تخصیص عادلانه ثروت ملی
همان‌طور که اطمینان ما درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان‌مدت بیشتر و بیشتر می‌شود، تلاش برای جست‌وجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت نیز قوت می‌یابد. یکی از این منابع، فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در داخل کشور است. ایران سه برابر میزان نفت صادراتی خود را در داخل به فروش می‌رساند و در زمانی که درآمد حاصل از صادرات دچار کمبود می‌شود، یکی از راه‌حل‌ها، بازاندیشی در شیوه فروش داخلی است.
همه موافقیم که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است بنابراین باید هم «نسل امروز» و هم «نسل فردا» بتوانند از آن بهره‌مند شوند. دولت، به‌عنوان متولی و مسوول نگهداری این ثروت، وظیفه دارد تا از آن به صورت عادلانه هم در مورد نسل فعلی و هم برای نسل‌های آینده استفاده کند. عدالت برای نسل‌های آینده فقط از طریق استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری (در قالب «سرمایه انسانی» و «سرمایه فیزیکی») حاصل می‌شود. در واقع هدف اصلی ایجاد سازمان برنامه‌ریزی در دهه 1330 شمسی، هدایت درآمدهای نفتی که در آن زمان حدود ۸ میلیارد دلار (به قیمت‌های امروز) بود، به سمت سرمایه‌گذاری بود. تا قبل از آن، درآمد نفت، مخلوط با سایر درآمدها، در اختیار وزارت دارایی بود که توجه اصلی‌اش معطوف به اداره امور روزمره کشور بود.
امروزه اینکه درآمد نفتی باید تا حد امکان صرف توسعه اقتصاد کشور شود، توسط همگان پذیرفته شده است. وظیفه دولت نیز در این باور همگانی، تبدیل این ثروت به اشکال دیگری از ثروت است که سودمندی بیشتری برای کشور ایجاد کند، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی. در دهه ۳۰، مصرف داخلی نفت در مقابل میزان صادرات آن بسیار ناچیز بود و قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج نیز تقریبا برابر بودند؛ بنابراین در آن زمان تحقق ایده «استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری» در ارتباط با صادرات نفت عنوان می‌شد. اما امروزه به دلیل اینکه مصرف داخلی انرژی ۳ یا ۴ برابر بیشتر از میزان صادرات آن است این ایده باید در مورد مصرف داخلی هم صدق کند. این به معنی تجدید نظر در هدف کلیدی سازمان برنامه‌ریزی یعنی «نفت برای سرمایه‌گذاری» است. نفت و گازی که امروزه در داخل کشور مصرف می‌شود، متعلق به همه ایرانیان است. توزیع آن به‌صورت غیر عادلانه، آن‌طور که امروز انجام می‌شود، با سهم بیشتر برای بخش‌های مرفه‌تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده است در مقابل نسل‌های آینده، با هیچ معیار عدالت‌خواهانه‌ای همخوانی ندارد.
در چند سال اخیر سهم زیادی از بودجه توسعه‌ای کشور به جای توسعه اقتصاد کشور توسط دولت «مصرف» شد. برای مدت طولانی بودجه توسعه کشور در یک جدال نابرابر با مصارف جاری و مصرف انرژی داخلی قرار داشت. امروز وقت آن است که این بازی را عادلانه‌تر کنیم. یکی از راه‌های دستیابی به این امر مهم، تصمیم‌گیری درست در مورد تخصیص بهینه و عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی از طریق قرار دادن این دو روی دو کفه ترازو است. شاید با این کار، پروژه‌های عمرانی کشور بتوانند سهم عادلانه‌‌تری از بودجه را نصیب خود کنند. در چنین شرایطی، امروز که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بازسازی است، فرصت خوبی است که وظیفه سازمان هدفمندی- که منحل اعلام شده- را، بر عهده آن بگذاریم و مسوولیت سازمان برنامه جدید را، به‌صورت «سیاست‌گذاری برای تخصیص بهینه ثروت هیدروکربنی بین نسل حاضر و نسل‌های آینده» تعریف کنیم. البته این تغییر سازمانی خودبه‌خود تخصیص منابع هیدروکربنی کشور را بهینه نخواهد کرد و مجلس و دولت کماکان در راس هرم تصمیم‌گیری باقی خواهند ماند. با وجود این، اهمیت آوردن مجموعه کارشناسی و برنامه‌ریزی استفاده از منابع ملی در زیر یک سقف را نباید دست کم گرفت.
*استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک
