سکه‌‌منحصربه‌فرد ساسانیان

 

^{اشاره: شاپور یکم، پسر اردشیر ساسانی در 12آوریل سال 240 میلادی تاجگذاری کرد. او یکی از فرمانروایان بزرگ روزگار خود بود. آرمینه زهرابیان پژوهشگر ارشد بخش سکه‌شناسی موزه تاریخ ارمنستان در مقاله‌ای به یکی از سکه‌های دوران شاپور اول پرداخته که بخش‌هایی از آن را با ترجمه محمد افقری می‌خوانید: 
اخیرا بخت آن را داشته‌ایم که یک سکه منحصر به فرد از شاپور اول را مشاهده کنیم. متاسفانه موقعیت این سکه در حال حاضر بر ما معلوم نیست. در نگاه اول این سکه مانند سکه‌های معمول عصر شاپور اول به نظر می‌رسد (به ویژه در بررسی پیکرنگاری). ولی دقت در بعضی جزئیات این گمان را به وجود می‌آورد که این سکه برای موقعیت به خصوصی ضرب شده باشد. شاپور اول از ابتدای حکومتش سیاست منطقه‌ای پادشاه پیش از خود، اردشیر اول را پی‌ گرفت. یکسری از پیروزی‌ها در برابر امپراتوری روم راه را برای فتح ارمنستان باز کرد که پیروزی اصلی ایران ساسانیان در غرب بود. شاپور اول پیروزی‌های شکوهمندش را در تندیس‌های سنگی به نمایش گذاشت و درنتیجه‌ توفیق سیاستش عنوان جدید «شاهنشاه ایران و انیران» را به دست آورد. ت. نولدکه نوشته است: «در کتیبه‌ها، شاپور اول خود را شاهنشاه ایران و انیران و پدرش را تنها شاهنشاه ایران خوانده است. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاپور اول بسیار فراتر از مرزهای قلمروی خود، خارج از سرزمینی که در آن زمان ایران می‌نامید قدم گذاشته بود.}

منافع بلندمدت یا کف زدن کوتاه مدت

 

^{دکترصادق زیبا کلام
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دولت یازدهم پوپولیست است یا خیر؟ 
این پرسش مدتی است که ذهن برخی از کارشناسان و نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است. آنها با در نظر گرفتن برخی اقدامات دولت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی انگ پوپولیستی را به دولت آقای روحانی می‌زنند و معتقدند که پوپولیسم دولت او در مواردی حتی گوی سبقت را از دولت قبل ربوده است. به اعتقاد آنان اقداماتی نظیر ادامه قانون هدفمندی به شیوه دولت قبل و پرداخت یارانه نقدی، ارائه سبد کالا و جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در سال جدید و همچنین سفر‌های استانی و به استادیوم کشاندن مردم رفتارهایی پوپولیستی است که همواره دولت‌های گذشته داشته‌اند و این دولت هم دنباله‌رو آنها است. این دسته از کارشناسان همچنین بر این باورند اگر دولت یازدهم که با شعار عقلانیت وارد میدان شده بخواهد به رفتارهای پوپولیستی خود ادامه دهد با انجام توافق و رفع تحریم‌های هسته‌ای، منابع ارزی قابل توجهی به دست می‌آورد و این خطر وجود دارد که مانند دولت‌های قبل عقلانیت را به بوته فراموشی بسپارد و با توجه به انتخاباتی که در پیش است بر موج احساس سوار شده و دلارهای نفتی را خرج برنامه‌های پوپولیستی کند.}

رخنه در دیوار تسهیلات

نخستین بخشنامه بانک مرکزی در سال 1394 مختصر است و ساده. از مقدمات که بگذریم، متن بخشنامه یک پاراگراف بیشتر نیست. «با مستثنی شدن شرکت‌های ذیل نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابع آنها هستند، به‌عنوان یک ذی‌نفع واحد منظور شوند، موافقت می‌شود.» منظور چیست؟ برای توضیح این عبارت، لازم است توضیحی درخصوص مفهوم ذی‌نفع واحد و فلسفه وضع محدودیت‌های راجع به آن داده شود. 

فرض کنیم بانکی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به یک شخص وام داده باشد و آنگاه، آن شخص نیز در پرداخت اقساط خود قصور کند. قصور این بدهکار بزرگ، موجب خواهد شد بانک نتواند منابع لازم برای پاسخگویی به درخواست‌های سپرده‌گذاران خود را داشته باشد؛ بنابراین با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد. ورشکستگی یک بانک، خطر ورشکستگی بانک‌های دیگر؛ بنابراین ایجاد اختلال و حتی بحران در بانک‌های دیگر و کل نظام پرداخت را به همراه خواهد داشت (اثر دومینو در نظام بانکی). پس بانک نباید همه تخم مرغ‌های خود را در سبد یک مشتری بگذارد؛ فرقی هم ندارد که آن مشتری چقدر معتبر باشد. به هر حال ریسک ورشکستگی برای همه وجود دارد. بانک‌ها باید ریسک‌های خود را هم در پروژه‌ها و صنایع مختلف و هم در بین مشتریان مختلف توزیع کنند.

ارتباط توسعه و دموکراسی

 

محمد طبیبیان .

توسعه و دموکراسی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در مورد آن بسیار صحبت می شود، شما درخصوص رابطه توسعه و دموکراسی چه نظری دارید؟
توسعه در یک کشور اشاره به بهبود شرایط اقتصادی زندگی مردم و پیش نیازهائی که به آن مربوط می شود دارد. افزایش درآمد، افزایش تولید، افزایش کیفیت زندگی مردم، افزایش خدمات اجتماعی در دسترس، بهبود آموزش، بهبود بهداشت و در مجموع آنچه را به عنوان عوامل تعیین کننده رفاه مردم می شناسیم. ممکن است بعضی افراد این عواامل را تفکیک کنند و بگویند برخی موضوعات اجتماعی است و برخی فرهنگی یا سیاسی. در حالی که آنچه به رفاه عمومی آحاد جامعه مربوط می شود را می توان در چارچوب علم اقتصاد بررسی کرد. امروزه اقتصاد بخش عمومی به انتخاب جمعی و اجتماعی نیز
توجه داشته و فراگرد های سیاسی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.

همچنین تا زمانی که بهبود در مبانی کارکرد اقتصاد نداشته باشید، سیستم بهداشت و درمان نمی تواند توسعه پیدا کند، سیستم آموزش نمی تواند توسعه پیدا کند، نمی توانید موسیقی، تئاتر و فرهنگ بهتری داشته باشید. مجموعه این موضوعات از زمانی که اقتصاد به عنوان یک رشته مطرح شد و به امر سرو سامان دادن نظام اقتصادی، به عنوان زیربنای نظامات دیگر پرداخت، مطرح گردید. به این دلیل است که اقتصاد وتوسعه اقتصادی یک علم انسانی تلقی می شود.

توسعه به یک تغییر دیدگاه در مورد انسان مربوط می شود که از قرن هفدهم آغاز می گردد . آدام اسمیت (1723-1790) که به عنوان اولین اقتصاددان مطرح است، تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که: چه ترتیب و سازماندهی اقتصادی است، که می تواند انسان را ارتقاء دهد و جایگاه فرد انسانی را بهبود بخشد و حقوق فرد انسان را از جنبه های مادی پایدار نماید.

بازسازی شرکت‌های بحران‌زده

دکتر حمید قنبری
مفاهیم حقوقی، نتیجه تاریخ‌ و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخصی هستند و بدون درک آن زمینه‌ها جایگاه و اوصاف آن مفاهیم حقوقی به درستی دریافت نخواهد شد. مفاهیم حقوق مالی نظیر شرکت، ورشکستگی، تصفیه و بازسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این نوشته به دنبال پاسخ گفتن به این پرسش‌ است که چرا به مفهوم بازسازی نیاز داریم و چرا چارچوب حقوقی موجود در کشور اجازه بازسازی شرکت‌هایی را که دچار مشکل شده‌اند، نمی‌دهد. برای پاسخ گفتن به این پرسش، باید از مفهوم شرکت شروع کنیم. 
شرکت، با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از تشکیل دهندگان آن (موسسان و سهامداران) شناخته می‌شود. هنگامی که شخص یا اشخاصی، بخشی از سرمایه‌ خود را جدا می‌کنند و با آن شرکتی تاسیس می‌کنند، یک شخصیت حقوقی، به شخصیت‌های موجود در جامعه می‌افزایند. این شخصیت حقوقی، می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی شود، به استثنای آنچه بر حسب طبیعت فقط اشخاص حقیقی می‌توانند دارای آن شوند (مثل حقوق و تکالیف خانوادگی). چرا قانون‌گذار، اجازه ایجاد شخصیت‌های حقوقی را می‌دهد و ایجاد شرکت‌ها چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند و به چه نیازی پاسخ می‌گوید؟ پاسخ متعارف به این پرسش این است که افراد با ایجاد شرکت، می‌توانند سرمایه‌های خود را به یکدیگر بیفزایند و به‌این‌ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی را با سرمایه‌های بیشتر انجام دهند. این پاسخ از چند جهت قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. نخست اینکه در حقوق بسیاری از کشورها ضرورتی وجود ندارد که برای تشکیل یک شرکت، حتما چند شریک یا موسس وجود داشته باشند و شرکت‌های یک نفری هم پذیرفته شده‌اند. دوم اینکه جمع کردن سرمایه‌های چند نفر با یکدیگر و ایجاد سرمایه مشترک نیاز به تشکیل شخصیت حقوقی جدید ندارد و با مشارکت مدنی هم امکان‌پذیر است. مشارکت مدنی عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مال یا اموال مشخصی شریک باشند؛ بنابراین پاسخ پرسش را باید در جای دیگری جست. 

اصلاح‌طلبی در گذار سوم

 

^{محسن رنانی/ اقتصاددان}

^درآمد

^{در سال ۱۳۸۱ از دو نفر از چهره‌های برجسته اصلاح طلب مجلس ششم (آقایان دکتر محمدرضا خاتمی و دکتر محسن میردامادی) وقت گرفتم و به طور جداگانه با آنان درباره برخی دغدغه‌های خود در باب مسیر اصلاح‌طلبی در کشور صحبت کردم. چکیده سخن من این بود که اصلاح طلبان به سرعت باید در شیوه سیاست‌ورزی خود تجدید نظر کنند. گفتم که سرنوشت کشور اکنون به شیوه سیاست‌ورزی اصلاح طلبان گره خورده است. یادآوری کردم که رویکرد اقتدارگرایان در همیشه تاریخ مشخص بوده است: آنان اقتدار طلبند و تاریخ گواه است که محاسبه «هزینه‌-فایده» در فرهنگ اقتدارگرایان نیست. آنان یک هدف دارند و به هر قیمتی می‌خواهند به آن هدف دست‌ یابند. بنابراین هیچ انتظاری از آنان برای تغییر روش سیاست‌ورزی‌شان نیست. اقتدارگرایی، اقتدارگرایی است و ماهیت آن اقتضا می‌کند که تحت هر شرایطی و به هر هزینه‌ای بکوشد تا خود را و قدرت خود را و منافع خود را استحکام بخشد. اما اصلاح طلبی معنی دیگری دارد. اصلاح طلبی یعنی ارائه یک بازی ماهرانه و حساس روی طناب سیاست به‌گونه ای که در پایان در مسیر اصلاح امور و تامین منافع بلندمدت جامعه، گامی به پیش رفته باشیم. فرق اقتدارگرایی با اصلاح‌طلبی در این است که اقتدارگرایی فقط «بُـرد» می‌خواهد حتی اگر عملکرد او به زیان منافع جامعه باشد، و اصلاح طلبی در پی تامین مصالح و منافع بلند‌مدت جامعه است حتی اگر «ببازد» و آبرویش برود و قدرت را واگذارد و زندانی شود و به تبعید برود. مثال دو مادری را زدم که بر سر کودکی اختلاف داشتند و برای داوری پیش امیر مومنان (ع) رفتند. هر یک از آن دو مدعی بود که آن کودک، فرزند اوست. حضرت نیز پس از آن که با گفت‌وگو مساله را حل شدنی نیافتند دستور دادند که کودک دو نیم شود و هر نیمه ای به یکی از مدعیان مادری تحویل شود. در این لحظه بود که یکی از زنان مدعی گفت که از ادعای خود می گذرد و موافق است که کودک را به زن دیگر بسپارند. و چنین شد که حضرت فرمودند همین زن که از حق خود گذشت مادر واقعی آن کودک است و کودک را به او سپردند. چرا که تنها مادر واقعی است که وقتی می بیند کودکش در خطر است حاضر است برای سلامت فرزندش از هر منفعتی چشم بپوشد.}

