جدول/ احمدی‌نژاد سکه را با چه قیمتی تحویل گرفت و با چه قیمتی به روحانی تحویل داد؟

^{گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم، قیمت سکه ۹۸۲.۹ درصد رشد پیدا کرده است.}

 

این روزها بازار سکه تقریبا شرایط کم‌نوسانی را طی می‌کند و حتی در هفته‌های گذشته بیش از این‌که افزایش در رقم سکه را شاهد باشیم، مردم کاهش قیمت‌ها را لمس می‌کردند. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته مردم به عدم ثبات و حتی رشد شوک‌گونه قیمت‌ها عادت کرده و هر روز منتظر رشد قابل توجه قیمت‌ها بودند.

 

این موضوع به خصوص از سال 1391 به بعد منجر به شکل‌گیری بازار سفته‌بازی و دلالی شده بود و گاها دیده می‌شد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کردند تا به‌جای سود حدود 20 درصد، با سودهای بالای 100 درصد روبه‌رو شوند.

 

گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که در طول سال‌های 1384 تا 1392 (دوره فعالیت دولت نهم و دهم)، یعنی از خردادماه 1384 که محمود احمدی‌نژاد دولت نهم را از دولت اصلاحات تحویل گرفت تا خردادماه سال 1392 که دولت دهم را به حسن روحانی، رییس دولت یازدهم تحویل داد، قیمت سکه 116 هزار و 988 تومان به یک میلیون و 266 هزار و 872 تومان افزایش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که در طول 8 سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد، قیمت سکه 982.9 درصد رشد پیدا کرده است.

اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چیست؟

^{بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند اهمیت دارد.}

 

 

 ^{بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.}

<sup>بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.</sup>

چشم‌انداز رشد اقتصادی

تیمور رحمانی دانشیار
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 برابر با 3 درصد اعلام شده است. این رقم حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی کشور پس از تجربه کردن دو سال کاهش متوالی و رسیدن به قعر رکودی خود اکنون 3 درصد از آن قعر رکود فاصله گرفته است و در صورت تداوم وضع موجود در حال برگشتن به وضعیت قبل از رکود خود است. با این حال، باید توجه داشت که هنوز هم تولید ناخالص داخلی از مقدار قبل از رکود آن به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است و ممکن است حداقل دو سال دیگر طول بکشد تا اقتصاد بتواند به آن وضعیت برگردد. 

نکته آن است که اقتصاد ایران با فرض حصول توافق هسته‌ای که به‌نظر می‌رسد دور از دسترس نباشد، چه وضعیتی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد.
برای پی بردن به این موضوع نگاهی به تجربه رشد اقتصادی ایران می‌تواند سودمند باشد. بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی ایران از سال 1338 تا سال 1393 متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6/ 4 درصد بوده است و اگر اقتصاد ایران با نرخ ثابتی در این فاصله زمانی رشد می‌کرد رشد تولید ناخالص داخلی حدود 3/ 3 درصد می‌شد. اگر دوران قبل از انقلاب و همچنین دوره‌ای که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دوران پس از جنگ قرار دهیم، احتمالا برای درک وضعیت رشد اقتصادی ایران و چشم اندازی که فراروی ما قرار دارد، واقع‌بینانه‌تر است.

لیلاز: اقتصاد ایران تحریم‌پذیر نیست

موضوع تاثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور و گشایش هایی که پس از رفع احتمالی آنها پدید می آید همواره مورد توجه بوده است. بحث را با این محور آغاز کنیم.

