سال شایعات بانکی/ نهادهای متولی چه زمانی رسیدگی می کنند؟

^{یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشوری بازار پولی آن است که تعادل و آرامش حاکم بر این بازار ارتباط مستقیم با تورم و نقدینگی دارد.}

^{سال 93 را می توان سال شایعات بانکی نامید، چرا که در طول سال های گذشته در یک بازه زمانی کوتاه چنین جریان سریعی از شایعات باعث برهم زدن تعادل و آرامش بازار پولی نشده بود.}

^{امسال شبکه بانکی کشور شاهد بروز نوعی بی اعتمادی جدید در عموم جامعه نسبت به بانک ها بود. بی اعتمادی ناشی از شایعات. اما نکته عجیب در اغلب این موارد عدم حضور و واکنش به موقع بانک مرکزی در تایید یا تکذیب این شایعات بود.}

^{این بی اعتمادی درست زمانی که دولت یازدهم با تمام توان خود در مسیر حل مشکلات بین المللی و اقتصادی کشور گام برمی دارد، منجر به خروج بخشی از سپرده های مردم از بانکها شد. این بخش از سپرده های خارج شده از بانکها می توانست به عاملی جدی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شود، اما با انتقال به بانک های دارای مجوز این خطر  با فاصله ای اندک از کنار شبکه بانکی دور شد. با در نظر گرفتن این شرایط می توان گفت ادامه این روند در بلند مدت بانک ها و سپرده گذاران و مسئولان را دچار مشکلاتی بزرگ خواهد کرد.}

^{آغاز داستان با انتشار اسامی بانک های مورد تأیید بانک مرکزی}

^{شروع این شایعات با اقدام نا به هنگام بانک مرکزی کلید خورد. درست نیمه های سال بود که بانک مرکزی با انتشار اسامی بانک و مؤسسات دارای مجوز رسمی از نهاد حاکم بر بازار پولی بستر شایعات را فراهم کرد.}

^{این اقدام عجیب بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع رسانی قبلی، نه تنها به نگرانی مردم دامن زد، بلکه بخشی از شبکه بانکی را که درگیر مراحل اخذ مجوز بودند نیز به مشکل انداخت. این مؤسسات و دو بانک که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند به دلیل نبودن نام شان در لیست مورد تأیید بانک مرکزی، با احتیاط سپرده گذاران و خروج بخشی از منابع روبرو شدند.}

بزرگترین سرقت بانکی تاریخ رقم خورد

گروهی از هکرها با حمله‌ای بی سابقه به سیستم‌های مالی بانکی، موفق شدند حدود یک میلیارد دلار به سرقت ببرند.

بریانیووستی به نقل از کارشناسان امنیت سایبری نوشته است ، هکرها، اقدام به فرستادن ایمیلی حاوی فایل‌های Word بود. این فایل‌ها خود حاوی ویروس بودند که از راه آن توانستند وارد حساب‌های بانکی شوند. هکرها موفق شدند به این شیوه حدود ۱۰۰ بانک و موسسه مالی را در جهان مورد دستبرد قرار دهند. احتمال دارد این بزرگترین عملیات سرقت بانکی در طول تاریخ باشد.

اکثر بانک‌هایی که هدف دستبرد سایبری قرار گرفتند، روسی بودند. این سرقت بزرگ بانک‌‌ها و موسسه‌های مالی در ژاپن، هلند، سوییس و ایالات متحده را نیز شامل شد. شرکت امنیت کامپیوتری روسی Kaspersky Lab می‌گوید که ۱۰۰ بانک در ۳۰ کشور هدف این سرقت قرار گرفتند. این شرکت می‌افزاید که این عملیات نیازمند صبر زیادی از سوی هکرها بود. آن‌ها از سال ۲۰۱۳ برای این عملیات برنامه ریزی می‌کردند. این شرکت تاکید می‌کند که احتمال دارد عملیات سرقت همچنان ادامه داشته باشد.

آمار 200هزارمیلیاردی معوقات‌بانکی روشد

 

^{اگر چه هرگاه اشاره‌ای به آمار واقعی معوقات بانکی شد با تکذیبیه و جوابیه‌هایی برای توجیه ارقام ارائه شده همراه بود؛ اما این بار سخنگوی قوه قضاییه به صراحت از آمار 200 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی رونمایی کرد و به تمامی اما و اگرها پایان داد.}

میزان واقعی معوقات بانکی از سوالهای بی جواب و یا مبهمی است که هیچ گاه بانک مرکزی به آن پاسخ صریحی نداده و با وجود اعلام نظرهای متفاوت مبنی بر اینکه رقم اصلی آن به 150 تا 200 هزار میلیارد تومان هم می رسد ظاهرا آن را نپذیرفته و در نهایت آمار 85 و بعضا 94 هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده است.

