری را در پیش گرفته‌ایم، مخفی‌اش کنیم، مدیریت کنیم یا آن را به تعویق بیندازیم. دوره بلوغ جسمی و فرآیند توسعه اجتماعی شبیه هم هستند و باید با گذار سالم بگذرند. توسعه در درازنای تاریخ، توقف‌بردار نیست، اما ممکن است معیوب شود. امتناع ندارد، اما ممکن است در دوره‌ای کند شود یا به‌گونه‌ای معوج ادامه پیدا می‌کند. در کشور ما توسعه در حال حاضر متوقف مانده است و حرکت قطار توسعه نیازمند برخی تغییرات در عرصه‌های مختلف است. یکی از این عرصه‌ها نظام سیاسی است.}

دونده ای که در راه می ماند

 

 

 

^{رضا قسیمی/ اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی}

 ^{نزدیک شدن به پایان برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ و رسیدن به نیمه‌راه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ را با توجه به کمبودهای عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم چالش‌برانگیز ساخته است. برنامه‌های چهارم و به‌ویژه پنجم، در اجرا، با نارسائی هائی همراه بوده و موجب گردیده است که نیمه اول دوره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از اهداف تعیین‌شده فاصله بگیرد. به همین جهت است که برای بقیه دوره زمانی سند چشم‌انداز یعنی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه ضروری است که قدرت و نیروئی دوچندان مصروف داشت تا دستیابی به اهداف این سند حتی‌المقدور پابرجا مانده وقابل حصول شود.}

^{برای مثال، باوجود آن که یکی از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ در صد در نظر گرفته‌شده است، در عمل این رشد در برنامه چهارم ۵ در صد بود. با احتمال رشد اقتصادی ۲ در صد در سال ۱۳۹۴ و با توجه به رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۲، بعید است رشد سالانه در برنامه پنجم فراتر از صفر درصد باشد. همچنین نرخ سالانه تورم با اهداف ۹/٫۹ و ۱۲ در صد در این دو برنامه در عمل ۲۶ و ۲۵ در صد خواهد شد. به همین ترتیب میان اکثر اهداف این دو برنامه و عملکرد آن‌ها فاصله بسیاری وجود دارد.}

^{با توجه به رشد اقتصادی ضعیفی که طی برنامه‌های چهارم و پنجم حاصل‌شده این رشد در برنامه‌های ششم و هفتم باید به‌مراتب بیشتر از ۸ در صد در سال باشد تا منجر به رشد ۸ در صد در سال موردنظر چشم‌انداز ۲۰ ساله گردد. دیگر متغیرهای اقتصادی نیز باید عملکرد به‌مراتب بهتری داشته باشند تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله میسر شود. در چنین شرایطی، کشور به‌مثابه دونده‌ای است که طی برنامه چهارم آهسته دویده و در برنامه پنجم شاید فقط راه ‌رفته و ناگهان درمی‌یابد که در مسیر باقیمانده ۱۰ سال برنامه‌های ششم و هفتم باید با سرعتی شتابنده بدود تا به هدف برسد. چنین حرکت سریع نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق، ازخودگذشتگی و محکم کردن کمربندها دارد. اصول سیاست‌های اقتصادی لازم برای آماده کردن این دونده در مسیر باقیمانده برنامه ششم چیست؟}

اولین رویکرد توسعه‌ای منسجم در علم اقتصاد / مدل توسعه لوئیس

 

 

 

^{مدل دو‌بخشی یا همان مدل لوئیس یک مدل توضیحی در اقتصاد توسعه است که توسط سر آرتور لوئیس ارائه شده است. این مدل، رشد در کشورهای در حال توسعه را در قالب انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش صنعتی و سرمایه‌داری توضیح می‌دهد.
 
فروض مدل
1- مدل فرض می‌کند کشورهای در حال توسعه دارای مازاد نیروی کار با بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است.
2- این نیروهای کار در قبال دریافت دستمزد بیشتر جذب بخش صنعتی می‌شوند.
3- همچنین این مدل فرض می‌کند دستمزد در بخش صنعتی کم و بیش ثابت است.
4- کارآفرینان در بخش تولید سود کسب می‌کنند از آن جهت که در قیمت‌های بالاتر نرخ ثابت دستمزد معامله می‌کنند.
5- مدل فرض می‌کند کارآفرینان سود به دست آمده را مجدداً در شکل سرمایه ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
6- یک بخش پیشرفته تولیدی بدان معنی است که آن بخش تولیدی به طور کامل از شکل سنتی به صنعتی آن تغییر شکل داده باشد.
7- مدل فرض می‌کند که اقتصاد دارای دو بخش: 1- سنتی یا کشاورزی 2- مدرن یا صنعتی است.
 
توضیح تئوری
آرتور لوئیس اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته را به دو بخش تبدیل می‌کند؛}

چگونگی نگاه حکومت‌ها به توسعه اقتصادی

^{موضوع جلوگیری از حکومت‌هایی که بر پایه مردم سالاری تشکیل شده‌اند، همیشه به عنوان یکی از معضلات جهانی، جهت جلوگیری از استقرار دموکراسی، مطرح بوده است. بارها از مخالفان حکومت‌های مردم سالار شنیده‌ایم که برخی آزادی‌ها مانع تکامل و رشد اقتصادی کشورها می‌شوند.}

^{این گروه معتقدند که انکار حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی، زمینه‌های رشد اقتصاد را مهیا می‌کند و جهت تسریع در توسعه اقتصادی بهتر است. گاها دیده شده که برخی نظام‌های سیاسی با نفی حقوق ابتدایی مدنی و سیاسی به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. البته تجربه گذشتگان نشان داده که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک فضای اقتصادی آزاد بوده تا یک نظام بسته و محدود. موضوع دیگری که بارها و بارها مورد مناقشه بزرگان بوده این است که هرگاه دهک‌های پایین‌دست جامعه حق انتخاب بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی را داشته باشند، آنها به طور قطع دومی را انتخاب خواهند کرد. بدین جهت بر اساس این نظریه تضادی مابین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود خواهد داشت. یعنی چنانچه اکثریت فقرا حق انتخاب داشته باشند، از دید طیف غالب، مردم سالاری نفی خواهد شد. 
همچنین توجیه شده که از آنجایی که مردم دلیل دارند که بیش از هر چیز خواستار حذف محرومیت و فقر اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها می‌شود، اصرار نورزند. این فرضیه تعارض بزرگ بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی، فرض مهمی را در این قیاس به وجود می‌آورد و بدین صورت استدلال دوم وابسته به اولی خواهد بود. بارها بحث بر سر این بوده که اصرار بر آزادی‌های سیاسی و مردم سالاری مخالف ارزش‌هایی همچون نظم است. معمولا دلیل توفیق کشورهای شرق آسیا را نتیجه نفی حقوق مدنی و برخی آزادی‌ها دانسته‌اند.}

توسعه

 

 

 