اولین باری که من یک مقاله ای درباره اثر تحریم بر اقتصاد ایران نوشتم در سال ۱۳۷۴ بوده است. زمانی که بحث قانون داماتو آمریکا که در دولت کلینتون مطرح شده بود من در یادداشتی در روزنامه همشهری مفصل توضیح دادم که اقتصاد ایران اساسا تحریم پذیر نیست. الان هم معتقدم اینچنین است. اگر به تجربه این بیست سال نگاه کنید می بینید که این ادعای من درست بوده است. قانون داماتو هیچگاه لغو نشد و متوقف هم نشد. آن قانون روی صنایع نفت و گاز پتروشیمی ایران متمرکز شده بود که از قضا ما بیشترین پیشرفت ها را پس از داماتو در همین حوزه ها داشتیم. برای اینکه دولت و نظام می خواست با تمام درگیری های داخلی به این پیشرفت ها برسد. اگر خودمان را برای اختصار به تاریخ معاصر محدود کنیم کشوری را سراغ نداریم که بر اثر تحریم اقتصادی به زانو در آمده باشد. به نظرم در دنیا رابطه ای ناجوانمردانه تر و نابرابرتر از کوبا و ایالات متحده وجود ندارد. تحریم هایی هم که آمریکا علیه کوبا به کار گرفت رذیلانه ترین تحریم هایی بوده که حتی در مورد ایران هم اعمال نشده است. تحریم هایی که ۵۰ تا ۶۰ سال اعمال و اجرا شده است. مثلا یکی از آنها این بوده که کشتی هایی که در یکی از بنادر کوبا پهلو بگیرند تا شش ماه حق پهلو گرفتن در هیچ بندر آمریکایی را ندارند. در عمل هیچ کشتی داری حاضر نمی شد اقتصاد کوبا را به اقتصاد آمریکا ترجیح دهد، به ویژه که فاصله این دو با هم کمتر از ۱۵۰ کیلومتر است یا مثلا وقتی من در اوج تحریم ها در سال ۱۹۹۶ به عراق سفر کرده بودم متوجه شدم کودکان عراقی عمدتا مداد ندارند. وقتی از مقامات عراقی می پرسیدم که چرا مداد در این کشور کمیاب است؟ می گفتند به ما گفته اند گرافیت درون مداد می تواند برای ایجاد استقامت در نوک کلاهک ها و موشک های بالستیک به کار رود و این را به عنوان ماده ای با کاربرد دوگانه برای ما تحریم کرده اند.

سیاست‌های اقتصادی نابجا

^{مهدی پورمهر}

^{طراحی سیاست های اقتصادی مناسب، به حصول رشد اقتصادی قابل قبول و کاهش بی ثباتی کمک می کند که بستگی به مدل های نظری دارند تا به طور رضایت بخشی بتوانند رفتار متغیرهای اصلی کلان را توضیح داده و شواهد تجربی موجود نیز آن ها را رد ننمایند.}

^{از اینرو در این مقاله قصد داریم به بررسی درجه مناسب بودن سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی در شرایط فعلیاقتصاد کشور بپردازیم، به بیانی دقیقتر می خواهیم بدانیم که آیا اتخاذ چنین سیاستی برای اقتصاد کشور با معضل و مشکل مبتلابه موجود تطابق دارد یا خیر و در غیر اینصور عواقب اجرای آن چه خواهد بود و در پایان برخی از راهکاری عملیاتی با توجه به شناسایی وضعیت اقتصادی کشور ارایه خواهد شد.
همانطور که پروفسور فریدمن، بنیانگذار نظریه پولی در مقاله خود در سال 1968 اعلام می دارد:«در زمینه اهداف اصلی سیاست اقتصاد کلان توافق گسترده ای وجود دارد: اشتغال بالا، قیمت های باثبات و رشد سریع، اما بین افرادی که قائل به سازگاری این اهداف هستند و همچنین بین کسانی که معتقدند این اهداف ناسازگارند و در مورد شرایطی که این اهداف ممکن است و باید جانشین یکدیگر شوند توافق کمتری وجود دارد، کمترین توافق در مورد نقشی است که ابزارهای مختلف سیاسی می تواند و باید در حصول اهداف ایفا کنند.»
بنابراین انتخاب ابزار مناسب برای دستیابی به هدف های اصلی سیاست اقتصادی بستگی به تحلیل و شناسایی علل و مشکلات اقتصاد کلان دارد تا پس از شناسایی ریشه ای مسئله مبتلابه اقتصاد، نسخه صحیح بهبود صادر گردد.
اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می برد:}

^{تقاضای واقعی سرمایه < عرضه واقعی سرمایه}

^{عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبارموجوددر جامعه است که به مصرف اختصاص نمی یابد، بعبارتی می توان از آن بعنوان پس انداز واقعی جامعه نام برد. لذا این منابع به طور عمده در اختیار سیستم بانکی کشور و بخش های سرمایه گذاری قرار دارد.}

پاسخ های مشاوراقتصادی رییس جمهور به دلایل ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت/نیلی:کاهش تورم سخت تر می شود

^{مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در دوره‌های قبل از انقلاب و هم بعد از آن، به ندرت شاهد دوره‌هایی بوده‌ایم که تیم‌های اقتصادی در دولت‌ها هماهنگ باشند،گفت: در دولت یازدهم با تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا حدودی این مشکل حل شده است.}

^{مسعود نیلی با اشاره به تجربه های مدیریتی خود در سالهای گذشته،اذعان داشت:در دوره بعد از انقلاب، تقریبا در تمامی زمان‌هایی که اطلاع دارم و دوره‌هایی که از نزدیک به‌خاطر مسوولیت‌هایی که داشتم شاهد بوده‌ام، ناهماهنگی‌هایی بعضا حتی در حد اصول و مبانی، بین این دستگاه‌ها برقرار بوده و گاهی هم در حوزه‌های اجرایی شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم.}

^{وی افزود: بخشی از عواملی که در میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، درجه دشواری شرایط است.}

^{او در این رابطه ناهماهنگی ها را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر ‌هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند.}

ظهور پدیده «بابک زنجانی» با فروش نفت ایران چه کرد؟/ پرسشی که بخش خصوصی با آن درگیر است

^{ماجرای فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصی از زمانی شروع یا حداقل رسمی شد که تحریم ها، فروش نفت از سوی دستگاه های دولتی ایران را با مشکل مواجه کرد. در چنین شرایطی دولت وقت ناگزیر به واسطه های غیررسمی روی آورد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از طریق فروش نفت به دلالان تأمین کند.} 

^{سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد؛}

^{اوائل سال 91 و همزمان با افزایش تحریم‌های نفتی علیه کشورمان، در پی وزارت نفت و بانک مرکزی قرار شد روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران توسط کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به بازارهای جهانی به ویژه اروپا صادر شود.}

^{حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران همان روزها، خرسند از این توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است 20 درصد از کل صادرات نفت ایران توسط این کنسرسیوم خصوصی انجام شود. با بررسی بازار نفت تدابیر لازم برای صادرات نفت به بازارهای مختلف جهان دیده شده است».}

 ^{رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران البته این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های بین المللی امتیازات و یا تخفیف‌های جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم».}

اقتصاد بزرگی که زمین گیر می شود

 

 

^{صنعت نفت کانادا در زمینه تولید و صادرات نفتی ماه های دشواری را پشت سر گذاشته است. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی سبب کاهش بیش از پیش سوددهی تولید کنندگان مهم نفتی در جهان شده است. تولید نفت از میدان نفتی شیل در آلبرتا بسیار پر هزینه است و مستلزم بالا بودن بهای نفت برای جبران هزینه های تولید است}

.

^{در حقیقت، کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی می تواند بر تولید نفت در برخی کشورها تأثیر قابل توجهی بگذارد. شرکت های نفتی در حال کاهش سرمایه گذاری های خود بر این بخش هستند زیرا دیگر همانند گذشته سوددهی ندارند. برای نمونه، شرکت رویالداچ شل اوایل امسال از فعالیت در میدان نفت شیل در کانادا که می توانست 200 هزار بشکه نفت در روز تولید کند، خودداری کرد. در مجموع، بخش نفتی در کانادا در سال 2015 می تواند کاهش 23 میلیارد دلاری در بخش سرمایه گذاری مواجه شود ، کاهشی چشمگیر که یک سوم حجم سرمایه گذاری ها در این بخش در سال گذشته است. اگر بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش نیابد بسیاری از طرح ها در بخش نفتی متوقف خواهد شد.}

اخلاق توسعه ای نداریم

^{درحالی که دولت طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرده تا فضای حاکم بر بازار کار را به سمت بهبود سوق دهد ولی همچنان نگرانی‌هایی در مورد آینده بازار کار کشور وجود دارد. فعالان اقتصادی بر این باورند که رکود اقتصادی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و سایه تحریم‌ها مانع از توسعه اقتصادی شده است. به همین دلیل امکان بهبود وضعیت کسب وکارها در کشور مهیا نیست.  سیدحامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در مورد روند رو به رشد این روزهای توسعه اقتصادی کشور معتقد است که توجه به نرخ بیکاری، وضعیت تورمی و شرایط کلی اجتماعی کشور نشان می‌دهد با وجود 8 دهه تلاش برنامه‌نویسان برای توسعه اقتصاد ایران هنوز موفقیت قابل توجهی کسب نشده است زیرا ساختار اقتصاد ایران «برنامه‌پذیر» نیست.
وی بر این باور است که اجرایی کردن برنامه پنجم توسعه سرنوشتی عجیب پیدا کرده و به گفته نویسندگان آن سبک‌ترین برنامه اقتصادی کشور از نظر حجم بوده است. واحدی همچنین از جدیت دولت یازدهم در تدوین و نگارش برنامه ششم توسعه با توجه به اظهارنظرها و گزارش‌های مسوولان دولتی خبر داد و در ادامه گفت‌وگو خود با «تعادل» به این موضوع پرداخت که چرا هیچ برنامه توسعه‌یی در اقتصاد ایران تاکنون کامیاب نبوده است. در ادامه مشروح گفت‌وگو خواندنی سید حامد واحدی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران را می‌خوانید.}

یوسفیان ملا : سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، مبارزه با مفاسد را بایگانی می کند

^{طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در برخی کمیسیون های مجلس نهایی شده که در صورت تصویب، سازمان مذکور شامل؛ دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی، زیر نظر رئیس‌ قوه قضاییه تشکیل می‌شود. در بخشی از این طرح نیز آمده که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط خاص جرایم موضوع با این مرکز همکاری خواهند کرد. این طرح قرار است پس از تعطیلات تابستانی مجلس برای بررسی در صحن علنی، تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
اما نیاز به راه اندازی چنین سازمانی، موضوعی است که «عزت الله یوسفیان ملا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را به نقد کشیده و به صدای اقتصاد می گوید: مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی بود که همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، باید با همکاری و همراهی سران سه قوه انجام شود و مبارزه با این پدیده کار یک قوه به تنهایی نیست.
وی افزود: در این خصوص هم بخش پیشگیری و شناسایی تخلفات را قوه مجریه، رفع مشکلات قوانین را قوه مقننه و برخورد قضایی را دستگاه قوه قضائیه دنبال می کنند. با این شرایط این سوال مطرح است که در حال حاضر چه کمبودی در این حوزه وجود دارد که می خواهند چنین سازمانی تشکیل دهند؟ قرار است در این سازمان چه اتفاقی بیفتد که دادگستری کشور توانایی انجام آن را ندارد؟
به گفته یوسفیان ملا؛ با راه اندازی سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضاییه عملا دست قوه مجریه و مقننه برای مبارزه با فساد اقتصادی کوتاه خواهد شد. از سوی دیگر معتقدم که در صورت راه اندازی این سازمان به لحاظ اجرایی، موضوع مبارزه با فساد اقتصادی عملا بایگانی خواهد شد.}  

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز یکشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴

 

قیمت سکه و دلار در بازار افزایش یافت+جدول

نوع طلا	قیمت	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18 عیار	92 هزار و 968 تومان	692 تومان کاهش
هرمثقال طلا	403 هزار و 100 تومان	2100 تومان افزایش
اونس جهانی	1175 دلار و 20 سنت	بدون تغییر
نوع سکه	قیمت
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	916 هزار تومان	8000 تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	908 هزار تومان	1000 تومان افزایش
نیم سکه	464 هزار تومان	3000 تومان افزایش
ربع سکه	259 هزار تومان	3000 تومان افزایش
یک گرمی	170 هزار تومان	2000 تومان افزایش
نوع ارز	قیمت
دلار آمریکا	3333 تومان	33 تومان افزایش
یورو	3725 تومان	25 تومان افزایش

دانلود مقاله انگلیسی : Analysis of employment protection laws and unemployment benefits

 

     ^{عنوان اصلی مقاله: Analysis of employment protection laws and unemployment benefits 
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه}

 

لینک دانلود : اینجا کلیک کنید
حجم: 124 کیلوبایت
 

چند نکته در باب تولید

 

^{هرچند مواردی که ذکر خواهد شد توسط کارشناسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده و اعضای کابینه با این مسائل غریبه نیستند؛ اما شاید یادآوری مجدد این موارد سبب تسریع برخی اقدامات و تسکینی برای صنعتگران کشور باشد.همه خوب می دانیم تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی در سال های گذشته، باعث ایجاد شرایط موجود شده و اصلاح شرایط به صورت عاجل امکان پذیر نیست، ولی حرکت در مسیر صحیح و اجتناب از سطحی نگری و خطاها، همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات نقش موثری در کوتاه کردن راه و ایجاد امید و اشتیاق برای ادامه فعالیت خواهد داشت. بیان حقایق و عدم کتمان مشکلات قدم اول برای اصلاح است؛ متاسفانه عدم شفافیت و کتمان واقعیات باعث وخامت شرایط شده و مسیر بازگشت را بسیار پرپیچ و خم کرده است. همه می دانیم قسمت اعظم اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی بوده و انجمن های صنفی و خانه های صنعت و معدن و... بدون حمایت دولت توفیقی نخواهند داشت.درخواست کارآفرینان در شرایط حاضر حمایت معنوی دولت و رفع موانع دولتی کسب و کار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود. امیدوارم انتقادهای مطرح شده اثری ناچیز در سیاست های آتی دولت داشته باشد.}

^{۱. گره کور ایجاد شده جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های کوچک، به علت دولتی بودن اقتصاد و عدم پرداخت بدهی های انباشته شده دولت به این صنایع است. متاسفانه هم اکنون مبالغی بیشتر از سرمایه در گردش این شرکت ها که باید در چرخه تولید و حل مشکل صنایع باشد، به صورت معکوس در گرو شرکت های دولتی و نیمه خصوصی بزرگ است. در حقیقت دولت از تولیدکنندگان خرد وام گرفته و هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی های انباشته شده خود ندارد. عدم دریافت مطالبات باعث تاخیر پرداخت حقوق کارکنان، عدم تامین مواد اولیه، بی اعتباری صنعتگران و سکون صنعت شده است. اصلاح شرایط پرداخت با استفاده از روش های مرسوم در اقتصاد و ایجاد تعهد برای شرکت های دولت در قبال پرداخت به صنایع کوچک اولین گام در باز کردن گره صنعت خواهد بود.}

«تخصیص دارایی» (asset allocation) چیست؟

^{کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری دارای ریسک و به تناسب بازدهی متناسب با آن هستند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما با توجه به این نکته که این بازارها تحت تاثیر عوامل یکسانی نبوده و ریسک متفاوتی دارند می‌توان با «تخصیص دارایی» (asset allocation) سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری انجام داد.}

 در بیانی ساده، تخصیص دارایی به معنای تقسیم منابع مالی بین گروه‌های مختلف دارایی، مانند سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری و دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری است. به این صورت ممکن است در پایان سال، املاک و مستغلات افزایش قیمت داشته باشند، در حالی که سهام بورسی با کاهش مواجه باشند، در نتیجه سود حاصل از املاک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. همچنین، هر کدام از گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز بهتر است به تنهایی، به زیرشاخه‌های متنوعی تقسیم شود. به‌طور نمونه، اگر بخشی از سرمایه خود، مثلا 40 درصد، را به سهام بورسی اختصاص داده اید، توصیه می‌شود این «تخصیص دارایی» را جهت خرید سهام گوناگون به کار گیرید.

 

حال ممکن است این سوال پیش آید «برای ایجاد پرتفولیو چگونه تخصیص دارایی انجام می‌شود؟» برای یافتن پاسخ باید انواع مدل‌های تخصیص دارایی را بررسی کنیم. این مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا اهداف سرمایه‌گذاران مختلف و میزان ریسک‌پذیری آنها را پوشش دهد.

اعتماد‌سازی در نهادهای پولی

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
سرمایه مالی در اقتصاد مثل آب در کشاورزی است. بدون آن هیچ چیز اتفاق نمی‌افتد. این سرمایه به سمت محیط‌هایی روانه می‌شود که بازارهای آزاد و شفاف دارند. درواقع این نوع سرمایه اجازه می‌دهد تا اندیشه‌ها و ایده‌های جدید آبیاری شده و نوآوری تغذیه و شکوفا شود. دقیقا همان‌طور که فناوری براساس قوانین علمی عمل می‌کند سرمایه و سرمایه‌گذاری هم تحت تاثیر قوانین اقتصادی و اخلاقیات بازار است. 
 پس سرمایه و سرمایه‌گذاری شاهرگ حیات و زندگی‌بخش اقتصادهای سالم و پویا محسوب می‌شود. برای اینکه سرمایه در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشترین نیاز را به آن داشته و بهترین استفاده ممکن از آن را می‌کنند، نیازمند بازارهای بی‌طرفانه و کارآ هستیم. قانون‌گذاران در مجلس باید قوانین مناسب را تصویب کرده، مسوولان بورس سهام آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی را تهیه کرده و با کمک قوه قضائیه بر اجرا و رعایت آنها نظارت کنند تا اعتماد و شفافیت به‌وجود آید.
بنگاه‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی هم باید دسترسی برابر به فرصت‌ها و اطلاعات داشته باشند تا بتوانند فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را با دقت و صحت ارزیابی کنند. سرمایه مالی برای تسهیل فعالیت نیاز به روان‌کننده‌هایی دارد که به آن «اعتماد» می‌گویند. اعتماد بنیانی است که بازار سرمایه بر آن بنا می‌شود و بنابراین دسترسی به سرمایه و قیمت آن را تعیین می‌کند. چه چیزی اعتماد را ایجاد می‌کند؟ اعتماد در سایه قوانین، پیمان‌ها و رسم و سنت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی شکل می‌گیرد. اعتماد در جوامع به دو شکل نهادی (رسمی) یا بین‌شخصی (غیررسمی) وجود دارد و جوامع بشری با توجه به نسبت در دسترس بودن هر کدام از این دو نوع اعتماد، با هم تفاوت دارند. اعتماد نهادی به شکل قوانین و قواعد عادلانه و بی‌طرفانه، اصول حسابداری و حسابرسی، استانداردهای حرفه‌ای، گردش شفاف و آزادانه اطلاعات موثق و پرمایه جلوه‌گر می‌شود. اعتماد شخصی در جوامعی دیده می‌شود که کسب‌وکار اقتصادی از طریق شبکه‌ای از تعهدات دوجانبه، اغلب غیررسمی در جوامع سنتی انجام می‌شود.

ضرباهنگ نزولی قیمت مسکن

سرمای حاکم بر معاملات مسکن طی سه ماه اول امسال، باعث انجماد قیمت و کاهش 2 درصدی ارزش آپارتمان‌های شهر تهران در فصل بهار شد. شیب منفی قیمت مسکن که از انتهای خرداد 92 شکل گرفت، دوره 24 ماهه را پشت‌سر می‌گذارد؛ به طوری که با ریزتر شدن دامنه نوسان، سطح فعلی قیمت در مرز متری 4 میلیون تومان منجمد مانده است. از طرفی، نرخ بازدهی یک فصل گذشته بازار مسکن نیز از زیان 3/ 3 درصدی خریداران خبر می‌دهد. کارشناسان، آرامش مسکن را مدیون مولفه‌های چهارگانه می‌دانند.

 بازار مسکن در فصل بهار بدون آنکه افزایش قیمت پیدا کند، «منجمد» شد و ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی این مدت، 2 درصد کاهش پیدا کرد.

 

آمارهای مربوط به نوسانات ماهانه قیمت مسکن در فصل اول امسال نشان می‌دهد بازار ملک در شرایط کنونی که وضعیت دوساله تخلیه حباب را پشت‌سر گذاشته، میل به «ثبات» دارد تا «صعود» اما به دلیل نقش‌آفرینی حداقل 4 مولفه تاثیرگذار بر رفتار قیمت مسکن، همچنان جو «کاهشی» بر بازار مسلط است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از اطلاعاتی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از روی سامانه رهگیری معاملات ملک استخراج کرده، حاکی است قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در خرداد ماه امسال به نقطه انجماد منفی 9/ 5 درصد رسید به این معنی که میانگین قیمت‌ مسکن 6 درصد نسبت به خرداد 93 کاهش پیدا کرد و در عین حال، نسبت به اردیبهشت 94 ثابت ماند. در اردیبهشت امسال نیز، قیمت بعد از کاهش ماهانه 6درصدی در فروردین، به میزان 3 درصد افزایش یافت. هر متر مربع از آپارتمان‌های شهر تهران در خرداد ماه با قیمت 4 میلیون و 90 هزار تومان خرید و فروش شد. با این حساب میانگین قیمت طی فصل بهار 94 در سطح متری 4 میلیون تومان قرار گرفت که 2 درصد، هم نسبت به بهار 93 و هم در مقایسه با زمستان 93 کاهش یافته است.

معمای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

دکتر مهدی نصرتی 

روز چهارشنبه گذشته گزارش جهانی سرمایه‌گذاری سال 2015 به‌طور رسمی از سوی آنکتاد منتشر شد. موضوع عجیب و معماگونه در گزارش آنکتاد این است که به‌‌رغم رویکرد مثبت دولت به سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای بین‌المللی، آمار جذب سرمایه ایران برای دومین سال متوالی با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شده‌است. طبق گزارش‌های آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 31درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سال گذشته نیز این آمار با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال 2013 مواجه شده بود.

 

چه تئوری و نظریه‌ای می‌تواند این موضوع معماگونه و غامض را توضیح دهد؟ آیا اصولا کاهش آمار جذب سرمایه به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ربط داشته‌است؟ پاسخ این است که بله، دقیقا و قطعا همین گونه است. اما چرا با وجود رویکرد دولت و فضای نسبتا مناسبی که از زمان روی کار آمدن دولت جدید حاصل شده‌است سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال متوالی کاهش شدیدی داشته است؟ پاسخ خیلی ساده و البته تلخ است. موضوع به نحوه محاسبه آمار سرمایه‌گذاری خارجی مربوط است.

اقتصاد زیمبابوه چگونه به ورطه نابودی کشانده شد؟

^{داستان زیمبابوه و رابرت موگابه، رئیس‌جمهور آن، که با احتساب دوره نخست‌وزیری‌اش در 35 سال گذشته بر آن حکمروایی کرده است، و حکایت اقتصادی که ویرانی‌اش نمونه‌ مثال‌زدنی دروس اقتصاد توسعه شده است، داستانی است نه تازه. نمونه‌های فراوانی هست از اقتصادهایی که به نکبت دچار می‌شوند و زندگانی مردمان‌شان بر باد می‌رود. آنچه اقتصاد زیمبابوه را مثال‌زدنی می‌کند، عمق فاجعه است و مدت زمان درازی که این اقتصاد دچار فاجعه است. به جز چند نمونه مشهور، از جمله کره شمالی که کمک‌های نظامی‌اش به موگابه از عوامل تحکیم حکومت او بود، کمتر می‌توان مشابه اقتصاد زیمبابوه را یافت. آنچه این سرنوشت را برای زیمبابوه رقم زده است نمی‌توان در تنها یک عامل خلاصه کرد. سابقه استعماری کشور، بافت قومی جمعیت، نوع منابع طبیعی، و در صدر همه اینها حکمرانی که سال‌هاست کشور را گروگان گرفته و هزینه حفظ موقعیت خود را از جیب مردم می‌پردازد، همگی در این فاجعه سهیم‌اند.
زیمبابوه هم مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمره کشوری بود که برای بردن منابع معدنی‌اش پای به آنجا گذاشته بودند. ابزار دست استعمار هم اقلیت بسیار کوچک سفید‌پوستی بود که بیشتر منابع و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشت. در چنین فضایی، اندیشه‌های استقلال‌طلبانه دهه‌های 50 و 60 میلادی رشدی سریع داشت، هم در میان اقلیت سفیدپوست حاکم و هم در میان اکثریت سیاهپوست. حاکمان سفید‌پوست در سال 1965 از انگلستان اعلام استقلال کردند، ولی با مقاومت انگلستان مواجه شد که استقلال را به مشارکت سیاهان گره زده بود. همزمان گروه‌هایی از سیاهان با تاسی به رهبران تاثیر‌گذاری مانند قوام نکرومه، رهبر غنا که این کشور را در سال 1957 به استقلال رسانده بود، مبارزات استقلال‌طلبانه‌ای را در پیش گرفته بودند. این مبارزات در ‌نهایت به توافق برای انتخابات با شرکت همه افراد منجر شد، که نتیجه آن تشکیل دولت جدید و نخست‌وزیری رابرت موگابه بود. موگابه که سال‌ها در زندان و در تبعید مبارزات استقلال‌طلبانه را رهبری کرده بود، با سهم دادن به گروه‌های ذی‌نفوذ، از جمله رقبایش از قبایل جنوب زیمبابوه و سفیدپوستان پر‌قدرت، امکان این توافق را فراهم آورد. او که قهرمان ملی به شمار می‌رفت در صدر حکومت تازه‌تاسیس نشست و وعده داد که آثار استعمار را از کشور بزداید.}

پیرامون پیشنهاد ایجاد بازار بدهی

 ^{اخیرا ۶ تن از اقتصاددانان کشور، پیشنهاد ایجاد بازار بدهی را در کشور مطرح کرده اند و خاطرنشان کرده اند که این امر می تواند برکات مختلفی را به دنبال داشته باشد. پیش از هر چیز باید اذعان کرد که تکمیل شدن بازار مالی به بهبود فرآیند تامین مالی در کشور می انجامد. امروزه کسی تردید ندارد که نباید تمام فشار تامین مالی بنگاه ها متوجه بانک شود. برای همه دانش آموختگان اقتصاد و مالی روشن است که بانک وظیفه تامین مالی کوتاه مدت و اوراق بدهی با درآمد ثابت وظیفه تامین مالی بلندمدت را بر عهده دارد. تا زمانی که این بازار بدهی به خوبی کار نکند، همه مطالبات متوجه بانک خواهد شد و طبیعی است که بانک ها نمی توانند از پس این مطالبات برآیند. برخلاف آنچه که از نامه اقتصاددانان بر می آید، بازار بدهی در حال حاضر در کشور موجود است و شرکت های تامین سرمایه بازیگران اصلی این بازار و سازمان بورس متولی اصلی آن است. در عین حال بانک مرکزی متولی اوراق بدهی دولتی است. لذا این بازار، چیز جدیدی نیست که بخواهد ایجاد شود بلکه مسئله بر سر آن است که این بازار خوب کار نمی کند.}

^{اینکه چرا بازار بدهی در ایران خوب کار نمی کند ناشی از چند عامل است. نخستین مسئله این است که سازمان بورس تا کنون زیربار ریسکی شدن این ابزار مالی نرفته است. اصرار به اینکه همه اوراق منتشره باید ضامن پرداخت اصل و سود داشته باشد، عملا این انتشار آن را محدود ساخته است زیرا عمدتاً بانکها به عنوان ضامن مورد تایید قرار می گیرند. لذا با توجه به محدودیت توان ضمانت بانک ها، این ابزار از دسترس بسیاری از بنگاه ها خارج شده است.}