جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۹۶۳ مطلب با موضوع «اخبار» ثبت شده است

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی آمار بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را بر اساس آمار غیررسمی تا 30 درصد اعلام کرد و افزود: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما همین میزان نیز آمار مناسبی برای کشور نیست.

محمدرضا پورعابدی  اظهار کرد: زمانی بحث آموزش، تحقیقات و فناوری چالش ما بشمار می‌رفت، اما هم‌اکنون مهم‌ترین چالشی که با آن روبرو هستیم بحث تجاری‌سازی است.

وی اظهار کرد: در زمینه‌ی تجاری‌سازی نیز مهم‌ترین چالش موجود عدم شناخت درست ما از این حوزه و نبود تعریف درست و مناسبی از آن است.

پورعابدی افزود: متأسفانه این حوزه را متناسب با کسب و کارها و فنآوری‌هایی که به‌دست آورده‌ایم تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که حوزه‌ی تجاری‌سازی از پیچیدگی بسیاری برخوردار است.

وی تصریح کرد: چنانچه از مرحله ایده تا محصول را 100 در صد در نظر بگیریم همه‌ی مباحث مربوط به پژوهش و فناوری و مسائل این‌چنینی تنها 10 تا 15 درصد پیچیدگی و منابع کار را به خود اختصاص می‌دهد و این تجاری‌سازی است که بیشترین پیچیدگی و منابع را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین ریسک کار نیز در این قسمت است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۴
مهدی اشرفی وند

 

 

چین با ربودن گوی سبقت از آمریکا به بزرگترین کشور وارد کننده نفت خام در دنیا تبدیل شد.

تازه ترین آمارها نشان می دهد چین ماه آوریل سال ۲۰۱۵ ، جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگترین کشور وارد کننده نفت دنیا تصاحب کرده است.

آمارهای اداره گمرکات چین نشان می دهد این کشور ماه آوریل، سی میلیون و دویست و نود هزار تن یا رقمی معادل روزانه هفت میلیون و سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام وارد کرده است.

در حالی که بنا به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، واردات نفت آمریکا در همین دوره معادل هفت میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است.

«لی لی» کارشناس مسائل انرژی روز دوشنبه به پایگاه اینترنتی «ییکای» (Yicai.com) گفت واردات نفت چین در پنج سال اخیر سی درصد افزایش یافته است، اما واردات نفت آمریکا در همین مدت سی درصد کاهش نشان می دهد.
با وجود این، چین قرار نیست در بلند مدت، بزرگترین وارد کننده نفت دنیا باقی بماند و واردات نفت این کشور تنها برای چند ماه از آمریکا بیشتر خواهد بود.

کارشناس اقتصادی دیگری به نام «سانگ شیائو» نیز گفت علت اصلی افزایش واردات نفت چین، ذخیره سازی نفت به علت کاهش قیمت جهانی آن بوده است. وی افزود: آمریکا هنوز هم بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا است و زمانیکه ذخایر نفت آن کاهش یابد، دوباره واردات را از سر می گیرد. دولت چین نیز برای تضمین امنیت در حوزه انرژی، حجم واردات نفت را منطقی و ز تحقیقات و توسعه در زمینه منابع جدید انرژی حمایت خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۳
مهدی اشرفی وند

 

همزمان با پابرجا ماندن تحریم‌ها، بازار جهانی در حالی شاهد بازگشت بی سر و صدای بشکه‌های نفت ایران است که این روزها پایانه‌های نفتی کشور هم میزبان کشتی‌های نفتکش اروپایی و آسیایی شده است.

نقل و انتقال ارز، تامین پوشش بیمه ای و ممنوعیت ورود کشتی‌های نفتکش به پایانه نفتی ایران در خلیج فارس؛ سه محور اصلی تحریم‌های نفتی را در طول چند سال گذشته تاکنون تشکیل داده اند.

