معاون وزیرکار به تازگی اعلام کرده هر نفر شاغل هزینه 3.7 نفر را پرداخت می کند. این درحالی است که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تنها در 57 درصد خانوارها، یک نفر هزینه کل خانوار را تامین می کند. اما بحث های آماری تنها به این اعداد منحصر نمی شود. مدتی قبل مرکز آمار ایران هزینه هر خانوار شهری در فصل بهار را یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده بود. درحالی که بانک مرکزی این رقم را برای سال 92 و اسفند همان سال بیش از 2 میلیون و 100 هزار تومان تخمین زده بود. در حال حاضر نیز مرکزآمار نرخ تورم مهرماه را 19.1 درصد اعلام کرده است درحالی که آخرین رقم تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای شهریور ماه 20.6 درصد بوده است. پیش از این هم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را 9.5 درصد اعلام کرده بود. این عدد از سوی محافل کارشناسی و حتی چهره های نزدیک به وزارت کار با تردیدهایی مواجه شده بود. با این حال رئیس مرکز آمار ایران با قاطعیت به دفاع از نرخ بیکاری اعلام شده پرداخت. در حال حاضر روند حرکتی اقتصاد ایران به سمت مثبت سوق پیدا کرده است ولی از شیوه نقل قول ها واظهانظرهای مدیران اقتصادی پیداست که مرجع مشخصی برای انتشار آمارهای دقیق اقتصادی وجود ندارد. تضادهای آماری در مورد اطلاعات اقتصادی پایه ای کشور وجود دارد ولی با این حال تحلیل ها نشان می دهد که اصلی ترین گرفتاری دولت در حوزه بازار کار رخ داده است.
تحریم‌ها از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است، و البته باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از اثرگذاری تحریم‌ها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. در واقع نقاط ضعف ساختاری کهن اقتصاد ما، زمینه را برای اثرگذاری تحریم‌های دشمنان فراهم ساخته است. این نوشتار به تحریم‌های بخش بانکی اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن اختصاص دارد لذا عمده مباحث به این حوزه مترکز می‌شود اما ارتباط مستقیم بسیاری از بخش‌های اقتصادی با این حوزه، گاه گریز به سایر مباحث را اجتناب ناپذیر کرده است. با نگاهی گذرا، می‌توان تحریم‌های اعمال شده را در 4 حوزه طبقه-بندی کرد:
