دنیا با بانک ها و مؤسسات اعتباری ناکارامد چه می کند؟/ تعطیلی بانک های ناکارآمد و متخلف الزامی است

^{ی - هشدارهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد شرایط بانک ها و اضافه برداشت های روز به افزایش از منابع بانک مرکزی، ابعاد دیگری از ضرورت توجه مدل برخورد با ناکارآمدی بانک ها را روشن کرد و این سؤال را برای چندمین بار پیش کشید که نهادهای حاکمیتی تا کجا و چه مقدار باید از بانک های ناکارآمد حمایت کنند؟}

 

 ^{ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیامدهایی که این اقدام برای برخی از مؤسسات اعتباری و حتی بانک های کشور به دنبال داشته است، موضوع شیوه برخورد با بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد استانداردهای لازم بانکی یا دارای ریسک بالا را برای چندمین بار در کانون توجه کارشناسان و محافل علمی کشور قرار داده است.}

^{پرویز عقیلی کرمانی، کارشناسان بانکداری شرکتی در پاسخ به این پرسش به یک نمونه جهانی اشاره می کند و گفت:« برای یافتن شیوه صحیح برخورد با مؤسسات اعتباری ناکارامد باید به تجارب جهانی نگاه کنیم. باید ببینیم در دنیا با بانک هایی که نتوانند درست عمل کنند و موسساتی که نتوانند فعالیت های حرفه ای داشته باشند و نتوانند هزینه های خود را به شیوه صحیح تامین کنند، چه می کنند»؟}  

^{عقیلی ادامه داد:« علم و تجارب اقتصاد امروز می گوید اگر بانک یا موسسه ای ورشکست می شود باید از گردونه حدف شود. باید از اقتصاد مقررات زدایی کنیم چه بانکداری، چه کشاورزی و چه تولید و.... اگر این قبیل موسسات نتوانند خود را با روز تطبیق دهند، سرپا نگه داشتن آن ها الزاما به نفع مملکت نیست بلکه باید کنار بروند».}

گزارش و سخنرانی همایش توسعه چابهار

^{فاطمه جمال پور}

^{در روزهای 12 و 13 اسفند 1393، همایشی  در منطقه آزاد چابهار در باره  توسعه این  منطقه و بندر بهار برگزار شد که در آن  گروهی از  مسئولان و کارشناسان  و متخصصان خوزه توسعه شهری شهری و از جمله  ناصر فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ حضور داشتند. در  زیرگزارشی  از این همایش و سخنرانی های آن را به  نقل از روزنامه شرق  روز بیستم اسفند 1393 می خوانیم...}

 

 

^{تمام باید‌و‌نباید‌های توسعه چابهار}

^{نگرانی از تبدیل‌شدن چابهار به عسلویه‌ای دیگر}

^{در همچنان بر پاشنه محرومیت می‌چرخد؛ در جنوب‌شرقی‌ترین نقطه ایران. بیش از سه‌دهه از تصویب سند توسعه محور شرق می‌گذرد. تاریخی تقریبا همزمان با شکل‌گیری دوبی و ٢٠سال از مصوبه مناطق آزاد تجاری. مصوبه‌ای که چابهار، کیش و قشم را به‌عنوان نخستین مناطق آزاد کشور لحاظ می‌کرد. چابهار همچنان محروم، توسعه‌نیافته و عقب‌تر از کیش، قشم و با فاصله‌ای بسیار بیشتر از دوبی قرار دارد. منطقه‌ای آزاد که قرار بود به تجارت و صادرات بپردازد، تبدیل به بازارچه‌ای برای فروش اجناس چینی شده است. با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم توجه‌ها به جنوب‌شرقی‌ترین نقطه ایران جلب شده است؛ به منطقه محروم بلوچستان، چابهار و مکوران؛ محرومیتی که از بدو ورود در فرودگاه رخ می‌نماید.}

سعید لیلاز: دستمزد کارگران 30 تا 35 درصد افزایش یابد

 ^{امروز قرار است جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. تا کنون کارگران نتوانسته اند، کارفرمایان و دولت را به افزایش 30 درصدی دستمزد مجاب کنند. از طرف دیگر افزایش 20 درصدی دستمزد از طریق کارفرمایان پیشنهاد شده است. هر دو طرف استدلال خود را دارند. برای بررسی شرایط تعیین مزد با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم. لیلاز معتقد است که افزایش دستمزد نه تنها موجب رشد تورم نمی شود که به رونق تولید کمک می کند.}

^{قرار است امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود اما همچنان اختلافات زیادی میان شرکای کار وجود دارد. یکی از موانعی که از آن به عنوان تبعات افزایش دستمزد یاد می شود این است که افزایش دستمزد را عانل افزایش تورم می دانند، تحلیل شما در این زمینه چیست؟}

^{چند توهم و دروغ بزرگ در مورد حداقل دستمزد وجود دارد که مشابه آن در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ذکر می شود. توهم یا دروغ اول این است که تصور می شود افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در مورد حامل های انرژی هم این موضوع ذکر می شود در حالی که هر دو نظریه، توهم است. افزایش دستمزد یا افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 92 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش یا بی افزایش دستمزد این اتفاق می افتد.}

^{توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد باشد. این موضوع در صنایع بزرگ ایران نظیر خودروسازی که 15 تا 20 درصد از ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده، مشاهده می شود.}

دلار امپراطور ماند

 

^{با وجود تمامی مباحث مطرح شده نسبت به اهمیت ورود بانک مرکزی به پیمانهای پولی، امسال هم که تاکید بر این موضوع از شدت بیشتری برخوردار بود و در روزهای پایانی زمزمه توافقات برای انعقاد پیمان پولی با روسیه به گوش می رسد، اما حداقل در سال جاری ایران پای هیچ پیمان پولی را امضا نکرد تا سایه اثرگذار دلار همچنان بر تجارت کشور باقی مانده و این ارز به امپراطوری خود ادامه دهد.}

<sup>با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل و این کشور متعهد شد تا نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند؛ ولی این تعهد در سال 1971 ملغی شد.

اما کاهش ارزش دلار از سال 1971 به طور مستمر ادامه یافت و موجب بروز واکنشهایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شد. از این رو کشورهای "آسه‌آن" مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند.

این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به " طرح چیانگ مای" معروف شد دربر داشت که مهمترین آن امضای "پیمانهای پولی دوجانبه" بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به 50 مورد می رسد که چین در 31 پیمان حضور داشته و در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی هستند.</sup>

هشدارهای نگران‌کننده از سونامی بیکاری

 

^{در حالی که دولت از ایجاد۴۰۰هزار و نابودی۲۰۰هزار شغل گزارش داده و مرکز آمار می گوید ۶۶۳هزارنفر بر تعداد متقاضیان فعالیت اقتصادی اضافه شده، آمارهای تازه ای از اخراج یک میلیون نفر در۱.۵سال اخیر منتشر شد.}

 علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید می گوید دولت موفق شده ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند که با کسر ۲۰۰ هزار ریزش صورت گرفته، خالص اشتغال ایجاد شده به میزان ۴۰۰ هزار شغل قابل دفاع است.

وزیر کار برای اثبات این گفته خود نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصدی را مورد تاکید قرار می دهد و عنوان می کند که این میزان اشتغال زایی با نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی همخوانی دارد چون از هر یک درصد رشد اقتصادی باید ۱۱۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود که طبق آمارها چنین شده است.

با این وجود، انتشار آمارهای مربوط به بیکاری در تابستان امسال با واکنش‌های متفاوتی همراه شده بود و اکثر کارشناسان بازار کار و حتی نمایندگان مجلسی که پیرامون آمارهای دولت درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری سخن گفته بودند، ادعای دولت در بهبود شرایط بازار کار را نپذیرفته بودند.

پژوهشی درباره کارنامه علی خسروشاهی

 

^{علی خسروشاهی بنیانگذار گروه صنعتی مینو / طرح: آزاده پاک‌نژاد}

 

<sup>علی‌اصغر سعیدی (دانش‌آموخته جامعه‌شناسی اقتصادی کالج رویال هالووی دانشگاه لندن، 1378) دانشیار جامعه‌شناسی اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر‌گروه برنامه‌ریزی اجتماعی این دانشکده است. از 1378 تا 1382 در مقام همکار تحقیقاتی به پژوهش در زمینه تاریخ شفاهی اقتصادی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن پرداخت. تاکنون سه کتاب به همراه فریدون شیرینکام، در شرح حال و کارنامه صنعتگران مدرن دوره پهلوی منتشر کرده است: سرمایه‌داری خانوادگی لاجوردی و لاجوردیان، زندگی و کارنامه رحیم متقی‌ایروانی و زندگی و کارنامه حاج‌محمدتقی برخوردار.

