مقالات قدیمی: راز پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عقب ماندن روز افزون کشورهای عقب مانده ( بهمن‌ماه 1341)

 

^{نویسنده: دکتر نصرالله شیفته / آماده سازی برای انتشار: آذر دارابیان}

 

^{مفهوم عقب­ ماندگی چیست ومعیارهای آن کدام است ؟}

^{هنوز تعریف جامع و مانعی برای پدیده جدید عقب ­ماندگی وجود ندارد و معیارهائی که برای آن در نظر گرفته می شود غالباً چندان دقیق و اطمینان بخش نیست.}

^{اگر فقرو گرسنگی را مترادف با عقب­ ماندگی بدانیم در آنصورت عقب ماندگی مسئله­ ای تازه و بی­سابقه نبوده و از ابتدای تشکیل جامعه انسانی وجود داشته است.}

^{کشورهای توسعه نیافته را نمیتوان صرفاً سرزمین هائی دانست که با گذشت قرون متمادی تغییری در آنها حاصل نشده زیرا یکی از خصوصیات اصلی عقب افتادگی (که مورد گواهی دانشمندان و اهل فن است) افزایش سریع جمعیت است که پدیده­ای کاملاً  جدید و بی­ سابقه می باشد بنابراین در این کشورها چیزی تغییر کرده است ، با­ این ترتیب­ باید­ مفهوم واقعی عقب­ ماندگی را درنظر گرفت و مجموع خصوصیات متشکله آن را مورد بحث قرار داد.}

ریشه‌های تضعیف تولید

دکتر پویا ناظران
تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست‌گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است. 
نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.
در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.

آیا هند واقعا دارای رشد اقتصادی بیشتری از چین است؟

^{هند ممکن است همین حالا، سریعترین کشور از نظر رشد اقتصادی در میان کشورهای بزرگ جهان باشد مگر این که کارشناسان آمار این کشور در محاسبات خود اشتباه کرده باشند.}

^{به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، آژانسی که محاسبات جزییات اقتصادی هند را انجام می داد، پس از این که در ماه گذشته روش تخمین تولید ناخالص داخلی را تغییر داده، حالا به این عقیده رسیده است که خروجی اقتصاد هندوستان در سال منتهی به مارس در امسال، 7.4 درصد رشد خواهد داشت. با اصلاح رشد پیش بینی رشد اقتصادی هند در فصل چهارم سال قبل و تخمین آن به اندازه 7.5 درصد، این کشور از چین با رشد اقتصادی 7.3 درصد نیز پیشی گرفته است.}

^{اداره مرکزی آمار هند در مستنداتی که در 10 صفحه به چاپ رسانده، اعلام کرده است که رونق رشد اقتصادی به طور نسبی به دلیل بالاتر بودن محاسبات فعالیتهای تولیدی بوده که با اطلاعات جدید استخراج شده از ترازنامه شرکتها، حاصل شده است.}  

^{اداره آمار همچنین توضیح داده است که چرا اقتصاد هند در چند سال گذشته بسیار کوچکتر از پیش بینی های قبلی بوده است. مستندات این اداره نشان می دهد که فعالیتهای خرده فروشان و عمده فروشان کوچک بیش از اندازه و با حاشیه بالایی تخمین زده شده بود.}

^{انانت، رییس آمارگران هند، گفته است که اعداد جدید برای تولید ناخالص داخلی، تصویری صحیح تر از فعالیت اقتصادی در دومین کشور پر جمعیت جهان ارایه می کند: «این جا بسیاری از موارد نوسازی وجود دارد که اتفاق افتاده است.»}

بررسی چارت جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با اسفندیار جهانگرد

^{اسفندیار جهانگرد روزگاری برای تنظیم برنامه سوم و چهارم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشت. پس از انحلال سازمان برنامه در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به ساختمان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه آمد و از آن روزها تاکنون به تدریس مشغول است. سازمان برنامه را در شکل قدیم خوب می‌شناسد و معتقد است چارت جدید سازمان برنامه چندان چنگی به دل نمی‌زند. سازمان برنامه از نظر جهانگرد باید متناسب با نیازهای امروز باشد و چابکی در این چارت جدید دیده نمی‌شود. معتقد است نه نشانی از راهبرد توسعه پایدار در این ساختار جدید دیده می‌شود و نه به مبانی دانایی‌محوری توجه شده است. تمرکز‌زدایی در امر برنامه‌ریزی توسعه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید از نظر سازمان برنامه فعلی ظاهراً همه اینها به فراموشی سپرده شده است.}

^■■■

 ^{ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در شکل پس از احیا اعلام شده است. وضعیت کلی حاکم بر این سازمان در شکل جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟}

 ^{برای اداره امور کشور تصمیمات متعدد و مختلفی باید اتخاذ شود. این تصمیمات مبنای اقدامات عملی است که در جهت اداره امور جامعه صورت می‌گیرد. در نتیجه کیفیت اداره امور جامعه به کیفیت تصمیماتی بستگی دارد که برای تنظیم آن امور اتخاذ می‌شود. کیفیت تصمیمات، علاوه بر توان و قابلیت تصمیم‌گیران به سازماندهی تصمیم‌گیری یا نظام تصمیم‌گیری وابسته است. نظام تصمیم‌گیری، نقش و وظایف نهادهای موجود در یک مجموعه و ارتباط آنها با یکدیگر را در فرآیند تصمیم‌گیری برای اتخاذ تصمیمات مختلف تعیین می‌کند.}

رشد اقتصادی ۱.۷ و تورم ۲۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴

^{بیزینس مانیتور، در پی کاهش شدید قیمت نفت نهادها و موسسات بین المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده اند.
بانک جهانی که پیش تر رشد اقتصادی 2.2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به 0.9 درصد کاهش داده است.
صندوق بین المللی پول نیز که در گزارش های قبلی خود رشد بالای 2 درصد  را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است.
جدیدترین ارزیابی بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده است.
بیزینس مانیتور که پیش تر رشد 2.1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد 1.4 درصدی برسد.}

تحلیل بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی کشور/ نگرانی برای جذب سرمایه گذاران خارجی

^{بررسی های مرکز آمار نشان می دهد کارگاه های با ده نفر کارکن و بیشتر طی یکسال گذشته به میزان 9 هزار میلیارد تومان به سرمایه گذاری های خود افزوده اند. در همین دوره زمانی این کارگاه ها 15 هزار میلیارد تومان بابت حقوق یک میلیون و 200 هزار کارگر و کارمند خود پرداخت کرده اند. برهمین اساس فعالان اقتصادی نگران آینده جذب سرمایه های جدید در بنگاه های تولیدی کشور شده اند.}

^{فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین گفت: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور، مسئله سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی است. ما می دانیم در جذب سرمایه گذاری خارجی، خیلی ضعیف بوده ایم. آن درصد پایینی هم که انجام شده اصلاً به حساب نمی آید. چین را در نظر بگیرید، به صورت متوسط سالی بیش از 100 میلیارد دلار در آنجا سرمایه گذاری شده. ما چنین چیزی نداریم.}

^{وی افزود: آن هم به این دلیل که یک سرمایه گذار باید اعتماد بکند که بیاید. اصولاً یک سرمایه گذار علاقه ای ندارد که بیاید و با دولت شریک شود. سرمایه گذار خارجی علاقه مند است که بیاید با بخش خصوصی، که هم ردیف خودش است، سرمایه گذاری کند. به عنوان بخش خصوصی چطور می توانی شریک دولت باشی؟ دولت که همه چیز دستش است، هر تصمیمی بگیرد می تواند اعمال کند و سرمایه گذار را از هستی ساقط کند. بنابراین زمانی می شود سرمایه گذار خارجی را هم جذب کرد، که بخش خصوصی ما رونق پیدا کند. ما در اینجا متأسفانه اقتصاد و سیاست را با هم قاطی کرده ایم.}

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت (هفته پایانی بهمن)

 ^{مهمترین عناوین اقتصادی در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است :}

^{سی ان بی سی: رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی به فراتر از پیش بینی ها رفت و در این بین، آلمان پیشتاز در رشد اقتصادی بود.}

^{رویترز : هند واردات نفت خود را از ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۵ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داد.}

^{العربیه : در چند روز اخیر پول ترکیه در حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.}

^{رویترز : میزان خرید خانوارهای آمریکایی در ماه ژانویه علیرغم قیمت پایین انرژی و کاهش نرخ بیکاری در این کشور با کاهش روبرو بود.}

^{ای ام ایی اینفو : قیمت پایین نفت، تاثیر نامطلوبی بر روی عربستان سعودی و بحرین خواهد داشت.}

^{بلومبرگ : سقوط قیمت جهانی نفت باعث بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر نفتی در سرتاسر جهان شده است.}

^{سی ان بی سی : قیمت پایین نفت، کمکی به رشد اقتصاد جهانی نخواهد کرد.}

قیمت طلا، سکه و ارز صبح پنج شنبه، 30 بهمن 93

 

 

خروج از دالان تاریک تجارت

 

لیست کالاهای این توافق‌نامه به‌خصوص واردات منسوجات ترکیه به ایران بیشترین موج انتقادها را به دنبال داشت.  به عقیده منتقدان، با توجه به شرایطی که هم‌اکنون تولید داخلی را در بخش‌های مختلف از جمله منسوجات تحت‌تاثیر قرار داده، امضای این قرارداد به این سرعت ضروری به نظر نمی‌رسید؛ چراکه در حال حاضر توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته در نتیجه با وجود این قرارداد متضرر خواهند شد. همچنین برخی معتقدند رویکرد قرارداد تجارت ترجیحی بیش از آنکه اقتصادی باشد، رویکردی سیاسی است و همین امر نیز موجب تسریع در اجرای آن شده است.

از سوی دیگر، موافقان این استراتژی تجاری، تعرفه ترجیحی را یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با قاچاق می‌دانند و اعتقاد دارند قراردادهای تجارت ترجیحی به توسعه روابط تجاری خواهد انجامید، بنابراین نمی‌توان با انتقاد از لیست کالاهای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، اصول این استراتژی را زیر سوال برد. دنیای اقتصاد در گفت‌وگویی با دکتر ابوالقاسم هاشمی به بررسی اصول قرارداد تجارت ترجیحی و نقش آن در توسعه روابط تجاری پرداخته است. به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی،  در عقد این قراردادها طبیعی است که عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده باشند. اما فراهم کردن بستری رقابتی‌تر برای تولید کشور و هدایت جریان واردات به سوی کانال‌های قانونی یکی از آثار مثبت تعرفه ترجیحی است. همچنین وی معتقد است که با ساختار فعلی و سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در صنعت نساجی ایران وجود دارد، حتی با تعرفه‌های بالاتر از این هم نمی‌توان به رقابت با منسوجات ترکیه امیدوار بود. بنابراین دردوره گذار ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید از مسیر تخفیف‌های مالیاتی، فراهم کردن تسهیلاتی برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تخفیف‌های بیمه‌ای واحدهای فعال یا حتی فراهم کردن تسهیلاتی برای خروج بسیاری از واحدها از صنعت می‌تواند از آثار جانبی توزیع درآمدی قراردادهای تجارت ترجیحی بکاهد.
 مشروح گفت‌وگو با دکتر ابوالقاسم هاشمی را در ادامه می‌خوانید:

آخرین قیمت خودروهای چینی در بازار +جدول

 

نیم صفحه اول روزنامه های پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

 

چالش‌های فراروی چین

11 ژانویه 2011، ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) یک جت جنگنده رادار گریز J-20 را آزمایش کرد. این اقدام وزیر دفاع وقت آمریکا- رابرت گیتس- را که برای دیدار با رهبران چین در این کشور به سر می‌برد، شگفت‌زده کرد. اما آنچه مشکل‌سازتر بود، این واقعیت بود که هوجین تائو، رئیس‌جمهوری چین هم به اندازه گیتس شگفت‌زده شد. رهبر جمهوری خلق چین (PRC) از سوی ارتش این کشور نادیده گرفته شد. این لحظه حساسی بود که «ماجرای معمول» روابط نظامی- غیرنظامی در چین را بد جلوه داد. آن «ماجرا» در سال 1929 شروع شد وقتی حزب کمونیست چین (CCP) جلسه‌ای را در «گوتیان»- در استان فوجیان- تشکیل داد که در آن جلسه اقتدار حزب بر ارتش به‌عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر مطرح شد. حزب کمونیست اعلام کرد که ارتش سرخ باید تحت فرمان حزب، انقلاب را به اجرا در آورد. همان‌طور که «مائو» می‌گفت قدرت از لوله تفنگ بیرون می‌آید اما این حزب است که اسلحه را در دست دارد. در تاریخ یا روایت رسمی مساله این‌گونه بود: ارتش تابع حزب است و از آن پس فعالیت ایدئولوژیک برای به اجرا در آوردن آن تبعیت به تمام مردم چین سرایت کرد. 

روایت گفته شده، این است اما واقعیت چیز دیگری است. در سال 1929 هیچ تضمینی نبود که حزب کمونیست به قدرت برسد. وقتی هم به قدرت رسید، نهادها/ موسساتش از افراد و گروه‌هایی نفع می‌برد که به‌طور مستقیم به هیچ‌کس پاسخگو نبودند. پیوندهای اعضا/موسسات با حزب کمونیست عمدتا بر‌اساس نفع مشترک بود نه بر‌اساس یک دکترین مدون روابط نظامی- غیرنظامی. با این حال، هیچ کدام از این مسائل «شی جین پینگ» را از احضار روح 1929 بازنداشت چرا که او یک کنفرانس «گوتیان» جدیدی را در سپتامبر 2014 تشکیل داد. «شی» می‌گفت سنت‌های برقرار شده در جلسه سال 1929 باید به پیش‌ برود. «شی» در کنفرانس گوتیانِ 2014 هشدار دیگری در مورد یک مساله دیگر داد: «خطرات فساد». او اعلام کرد فساد باید ریشه‌کن شود. «شو»، نایب رئیس سابق کمیسیون مرکزی نظامی، در ماه ژوئن به دلیل رشوه‌خواری زندانی شده بود. کارهای زیادی باید انجام شود تا ارتش - و «شی»- را پاکیزه نگه دارد و او در تجمع رهبران حزبی گفت که این فعالیت را آهسته یا کند نخواهد کرد. 
در تصمیم «شی» برای تاکید بر اقتدار حزب در کنار معضل فساد، شواهدی وجود دارد از اینکه چگونه حکومت امروز چین دست به عصا راه می‌رود. اگر اقتدار حزب- در واقع- بلامنازع بود دیگر نیازی نبود تا آن را به شکلی مصرانه اثبات کند. اگر هیچ خشمی- و شاید نمونه‌هایی از نافرمانی- از دولت غیرنظامی در درون ارتش آزادی‌بخش خلق وجود نداشت، هیچ دلیلی برای فراخوانی و یادآوری جلسه سال 1929 در وهله اول نبود. بسیاری از ناظران مبارزه 

حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی

دکتر حمیده امکچی
ساخت‌وساز ابنیه به‌ویژه هنگامی‌ که یک طبقه یا در قطعه‌ای مستقل و برای استفاده‌های شخصی ساخته شده باشند، دامنه اثرگذاری‌شان در حوزه‌های محدودتر و عرصه‌های خصوصی‌تری مطرح می‌شوند؛ اگرچه این‌گونه ساختمان‌ها را هم باید دارای اثرات جانبی فراتر از حوزه بلافصل‌شان دانست. اما مجتمع‌های ساختمانی و ابنیه‌ مرتفع یا بلندمرتبه‌سازی‌ها پیش از هر نوع دیگر از بناها بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارند و مباحث‌شان به عرصه‌های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه‌ای برای تعامل منافع فردی با حقوق جمعی شهروندان به‌شمار می‌آید. 