^{در نامه بیل و ملیندا گیتس که در 22 ژانویه انتشار یافت، پیش‌بینی شده است در 15 سال آینده زندگی مردم در کشورهای فقیر بسیار سریع‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بهبود خواهد یافت. این ثروتمندان انسان‌دوست انتظار دارند نرخ مرگ و میر نوزادان تا سال 2030 نصف شود و از هر کودک در 20 نفر به پنج کودک در 40 نفر برسد. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند فلج اطفال و تعداد دیگری از بیماری‌های مرگبار به طور کامل محو شوند. پیشرفت‌ها در بخش کشاورزی بدان معناست که آمریکا قادر خواهد بود غذای خود را تامین کند. امنیت مالی بهبود خواهد یافت و دو میلیارد نفری که هم‌اکنون حساب بانکی ندارند قادر خواهند بود پول پس‌انداز کنند و پرداخت‌‌ها را از طریق تلفن همراه انجام دهند. دوره‌های آموزشی آنلاین با قیمت‌های مناسب فرصت‌های تحصیلی بزرگی را برای فقرا به ویژه دختران فراهم خواهند کرد.
با این وجود این نامه به برنامه سازمان ملل که قصد تحقق چنین پیش‌بینی‌هایی را دارد اشاره‌ای نمی‌کند. قرار است برنامه «اهداف توسعه پایدار» در اجلاس عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر به توافق رهبران جهان برسد. خانواده گیتس از طرفداران پر و پا قرص برنامه اهداف توسعه هزاره هستند که هم‌اکنون قرار است با اهداف توسعه پایدار جایگزین شوند. آنها در نامه خود اهداف توسعه هزاره را به عنوان «یکی از بهترین نظریه‌های توسعه که تاکنون دیده شده است» توصیف می‌کنند. چندین مورد از هشت هدف توسعه هزاره تا مهلت آن در سال کنونی تحقق یافته‌اند که می‌توان به کاهش 50درصدی شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند اشاره کرد. برای تحقق دیگر هدف‌ها مانند کاهش 50دردصدی افراد گرسنه نیز گام‌های بزرگی برداشته شده است. یکی از نقاط اصلی قوت توسعه هزاره شمار اندک آنها بود (هشت هدف اصلی فقط 18 هدف فرعی داشتند).}

ظهور و سقوط نظریه توسعه

^{کولین لِیز ترجمه: آرمان شهرکی}

 

^{دانشمند علوم سیاسی، کولین لِیز (Colin Leys) .......تئوری توسعه را در آشفتگی عمیقی میبیند. لیز میگوید که بلندپروازیهای عملی تئوری توسعه، آب رفته اند؛ اگرچه آنچه که در معرض خطر است نیز مهم میباشد: چیز بیمقداری در این حد که مردم بتوانند دسته جمعی عمل نموده تا سرنوشت خویش را بهبود بخشند." لیز از این واهمه دارد که امکانهای ایجاد شده توسط تغییر، کوچک هستند مگر اینکه نیروهای بازار جهانی- " بازارهای آزاد" عصر نئولیبرال- تحت کنترل دموکراتیک قرار گرفته و رام شوند؛ " مطیع یک نظام نوین از مقررات ملی و بین المللی." لیز استدلال میآورد که تئوریهای نوین توسعه با بلندپروازهای کلانتر، بازگشت به خاستگاههای کلاسیک نظریه توسعه، و صراحت بیشتر پیرامون تعهدات سیاسی نسبت به آنچه که از دهه 1950 واجد آن بودند؛ باید با این موضوع مواجه شوند. او یک بازبینی میان - رشته ای از تاریخ تئوری توسعه، همراه با تغییرات در اقتصاد جهانی، و پنج مسیر اساسی پژوهش، در پاسخ به بحران ایجاد شده در تئوری توسعه از اواخر دهه 1980، پیش میکشد. رهیافتهای آخری از التقاط گرایی تا تئوری گزینش عقلایی، نظریه وابستگی، و پسا-ساختارگرایی، امتداد می یابد.}

تشکل ها و توسعه صنعتی

^{در اروپا سابقه تشکل های صنفی و اتحادیه ها که اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی را پی میگرفتند، به قرون 12 میلادی باز میگردد*1.  هدف اتحادیه ها تنها به جلب سود برای اعضاء محدود نبوده و بلکه بیشترین تلاش آن ها نگاهبانی از حیات و هستی کارگاه های صنعتی و تضمین پایداری اقتصادی آن ها بوده است. تشکل ها در طول حیات طولانی خود در جهان صنعتی اهداف متنوعی را پی گرفته اند از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: رونق بخشیدن به بازار، تدوین مقررات کسب و کار، تدوین روش های فنی انجام کار و پیشه وری، تدوین معیار های بکار گیری نیروی انسانی، چگونگی تامین و بکار گیری ابزار کار، داوری بین اعضاء، دور نگاهداشتن اعضاء از رقابت های ویرانگر و جلوگیری از تجاوز کارگزاران دولتی به حقوق صنعتگران و اهالی حرفه. اکنون نیز اساسنامه تشکل های صنعتی و حرفه ای تصویری تکامل یافته از این اهداف را به دست می دهد.}