مقدمه1</sup>

^{علی خسروشاهی (1377-1290ش/1998-1911م) یکی از پایه‌گذاران نظام فروش و توزیع مدرن در ایران و شاخص‌ترین تولیدکننده محصولات خوراکی در دهه‌های 1340 و 1350 بود. او از جمله صنعتگرانی بود که مانند بیشتر کارخانه‌داران و بازرگانان ایرانی از اوایل دهه 1320 فعالیت تجاری خود را آغاز کرد و در دهه 1340 به یکی از اعضای گروه صنعتگران بزرگ و عضوی از گروه برجسته اجتماعی‌‌‌‌اقتصادی ایران بدل شد.} 

^{علی خسروشاهی در خانواده‌ای تجارت‌پیشه در تبریز زاده شد.2 پدرش، حاج‌غفار، از تجار تبریز و عضو خاندانی تجارت‌پیشه و سرشناس بود که از خسروشاه به تبریز مهاجرت کرده بودند و در تیمچه اول حاجی‌شیخ بازار تبریز حجره داشت.3 مادرش سارا سلطان خانم هشترودیان بود. علی خسروشاهی دوره دبستان را در مدرسه رشدیه تبریز گذراند.4 در نیمه اول دهه 1300، پدرش مدتی به همدان مهاجرت کرد که مرکز عمده فعالیت‌های اقتصادی آن زمان بود و در پاساژ ممقانیان به کسب و کار پرداخت.}

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران

 

^{نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است باید بهره مالکانه باید نسبت به ظرفیت، درآمد و سرمایه گذاری صورت گرفته در معدن تعیین شود}

^{به  بحث میزان دریافت بهره مالکانه از معادن کشور در هفته ها و ماه گذشته به یکی از مباحث مهم معدنی در کشور تبدیل شد و اختلاف های آشکاری را بین فعالان بخش معدن و دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار به وجود آورد. اختلاف از آن جایی شروع شد که در لایحه بودجه موضوع دریافت بهره مالکانه از تمام معادن کشور طرح شد و در کمیسیون تلفیق مجلس عدد 25 درصد برای میزان آن تعیین شد؛ عددی که بسیاری از فعالان معدنی به آن اعتراض دارند، با فریال مستوفی از فعالان بخش معدن، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و یکی از برندگان انتخابات اتاق تهران در بخش معدن در این باره گفت و گو کرده ایم:}

^{شاهد به وجد آمدن اختلافات بین دولت و فعالان بخش معدن بر سر دریافت بهره مالکانه هستیم، دلیل این اختلاف چیست؟}

^{بهره مالکانه، بهره ای است که دولت از معدن داران می گیرد اما باید به این نکته توجه شود که به دلیل اینکه معادن نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارند، باید توجیح اقتصادی داشته باشد و دراین شرایط باید دولت بهره مالکانه را طوری تعیین کند که توجیح اقتصادی طرح های معدنی از بین نرود، موضوعی که هم اکنون فعالان بخش معدن به آن اعتراض دارند همین است. در نظر داشته باشید که در تمام دنیا معدن یکی از چهار بخش اصلی برای توسعه کشور است که در کنار صنعت، کشاورزی و خدمات جای می گیرد و موتور تحرک اقتصادی کشورهاست و بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد،}

تعیین حقوق و دستمزد باید برمبنای تورم واقعی صورت گیرد/ منابع کارخانجات صرف بریز و بپاش مدیران می شود

^{غلامحسین دوانی: کسری منابع کارفرماها و افزایش قیمت تمام شده کالا ربطی به میزان حقوق و دستمزد ندارد، ریشه این کسری در نابخردی و فساد مدیران است.}

 

 

^{طبق قوانین، حقوق و دستمزد هزینه‌ای می‌باشد که به جبران فعالیت‌های کارکنان و کارگران یک موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می‌شود، هزینه حقوق و دستمزد مبین سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات می‌باشد.
روزهای پایانی سال زمان تعیین حداقل میزان حقوق و دستمزد و توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. از پایان آذرماه سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد تعیین نرخ حداقل حقوق و دستمزد یکی از مناقشات اصلی بین این دو گروه بوده است. چرا که میزان حقوق و دستمزد با شیبی کند افزایش پیدا کرده اما هزینه های معاش بخش کارگری با تورم روزافزون مواجه بوده است.}

^{غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران  از حساسیت تعیین این نرخ گفته و بهای تمام شده کالا را ناشی از اشتباهات مدیریتی در بخش تولید عنوان کرده است.}

راه هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی/دوانی:مردم می پرسند مالیات فسادهایی که انجام شد را داده اند؟

^{با کاهش قیمت جهانی نفت، دولت برای تامین منابع خود چشم امید به درآمدهای مالیاتی دوخته است.}

 ^{در همین رابطه برنامه تلویزیونی روزآمد که هر روز صبح از شبکه پنج سیما پخش می شود در گفت و گو با غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره به بررسی فرارهای مالیاتی و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخت که دوانی در این باره گفت: « اینکه دولت بتواند درآمدهای مالیاتی خود در سال آینده را تحقق بخشد به عزم سازمان مالیاتی و مسئولان رده بالای نظام بستگی دارد که آیا می خواهند این کار را بکنند یا خیر؟»}