به همین خاطر نیز شاید در حد مباحث فنی و مهندسی لازم یا حتی بیش از آن بحث در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را برمی‌انگیزد.
اگر بررسی اثرات جانبی یک بنای کوچک و غیرمرتفع در حوزه پیرامونی استقرارش عموما در  دو بعد سنجیده شود، برای ابنیه مرتفع طبیعی است که بعد دیگری در ارتفاع هم به آن افزوده شود؛ امری که موجب می‌شود اثراتش بر گستره وسیع‌تری سنجیده شود. به همین مناسبت بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه به ارزیابی و تامین جنبه‌های اجتماعی و حق جمعی در استقرار یک بنای بلند اختصاص می‌یابد.
اصولا توجه به جنبه‌های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت و برپا شدن یک بنای بلند از این حیث مطرح می‌شود که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره‌مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره‌برداری از آن- از حیث نوع کاربری که برای بنا انتخاب می‌شود و میزان تراکمی که برای توده ساخته شده، منظور می‌شود- لزوم توجه به حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان  یک ناحیه شهری و اثراتی است که یک بنای بلند بر فواصلی بعید در پیرامون خود برجای نهاده و بر حق دیگران فراتر از حق مالکیت فرد بر قطعه‌ای که پرتراکم و بلند ساخته شده اثر می‌گذارد. به همین مناسبت نیز در همه کشورها به ضوابط مفصل و مدون در چگونگی مکانیابی و استقرار این نوع ابنیه بر می‌خوریم که بعد از تشدید گرایش به ساخت این نوع بناها مجبور به تدوین و تدارک آن برای رعایت حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری درعین احترام به حق مالکیت فرد سازنده بلندمرتبه شده‌اند.

آیا افزایش نابرابری های اجتماعی، موجب رکود اقتصادیست

 ^{ثروتمند شدن یک اقلیت، محرک رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و مروج بهبود وضعیت تهی دستان است: این فرضیه مدتهاست که سرنوشت ایالات متحده را قلم می زند، در حالی که طبقات مردمی همچنان از بحران رنج می برند و شکاف های اجتماعی ژرف تر می شود، به نظر می رسد که این روند امروز نه تنها از سوی باراک اوباما، بلکه از جانب اقتصاد دانهای لیبرالی که با اصرار از آن دفاع می کردند نیز به چالش کشیده شده است.}

 

^{سنگی که به چاه  گفتگوها در باره آینده سرمایه داری انداخته شد، نه از سوی یک معترض شناخته بلکه از جانب یکی از مدافعان سر سخت این سیستم  بود: لورنس سومر. رئیس سابق دانشگاه هاروارد، کسی که در مقام وزیر دارائی دومین دوره دولت کلینتون(۱۹۹۹-۲۰۰۱)، به سبب اشتیاقش به مقررات زدائی بانکی ، مشهور شده بود. او توسط آقای باراک اوباما به عنوان رئیس شورای اقتصاد ملی(ان ای سی) منصوب شد وتا سال ۲۰۱۰ دراین پست باقی ماند، و پس از آن همچون مشاور در دنیای مالی مشغول به کار شد( صندوق سوداگران دی ای شو، ۵.۲ میلیون دلاربین سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ به او پرداخت کرده است)، برای نمونه دریافتی او برای  هر کنفرانس، ۱۳۵۰۰۰ دلاربود. بنا براین هیچکس از او انتظار کوچکترین سنگ اندازی انتقادی دراین چاه را نداشت.}

^{طی کنفرانس سالانه صندوق بین الملی پول(اف ام ای)(۱)، ۹ نوامبر ۲۰۱۳ در واشنگتن، سنگ پرتاب شده به عمق چاه  برخورد کرد.  دوست بانکداران این چنین سوالش را مطرح می کند: « حال اگر سرمایه داری اصلاح ناپذیر باشد، و اگر در دام  یک رکود کهنسال گرفتار باشیم؟» و اینگونه ادامه می دهد:«  ما سعی کردیم همه چیزرا برای راه اندازی مجدد رشد اقتصادی بکار گیریم، اما سیستم چون سابق جواب نمی دهد و تمایل برگشت  به گذشته را ندارد». با توجه به اینکه،  بانک مرکزی آمریکا (رزرو فدرال) مدتهاست  نرخ بهره صفر را همچون ابزاری نهائی  بکار گرفته، راه گریز بیشتری برای تحرک فعالیت باقی نمانده. آقای سامر پیشنهادی ارائه می دهد که باید خون را در شریان مخاطبان منجمد کرده باشد: « حباب ها شاید هزینه ایست که باید  برای تورم زدائی و جلوگیری از بیکاری وسیع ساختاری  بپردازیم».}

