چگونگی نگاه حکومت‌ها به توسعه اقتصادی

^{موضوع جلوگیری از حکومت‌هایی که بر پایه مردم سالاری تشکیل شده‌اند، همیشه به عنوان یکی از معضلات جهانی، جهت جلوگیری از استقرار دموکراسی، مطرح بوده است. بارها از مخالفان حکومت‌های مردم سالار شنیده‌ایم که برخی آزادی‌ها مانع تکامل و رشد اقتصادی کشورها می‌شوند.}

^{این گروه معتقدند که انکار حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی، زمینه‌های رشد اقتصاد را مهیا می‌کند و جهت تسریع در توسعه اقتصادی بهتر است. گاها دیده شده که برخی نظام‌های سیاسی با نفی حقوق ابتدایی مدنی و سیاسی به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. البته تجربه گذشتگان نشان داده که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک فضای اقتصادی آزاد بوده تا یک نظام بسته و محدود. موضوع دیگری که بارها و بارها مورد مناقشه بزرگان بوده این است که هرگاه دهک‌های پایین‌دست جامعه حق انتخاب بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی را داشته باشند، آنها به طور قطع دومی را انتخاب خواهند کرد. بدین جهت بر اساس این نظریه تضادی مابین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود خواهد داشت. یعنی چنانچه اکثریت فقرا حق انتخاب داشته باشند، از دید طیف غالب، مردم سالاری نفی خواهد شد. 
همچنین توجیه شده که از آنجایی که مردم دلیل دارند که بیش از هر چیز خواستار حذف محرومیت و فقر اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها می‌شود، اصرار نورزند. این فرضیه تعارض بزرگ بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی، فرض مهمی را در این قیاس به وجود می‌آورد و بدین صورت استدلال دوم وابسته به اولی خواهد بود. بارها بحث بر سر این بوده که اصرار بر آزادی‌های سیاسی و مردم سالاری مخالف ارزش‌هایی همچون نظم است. معمولا دلیل توفیق کشورهای شرق آسیا را نتیجه نفی حقوق مدنی و برخی آزادی‌ها دانسته‌اند.}

^{برخی از عوامل همچون ایجاد فضای سرمایه‌گذاری‌ و رقابت و تعامل مناسب با بازارهای جهانی نقش مهمی در رشد اقتصادی شرق آسیا داشته‌اند. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که فکر کنیم هر یک از این سیاست‌ها که بیشتر با دموکراسی ناسازگاری دارد، موجب رشد و توسعه همه جانبه این کشورها شده است و الزاما بایستی مشابه همان روش‌های مستبدانه کشورهایی همچون چین، عمل شود. در واقع نمونه‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد آن چیزی که برای تحصیل رشد اقتصادی نیاز است، نه یک نظام سیاسی بسته، بلکه ایجاد فضای اقتصادی مطلوب است. جهت کامل شدن این بررسی‌ها باید فراتر از مرزهای محدود رشد اقتصادی گام برداشت و الزامات کلی‌تر توسعه اقتصادی از جمله نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را مورد بازبینی قرار داد. 
در این بستر ما باید به رابطه بین حقوق سیاسی و مدنی از یک طرف و جلوگیری از به وجود آمدن نابسامانی‌های عمده اقتصادی از طرف دیگر توجه داشته باشیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم این امکان را می‌دهد که به گونه‌ای موثر به نیازهای عمومی توجه داشته و خواهان کنش مناسب دولت باشند. واکنش حکومت نسبت به درد و رنج شدید مردم اغلب بستگی به فشاری دارد که بر آن وارد می‌شود اعمال حقوق سیاسی از نظر حق‌رای، حق‌شهروندی و غیره می‌تواند در محرک‌های سیاسی که بر رفتار حکومت اثر می‌گذارند تاثیر جدی داشته باشند. مطمئنا درست است که بعضی از حکومت‌های نسبتا اقتدارگرا همچون سنگاپور و چین پس از اصلاحات، نرخ رشد اقتصادی سریع‌تری داشته‌اند تا بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا همچون هند، نمی‌توان رشد اقتصادی بالای چین یا کره‌جنوبی را دلیل قطعی بدانیم بر این که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌کند. نتیجه‌گیری، بیشتر بستگی به شرایط دقیق کشور دارد. در واقع شواهد کلی نسبتا ناچیزی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت اقتدارگرا و سرکوب‌گر حقوق سیاسی و مدنی واقعا در ترغیب توسعه اقتصادی مفید هستند. دلایل آماری بسیار پیچیده‌تر برای چنین استنباط‌هایی است. نهایتا این فرض را که آیا رابطه‌ای بین آنها در هر جهت مثبت یا منفی وجود دارد نمی‌توان رد کرد؛ چون اختیار و آزادی سیاسی به نوبه خود حائز اهمیت هستند و دلیل دفاع از آنها کماکان به قوت خود باقی است.}