^{انقلاب های اجتماعی فرصت خوبی برای تشکل های صنفی و حرفه ای بوجود آورد تا ضمن ایفای نقشی مؤثر در دگرگونی ها به اعضای خود کمک کنند تا کمترین آسیب را تحمل کرده و در فردای انقلاب نیز به یاری دولت های برخاسته از تحولات بشتابند. به این وسیله جایگاه تشکل ها در معادلات اجتماعی استواری بیشتری می یافت. هر چند در فرانسه و پس از انقلاب کبیر بر اساس قانون 17 مارس 1791 از فعالیت اتحادیه ها جلوگیری شد اما در کمتر از دهسال سازمان ها و اتحادیه ها با عناوین جدید بوجود آمدند و در حل اختلاف های اجتماعی نقش داشتند. *2}

^{تشکل های حرفه ای و صنعتی در اشکال کارگری و کارفرمایی به تدریج نقشی برجسته در توسعه صنعتی و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در کشور ها پیدا کردند. این نقش نه تنها به خاطر جلوگیری از زورمداری دولت ها و حفاظت از منافع گروه های مختلف مردمی بوده است بلکه به دلیل کمک آن ها در تدوین ضوابط کیفی کالا و خدمات، جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم در برابر زیاده خواهی های فردی، کاستن از تنش های اجتماعی و بسیاری خدمات برجسته اجتماعی دیگر بوده است. اکنون نقش تشکل ها به گونه ای ژرف و تعیین کننده شده که می توان ادعا کرد که آن ها به جزء جدایی ناپذیر توسعه صنعتی در کشور های صنعتی تبدیل شده اند. تعداد بالای تشکل ها در جوامع صنعتی نشان این مدعاست.}

10 تز درباره‌ی توسعه‌گرایی جدید

ترجمه ی پرویز صداقت

 

^{اشاره‌ی مترجم
از اوایل دهه‌ی 1980 جریان غالب در مباحث دانشگاهی و سیاست‌های توسعه‌ای، دیدگاه نولیبرالی بوده است. این دیدگاه در سطح گسترده‌ای نقد شده اما در چارچوب اقتصاد متعارف دانشگاهی کم‌وبیش می‌توان مدعی شد که بدیلی در برابر آن ارائه نشده بود. در مقابل، دیدگاه «توسعه‌گرا»، دیدگاه غالب در اقتصاد توسعه طی دهه‌ی 1940تا اواخر دهه‌ی 1970 است که از دهه‌ی 1980 بدین‌سو به حاشیه رانده شد. در سال‌های اخیر، از سویی، شکست برنامه‌های تعدیل ساختاری، به ویژه در کشورهای امریکای لاتین و از سوی دیگر بحران بزرگ مالی 2007-2008، بار دیگر به تجدید حیات دیدگاه‌ توسعه‌گرایانه‌ی دهه‌های پیش انجامیده است. توسعه‌گرایی جدید دیدگاه بدیل جدیدی است که طی سال‌های اخیر نفوذ گسترده‌ای در نظریات و سیاست‌های توسعه‌ای و علاوه بر آن در محافل دانشگاهی و علمی یافته است.  
بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه مه سال 2010، گروهی از اقتصاددانان که رویکرد اقتصاد کلان کینزی و توسعه‌‌ی ساختارگرایانه داشتند در سائوپائولو گرد آمدند تا به بحث درباره‌ی 10 تز توسعه‌گرایی جدید بپردازند. منظور از توسعه‌گرایی جدید، اصطلاحی است که در سال‌های اخیر در توصیف راهبردهای توسعه‌ی ملی از آن استفاده می‌شود که کشورهای میانه‌درآمد امروز از آن بهره می‌برند یا برای پیشبرد توسعه و اعتلای اقتصادی باید از آن بهره ببرند.(1)}