فصل اجماع در سیاست و اقتصاد

 

^{سعید لیلاز/ اقتصاددان}

^{افرادی که حافظه‌ای قوی دارند و سن‌شان قد می‌دهد که محتوای روزنامه‌های دهه 60 و 70 را به یاد آورند، خوب به خاطر دارند که اگر در آن سال‌ها صادرکننده‌ای محصولات با کیفیت خود را به خارج صادر می‌کرد مورد انتقاد شدید قرار می‌گرفت که چرا آن کالا را به حلقوم اجنبی می‌ریزد و جامعه ایران به‌ویژه قشر محرومان را از آن محروم می‌کند.
آن روزها درک این موضوع که صادرات کالای ایرانی تا چه اندازه مهم است، وجود نداشت و باید سال‌ها می‌گذشت تا این درک به وجود آید و اهمیت صادرات برای جامعه و سیاست‌گذاران به رسمیت شناخته شود. بررسی سیر توسعه اندیشه اقتصادی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد کشور از چپ به راست غلتیده و روز به روز از رفتارهای افراطی در آن کاسته شده است.
جامعه ایرانی در این سال‌ها با مشاهده سیاست‌گذاری‌های مختلف در عرصه اقتصاد و آزمودن انواع روش‌ها، به این نتیجه رسیده که بدون صادرات غیرنفتی به جایی نمی‌رسد و دیگر مانند دهه‌های 60 و 70 فریاد وااسفای منتقدان صادرات را نمی‌شنویم، بلکه در مسیری قرار گرفته‌ایم که این منتقدان امروز به یکی از مدافعان تولید صادرات‌گرا تبدیل شده‌اند و در رسانه‌هایشان آن را تبلیغ کرده و می‌ستایند.
این موضوع یکی از برکات کاهش وابستگی به درآمدهای غیر نفتی است. هم‌اکنون اقتصاد ایران در وضعیتی به سر می‌برد که نسبت به 40 سال گذشته در برخی شاخص‌ها تا این حد با مشکل مواجه نبوده است. تورم بسیار بالا در ابتدای سال 92، رکود منفی و بسیار عمیق در سال 91 و لشکر بیکارانی که در راهند کار را به جایی رسانده که برای حل این مسائل و مشکلات کم سابقه خود به خود اجماعی شکل گیرد و منافع اکثریت در آن لحاظ شود.
بدیهی است که در چنین شرایطی سیاسیون هم باید از آمال و آرزوهای خود بگذرند و با درک واقعیت‌های کشور، منافع ملی و عمومی را به منافع حزبی و فکری خود ترجیح دهند. اجماع سیاسی بر سر حل مسائل اساسی اقتصادی در کشور یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی را که پشت سد تصمیم‌های سیاسی قرار گرفته است، مرتفع کند.}

«بانکداری سایه» به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی
بی‌شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم‌خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش‌های اقتصاد باشد. علاوه‌بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین‌حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می‌طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود. 
مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم‌بندی است: طبق این تقسیم‌بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش‌مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس‌مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش‌‌های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه‌های مقرراتی پس از بروز این تنش‌هاست. برای مثال، پاره‌ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می‌سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه‌های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می‌دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.
عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش‌مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است. 

مدیران آنها و مدیران ما!

^{در کشورهای توسعه یافته موفقیت مدیر را بر اساس پیشرفت مادی و اقتصادی مجموعه تحت مدیریتش می‌سنجند، در کشور ما موفقیت یک مدیر را نمی‌سنجند، خود مدیر بودن نشانه‌ای از موفقیت محسوب می‌شود.}

^{در کشورهای توسعه یافته مدیران و روسا بعضی وقت‌ها استعفا می‌دهند، در کشور ما عشق به خدمت مانع از این امر می‌شود.}

 

^{در کشورهای توسعه یافته افراد از مشاغل پایین شروع می‌کنند و به تدریج ممکن است ارتقا پیدا کنند، در کشور ما برخی افراد مادرزادی مدیر و رئیس اند و اولین شغل‌شان (در بیست و چند سالگی) مدیریت و ریاست است.}