ایران غیرآزاد‌ترین اقتصاد خاورمیانه

^{نیاد هریتیج ضمن بررسی شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف اقدام به بررسی آمارهای مربوط به آزادی اقتصادی در مناطق جغرافیایی هم کرده است. در این گزارش کشورهای دنیا به 6 دسته کشورهای آسیا-پاسیفیک، اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه، جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، و در نهایت آمریکای شمالی تقسیم شده‌اند. در این مطالعه مشخص شد آمریکای شمالی آزاد‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد و شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه برابر با 9/73 است و شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه از متوسط شاخص آزادی اقتصادی دنیا بیشتر است در حالی که کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارای کمترین شاخص آزادی اقتصادی هستند.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میلادی بعد از آمریکای شمالی و اروپا، سومین منطقه دنیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی بودند و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان آزادی بودجه و آزادی پولی و آزادی تجارت در اغلب کشورهای این منطقه دانست.
طبق گزارش بنیاد هریتیج متوسط سطح آزادی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نداشته است ولی عوامل اقتصادی و سیاسی مختلفی که می‌تواند مخل آزادی اقتصادی باشد در این سال بیشتر از سال قبل شده است و این احتمال وجود دارد که در سال 2016 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در این منطقه افت پیدا کند. متوسط نرخ بیکاری در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 25 درصد است که بسیار بالاتر از متوسط نرخ بیکاری در دنیاست و اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری جوانان که کلیدی‌ترین نیروهای کار در کشور هستند و پتانسیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور را دارند بالغ بر 40 درصد است. در این منطقه مشکلات ساختاری و سازمانی زیادی وجود دارد که به دلیل وابستگی اقتصاد به منابع مالی ناشی از فروش نفت و عدم مدیریت صحیح این منابع مالی ایجاد شده است. از طرف دیگر با وجود اینکه گزارش‌های زیادی در مورد ضرورت افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ارائه شده است ولی همچنان نرخ رشد بخش خصوصی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای تقویت فرصت‌های شغلی در این کشورها و ایجاد بستر رشد اقتصادی است.}

هدف بزرگ: ساختن دوباره اقتصاد ایران

^{خیلی ها سوال می کنند که چطور پس از یکسال و نیم هنوز احساس تحولی عمیق در اقتصاد ایران نمی کنند؟ واقعیت این است که وقتی دولت یازدهم، کشور را از دولت قبلی تحویل گرفت، همه می دانستیم و می دانستند که وضعیت اقتصادی کشور چقدر بد است ولی واقعا شاید هیچکس درک نمی کرد که اقتصاد ایران تا این اندازه بحران زده باشد. آنچه امروز برای همه روشن شده، وخامت شدید حال اقتصاد کشور بود.}

^{برای جبران خسارت ها و خرابی هایی که طی سال های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، به زمانی حدود ده سال نیاز است. بنابراین طی یک دوره کوتاه مدت یک یا دو ساله امکان و فرصت این بازسازی وجود ندارد. طی این سال ها حتی تصور عمومی در مورد فساد نیز در کشور عوض شده است. به روایتی می توان گفت که شدت فسادها منجر به این شده که اعداد معانیشان را برای مردم از دست بدهند. در گذشته می شنیدیم که مثلا می گفتند اختلاسی در جایی رخ داده و یک کارمند دولت چند سکه بهار آزادی را به عنوان رشوه گرفته است. اما اعداد چند هزار میلیاردی موجب شد که تقریبا ذهن مردم به اعداد بی حس شود. با این حال تصور می کنم که مشکل اقتصاد ایران همین اعداد اختلاس نیست. عده ای می گویند مشکل اصلی تحریم است ولی فکر می کنم، مشکل بازهم در تحریم ها خلاصه نمی شود. عمق گرفتارهای اقتصادی ما بالاتر از تحریم هاست. البته همه می دانند که تحریم ها به اقتصاد ایران تا چه میزان آسیب وارد کرده است ولی بازهم تمام مشکلات ما منحصر در تحریم ها نیست.  در طول هشت سال دولت نهم و دهم، 700 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بود، رقمی که می شد با آنها یک کشور را از ابتدا ساخت.}

نیم صفحه اول روزنامه ها چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

 

تحلیل فعالان اقتصادی از آینده تحریم ها/ مهدی پورقاضی: رفع تحریم ها راه نجات اقتصاد است

