نسخه ای برای درمان حال بد اقتصاد
اقتصادایران طی سال های اخیر و تجویزهای نادرست سیاستگذاران دولتی با بیماری حاد تشدید بحران های ساختاری مواجه شده است. دامن زدن به ابعاد فروخفته بیماری هلندی، بیدار کردن غول تورم، برنامه ریزی ناکارآمد برای واردات، هر چه دولتی تر کردن ایجاد اشتغال با تزریق بودجه های فاقد بهره وری، کاهش ابعاد طبقه متوسط و کاهش توان پس انداز ملی، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی دولت، تشدید انحراف از بودجه های هزینه ای دولت و افزایش سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک سرمایه گذاری در مجموع موجب شده تا اقتصادایران تلخ ترین دوران رکود تورمی دوره معاصر را تجربه کند.
لذا برخلاف برخی ادعاهای طرح شده طی سال های اخیر که سعی داشته و دارند که وضع تحریم های ظالمانه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران را علت العلل شرایط ویژه اقتصاد ایران معرفی کنند، بنده معتقدم که حتی اگر تحریم ها نبود با اشتباهاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصاد کشور رخ داده، تنها برخی تبعات، کمتر بروز می کرد. به عنوان مثال مطابق یک بررسی مستقل و کارشناسی، در صورتی که تحریم ها بر اقتصادایران مسلط نمی شد، نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال 1391 تنها تا حدود منفی 2 درصد افزایش می یافت و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی و رونق اقتصادی در آن سال وجود نداشت، مگر از طریق غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادایران.
حال این سوال مطرح می شود که ریشه این رخداد تلخ برای اقتصاد ایران چیست؟ چه می شد کرد که این گونه نشود و حالا چه باید کرد که بحران های ساختاری سربازکرده اقتصادایران، وضعیت حادتری به خود نگیرد؟
ریشه این رخداد بنابر آنچه که اکثر اقتصاددانان ایرانی و مدیران باسابقه اقتصادی بر آن توافق دارند، سلطه طولانی مدت سرمایه داری دولتی (رانتی- نفتی) در اقتصاد ایران است. این ساختار دولت را بزرگ و کرخت می کند و موجب تشدید اتلاف منابع، کاهش بهره وری و بروز فساد می شود. تبعات چنین ساختاری نیز به سرعت در شاخص های کلان اقتصادی، آن گونه اشاره شد، خودنمایی می کند.
برمبنای این رهیافت، آنچه در حال حاضر حال بد اقتصاد ایران رابهتر می کند حضور بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی کشور است که با تزریق اعضای مجرب و متخصص جدید به پارلمان بخش خصوصی این بستر برای کمک به دولت فراهم می شود.
اتاق بازرگانی هر کشوری نماد بخش خصوصی آن کشور است اگر دولت از توانمندی ها و راهکارهای بخش خصوصی بهره می گرفت بدون شک برای اقتصاد این چند سال اخیر، مشکلات کمتری به وجود می آمد. البته خوشبختانه دولت جدید به بخش خصوصی توجه بیشتری می کند که تبعات مثبت آن را در آرام تر شدن فضای اقتصاد کشور می توان مشاهده کرد ولی گام بعدی دولت باید این باشد که جایگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی را در نظام تصمیم گیری های اقتصادی تقویت کند.
اگرچه خود فعالان اقتصادی نیز دراین زمینه کوتاهی و غفلت کرده اند اما حال که در آستانه انتخاب اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قرار داریم، باید عموم فعالان اقتصادی بخش خصوصی تلاش کنند تا اعضای جدیدی به اتاق راه پیدا کنند که به دنبال تعامل و روابط جدیدی با دولت هستند و صرفا به دنبال منافع شخصی وکسب درآمد نیستند و بر ایفای مسوولیت های اجتماعی خود تاکید دارند.
فعالان اقتصادی که می خواهند به اتاق راه پیدا کنند برخلاف دیدگاه های سنتی که همچنان تلاش می کردند با اتصال به دولت در فضای انحصار تنفس کنند، باید از شکل گیری بازار رقابتی دفاع کرده و علیه رانت و فساد مبارزه کنند که پایبندی اصولی به بخش خصوصی نیز معنایی جز این در عمل ندارد.
بنابراین تشکل های بخش خصوصی و تمامی کسانی که قلبشان برای توسعه اقتصاد ایران می تپد باید به دور از منافع شخصی و تمایلات و گرایش های سیاسی با وحدتی مثال زدنی زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی در انتخابات اتاق را مهیا کنند.
بدون شک با اتحاد فعالان بخش خصوصی زمینه بهبود وضعیت بخش خصوصی و اقتصادایران ایجاد می شود و اتاق با توجه به نقش قانونی که دارد می تواند در ساختار اقتصادی ایران نقش واقعی و اصلاح گرانه خود را ایفا کند.