^{در کشورهای توسعه یافته برای یک مقام دنبال فرد مناسب می‌گردند، در کشور ما برای یک فرد، دنبال مقام مناسب می‌گردند، و حتا در صورت لزوم یک مقام تازه ساخته می‌شود.}

^{در کشورهای توسعه یافته کسی که کارمند ساده است، سه سال بعد ممکن است مدیر شود.  در کشور ما کسی که کارمند ساده است، سه سال بعد هنوز کارمند ساده است، ولی در این مدت سه بار رئیس‌اش عوض شده است.}

گزارش میدانی از بانک ها/ مردم پول هایشان را از بانک ها خارج نکردند

 ^{انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی، محافل کارشناسی را نگران خروج سپرده های مردم از بانک ها کرده بود ولی گزارش های میدانی نشان می دهد همچنان سپرده ها در بانک ها باقی مانده است.}

 

 

^{در صورتی که شورای پول و اعتبار کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی را تایید کند از 15 اردیبهشت ماه نرخ سپرده گذاری بلند مدت از 22 درصد به 19 درصد کاهش می یابد. انتشار این خبر بانک ها را امیدوار کرده بود تا طی مدت باقی مانده میزان رجوع شهروندان به بانک ها افزایش یابد. اما گزارش های میدانی نشان می دهد که چنین اتفاقی رخ نداده است.}

^{مسول یکی از شعب بانک تجارت در خیابان جردن تهران در این مورد می گوید:« مردم هنوز متوجه نشده اند که نرخ سود بانکی قرار است کاهش پیدا کند.»}

^{کمی بالاتر در شعبه بانک ملی در خیابان پرتردد انقلاب، یکی از مسولان اداری بانک با چای و شکلات از کسانی که قصد سپرده گذاری بلند مدت دارند، پذیرایی می کند. یکی از کارمندان همین بانک می گوید:« چون باید سپرده بیشتری جذب کنیم، بیشتر تلاش کنیم که افراد را مجاب به سرمایه گذاری کنیم. بنابراین هرکس که می آید با نهایت احترام با او برخورد می کنیم. اما طی روزهای گذشته تغییر چشم گیری در تعداد افرادی که برای سپرده گذاری رجوع می کنند، صورت نگرفته است.»}

اگر تحریم ها برداشته شود،چه اتفاقی برای قیمت مسکن خواهد افتاد؟

 

 

 ^{در گذشته، به دلیل تقاضای رو به رشد و گرایش به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌ها راهی بازار مسکن می‌شد. قیمت مسکن نیز به این دلایل تا سال 2012 با رشد صعودی مواجه بود. اما از تابستان سال 2013 با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قیمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است. یکی از دلایل این موضوع، حباب قیمتی نهفته در مسکن بود که در این دو سال ترکید. گفته می‌شود که از سال 2005 تا 2012 سالانه20 درصد حباب به ارزش واقعی مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قیمت آن در سال‌های بعد شد.  معاون وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، عقیده دارد که تقاضای خانه‌سازی در سال جاری شمسی 5 درصد رشد خواهد داشت و قیمت‌ها بیش از این افزایش نمی‌یابند. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهای مسکونی کوچک بیش از این کاهش قیمت پیدا نمی‌کنند اما واحدهای مسکونی بزرگ ارزش خود را از دست می‌دهند.
البته تا حد زیادی وضعیت آتی بازار به ادراک سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ بازار ایران بستگی دارد. رکود اخیر در بازارهای سرمایه‌ای به همراه دوره ثبات نسبی در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمایه‌گذاران متوسط به سمت بازارهای دیگری مانند طلا و مسکن حرکت کنند. در هر صورت، سرمایه‌گذاران اندکی به دنبال ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود.}

نجفی‌منش: خودرو کمتر از نان گران شد

^{عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است که «هنوز کشش افزایش قیمت خودرو در جامعه وجود دارد.»}