تحلیلگران بررسی می کنند/ امکان بازگشت به دوران طلایی اقتصاد با حضور سازمان مدیریت ممکن است؟

^{توافق نامه لوزان در کنار بازگشت نهادهای تصمیم ساز مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکانات تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.  مرداد سال 86، 20 روز بعد از تاریخی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، نشریه برنامه سازمان مدیریت گزارشی از دلایل انحلال این سازمان منتشر کرد. دلایلی که شامل تفکیک نشدن وظایف راهبردی و غیرراهبردی، نبود سازماندهی و ساختار تشکیلات و وظایف مازاد این نهاد در اثر 9 بار تحول ساختاری این سازمان پس از انقلاب تا سال 1385، ضعف تعامل علمی و بهره‌گیری نامناسب از فناوری مناسب، حاکمیت روح انفصال و ضعف انسجام، تناسب نداشتن نیروی انسانی، نبود فرآیند کنترل خروجی‌های سازمان، مشخص نبودن جایگاه و نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام اداری و اجرایی کشور، نبود تناسب تشکیلات با مفاد برنامه‌های توسعه و کاهش شفافیت و ارتباطات باز با سایر دستگاه‌ها مهم‌ترین علل تغییر ساختار سازمان مدیریت به اذعان این سازمان می شد.}

اقتصاد چین به این زودی ها به آمریکا نمی رسد

^{وزارت کشاورزی آمریکا در تازه ترین داده هایی که در مورد وضعیت اقتصاد جهان طی سال های پیش رو منتشر کرده، اندازه تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۳۰ میلادی را برآورد کرده است. طبق این برآورد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۳۰ همچنان بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و اندازه آن به  ۲۴.۸ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. اندازه اقتصاد چین نیز در آن زمان به ۲۲.۲ هزار میلیارد دلار می رسد. بنابراین می توان گفت که اختلاف اندازه دو اقتصاد بزرگ جهان اگر چه تا سال ۲۰۳۰ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.}

^{اما باز هم اقتصاد چین همچنان به عنوان دومین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند و جای آمریکا در صدر فهرست را نخواهد گرفت. همچنین تا آن زمان اقتصاد هند به سومین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و اندازه آن به ۶.۶ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. رتبه چهارم به اقتصاد ژاپن تعلق خواهد گرفت که اندازه اقتصادش در سال ۲۰۳۰ به ۶.۴ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. گفتنی است که ژاپن اکنون سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. آلمان تا آن زمان با اقتصادی ۴.۵ هزار میلیارد دلاری همچنان بزرگترین اقتصاد اروپا باقی خواهد ماند. پس از آلمان که در رتبه پنجم قرار خواهد گرفت، کشورهای برزیل، انگلستان، فرانسه، کانادا و روسیه حضور خواهند داشت که به ترتیب ششمین تا دهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۳۰ محسوب خواهند شد.}

نه افراط در مخالفت و نه تفریط در حمایت

^{حمیدرضا ترقی}

^{درخصوص دعوت از منتقدان شاخص و منصف باید تاکید کرد که طبیعی است رسانه‌ها که مسوولیت بازتاب و آگاه‌سازی مردم را برعهده دارند در موضوع مذاکرات باید هم از حضور موافقان و هم از حضور مخالفان استفاده کنند و ...}

<sup>این موضوعات را طوری منعکس کنند که در راستای منافع و مصالح ملی باشد تا آنچه به‌عنوان حقوق هسته‌یی ایران و مورد تاکید مقام معظم رهبری است به‌خوبی به اطلاع مردم برسد.

باتوجه به نگاهی که غربی‌ها به‌ویژه امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند و مکرر نیز آن را در مذاکرات بیان می‌کنند و همچنین بی‌اعتمادی‌ای که در قبال تعهدات آنها در حوزه بین‌المللی وجود دارد باید مذاکرات به‌گونه‌یی هدایت و مهندسی شود که جامعه احساس نکند با یک بیانیه بر سرش کلاه گذاشته شده و اینکه خوشحال شوند و جشن ملی بگیرند. بنابراین مهندسی توسط رسانه‌ها ایجاب می‌کند کاری را که تاکنون توسط تیم مذاکره‌کننده انجام شده نه موضوعی ناچیز بدانیم و نه آن را فتح‌الفتوح به حساب بیاوریم بلکه درحد همان بیانیه محسوب شود زیرا در گذشته و سال‌های پیش نیز چنین تجربیات و بدقولی‌هایی را از سوی غربی‌ها داشته‌ایم که زیر قول‌ها و بیانیه‌هایی که صادر شد زدند. امروز هم ممکن است تجربیات تلخ گذشته را داشته باشیم و طرف مقابل پس از مدت کوتاهی به تمام توافقات پشت پا بزند لذا تا وقتی عملا پای اجرا نیایند نباید هیچ‌گونه واکنشی احساسی نشان داد.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح شنبه، 22 فروردین