^{او در ادامه توضیحات خود به نگاه جهانی به مالیات اشاره کرد و گفت: «  در تمام دنیا به عنوان ناموس ملی تلقی می شود و کسی نمی تواند از آن فرار کند اما متاسفانه در ایران ظاهرا نپرداختن مالیات امتیاز تلقی شده است.»}  

^{دوانی در ادامه توضیحات خود حقوق بگیران را آسیب پذیر ترین افراد در نظام اقتصادی عنوان کرد: « همیشه در طول تاریخ حقوق بگیران آسیب پذیرترین اتفراد بودند. از تورم بیشترین آسیب را می بینند و بیشترین مالیات را پرداخت می کنند که متاسفانه بر عکس دنیاست. در تمام دنیا کمپانی ها مالیات را پرداخت می کنند.»}

مادران شاغل کلید توسعه خانواده و جامعه

^{حتی امروز در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، خانواده‌ها تمایل بیشتری به داشتن فرزند پسر دارند زیرا این دیدگاه وجود دارد که مردان در فعالیت‌های اقتصادی موفق‌تر هستند و می‌توانند حامی مالی بهتری برای خانواده‌ها به خصوص در دوره‌های سالمندی باشند. ولی مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاه مریلند آمریکا نشان می‌دهد که این دیدگاه نادرست است و سرمایه‌گذاری روی آموزش و اشتغال دختران هم می‌تواند منافع اقتصادی زیادی داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد در قرن بیست و یکم میلادی زنان نسبت به مردان در تحصیل موفق‌تر هستند و در هنگام وارد شدن به فعالیت اقتصادی هم موفقیت بیشتری دارند. معمولاً زنان در سال‌های مختلف آموزش‌های لازم برای ورود به فعالیت اقتصادی را می‌بینند و به همین دلیل شرایط مناسبی برای وارد شدن به فعالیت اقتصادی دارند.
کائن هارولد استاد یکی از پژوهشگران دانشگاه مریلند در مورد یافته‌های این کار تحقیقاتی گفت: «افزایش اشتغال زنان در کشورهای صنعتی و ثروتمند عامل اصلی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در این کشورها بوده است. این مطالعه که طی 20 سال گذشته انجام شده است نشان داد زنان می‌توانند زمینه را برای افزایش درآمد خانواده‌هایشان فراهم آورند و مهم‌تر اینکه بخش زیادی از درآمد زنان در خانواده صرف تحصیل فرزندان و ارتقای سطح آموزشی آنها می‌شود. به همین دلیل اشتغال زنان هم برای جامعه مفید است و هم به نفع خانواده هسته‌ای آنهاست. زنان شاغل مشارکت بیشتری در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود دارند و این نرخ بالای مشارکت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تکنولوژیکی و فنی در کشور شود.»}

اقتضائات عبور از بحران / اقتصاد سیاسی توسعه

 

^{محسن رنانی}

^{محسن رنانی از اقتضائات عبور از بحران توسعه‌نیافتگی می‌گوید / عکس: ‌سعید عامری}

 

^{در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نخستین نشست از درس‌گفتارهای دکتر محسن رنانی با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز: اقتضائات عبور از بحران» در اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست نیز به علت طولانی شدن بحث در عمل به دو بخش تقسیم شد. رنانی در بخش اول به ترسیم موقعیت ما و مسیر طی‌شده ایران در فرآیند توسعه در ربع قرن پس از جنگ تحمیلی پرداخت و در بخش دوم به تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از منظر سیستمی خواهد پرداخت. دغدغه رنانی سال‌هاست که امر توسعه ایران است و اتفاقاً نه فقط از موضع اقتصادی که از موضعی میان‌رشته‌ای، قرائت خود از داستان توسعه ایران را به بحث می‌گذارد. این موضوع در حقیقت ویژگی مباحثی است که رنانی واضع آن است. بحث‌هایی که یک سر در اقتصاد و سر دیگر در جامعه‌شناسی دارند. ردپای فلسفیدن و اندیشیدن در مباحث او سال‌هاست که واضح است.} 

 

^مقدمه

^{ایده محوری بحث امروز، در باب توسعه است و معتقدم اکنون این پروژه متوقف مانده است. منظور این نیست که ما ذاتاً توسعه‌پذیر نیستیم و اقتضائات توسعه را نداریم، بلکه مراد من از بحث «امتناع توسعه» که در گذشته هم مطرح کرده‌ام این است که قطاری روی ریل قرار دارد اما توان حرکت ندارد و حرکتی نمی‌کند. زمان در حال عبور است و ما نسبت به این زمان، ساکن مانده‌ایم. پس اساساً معتقدم توسعه امتناع‌پذیر نیست و در مسیر تاریخ خودش را به همه جوامع تحمیل می‌کند. دقیقاً مثل بلوغ است. بلوغ خودش را تحمیل می‌کند ولی برخورد ما با آن مشخص می‌کند که چه مسیری را در پیش گرفته‌ایم، مخفی‌اش کنیم، مدیریت کنیم یا آن را به تعویق بیندازیم. دوره بلوغ جسمی و فرآیند توسعه اجتماعی شبیه هم هستند و باید با گذار سالم بگذرند. توسعه در درازنای تاریخ، توقف‌بردار نیست، اما ممکن است معیوب شود. امتناع ندارد، اما ممکن است در دوره‌ای کند شود یا به‌گونه‌ای معوج ادامه پیدا می‌کند. در کشور ما توسعه در حال حاضر متوقف مانده است و حرکت قطار توسعه نیازمند برخی تغییرات در عرصه‌های مختلف است. یکی از این عرصه‌ها نظام سیاسی است.}

جرا پیش بینی تحلیلگران بورس اشتباه از آب درآمد؟/پیش بینی با پیشگویی تفاوت دارد

^{سال گذشته اغلب کارشناسان در پیش بینی وضعیت بورس در سال 93، به رشد چشمگیر شاخص و سوددهی این بازار اشاره کرده و سال 93 را سال بورس نامیدند.} 

^{اما پیش بینی ها اشتباه از آب درآمد. صرفنظر از دلایل عدم تحقق این پیش بینی ها می توان این اشکال را به تحلیلگران و اقتصاددانان وارد دانست که بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی بازار سرمایه، باعث ایجاد جو روانی و مثبت در بازار شده و این جو روانی در پایان افت های پی در پی شاخص منجر به زیان عده کثیری از سرمایه گذاران در بورس شد.}

^{اما با نزدیک شدن به سال نو باز هم شاهد انتشار این پیش بینی ها از وضعیت بازارهای مختلف در سال 94 هستیم.} 

^{محمد یوسف امین داور  پیش بینی های کارشناسان و تحلیلگران از روند بازار سرمایه را در سال 93 مبتنی بر جو حاکم بر این بازار دانسته و اظهار داشت: « کارشناسان و تحلیلگران سال گذشته بر پایه اتفاقات و فضای حاکم بر بازار پیش بینی کردند. توجه به پذیرش بازار و عدم مطرح کردن موضوعات خارج از مقبولیت در پیش بینی ها موثر بود. چرا که اگر کسی جرات به زبان آوردن احتمال افت در بازار را داشته باشد، به دلیل احتیاط، از گفتن آن پرهیز می کند.»}

رتبه‌بندی صنایع اشتغال‌زا در 10ماه

شتغال‌زاترین فعالیت‌های صنعتی در 10 ماه منتهی به دی‌ماه امسال در حالی معرفی شدند که یک منبع مالی 4 هزار میلیارد تومانی برای کمک به برنامه‌های اشتغال در سال 94 پیش‌بینی شده و دولت بنا دارد فرصت‌های شغلی بیشتری را در عرصه فعالیت تولیدی (اعم از صنعت و معدن) در سال آینده ایجاد کند. در این میان، بررسی اشتغال طرح‌های در دست اجرا به تفکیک گروه فعالیت صنعتی نشان می‌دهد که در گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت منسوجات» به ترتیب بالاترین میزان اشتغال در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصد پیش‌بینی شده است. پس از آن گروه‌های «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت»، «محصولات فلزی فابریکی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل» و «ساخت ماشین‌آلات و تجیهزات» به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم از لحاظ پیش‌بینی ایجاد اشتغال قرار گرفته‌اند. بر این اساس برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به برنامه دولت برای افزایش اشتغال صنعتی در سال آینده، منابع مالی باید با توجه به اهمیت طرح‌های صنعتی در دست اجرا و روند پیشرفت فیزیکی آنها تزریق شود.

بر اساس آمار از میان 33 گروه فعالیت صنعتی، گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» بالاترین سهم را از لحاظ ایجاد فرصت شغل در اختیار دارد. در این گروه در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد برای 309 هزار و 134 نفر، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد برای 43 هزار و 537 نفر، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد برای 25 هزار و 243 نفر، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد برای 24 هزار و 303 نفر و در نهایت در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصد برای 31 هزار و 313 نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. 
آمارها نشان می‌دهد که در مجموع در طرح‌های در دست اجرا در 33 گروه صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد برای حدود یک میلیون و 841 هزار نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. این سهم از اشتغال به تدریج با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها کاهش می‌یابد. در این میان، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد، کارگاه‌های با 100 نفر کارکن و بیشتر سهم بالاتری از میزان اشتغال را در اختیار دارند؛ به طوری که برای 704 هزار و 326 نفر در این گارگاه‌ها فرصت شغلی قرار است ایجاد شود. سهم کارگاه‌های 50 تا 100 نفر از فرصت‌های شغلی در طرح‌هایی که کمترین پیشرفت فیزیکی را دارند 180 هزار و 733 نفر است. کارگاه‌های کوچک (10 تا 50 نفر) بالاترین سهم از فرصت‌های شغلی به میزان 740 هزار و 75 نفر در اختیار دارند. سهم کارگاه‌های 10 نفر کارکن و کمتر نیز از مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد معادل
 215 هزار و 744 نفر است.  

دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال1391

 

 

^{این گزارش به تجزیه و تحلیل یکی از نمونه‏های چالش‌زا در اقتصاد ایران که مربوط به موضوع بحران ارزی در سال 1391 می‏شود، اختصاص دارد. بدین معنی که اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی، در پیشگیری و یا کاهش هزینه‌‏های مربوط به بحران ارزی مزبور، چه کارکردهایی را دارا می‏باشد.}

<sup>یکی از رخدادهای مهمی‌ که اقتصاد ایران را در چند سال اخیر تحت تاثیر جدی خود قرار داده و موجب ظهور و بروز عدم تعادل‌های اساسی در سازو کارهای اقتصادی گردیده، به بحران ارزی سال 1391بازگشت دارد. در این نوشتار تحلیلی در نظر است که از یکسو به دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران مزبور پرداخته شود و از سوی دیگر نسبت به ارزیابی مقایسه‌ای اتخاذ و یا عدم اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی در پیشگیری و راه‌حل‌های مربوط به این بحران اقدام گردد. بعبارت دیگر این مقاله درصدد پاسخ بدو سئوال ذیل است.
- ریشه‏‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال 1391 چه بوده است؟
- آیا با اتکا به مبانی اقتصاد مقاومتی، زمینه‌های پیشگیری از وقوع بحران و یا کاهش ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد ملی بعد از وقوع بحران وجود داشت؟</sup>

^{1- تعریف
بحران ارزی عبارت است از کاهش ناگهانی ارزش پول ملی. بحران ارزی که بحران تراز پرداخت‌ها نیز نامیده می‌شود، ممکن است از کسری مزمن تراز تجاری و یا از گمانه‌زنی‌های بازار در مورد توانایی یک دولت از پشتیبانی پول ملی نتیجه شود. بحران ارزی، همواره هزینه‌های بزرگ اقتصادی برای کشورها دارد که از آن جمله باید به کاهش تولید و افزایش بیکاری و حتی فروپاشی بانک‌ها اشاره داشت.}

عباس آخوندی: اقتصاد ایران نیازمند موج دوم خصوصی‌سازی است

^{در زمین و آسمان مشکل می‌بیند. از پیری ناوگان هوایی می‌گوید و از فرسودگی ریل می‌نالد. تصویرش از بندر دریایی نیست اما زمانی که از جاده سخن می‌گوید، کویری را به تصویر می‌کشد، خشک و بی‌آب. وزیر راه است اما اسیر چاه و از شهرسازی که می‌گوید، تصویرهایش کدر است و غبارآلوده. نگران ازدحام است و راه‌بندان و از شهر شلوغ می‌ترسد. نیمی از اوقات روزانه‌اش را صرف مسکن مهر می‌کند اما بازهم از حاشیه‌هایش رها نمی‌شود. هر هفته و اغلب هر روز باید گوشه‌ای از کار مسکن مهر را در دست گیرد تا این پروژه پرحاشیه دولت قبل را به سرانجام برساند. با این حال مشکلاتش تمام‌شدنی نیست. وقتی مقابلش می‌نشینیم، انتظار داریم از همین‌ها بگوید که می‌گوید اما ریشه‌اش را در دل‌مشغولی سال‌های گذشته تکنوکرات‌ها می‌داند. سال‌ها پیش او و دوستانش، ریشه مشکلات را در دولت بزرگ می‌دیدند. خصوصی‌سازی، نسخه آنها بود و تلاش کردند آن را عملی کنند. چند سال بعد نسخه آنها برای دولت بزرگ پیچیده شد اما نتیجه آن نبود که او و آنها انتظار داشتند. این شاید باورکردنی نباشد چه آنکه مدافع و مروج سال‌های گذشته خصوصی‌سازی، امروز به منتقد آن تبدیل شده است و می‌گوید «خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است.» ریشه آن موافقت و ریشه این مخالفت در چیست؟ عباس آخوندی در پایان یک روز کاری، کت از تن می‌کند و همچون روزهای کلاس و دانشگاه برای ما درس اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی می‌گذارد.} 

^■■■

  ^{اخیراً در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» اشاره کرده‌اید که خصوصی‌سازی در ایران کج متولد شده و آن را ناقص‌الخلقه خوانده‌اید. راستش این اظهارنظر از سوی شما قدری عجیب بود. البته پیش از این هم چنین اظهارنظری از آقای دکتر نیلی شنیده بودیم. قبول کنید قدری عجیب است که مدافعان دیروز خصوصی‌سازی، امروز مخالف آن شده‌اند. شما بگویید عجیب نیست؟}

^{به جمله من خوب توجه کردید؟ من گفتم خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه است و کج به دنیا آمده ولی هیچ‌گاه با اصل خصوصی‌سازی مخالفت نکردم. هرچند در اظهارنظرهای اخیر قصد داشتم از این هم فراتر بروم. به این دلیل که فکر می‌کنم کوچک‌ترین هدف در فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است اما اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. هدف نهایی، شکل‌گیری نهاد بازار است که ما آن را جان‌مایه اقتصاد می‌دانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. پس در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی است. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران فکر می‌کنم می‌بینم به این هدف نرسیده‌ایم بنابراین می‌گویم خصوصی‌سازی در ایران کج ‌بنیاد شده است.}

میزگرد باحضور کرباسیان معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت: بررسی سناریوهای پس از تحریم در اقتصاد

^{تحلیلگران اقتصادی براین باورند که در مورد آینده اقتصاد ایران باید دو سناریوی دقیق پیش روی اقتصاد کشور وجود داشته باشد. رفع تحریم ها و حتی باقی ماندن آنها می تواند سرنوشت اقتصاد ایران را دگرگون کند. در میزگرد خبرآنلاین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، شریف نظام مافی نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس و فروزان فرد عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی به موضوع اقتصاد ایران در فردای رفع تحریم ها پرداخته شده است.}

  ^{شما چه افقی را برای دسترسی صنایع ایران به ماشین آلات مدرن و تکنولوژی جدید در فردای توافق هسته ای ترسیم می کنید؟}

^{کرباسیان: نکته مهم ، این است که اقتصاد ایران و صنایع ما یاد گرفته اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم ها بسازند، کار کنند و به جلو بروند. اما بدیهی است که مدیران اقتصادی ایران با وجود توانایی سازگاری با شرایط سخت، از سخت کردن شرایط برای بنگاه های ایرانی استقبال نمی کنند. سیاست ما مثل هر دولت توسعه گرای دیگری افزایش قدرت رقابتی بنگاه هایمان و مساعد سازی محیط برای رشد آنهاست.}

^{قطعا رسیدن به توافق هسته ای می تواند شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود دهد. صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها ضربه خورده است. با وجود اینکه باید به عملکرد دولت در مهار تورم سرکش نمره خوبی داد، اما هنوز هم اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و برهمین اساس هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی تلاش می کنند به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. ولی رسیدن به دوران رونق اقتصادی نیاز به پیش شرط های مشخصی دارد. به طور مثال اقتصاد ایران طی سال های گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم  هزینه ای داده است}

اقتصادهای متکی به فروش ثروت عمومی، ساختار رانتی دارند

<sup>علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه تعریف واحدی از مفهوم رانت در میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، افزود: به هرحال، رانت منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد در ترکیب قیمت کالاها محسوب می شود و براین اساس رانت موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.

نماینده مردم دهلران در مجلس، رانت ها را دارای مراتب مختلف دانست و افزود: از رانت های سیاسی گرفته تا اقتصادی همه یک شبکه در درون اقتصادهایی که عمدتا برپایه نفت شکل می گیرند، نفوذ می یابند از این رو رانت می تواند شامل هرگونه سوء استفاده اطلاعاتی، برخورداری از رانت مالیاتی، برخورداری از امتیازها و فرانشیزهای دولتی باشد و این پدیده به صورت فراگیر در اقتصاد کشور مشاهده می شود.

وی افزود: با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتی، رانت مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و بدنبال آن، نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای متکی به درآمد یک محصول، مورد توجه قرار گرفت .

این نماینده مجلس افزود: براساس این نظریات؛ اتکاء به درآمدهای حاصل از رانت به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساختار دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد این کشورها پیامدهای منفی داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت رانتی موجب ایجاد مکانیزمی ناخودآگاه می شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می گیرد و در نتیجه فعالیت های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندانی بهره مند نمی شوند.

احمدی با اشاره به تاکید رییس جمهوری درخصوص برخی نهادهای دولتی که مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: این نوعی رانت است در حالیکه نهادهای دولتی، غیردولتی، عمومی دولتی و یا عمومی غیردولتی و نیز بخش خصوصی در چارچوب قانون، باید فعالیت اقتصادی خود را آزادانه انجام دهند و آنچه حق بیت المال است به عنوان مالیات پرداخت کنند و هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد.</sup>

کسادی بی سابقه بازار در شب عید

 <sup>در حالی که ۲ هفته به پایان سال ۹۳ مانده، انتظار می‌رفت بازار کالاهای اساسی و خرید شب عید رونق خاصی داشته باشد، اما انگار قدرت خرید کارگران و کارمندان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه آب رفته است.

