رونمایی ازجزئیات جدید فساد 12 هزار میلیاردی/ فساد 12 هزار میلیاردی چگون رخ داد؟
این روزها اخبار مربوط به فساد اقتصادی به تیتر اول رسانه های کشورتبدیل شده است.اخباری که نشان از بیماری نظام پولی و مالی کشور دارد. اوایل آذر ماه بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود درمورد پروندههای ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پروندههایی در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان میرسد.
طیب نیا درمورد جزئیات فساد 12هزار میلیارد تومانی جدید اظهار کرد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپردهگذاران وارد نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانتهای بانکی وجود داشت، از طریق سامانهای که در این راستا راهاندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.
واکنش رئیس بانک مرکزی به ماجرای فساد بانکی
پس از این سخنان وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی نیز به رسانه ای شدن این فساد از زبان وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
ولی الله سیف که در برنامه 'نگاه یک ' اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال 92 در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه 12 هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: 70 میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشته چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.
سیف افزود : تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود 34 درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود.
وی علت تاخیر در اعلام کشف این فساد بانکی را 'حفظ منافع' بانکی عنوان کرد که تخلف در آن صورت گرفته بود.
جزئیات جدید از فساد 12 هزار میلیارد تومانی
حالا هم به تازگی رئیس سازمان حسابرسی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، آخرین وضعیت فساد بانکی 12 هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی را تشریح کرده است.
مهدی سهیلیپور، رئیس سازمان حسابرسی، در این نشست به پرنده فساد 12 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: رقم صحیح این میزان 70 میلیارد ریال بوده است که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت چک بانکی دو هفته به طول میانجامد لذا سوءاستفادهکنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کردند، بنابراین تمامی این سوءجریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
سهیلیپور در پاسخ به این سوال که آیا هشداری در مورد سوءجریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا نه، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور به این سرعت رشد نکرده است.
به گفته رئیس سازمان حسابرسی در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای پنج کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل میشوند که این 5 نفر در هر شعبه با حفرههای اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفرهها پوشش داده شود تا سوءجریانی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: حسابرسان نمیتوانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم و از آنجا که طراحی سیستمی بانکها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترلها به صورت فیزیکی انجام میشود، بنابراین در این شرایط سوءاستفاده اجتنابناپذیر است.
سهیلیپور با بیان اینکه اطلاعات منسجمی از میزان داراییهای دولت طبق حسابرسیهای انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود، پولی داده نمیشد و نقل و انتقالی انجام نمیگرفت. بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمیپیوست، بنابراین میتوان گفت که تحریم چنین آثاری را در بردارد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی اخیرا در بخش بانکها و بیمهها به فسادی برخورد کرده است یا نه؟ تصریح کرد: ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کردیم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است..
سهیلیپور در ادامه این نشست به آمار حسابرسی اشاره کرد و گفت: جمع شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی 27 هزار شرکت است این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی میدهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام میکنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمیشود.
وی اضافه کرد:همچنین باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکتهایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان میرسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه برخی شرکتها مورد حسابرسی قرار نمیگیرند،تصریح کرد: علاوه بر این 15 درصد شرکتها رسیدگی شده و مابقی مورد رسیدگی قرار نمیگیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکتها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکتها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمیگیرند.
رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرد: در این میان تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است بنابراین سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیهگر برای وقوع یک جرم مالی لازم است و اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی میکنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا میخواهند سوءاستفاده مالی داشته باشند بگیریم.وی در خصوص ورود سرمایهگذاران خارجی به بورس گفت: پیشنیاز حضور سرمایهگذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی) است.سهیلیپور در خصوص فساد در شرکتهای بیمه گفت:حجم عملیات در بیمهها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش زیاد بوده و بیمه مرکزی فعالیتهایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده است این در حالی است که صنعت بیمه هم باید سیستمهای کنترلی را اجرا کند.
در هر حال، فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور از ضعف قوانین گرفته تا رواج رشوه، ریشههای مختلفی دارد که البته بخشی از آن را در باید درعملکرد دولتها و مسئولین جستوجو کرد. شاید از آن روزهایی که پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا آن روز لقب گرفت روی خط رسانه ها رفت هیچ کس فکر نمی کرد که هر روز خبری تازه از فساد روی خط رسانه ها برود.
این در حالی بود که با انتشار ماجرای پرونده اختلاس در بیمه ایران و پرونده سنگین بابک زنجانی معادلات بر هم خورد و حالا هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی در بانک ها توسط وزیر اقتصاد نشان می دهد، نه تنها اختلاس 3 هزار میلیاردی بزرگترین پرونده فساد در ایران نبوده بلکه با وضعیت فعلی می توان منتظر اخبار بدتر در خصوص فساد نیز بود.
باید منتظر ماند و دید با توجه به سفارشات مقام معظم رهبری که در فرمان 8 ماده ای خود، خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند، فساد اقتصادی ریشه کن خواهد شد یا خیر؟