 

نیم صفحه اول روزنامه های شنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

 

 

فراز و فرود ایران در شکل‌گیری اوپک

محمد رزمجو
تا پیش از مذاکرات ایران با کشورهای کنسرسیوم نفتی در دوران امینی که وضعیت نفت ایران کمی نسبت به دوران دکتر محمد مصدق در جایگاه بهتری قرار گرفت، ایرانیان اطلاعات زیادی درباره قواعد و قوانین بین‌المللی حاکم بر اکتشاف، استخراج و خرید و فروش نفت نداشتند. حتی گرد و غباری که پیرامون ملی شدن نفت برپا شد و منجر به بیرون راندن انگلیسی‌ها از منابع نفتی ایران شد بسیاری از واژه‌ها و عبارات حقوقی در مفاد قراردادهای نفتی بین ایران و شرکت نفت ایران ـ انگلیس برای دست‌اندرکاران ایرانی امور نفت نیز چندان معنای خاصی نداشت. ملی شدن نفت و اثرات و تبعات مترتب بر آن و حضور ایران در اوپک باعث شد که به تدریج ایران به‌صرف اهمیت جایگاه خود در منطقه، به قواعد و عرف بین‌المللی نسبت به این امر را دریابد. 

کتاب یادداشت‌های فواد روحانی گردآوری غلامرضا تاجبخش و فرخ نجم آبادی اثری است یکتا و درخور اهمیت در حوزه نفت و کشورهای صادرکننده آن.

سهم‌خواهی جمهوری‌خواهان از توافق

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا
مخالفت‌ها با توافق احتمالی میان ایران و گروه 1+5 از مدت‌ها پیش از صدور بیانیه لوزان آغاز شده بود که اوج آن در جریان سفر نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا و ایراد سخنرانی جنجالی در کنگره این کشور ظهور و بروز یافت. با این حال این مخالفت‌‌ها و اعتراض‌های آشکار بنیامین نتانیاهو و متحدانش در حزب جمهوری‌خواه نتوانست تاثیری بر جهت‌گیری‌های ایالات‌متحده بگذارد. 

جمهوری‌خواهان به دنبال سهم‌خواهی  از افتخار توافق هسته‌ای

مخالفت‌ها با توافق احتمالی میان ایران و گروه 1+5 از مدت‌ها پیش از صدور بیانیه لوزان آغاز شده بود که اوج آن در جریان سفر نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا و ایراد سخنرانی جنجالی در کنگره این کشور ظهور و بروز یافت. با این حال این مخالفت‌‌ها و اعتراض‌های آشکار بنیامین نتانیاهو و متحدانش در حزب جمهوری‌خواه نتوانست تاثیری بر جهت‌گیری‌های ایالات‌متحده در قبال این مذاکرات بر جای بگذارد. 

الزامات رشد اقتصادی بلندمدت

هر چه عمر دولت یازدهم بیشتر می‌شود، دستاوردهای اقتصادی کشور نیز پررنگ‌تر می‌شود. این مساله نیز موجب شده خوش‌بینی‌ها در سطح جامعه افزایش یابد؛ اما به نظر می‌رسد، موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای به‌طور غیرواقعی خوش‌بینی‌ها را نسبت به رشد اقتصادی شکل داده است. خوش‌بینی‌هایی که به نظر نمی‌رسد به‌طور کامل با شرایط بنیادین اقتصاد همخوانی داشته باشند.
آمارها به روشنی نشان ‌می‌دهد مشکلات بخش تولید، قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها، رشد اقتصادی را کاهش داده بود. ‌متوسط رشد اقتصادی در پنج سال قبل از رکود (90-1386) حدود 4 درصد بود. این در حالی است که برای یک کشور درحال توسعه با ظرفیت‌های بالقوه گسترده متوسط رشد اقتصادی 4 درصد چندان خوشایند نیست. پس از این دوره رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وارد یک دوره رکود شدید دو ساله شد. در سال‌های رکود (1391 و 1392) رشد اقتصادی به 8/ 6- و 9/ 1- درصد رسید. به عبارت دیگر، حتی قبل از اعمال تحریم‌های ظالمانه، بخش عرضه اقتصادی با مشکلاتی مواجه بود که به‌طور عمده رشد بهره‌وری را از سال‌ها قبل کُند کرده و کارآیی منابع تولید را محدود ساخته بود. نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دخالت وسیع دولت در تخصیص منابع و به‌طور کلی مدیریت نادرست اقتصادی از عوامل محدود‌کننده رشد سال‌های قبل از رکودبود.