دست زیر چانه زده‌اند و نشسته‌‌اند. علی‌رغم هیاهوی بازار و جمعیت به هم فشرده بازار، اما دخل این جماعت آنطور که خود می‌گویند پر نمی‌شود.

بازار فرش فروشان، بازار لوازم خانگی، آجیل و خشکبار و خوار و بارفروشان این روزها سکه نیست و می‌گویند بازار کساد است.

قیمت‌ها هم نسبت به یک ماه اخیر تفاوتی نکرده و اغلب کسبه می‌گویند: اصلاً تمایلی به افزایش قیمت‌ کالا نداریم، چون همین گونه هم مردم قدرت خریدشان کاهش یافته است.

*خبری از بازار داغ شب عید نیست

وحیدی یکی از فرش فروشان بازار مولوی از کسادی بازار می‌گوید و اینکه فروش به اندازه‌ای است که بتوان حقوق کارگر و هزینه بالا بردن کرکره مغازه را داد و خبری از بازار داغ شب عید نیست.

وی می‌افزاید: علی‌رغم آنکه شرکت‌ها قیمت فرش ماشینی را افزایش نداده و قیمت‌ها مربوط به سال گذشته است، اما از هر 20 مشتری که قیمت می‌گیرد، یکی خریدار است و شاید به راحتی بتوان گفت، قدرت خرید نسبت به شب عید سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. این حرفی است که در گزارش میدانی خبرنگار فارس اغلب فروشندگان این صنف‌ آن را تایید کردند.</sup>

شـاگرد اول‌های کسب‌و‌کار

<sup>محیط کسب‌و‌کار همچون قطب‌نمای سرمایه‌گذاران است که تعیین می‌کند سرمایه‌ها باید به چه نقاطی وارد یا از چه نقاطی خارج شوند. در آخرین گزارش محیط کسب‌و‌کار که از سوی نشریه معتبر فوربس منتشر شده است، 146 کشور در 11 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و در نهایت دانمارک، سنگاپور و نیوزلند به عنوان بهشت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. 
شهرزاد کاظمی: نشریه فوربس که سالانه رده‌بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی‌است که ایران در جایگاه 132 قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال 2015 اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب‌و‌کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان 189 کشور مورد بررسی جایگاه 130 را به خود اختصاص داده است.


برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می‌کند. دانمارک که از سال 2010 در بین 25 کشور برتر قرار دارد در این رده‌بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده‌بندی نام 146 کشور بر اساس 11 شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می‌خورد. شاخص‌هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات‌ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که حداقل برای 8 شاخص معرفی شده، داده‌های لازم موجود باشد. برای رده‌بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است. 
بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین 146 کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می‌شود نیز سنگاپور، هنگ‌کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می‌دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است.</sup> 

احمدکیمیایی: کاهش قیمت نفت، صادرات صنایع پایین دست پتروشیمی را متوقف کرد

^{تولید و صادرات در صنایع پایین دست پتروشمی طی سال های اخیر مسیر رو به پیشرفتی را دنبال کرده است. در ماه های اخیر اما نوسانات قیمت نفت بر عملکرد این صنایع تاثیرگذار بوده است. برای بررسی دقیق تر ارتباط صنایع پایین دست پتروشمی با بازار جهانی نفت همچنین وضعیت تولید و صادرات یکی از اصلی ترین محصولات این صنایع با احمدکیمیایی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کیسه های پلی پروپیلن گفتگو کرده ایم.}

 ^{با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار جهانی نفت و پیش بینی محدوده 50 تا 60 دلار برای هر بشکه نفت برای سال 2015 چه چشم اندازی برای صنایع پایین دست پتروشیمی پیش بینی می کنید؟}

^{اگر این ثبات در قیمت نفت ادامه پیداکند به طور طبیعی به تبع آن محصولات تولیدی پتروشمی ها از ثبات قیمت برخوردار خواهند شد و این موضوع به بازگشت روند صادرت از مسیر کاهش به مسیر افزایش کمک خواهد کرد. صنایع پایین دست پتروشیمی ها هم که خوراک خود را از پتروشیمی ها دریافت می کنند، می توانند با ثبات قیمتی بیشتری محصولات را روانه بازار داخلی و صادراتی کنند.  نکته قابل توجه در این زمینه این است که قیمت محصولات صنایع پایین دست پتروشیمی متاثر از کاهش قیمت نفت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است. در این شرایط مشتریان بیشتر به خرید ترغیب می شوند.}

 ^{چرا با کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر که به کاهش قیمت محصولات صنایع پایین دست انجامیده است، صادرات محصولات کاهش یافته است؟}