مدتی است که موضوع احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت در دستور کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته است . از این جهت ضروریست که فعالین بخش خصوصی در این مورد هرچه زودتر اظهارنظر کنند . بخش خصوصی نباید رویه ای را که درگذشته داشته و درباره لوایح و طرحها با تاخیر اظهارنظر می کرده را ، ادامه دهد بلکه بایستی خواسته های خود را در زمان مناسب و قبل از دیرشدن اعلام نماید تا در مصوبات و قوانین در نظر گرفته شود . این موضوع مهم از وظایف اتاق بازرگانی است . قبل از پرداختن به احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت لازمست که کلیات آنها و راستای آنها مورد بحث و توافق قرار گرفته و سپس احکام جزئی در همسویی با آن کلیات و راستا ، تدوین شود .
از نظر من راستای احکام برنامه ششم خوبست که بر موارد زیر استوار باشد :
1-همسویی با اسناد بالا دستی : این احکام نباید در مغایرت با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی باشد . اگرچه اسناد بالادستی بسیار کلی تهیه شده و گاهی تصور می شود که از روز روشن تر است ، اما گاهی درخواستهایی مشاهده می شود و یا احکامی صادر می شود که درست برخلاف آنها است.
2- همسو با حذف تصدی گری دولت : احکام برنامه ششم لازمست که نه تنها تصدی گری دولت را افزایش ندهد بلکه از آن بکاهد .