کاریکاتور : زمین‌خواری

 

تغییر مرکزیت اقتصاد جهان از آمریکا به سوی چین

^{لری سامرز اخیرا در مقاله ای که به عنوان زاویه مخالف در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده، درباره این بحث کرده است که آمریکا یک سری قدم اشتباه جدی درباره بانک سرمایه گذاری در زمینه زیرساختهای آسیایی که به وسیله چین رهبری می شود، برداشته است.}

^{به گزارش بیزینس اینسایدر، تعدادی از کشورها که متحد جدی ایالات متحده به حساب می آیند، به این بانک پیوسته اند و سامرز این اتفاق را به عنوان تغییری در نظم اقتصاد جهانی تفسیر کرده است.}

^{تحلیلگران بیزینس اینسایدر بحث سامرز را چنین خلاصه کرده اند: «موجهای اقتصادی جهان شروع کرده است به حرکت از آمریکا به سوی چین.»}

^{موسسه جهانی مک کینزی اخیرا نقشه اقتصادی ای تهیه کرده که در آن، اطلاعات توسعه اقتصادی به وسیله یک مورخ به نام آنگوس مدیسون، در 2000 سال اخیر به صورت تصویری آمده است. مدیسون برای هر سال، اطلاعات تولید ناخالص داخلی هر کشور را نوشته است و مرکزیت هر گروه کشور را روی نقشه جهان بررسی کرده است.}

اطلاعاتی که باید در مورد اقتصاد ایران بدانید

^{مرحله «خیز» یا همان جهش اقتصادی در میانه راه توسعه قرار گرفته است؛ یعنی پس از مراحل «جامعه سنتی» و «مقدماتی» و پیش از مرحله‌های «بلوغ» و «مصرف انبوه». «رشد اقتصادی»، چه برای طرفداران تقدم توسعه سیاسی و چه برای طرفداران تقدم توسعه فرهنگی، گریزناپذیر است. از هر سو که به توسعه نگریسته شود، شکوفایی اقتصادی جزئی جدا نشدنی است. به هر روی افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه، رشد برابری قدرت خرید (PPP)، رشد و توسعه انسانی، بخش‌هایی از مسیر توسعه‌یافتگی است. اما بر این شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ چه گذشت؟ فراز و فرود آن‌ها چگونه بود و این شاخص سال‌ها را چگونه به پایان می‌برند؟}

^{پیش از بررسی جزء به جزء این شاخص‌ها در سال دوم دولت تدبیر و امید باید گفت که بررسی اعداد مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد هنوز هم درگیری‌ها میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای آماردهی بالا است و همچنان منابع کشور در دو نهادی که هیچ کدام کاملا مستقل از دولت عمل نمی‌کنند، هزینه می‌شود. در این میان نهادهای معتبر جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم مرتب اقتصاد ایران را رصد می‌کنند.}

سعید لیلاز : شرط‌گذاری مدیر بانک برای بانک مرکزی بر خلاف اصول اخلاقی، اداری و سیاسی است

^{اگر یک مسوول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمی‌شود. روش شرط‌گذاری و القای مطلب از طریق رسانه‌ها درست نیست.}

 

^{مدیرعامل بانک ملی در میانه‌های هفته‌ای که سپری شد، اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. اوچند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرط‌گذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیرمتعارف دانست. ولی‌الله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است.}

^{این مناقشه حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. سعید لیلاز در این زمینه گفت: تاکنون سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم همزمان با سرعت رشد سرمایه‌گذاری موفق بوده است و پس از 19 ماه این موضوع را می توان به خوبی مشاهده کرد.}