بر این اساس قدرت‌های غربی به ویژه وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا بخش‌های مرتبط با این سه فعالیت بزرگ نفتی ایران را بارها مورد تحریم‌های غیر قانونی قرار دادند به طوری‌که با افزایش محدودیت‌های حجم صادرات نفت خام ایران به محدوده حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۱۵
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۳۲
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۰:۴۹
مهدی اشرفی وند

بانک مرکزی 16 اردیبهشت ماه را زمان اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود اعلام کرد. اما تنها چند روز بعد از آغاز رسمی کاهش نرخ سود بانکی در شبکه بانکی، بانک ها با ابلاغ بخشنامه های جداگانه نرخ سود سپرده های زیر یکسال رقابت خود را آغاز کرده و هریک تلاش دارند با جذاب تر کردن نرخ های سود، سپرده بیشتری را جذب کنند.

بانک ها دیگر حساب سپرده مدت دار با سود 22 درصد برای مشتریان خود باز نمی کنند و برهمین اساس به نظر می رسد که نظم نسبی در اجرای سودهای جدید در بین بانکی ها برقرار شده است.

همزمان با کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، با توافق بانک ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ های سود بانکی به فاصله یکسال از تغییر قبلی مجددا کاهش یافت و از 16 اردیبهشت (چهارشنبه هفته گذشته) در شعب بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد.

براین اساس نرخ سود سپرده مدت دار از 22 به 20 درصد کاهش یافته و تعیین نرخ های کمتر از یکسال به بانک ها محول شده است.

البته طبق مصوبات قبلی، نرخ سود روزشمار 10 درصد، سه تا شش ماهه 14 درصد، شش تا 9 ماهه 18 درصد و 9 تا یکساله 20 تا 22 درصد بود که البته این نرخ ها نیز در بانک های مختلف اغلب متفاوت اعمال شد.

هرچند با مراجعه به شعب بانک ها در روز ابتدایی ابلاغ نرخ های جدید نشان چندان و یا شاید هیچ نشانی از اعمال سودها نبود و اغلب شعب عنوان می کردند که بخشنامه ای دریافت نکرده و همچنان سودهای قبلی را اعمال می کنند اما امروز و با گذشت چهار روز از لازم الاجرا شدن نرخ سود بانکی شعب بانک ها با دریافت بخشنامه رقابت خود را برای جذب سپرده ها به خصوص سپرده های زیر یکسال آغاز کرده اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۰۲
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۰۰
مهدی اشرفی وند

به سختی می توان تصور کرد که یک صادرکننده نفت در دورانی که بهای نفت نسبتا بالا است بازهم در پرداخت بدهی هایش ناتوان باشد.

اقتصادهای بسیاری در سرتاسر جهان از ضعف مدیریت رنج می برند اما اینکه مدیریت اقتصادی در کدام کشور ضعیف تر است پرسشی است که هفته نامه اکونومیست به آن پاسخ داده است. این هفته نامه نوشته که در دورانی که بهای نفت نسبتا بالا است به سختی می توان تصور کرد که یک صادرکننده بزرگ نفت توان پرداخت بدهی هایش را هم نداشته باشد اما به لطف مدیریت ضعیف، اقتصاد ونزوئلا امروز چنین شرایط دارد. در ماه سپتامبر، موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ونزوئلا را کاهش داد و از اقتصاد این کشور با عنوان "آسیب پذیر" یاد کرد. حتی گفته می شود که شاید ونزوئلایی ها برای پرداخت بدهی هایشان مجبور شوند که یک مجموعه پالایشگاهی دولتی را به فروش برسانند.

دولت همچنین برای کاهش کسری مالی اقدام به افزایش چاپ پول کرده به طوری که عرضه پول در ونزوئلا طی دو سال اخیر تقریبا چهار برابر شده و نرخ تورم نیز به حدود 60 درصد رسیده است.

البته بدهی های مالی و تورم تنها مشکل موجود در اقتصاد ونزوئلا نیستند. برای مثال یکی از کارشناسان بانک آمریکا به اکونومیست گفته که عدم بهره گرفتن از نرخ ارز شناور باعث ایجاد کمبود در بازار کالا در ونزوئلا شده است. دلار در بازار رسمی با در نظر گرفتن اینکه این دلار برای چه کاری مورد نیاز است بین 6.3 تا 50 بولیوار ارزش دارد اما ارزش آن در بازار سیاه به 90 بولیوار می رسد. هرچند بانک مرکزی ونزوئلا انتشار داده های مربوط به قحطی در این کشور را متوقف کرده اما داده های مستقل نشان می دهند که عرضه کالاهای اساسی در بازار ونزوئلا به میزان یک سوم کاهش یافته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۱۶
مهدی اشرفی وند

 

حسین حقگو

لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سکوت خبری سرانجام «قانون شد.» ...

لایحه‌یی که ابتدا «طرحی» بود ازسوی مجلس با همکاری فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نام «طرح حمایت از تولید ملی.» طرحی که به لایحه تبدیل شد و پس از حدود سه سال رفت‌وبرگشت‌های بسیار بین مجلس و دولت و شورای نگهبان سرانجام قانونی شد، شامل 60ماده و 35تبصره است. اینکه اما چرا پس از این همه زحمت و تلاش، ماحصل و نتیجه کار، شور و شعفی در ذی‌نفعان آن یعنی فعالان اقتصادی و رسانه‌های حساس به این موضوعات بر نیانگیخت، سوالی است مهم. به‌نظر علت این سکوت و سکون را جز در آن نمی‌توان یافت که لایحه قانونی شده درست یا غلط آن چیزی نیست که فعالان اقتصادی انتظار آن را داشتند. درواقع این لایحه اکنون قانون شده، هر چند دارای نکات مثبت زیادی است و گامی رو به جلو در بهبود فضای اقتصادی و صنعتی کشور، اما به‌نظر می‌رسد این نقاط مثبت در حد رفع معضلات و موانع فعالیت‌های مولد کشور نیست. در طرح اولیه «حمایت از تولید ملی» که در 56ماده در سال91 ارایه شد، دارای مشوق‌هایی همچون کاهش نرخ مالیات بر درآمد از 25 به 15درصد، کاهش حق‌بیمه سهم کارفرما از 23 به 8درصد، تعلیق 3ساله عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و حراج اموال و وثایق بنگاه‌های اقتصادی بدهکار مالیاتی و نظیر آن بود. موادی نظیر آن که در قانون اخیر حذف یا اصلاح یا مواد دیگر جایگزین آنها شده است. قانون اخیر البته حاوی نکات مثبتی است. همچون مواد یک تا 3 درخصوص تادیه بدهی‌های دولت، بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی (مواد 4 و 5)، آزاد شدن بخشی از وثیقه‌های بانکی متناسب با بازپرداخت بدهی‌ها (ماده 8)، پرداخت هزینه‌های تحقیقاتی واحدهای تولیدی (ماده 13)، امکان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در حوزه‌های نفت و آب و برق (ماده 15)، ایجاد حساب ویژه برای واحدهای صنعتی و معدنی (ماده یک الحاقی) و حمایت از برندهای تجاری (ماده 5 الحاقی).

 

 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۱۵
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۱۴
مهدی اشرفی وند

زمانی که آخرین گزارش رسمی از نرخ بیکاری سال گذشته اعلام شد، برخی عقیده داشتند تعداد واقعی جمعیت بیکاران کشور به مراتب بیش از آمارهای منتشر شده است.

سال گذشته همزمان با اعلام نرخ بیکاری 10.5 درصدی، تعداد بیکاران در کشور 2 میلیون و 517 هزار و 674 نفر گزارش شد که بیش از 2 میلیون نفر از این تعداد در مناطق شهری ساکن هستند.
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که تعداد بیکاران هم اکنون بیش از 5 میلیون نفر است؛ این میزان حدود دو برابر آن چیزیست که از سوی مرکز آمار به عنوان جمعیت بیکاران اعلام شده است.

موسی الرضا ثروتی با اشاره به وجود بیش از 5 میلیون نفر بیکار در کشور، از این معضل به عنوان مشکلی فراگیر یاد کرده که بسیاری از خانواده ها با آن درگیر هستند. او در عین حال به اختصاص حدود 4 هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال کشور در سال جاری اشاره کرده است.

اما سوالی که مطرح است اینکه، آیا اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای رفع بخشی از معضل بیکاری آن هم باتوجه به روند رو به رشد ورود سالانه فارغ التحصیلان به بازار کار، کافی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۵
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۴
مهدی اشرفی وند

صندوق بین المللی پول در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد، ایران همچنان دومین اقتصادبزرگ این منطقه است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 را 393.5 میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب ایران در میان 30 کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ به شمار می رود. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بالغ بر 404.1 میلیارد دلار بوده است که به این ترتیب رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی با 10.6 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته مواجه می‌شود. در عین حال، صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2016 را بالغ بر 404.5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 649 میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 103.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته 752.5 میلیارد دلار بوده است. روز گذشته صندوق بین المللی پول به عربستان در رابطه با کاهش هزینه‌های خود با توجه به کاهش قیمت نفت هشدار داد و اعلام کرد که این کشور نیازمند اجرای اقدامات چشمگیری برای کاهش هزینه‌های عمومی و وابستگی به درآمدهای نفتی است. بر اساس آمارهای این نهاد بین المللی، امارات با تولید ناخالص داخلی 363.7 میلیارد دلاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت. پیش بینی خود از شاخص‌های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریمها شاخص‌های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت. صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است.
دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل 1.8 درصد جی دی پی(GDP) کسری داشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۳
مهدی اشرفی وند

 

نخستین شماره نشریه "تصمیم" با محوریت مباحث اقتصادی منتشر شد.
در نخستین شماره این مجله مباحث مختلف اقتصادی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۱
مهدی اشرفی وند


بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی، در سال 93 بیش از 45 میلیون و 363 هزار کیلو کالا از گمرک جنوب کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارزش دلاری کالاهای صادر شده سال گذشته از 5 بندر اصلی جنوب کشور بیش از 97 میلیون و 800 هزار دلار بود که حدود 97 درصد از این مبلغ از طریق منطقه ویژه اقتصادی عسلویه صادر شد.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مقام اول در صادرات جنوب کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش ریالی صادرات از این منطقه ویژه اقتصادی کشور بیش از 2 هزار و 453 میلیارد بوده و از لحاظ ارزش دلاری مبلغی بالغ بر 95 میلیون دلار روی کالاهای صادر شده از این گمرک کشور ارزش گذاری شده است.

گفتنی است  عمده کالاهای صادر شده از این گمرک بیشتر صادرات نفتی و نفت خام بود که از طریق این مرز کشور به کشورهای دیگر صادر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۶
مهدی اشرفی وند

 

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.

صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.

این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۰
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۱۹
مهدی اشرفی وند

معاون اول رئیس جمهور گفت: در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت.

اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک روابط خارجی، بر نقش پُراهمیت بخش خصوصی در پیشبرد این روابط تاکید کرد و خواستار حضور فعال نمایندگان این بخش در جلسات کمیسیون های مشترک همکاری با کشورهای خارجی شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۲
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۰
مهدی اشرفی وند
معاون اقتصادی بانک مرکزی: استفاده فعال‌تر بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه ی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشیده و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک نماید.
 

در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، درخصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) توضیحاتی ارائه داد.

وی با اشاره به کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند افزود: کشورهای توسعه یافته بایستی به تعهدات خود مبنی بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین گردند. ضمناً این کمک‌ها باید اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.

وی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل، و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۲
مهدی اشرفی وند