^{هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت آینده تحریم ها ارائه نشده است. با این وجود فعالان اقتصادی نگران آینده تحریم ها شده اند. به باور این گروه در صورتی که فضای بین المللی به روی اقتصاد ایران باز نشود، شرایط برای خروج اقتصاد ایران از رکود دشوار می شود.}

^{مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین گفت: موضوع مسائل هسته ای و تحریم های به دنبال آن، در اقتصاد کشور نقش کلیدی دارد. به نظر من دولت تمرکزش را روی این گذاشته که مسئله هستی را زودتر حل بکند که تصمیم درستی است. این ماجرا روی کل کارهای ما اثرگذار است.}

^{وی بیان داشت: از دید من دولت از این جهت بسیار کار درستی می کند و بسیار هم خوب کار کرده است. هم توجه ویژه به مذاکرات هسته ای درست بوده، و هم در جریان مذاکرات خوب پیشرفت کرده اند. اگر مجلس و تماس بخش های کشور در این حوزه به دولت کمک کند، اگر که دولت در مذاکرات موفق شود یک فشار عظیمی از روی اقتصاد ما برداشته می شود.}

^{به گفته او  برداشتن این فشار هم امید ایجاد می کند، هم سرمایه خارجی می آورد، هم رونق می آورد و هم اشتغال را بالا می برد. اگر دولتی ها برنامه صحیحی در اقتصاد ندارند، به علت اینکه مشغول مذاکره با خارجی ها هستند، نیست. چون مذاکره باید انجام شود. و باید به آن توجه شود. اما توجه به آن سیاست ها به معنای آن که در سیاست و اقتصاد داخلی بلاتکلیف بمانیم، نیست.}

داستان تلخ خصوصی‌سازی در دولت سابق

 

سعید شیرکوند

^{در دولت سابق بسیاری از شرکت‌ها و موسسات که تا آن زمان در تصدی دولت بودند و حتی شاید به‌صورت ناکارآمد به فعالیت خود ادامه می‌دادند اما از حداقل نظارت‌های دولتی برخوردار بودند به‌صورت کاملا غیرکارشناسانه خصوصی شدند.}

دولت‌ها به‌جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شدند و با خصولتی شدن این شرکت‌ها و موسسات علاوه بر ناکارآمدی گذشته نظارت‌های ابتدایی دولتی نیز از این شرکت‌ها گرفته شد و اقتصاد کشور را دراختیار یک بخش بسیار گسترده ناکارآمد گذاشتند.

نتیجه البته مشخص است، همان‌طور که آقای عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی نیز یک‌شنبه 26بهمن در دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، گفتند که «باید یک‌بار دیگر کل فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بازخوانی و نحوه این فرآیند معین شود؛ اساسا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی ایران متوقف شده است.»

بدیهی است که خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است، زیرا در دهه‌های گذشته گسترش بی‌رویه دولت و شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از یک سو مانعی برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بوده و ازسوی دیگر شرکت‌های وابسته به دولت به‌دلیل وابستگی به درآمدهای دولت از کارآمدی لازم برخوردار نشده بود، به‌همین دلیل پس از پایان جنگ تحمیلی که البته وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، خود نیز عاملی برای گسترش بخش خصوصی شده بود، دولت شکل گرفت تا پس از جنگ براساس استراتژی که انتخاب کرده بود به ناچار باید وارد بحث خصوصی‌سازی می‌شد. بر این اساس باید گفت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از آغاز دهه 70شمسی شروع شد.

جزئیات کامل پیشنهاد نهایی مزد 94 کارگران

^{نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح بسته جدید کارگران درباره جبران کسری قدرت خرید امسال، گفت: جبران افت 350 هزارتومانی قدرت معیشتی خانوار کارگری به کارفرمایان پیشنهاد شد.}

^{فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از بسته نهایی پیشنهادی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری در سال جاری خبر داد و گفت: در نشست شب گذشته شورای عالی کار، از کارفرمایان خواستیم تا کسری 350 هزارتومانی قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته با 30 هزارتومان بالاتر یا پایین تر را جبران کنند.}

^{نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: محاسبات تمامی تشکل های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد 350 هزارتومان رسید. این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.}

^{توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و سایر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند.}