^{این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ تورم به یک سوم رسیده است که این کاهش چشمگیر نه تنها منجر به تشدید رکود نشده است که رشد منفی 2 درصد در سال 92 را تبدیل به رشد 3 درصدی در سال 93 کرده است. این در حالی است که در مورد روش حل و فصل رکود تورمی با توجه به نادر بودن آن در دنیا، روش روشن و دقیقی وجود ندارد. اینموضوع نشان می دهد که سیاست‌های اعمال شده طی 19 ماه گذشته عالمانه و همراه با انسجام بوده است.}

هشدار فرشاد مومنی به دولت: فضای پس از توافق را مدیریت کنید

^{ررسی ها نشان می دهد که اثرات توافق لوزان در زمانی بیش از 6 ماه در اقتصاد ایران نمایان می شود. حتی نشانه های که بازارهای مالی طی یک هفته گذشته مخابره کرده اند نیز مشخص می کند که فضای پس از توافق در کوتاه مدت اقتصاد کشور را متحول نمی کند.}

^{تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران باید خود را با توجه به شرایط جدید هم ساز کند. فرشاد مومنی اقتصاددان نیز چنین اعتقادی دارد. او در این مورد می گوید: اگر از فرصت ایجاد شده در سایه مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها به خوبی استفاده نشود، به وضعیت نابسمان کنونی، دامن زده می شود. نگاه به تاریخ اقتصاد ایران و عبرت گیری از گذشته، برای دولت بسیار ضروری است و هشدار خوبی به نظام سیاست گذاری می دهد. بهترین شاهد در این زمینه تجربه دوره سال های 52 تا 56 است. این ارجاع از زاویه طرز عمل ایران در آن زمان در زمینه جذب سرمایه های خارجی قابل بررسی است. به این دلیل که اکنون هم کسانی چنین گمان می کنند که اگرتوافق صورت بگیرد خارجی ها می آیند و مشکلات ما را حل می کنند. این ذهنیت خام، سطحی و دور از واقعیات جربه شده است. همه ما و رسانه ها باید تلاش کنیم تا این ذهنیت به ویژه در نزد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور، چه قوه مقننه و چه مجریه، اصلاح شود. همه تجربه های دنیا حکایت از این دارد که کشورهایی که قادر به استفاده ثمربخش و اصولی از سرمایه های انسانی و مادی خود نیستند، به طریق اولی قادر به استفاده مؤثر و ثمربخش از سرمایه های خارجی هم نخواهند بود.}

اقتصاد پس از لوزان

^{توافق لوزان افق های تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران باز کرده است. فعالان اقتصادی می توانند امیدوارانه تر به آینده نگاه کنند. اما با این وجود نکاتی را باید در نظر داشته باشیم. در صورت حل بخش مهمی از مشکلات بین المللی، بخش خصوصی کشور وارد بازی تازه ای می شود. یعنی از این نقطه تا زمان رسیدن به فضای مطلوب بخش خصوصی کشور باید بتواند جایگاه خود در ساختار اقتصادی کشور را احیا کند.}

^{حالا هرچقدر این بخش خصوصی توانمند و فعال تر باشد، می تواند نتیجه بهتری بگیرد. با توجه به پیشرفت هایی که در توافق هسته ای در حال انجام است، اگر بخش خصوصی بتواند تمام همت خود را به کار بگیرد، می تواند اقتصادی کارآمد را به ارمغان بیاورد.}

^{همان طور که رییس جمهوری چندی پیش اعلام کرده بود، موانع را برداشت و کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کرد. البته اگر موانع دیگری هم وجود داشته باشد، دولت آن ها را از میان خواهد برداشت.}

^{مشکلات ریز و درشتی نیز پیش پای اقتصاد ایران قرار دارد که همگی آنها باید با اجماع جمعی برطرف شود. به طور مثال هنوز در مورد نرخ ارز به جمع بندی واحدی نرسیده ایم ولی زمان آن رسیده تا با سرعتی بیشتر در مورد نرخ ارز تصمیم گیری شود. آنچه بخش خصوصی می خواهد تنها قیمت گذاری ارز نیست، خواسته بخش خصوصی کشور واقعی کردن نرخ ارز است.}