زمان مناسب تغییر سود بانکی

رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
اگرچه مقامات اقتصادی بر آن هستند تا نرخ سود سیستم بانکی را هر چه سریع‌تر پایین آورند و به‌نظر می‌رسد تا حدی نیز در این مورد موفق بوده‌اند، اما کاهش نرخ سود می‌تواند تاثیر منفی ملموسی بر هدف دیگر سیاست‌گذار بگذارد و آن هم احیای نظام تک‌نرخی ارز است. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت کنونی و با وجود رویکردهای قابل‌تقدیر در دیگر حوزه‌های اقتصادی، در مورد بازار ارز و نظام دونرخی حساسیت کمتری وجود داشته است و این گونه به‌نظر می‌رسد که دولت با وجودی که فرصت اصلاح این عرصه را داشته است، به خاطر آنکه انتقادات بیشتری را متوجه سیاست‌های خود نکند، حاضر شده با این کژی بزرگ در یکی از اساسی‌ترین بازارهایش به کار خویش ادامه دهد اما:
1- به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیر‌بهینه منابع است و هر اقتصاددانی می‌داند که ضرری بالاتر از این در اقتصاد وجود ندارد. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود. با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی ‌گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.

تحلیل اقتصاد 1393 و پیش‌بینی سال 1394 در میزگرد اقتصادی

^{موسی غنی‌نژاد: سال گذشته چنین میزگردی را در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار کردیم که البته آقای دکتر آخوندی غایب بودند. در آن میزگرد که علاوه بر ترکیب فعلی که خدمت‌تان هستیم، آقای دکتر دانش‌جعفری هم حضور داشتند، هر یک از حاضران تحلیل خود را از میراث دولت‌ نهم و دهم در اقتصاد ارائه کردند و سال 1393 را سال عقلانیت نامیدند. پیش‌بینی‌هایی هم درباره وضعیت اقتصاد در این سال ارائه شد که تقریباً با آنچه رخ داد، تطابق داشت. سال گذشته مباحث در فضایی انجام شد که دولت تازه منتقل شده بود و فضای مذاکرات امید زیادی را برای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. همچنین کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها به سمتی هدایت شد تا تورم مهارشده و کشور از رکود خارج شود. تحلیل امسال از یک جنبه حائز اهمیت است و آن هم اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 را دولت طراحی و سیاستگذاری کرد. امروز می‌توانیم با مرور این سیاستگذاری‌ها عملکرد دولتمردان را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنیم و ببینیم آیا اقداماتی که انجام شد مطابق با ویژگی‌های یک دولت متکی بر عقلانیت بود یا خیر؟ آیا در عرصه عبور از پوپولیسم خوب عمل شد یا اینکه اقداماتی انجام شد که نشان از تداوم رفتارهای پوپولیستی در دل همین دولت دارد؟}

 

^{عباس آخوندی: به نظرم اگر یک بار دیگر وضعیتی را که کشور در خردادماه سال 92 با آن مواجه بود بررسی کنیم، می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری از وضعیت امروز و پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از فردا داشته باشیم. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و داخلی وضعیت مناسبی نداشت. مذاکرات ما با گروه 1+5 به بن‌بست رسیده بود و رابطه‌مان با دیگر کشورها نیز در سطح قابل قبولی نبود. به جای تعامل به تقابل رسیده بودیم و بیش از آنکه ادبیات‌مان با صلح همراه باشد بر عصبانیت و تقابل متکی بود. دیپلماسی ما بر اساس اصول شناخته‌شده و منافع ملی پایه‌گذاری نشده بود و بیشتر بر اساس برداشت‌های شخصی یا گروهی شکل گرفته بود. تحریم‌های ناعادلانه و به دور از شأن و شئون روابط بین‌الملل در قرن 21، کار را به جایی رساند که کشور در شرایط سختی قرار داشت و نفس اقتصاد را گرفته بود. قدرت‌های بزرگ موفق به ایجاد اجماع علیه ایران و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شده بودند و اگر آن سیاست‌ها تغییر نمی‌یافت و دولت جدید تعامل را بر نمی‌گزید، اوضاع بسیار نابسامانی در انتظار بود. در چنین شرایطی شخص رئیس‌جمهور اصل را بر ترمیم روابط با دیگر کشورها استوار کرد و این پیام را به دنیا داد که از ایران نهراسند و در عوض از ظرفیت‌های آن برای ایجاد ثبات در منطقه استفاده کنند. نیازی به تاکید نیست که همین پیام موجب پیروزی رئیس‌جمهوری در انتخابات شد.}

روخوانی گفت‌و‌گوی ویژه خبری از روی دست چه کسانی؟

 ^{هفته گذشته، برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به موضوع اتاق بازرگانی اختصاص داشت. در این برنامه تلویزیونی دو عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی به عنوان مهمان حضور داشتند؛ غلامحسین شافعی رییس فعلی اتاق ایران که در استودیو حاضر بود و سیدحمید حسینی که به صورت تلفنی مهمان این برنامه خبری بود.}

^{در این برنامه تلویزیونی که در مواقعی به مناظره میان شافعی و حمید حسینی تبدیل هم می‌شد، دو طرف عملکرد اتاق بازرگانی و نقش آن در حوزه اقتصاد کشور را به بحث گذاشتند و هر یک از دیدگاه خود به نقد خانه فعالان اقتصادی پرداخت.}

^{اما نکته قابل توجه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، ادعای عجیب مجری این برنامه بود که البته بدون پاسخی در رد آن از سوی رییس اتاق ایران، به روی آنتن رفت.}

^{امید قالیباف مجری برنامه هفته گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در انتهای این برنامه مدعی شد که در انتخابات اسفندماه گذشته، شبه دولتی‌ها موفق شدند «اکثریت» کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را به دست بگیرند. او سپس مدعی شد که این اتفاق تهدیدی برای نهاد بخش خصوصی است! و پس از طرح این ادعا نظر مهمان برنامه را در این رابطه جویا شد که در کمال تعجب رئیس فعلی اتاق ایران این ادعا که در انتخابات اسفندماه گذشته شبه‌دولتی‌ها موفق شدند اکثر کرسی‌های اتاق بازرگانی را به دست بگیرند، رد نکرد.}

دلایل پستی و بلندی‌های اخیر بازار ارز

امروز و دیروز مجدداً دلار با افزایش همراه شد که همچون هفته ی قبل عواملی همچون افزایش تقاضا، کاهش حجم عرضه و پایین بودن نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخلی در این امر موثر بود. البته اثر برخورد نیروی انتظامی با معامله گران آتی و تعطیلی برخی از صرافی های غیر استاندارد را نباید نادیده گرفت.

همچنین مذاکرات هسته ای و اعلام تفاهم ایران با 1+5 که بازار ارز را تحت سیطره خود گرفته بود سبب شد تا شنبه ی گذشته دلار با سقوط بها روبرو شود و این در حالی است که با وجود تفاهم نامه، توافق نهایی صورت نگرفته و در وضعیت تحریم ها و در آمد ارزی کشور تغییر خاصی رخ نداده بود که این امر بیانگر این است که کاهش قیمتها بیشتر ناشی از هیجانات روانی است.

فعالان افزایش خوش بینی به پیامدهای تفاهم نامه لوزان و تقویت سمت فروش و عرضه را عامل اصلی کاهش قیمت دلار دانستند و دلار از سطح 3312 تومان در 11 فروردین ماه به نزدیکی مرز 3200 تومان رسید. اما در ادامه ی روز دلار تغییر جهت داد.

اکثر معامله گران در این روز تمایل چندانی به خرید ارز نداشتند و اختلاف نرخ خرید و فروش ارز به 100 تومان رسید. البته روند کاهشی دلار در ادامه روز با عادی شدن فضای بازار متوقف و در مسیر صعودی قرار گرفت و حجم فروش و عرضه بازار کم شد اما با این وجود نرخ دلار در کانال 3200 تومان باقی ماند و افت 59 تومانی را نسبت به 11 فروردین ماه شاهد بود.

پیشنهادی برای سود سپرده بانکی/ مستخدمین حسینی: سود 17 تا 18 درصدی برای سپرده های بانکی منطقی است

^{ر اساس گفته های معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد، سال 93 بازار پول یکه تاز تمام بازارها شد و بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد.}

 

^{مستخدمین حسینی در رابطه با فرآیند کاهش نرخ سود سپرده بانکی با توجه به روند نزولی تورم توضیح داد.}

 ^{حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر روز صبح از شبکه پنج سیما پخش می شود درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت:« اتفاقی که در چند سال گذشته صورت گرفت این بود که تعیین نرخ سود بانکی بر اساس بازار جلو نرفت و دستوری بود. این موضوع را کارشناسان در همان مقاطع هم گوشزد کرده بودند که عدم توجه به عامل تورم در تعیین سود بانکی می تواند مخرب باشد و برای اقتصاد مفید نباشد. این اتفاق در سال های گذشته روی داد و با وجود اینکه تورم در حدود 25 درصد بود به 12 و 14 درصد دستوری کشیده شد. این باعث شد منابع بانکی هدر رود و حتی آنهایی که تسهیلات 12 و 14 درصدی گرفته اند نظام بانکی می تواند گزارش آن را ارائه کند که چقدر برگردانده شد.»}

^{او افزود:«در اواخر سال 92 نرخ سود بانکی یک صورت جدیدی به خود گرفت و با تعریف در چارچوب مسائل اقتصادی نرخ سود بانکی کوتاه مدت اعلام شد. البته این امکان وجود داشت که نرخ سود بلند هم اعلام شود اما دیدیگاه بانک مرکزی این بود که در کوتاه مدت تصمیم گیری شود.»}   

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح دوشنبه، 24 فروردین:

 

نیم صفحه اول روزنامه های دوشنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

 

نیم‌قرن تفاهم و تخاصم

فراز و فرود سیاسی و اقتصادی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و چالش‌های آنان در شکل‌گیری اوپک، جنگ اعراب، شوک‌های نفتی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهایی که در افزایش و کاهش بهای نفت در دهه‌های گذشته و تغییرات سیاسی برخی از این کشورها؛ از جمله ویژگی‌های بارز و شاخص اوپک بود. 
شکل‌گیری اوپک در سال‌های دهه 60 میلادی با ادبیات و فضای آن روز جهان و نیازی که کشورهای جهان‌سوم به بنیان چنین تشکلی احساس می‌کردند، طی 50 سال اخیر با دگردیسی‌های زیادی مواجه شد که اساس و بنیان آن را در سال‌های اخیر به محل تردیدی برای سیاست‌گذاران تبدیل کرده است. جهان‌سوم، نفت، نظام نوین اقتصاد بین‌الملل و بسیاری از مفاهیم دیگر به نسبت نیم‌قرن گذشته آنچنان تغییر کرده که شاید بتوانیم این نتیجه جسارت‌آمیز را نسبت به تداوم این سازمان ابراز داریم که منطق جهانی اقتصاد امروز شاید چندان با چارچوب چنین سازمانی تطابق ارگانیک نداشته باشد. دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس به مصائب و مشکلات این کشورها و وسوسه‌های اعتیادآمیز آنان به ماده حیاتی نفت و عقب‌ماندگی آنان از کاروان کشورهای توسعه‌یافته پرداخته است.  
 چهاردهم سپتامبر 1960 میلادی، حدود 54سال پیش، پنج کشور صادرکننده نفت (ایران، عراق، عربستان‌سعودی، کویت و ونزوئلا) نهاد تازه‌ای را تحت عنوان «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) در بغداد پایه‌گذاری کردند تا از راه تفاهم و همکاری و تصمیم‌گیری مشترک، بر بازار جهانی نفت تاثیر بگذارند و سهم بسیار پایین خود را از درآمد‌های حاصل از صدور کالایی که «طلای سیاه» لقب گرفته بود، افزایش دهند.

قیمت‌گذاری؛ مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی

محمدرضا نجفی‌منش
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران
مهم‌ترین دستاورد بیانیه لوزان هموار شدن راه ارتباطات جهانی در زمینه‌های مختلف به خصوص اقتصادی است. ارتباطی که  در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر ایران محدود شده بود و کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود. 
یکی از پیامدهای بسیار مثبت این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه موجب افزایش امید در فضای اقتصادی کشور شد، تاثیر بر بازار و صنعت خودرو ایران است. با قرائت این بیانیه خودروسازان نسبت به افزایش همکاری‌ها در سطح بین‌الملل امیدوار شدند و همه منتظر آن هستند که در سه ماه آینده با قطعی شدن توافق هسته‌ای ایران با 1+5 بتوانند این همکاری‌ خود را به صورت جدی آغاز کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی می‌توانند به‌صورت اشتراکی به فعالیت در صنعت خودرو ایران بپردازند و از این طریق در ایران تولید داشته باشند.

توان کار تیمی اقتصاد ایران

<sup>دانشگاه‌هاروارد و ام‌آی‌تی از سال 2008 میلادی شاخص پیچیدگی اقتصادی را اعلام می‌کنند که میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و کاربردی کردن آن را تعریف می‌کند. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد در سال 2012 ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و تنها 34 رتبه با آخرین کشور؛ یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله دارد. این در شرایطی است که ایران در سال 1964 در شاخص پیچیدگی اقتصادی در رتبه 64 قرار داشته است.
دنیای اقتصاد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته در دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی، ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2012 در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. 

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسیده است. همچنین مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می‌دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است. حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال 1964 به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال 2012، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.</sup>

با نرخ ارز چه باید کرد؟

دکتر فرخ قبادی
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با فشارهایی برای کاهش دادن نرخ ارز روبه‌رو است. این فشار ماه‌ها است ادامه داشته و پس از تفاهم هسته‌ای اخیر شدت گرفته است. البته این توافق هنوز نهایی نشده، تحریم‌ها همچنان باقی است و درآمدهای ارزی کشور، کم‌وبیش، در همان سطح قبل از توافق باقی مانده است. تغییری که حاصل شده، خوش‌بینی قابل‌درکی است که به برکت تفاهم اولیه در میان عموم مردم و البته فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور پدید آمده است. جو روانی ناشی از این خوش‌بینی، قاعدتا باید دلیل اصلی تشدید فشارها برای کاهش نرخ ارز تلقی شود. حال برای لحظه‌ای تصور کنید که «توافق جامع» تحقق یافته، تحریم‌ها لغو شده، دارایی‌های بلوکه شده کشور آزاد گشته و درآمدهای نفتی کشور رو به افزایش گذاشته است.
اگر توافق اولیه، بدون هیچ پیامد عملی در افزایش دارایی‌ها و درآمدهای ارزی کشور، انتظارات و فشارها را برای کاهش نرخ ارز بالا برده، به سهولت می‌توان حدس زد که در صورت تحقق «توافق جامع»، این انتظارات و فشارها چه دامنه‌ای خواهند یافت و سیاست‌گذاران تا چه اندازه به درایت و هوشمندی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه 80 نیازمندند.

هشدار طبیبیان در مورد تحریم ها : پاک کردن هزاران دستورالعمل مالی ضد اقتصاد ایران ماه ها وقت می برد

^{طی هفته های گذشته موجی از اظهارنظرهای امیدورانه در مورد اثرات این توافق نامه به راه افتاده است درحالی که به گفته فعالان اقتصادی حداقل تا شش ماه آینده و پس از آغاز مذاکرات شرکت ها و بانک های بین المللی با طرف های ایرانی، اثرات رفع تحریم ها در اقتصاد ایران نمایان نمی شود. بررسی ها نشان می دهد تنها در شرایطی که دامنه مذاکرات به سطح موسسات مالی نزدیک شود، امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می شود. در همین حال محمد طبیبیان در یادداشتی که برای هفته نامه صدا نوشته به این موضوع اشاره کرده است. او در مورد اثرات توافقنامه لوزان نوشته است:« حتى اگر در سطح دولت ها نیز توافق به بر داشته شدن تحریم ها جدى باشد، شاید در خوشبینانه ترین حالت و در صورتى که مراحل بعدى با موفقیت پیشرفت داشته باشد، اثر ملموس اقتصادى برداشته شدن تحریم ها در بهترین شرایط از سال ١٣٩٥ ظاهر خواهد شد. علاوه بر این  برچیدن تور و شبکه سیاسی، حقوقى و اجرائى ناشى از این تحریم ها از جمله و به عنوان مثال پاک کردن  هزاران دستور العمل و بخشنامه از شبکه بانکى و مالى جهانى و بر داشتن انواع قیود بار گذارى شده بر نرم افزار هاى این شبکه هاى بانکى، مالى و تجارى براى کنترل و از مسیر خارج کردن معاملات و نقل و انتقالات ایران همراه با مقابله با منافع ویژه اى که این تحریم ها ایجاد کرده بود و با رفع تحریم از دست ذى نفعان خارج مى شود، و نیل به شرایط غیر تحریم مى تواند مدت هاى مدیدى به طول انجامد.}

چه‌عواملی‌درروزهای‌آینده برقیمت‌طلا تاثیردارد؟

 

^{تحلیلگران ارشد کیتکو اعلام کردند که قیمت طلا در روزهای آینده بیشتر تحت تاثیر آمارهای مختلف اقتصادی آمریکا خواهد بود و نوسانات احتمالی قیمت این فلز زرد رابطه معناداری با آمارهای اقتصادی آمریکا خواهد داشت.}

<sup>به گزارش پایگاه اینترنتی کیتکونیوز، سرمایه گذاران بین المللی و کارشناسان اقتصادی در حال اصلاح گمانه زنی های خود در خصوص زمان افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا هستند و این مساله تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت طلا خواهد داشت.

بر اساس این گزارش انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو آمریکا در ماه مارس و همچنین انتشار گزارش هفته گذشته وزارت کار آمریکا تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا در روزهای گذشته داشته است.

اکنون بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا در روزهای آینده می تواند چشم انداز روشن تری را نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کند و بهتر می توان نسبت به سیاست های فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره و ابزارهای پولی گمانه زنی کرد.</sup>

هند تا 15 سال دیگر، قدرت اقتصادی سوم جهان خواهد بود

 

^{اکنون ژاپن سوم اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است و پیش‌بینی شده است که تا سال 2030،‌هندوستان جای آن را بگیرد.}

^{به نظر می‌رسد که تا 15 سال دیگر، نظم نوینی در اقتصاد جهان حکمفرما شود و انگار به تدریج باید برای این کار آماده شد. در جهان 15 سال بعد، آمریکا تسلط کمتری از نظر اقتصادی بر جهان خواهد داشت،‌ تعدادی از بازارهای نوظهور احاطه خود را بر بازار افزایش خواهند داد و برخی از کشورهای اروپایی نیز زیر آنها جای خواهند گرفت.}

^{خبرگزاری بلومبرگ، آمار جدیدی از پروژه انجام شده از اقتصاد کلان در وزارت کشاورزی آمریکا را منتشر کرده است که طی آن، پیش‌بینی شده است که‌ ایالات متحده همچنان در سال 2030 میلادی، با تولید ناخالص داخلی سالانه 24.8 میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد جهان باشد. تولید ناخالص داخلی سال 2015 این کشور 16.8 میلیارد دلار تخمین زده شده است. آمریکا به تنهایی 25 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال 2006 انجام می‌داد؛ در صورتی که این رقم در سال 2015 به 23 درصد و در سال 2030 به 20 درصد خواهد رسید که عملا به معنی کاهش تسط آمریکا بر اقتصاد جهان خواهد بود.}

^{تا آن زمان،‌ تولید ناخالص داخلی چین نیز بیش از وضعیت فعلی خواهد بود و به مشارکت بیشتر منطقه آسیا در اقتصاد جهان کمک خواهد کرد. اما مهمترین تغییری که در اقتصاد جهان در سال 2030 رخ خواهد داد، این است که هندوستان جای ژاپن را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد گرفت.}

روابط تجاری ایران و عربستان به روایت نمودار/ واردات ایران از عربستان کاهش یافت

^{روابط ایران و عربستان مدتی است که با تنش هایی همراه بوده تا جایی که می توان آثار آن را از بازی های جام باشگاه های آسیا گرفته تا خیابان های اطراف سفارت عربستان سعودی در تهران مشاهده کرد. روابط تجاری دو کشور نیز طی بیش از یک دهه اخیر با فراز و نشیب های قابل توجهی همراه بوده به طوری که ارزش واردات ایران از عربستان که در سال ۱۳۸۵ به مرز ۶۰۰ میلیون دلار نزدیک شده بود اکنون تا کمی بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال پایین آمده است. صادرات ایران به عربستان هم نوسان زیادی داشته به طوری که برخی  سال ها میزان صادرات از واردات پیشی گرفته و در برخی از سال های نیز واردات ایران از عربستان بیشتر از میزان صادرات به این کشور بوده است.}

عربستان از حجاج ایرانی چقدر پول در می آورد؟

 ^{بررسی ها نشان می دهد عربستان سالیانه از حضور حجاج ایرانی حداقل یک هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب می کند.}

 

^{سهم میانگین ایران برای اعزام به حج عمره سالیانه 500 هزار تومان برآورد شده است. براین اساس سالیانه یک هزار و 500 میلیارد تومان درآمد تنها از محل اعزام حجاج ایرانی به خزانه عربستان واریز می شود. در همین حال سایت صدای اقتصاد در گزارشی به بررسی درآمدهای عربستان از محل اعزام حجاج ایرانی پرداخته است. در این گزارش آمده است: در ماه های گذشته روابط ایران و عربستان به دلایل مختلف از جمله کارشکنی عربستان در اوپک و پایین نگهداشتن قیمت نفت و حمله نظامی عربستان به یمن رو به تیرگی رفته است و حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در این کشور در هفته گذشته تیر خلاصی بر روابط زد؛ اما در این میان بحثی که در روزهای گذشته مطرح شده تحریم عربستان و تحریم حج است؛ موضوعی که از سوی تعدادی از مراجع، روحانیون ، نمایندگان مجلس، رسانه ها و بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی مطرح شده است و هر لحظه به تعداد حامیان آن افزوده می شود.}

^{بررسی ها نشان می دهد تا سال 2010 میزان درآمد عربستان از محل حج، 90 هزار میلیارد تومان بوده است. براین اساس سهم ایران از درآمد حج عربستان کمی بیش از یک درصد است. با این حال طی روزهای گذشته بسیاری به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی این روزها معتقدند ایران بهتر است باتوجه به اتفاقاتی که افتاده است حداقل اعزام حجاج برای حج عمره را متوقف و تحریم کند تا کشورعربستان در سیاست های خود و عملکردش نسبت به ایران تجدید نظر کند. اما در این بین سوالی که مطرح می شود این است که حجاج اعزامی ایران به عمره و حج واجب سالانه چقدر درآمد برای کشور عربستان به همراه دارند؟}

قیمت رسمی خودروها در سال 94

در روزهایی که مشتریان ایرانی به هوای «تفاهم هسته‌ای لوزان» در رویای کاهش قیمت خودرو به‌سر می‌برند، خودروسازان داخلی قیمت جدید محصولات خود را مطابق با هزینه‌های دولتی، افزایش دادند.

بر این اساس، حداقل 200 هزار تومان و حداکثر 800 هزار تومان به قیمت خودروهای داخلی طی سال 94 اضافه شده؛ بنابراین نمایندگی‌ها خودروهای خود را با توجه به قیمت‌های جدید فاکتور می‌کنند.

آن طور که از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خبر می‌رسد، قیمت خودروهای تولید داخل از دیروز و متناسب با هزینه‌های دولتی شامل «مالیات بر ارزش افزوده»، «بیمه» و «شماره‌گذاری» و همچنین هزینه مربوط به «خدمات پس از فروش» افزایش یافته است.

خودروسازان تاکید می‌کنند که به جز «خدمات پس از فروش»، سایر هزینه‌های مذکور هر سال از سوی دولت در نظر گرفته می‌شوند و آنها (شرکت‌های خودروساز) سهمی از آن ندارند و به اصطلاح پولش به جیب دولت می‌رود.

در لیستی که خودروسازان برای نمایندگی‌های خود ارسال کرده‌اند، «بهای خالص یا نقدی» خودروهای تولیدی، جداگانه محاسبه شده و قیمت نهایی نیز با اضافه شدن هزینه‌های دولتی شامل «مالیات بر ارزش افزوده»، «بیمه» و «شماره‌گذاری»، به‌علاوه هزینه مربوط به «خدمات پس از فروش»، به دست آمده است. بر این اساس، مشخص می‌شود که هزینه‌های دولتی، نقش قابل توجهی در افزایش قیمت خودرو دارد و اگر این هزینه‌ها نبود، مشتریان ایرانی می‌توانستند خودروهای تولید داخل را ارزان‌تر خریداری کنند.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح یکشنبه، 23 فروردین 1394

نیم صفحه اول روزنامه های یکشنبه، 23 فروردین 1394

 

معرفی کتاب : ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

 

نویسندگان: دارون عجم‌اغلو (Daron Acemoglu) و جیمز رابینسن (James A. Robinson)

مترجمان: جعفر خیرخواهان، علی سرزعیم

ناشر: انتشارات کویر

تعداد صفحه: ۵۸۰

سال نشر: ۱۳۹۰

 

امروزه پژوهش در حوزه‌ی اقتصاد توسعه با عرصه اقتصاد سیاسی قرین و همسو گردیده و پرسش در مورد این­که سیاست درست اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چیست، به این پرسش تبدیل شده است که چرا سیاست­های درست شناخته شده و تجربه شده در سایر کشورهای توسعه یافته، توسط تصمیم­گیران کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار نمی­گیرد و به جای آن سیاست­های نادرست اقتصادی اتخاذ می­شود؟ پژوهش­های اخیر مؤید آن است که پاسخ به این پرسش در گرو شناخت نهادهای سیاسی و معادلات حاکم بر آن­ها است و بدون درک آن نمی­توان به پرسش پیش­گفته پاسخ داد. این کتاب در این راستا مطالبی جذاب و خواندنی عرضه می­کند و مترجمان کتاب بر این باورند که آشنایی با مفاهیم طرح شده در این کتاب برای جامعه دانشگاهی و روشنفکری و کتاب­خوان ایران ضروریست.