^{به نظر می‌رسد داستان گرانی‌های چند باره خودرو پایانی نداشته باشد و هر از گاهی خودروسازان به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کنند. این بار و در حالی که چند روز از تعطیلات نوروز نگذشته بود، خودروسازان قیمت خودرو را افزایش دادند که به نظر آنها، این افزایش قیمت فقط به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود و هنوز بقیه هزینه‌های آنها جبران نشده است.}

^{بر این اساس، بار دیگر زمزمه‌هایی از افزایش دوباره قیمت خودرو در آینده شنیده می‌شود؛ اتفاقی که به باور کارشناسان، باعث شده خودرو‌سازی‌ها در حال از دست دادن بازار داخلی باشند‌ و تعداد مشتریان آنها به نحو چشمگیری کاهش نشان می‌دهد. اما با این وجود، فعالان عرضه خودرو معتقدند که هنوز کشش افزایش قیمت خودرو در بازار وجود دارد.}

^{به گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، «میزان افزایش قیمت خودرو خیلی کمتر از افزایش نرخ نان سنگک است، اما در کل جامعه کشش افزایش قیمت خودرو وجود دارد.» او متذکر می‌شود: «خودروساز برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد، اما هزینه‌هایی که اضافه شده، باید یک جایی جبران شود.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی با محمدرضا نجفی‌منش به این شرح است.}

اخبار جدید نوبخت از روند قطع یارانه‌ها

^{سخنگوی دولت با بیان اینکه یارانه هیچ گروهی حذف نشده است، گفت: خبر حذف 5 گروه از یارانه‌بگیرها کشف جدید برخی از رسانه‌ها بود.}

<sup>محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز(سه‌شنبه) خود با خبرنگاران در این رابطه اظهار کرد: ما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در چارچوب بودجه‌های سنواتی داریم. سال گذشته در تبصره 21 قانون بودجه چگونگی اجرای این قانون دائمی را داشتیم. 

وی با اشاره به ناممکن بودن شناخت خانوارها، درآمد آنها و همچنین تاکید دولت بر حفظ آرامش خانواده‌ها گفت:‌در سال 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره 20 قانون بودجه تبیین شد. در این تبصره ضمن بیان احکام، منابع و مصارف، تصریح شد تا اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، باشد. 

سخنگوی دولت گفت: با توجه به این که مجلس محترم با تاخیر زیادی این قانونی را به ما ابلاغ کرد، دولت موفق نشد که آیین‌نامه مذکور را تصویب و اجرا کند ولی برخی از رسانه‌ها پیشاپیش خودشان خبر از حذف یارانه‌ها دادند بدون این که به هیچ منبعی اشاره کنند.</sup> 

ثبات نسبی نرخ دلار و افت قیمت سکه تمام

^{صرافان بازار ارز و سکه روز سه شنبه نرخ هر دلار آمریکا را با دو تومان رشد نسبت به روز دوشنبه گذشته سه هزار و 343 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 7 هزار تومان کاهش 962 هزار تومان تعیین کردند.}

 

<sup>امروز هر یورو در بازار آزاد با 18 تومان افت نسبت به دیروز سه هزار و 602 تومان و هر پوند نیز با 15 تومان کاهش چهار هزار و 975 تومان قیمت خورد. 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم به ترتیب با 7 و 5 هزار تومان کاهش 962 هزار تومان تعیین قیمت شد. 

هر نیم سکه نیز با دو هزار تومان افت نسبت به روز دوشنبه گذشته 499 هزار تومان و هر ربع سکه نیز همانند روز گذشته 278 هزار تومان فروخته شد. 

هر سکه یک گرمی همانند دیروز 190 هزار تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار نیز 98 هزار و 500 تومان قیمت خورد.

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با 11 دلار افت نسبت به دیروز 1196 دلار بود.</sup> 

نیم صفحه اول روزنامه های امروز سه شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