زمانی علی طیب نیا - وزیر اقتصاد - در دوره ای که معوقات بانکی 85 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، آمار واقعی آن را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما در ادامه با واکنش ها نسبت به آن توضیح داد که این آمار شامل مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کرده اند.

در عین حال مستخدمین حسینی -معاون سابق حقوقی بانک مرکزی- نیز با این توضیح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهی های معوق حداقل 100 هزار میلیارد تومان است، اما در واقعیت رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود 200 هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه ای که بدهکاران نزدیک به 50 درصد را استمهال کرده و 50 درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.

رشد ۴۰ درصدی ثروت بانک‌های ایران در این رابطه بیشتر بخوانید

<sup>بیزینس مانیتور اعلام کرد دارایی بانک های ایرانی به رقم بی سابقه ۱۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است. 

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران در سال 2014 اعلام کرد دارایی بانک های ایران در این سال با رشد قابل توجه 40 درصدی مواجه شده است.</sup>

^{ارزش کل دارایی بانک های ایران که در پایان سال 2013 بالغ بر 949 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال 2014 به رقم بی سابقه 1331 هزار میلیارد تومان رسیده که بدین ترتیب 382 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.}

^{رشد 40 درصدی دارایی بانک های ایران در سال 2014 در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریم های غرب قرار دارد. در سال 2013 نیز دارایی بانک های ایرانی 17 درصد رشد کرده بود.}

^{بر اساس این گزارش بانک های ایران در جریان سال میلادی گذشته 592 هزار میلیارد تومان سپرده داشته و میزان وام های پرداختی توسط آن ها نیز 508 هزار میلیارد تومان بوده است.}

ورشکستگی چشمگیر پنجمین بانک کشور آفریقای جنوبی در دام مصرف نسیه گیرانه

آلن ویکی برگردان شیرین روشار

^{آفریقای جنوبی که اولین قدرت اقتصادی قاره سیاه به شمار می آید، بر خلاف ظاهرش غولی است آسیب پذیر. در ماه اوت ۲۰۱۴، ورشکستگی بانک «ابیل» افشا کننده بزرگ شدن بی رویه حجم وام های مصرف  بود. طبقه جدید متوسط  سیاه پوست در جستجوی نامعقول خود در دستیابی به رفاهی که درآمد وی برای تأمین آن کفایت نمی کند، جامعه ای را که در اثر نابرابری ها به تباهی کشانده شده است ، به همراه خود در پیچاپیچ سوداگرانه خطرناکی فرو می کشد...}

 

^{آفریقای جنوبی که اولین قدرت اقتصادی قاره سیاه به شمار می آید، بر خلاف ظاهرش غولی است آسیب پذیر. در ماه اوت ۲۰۱۴، ورشکستگی بانک «ابیل» (African Bank Investments Limited-ABIL) افشا کننده بزرگ شدن بی رویه حجم وام های مصرف  بود. طبقه جدید متوسط  سیاه پوست در جستجوی نامعقول خود در دستیابی به رفاهی که درآمد وی برای تأمین آن کفایت نمی کند، جامعه ای را که در اثر نابرابری ها به تباهی کشانده شده است ، به همراه خود در پیچاپیچ سوداگرانه خطرناکی فرو می کشد...}

احتمال کاهش نرخ سودبانکی صفر شد

 

^{با وجود طرح چند باره الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی با ادامه روند نزولی تورم در ماههای گذشته، شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری برای این مهم تا پایان سال جاری منتفی شده و به سال آینده محول خواهد شد.}

بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به حدود 30 درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.

در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد برای سودهای روزشمار و 22 سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند.

برترین بانک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس کدامند؟

^{عربستان و امارات در صدر ثروتمندترین‌ها} 
 

^{بانک نبض اصلی اقتصاد هر کشوری است و هر کشوری که نظام بانکی قدرتمندتری داشته باشد می‌تواند زمینه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم آورد. برترین بانک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2014 میلادی بر مبنای ارزش سرمایه در فهرست تازه‌ای معرفی شده‌اند. طبق این گزارش در سال 2014 میلادی برترین بانک کشورهای GCC بانک ملی قطر بوده است که ارزش سرمایه آن برابر با 100.784 میلیارد دلار آمریکا بود و سود خالص این بانک در سال مورد مطالعه به 2.314 میلیارد دلار رسید. این بانک بزرگ‌ترین بانک منطقه بر مبنای ارزش سرمایه بوده است. این دومین سال پیاپی است که این بانک به عنوان برترین بانک خاورمیانه معرفی شده است و یکی از سودآورترین موسسات مالی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نرخ رشد سودآوری این بانک در پنج سال گذشته 27 درصد در هر سال بوده است و انتظار می‌رود با توجه به ثروت بالای نفت و گاز طبیعی در این کشور در سال‌های پیش رو هم این رشد ادامه پیدا کند. هم‌اکنون 50 درصد از سهام این بانک به صندوق سرمایه‌گذاری قطر تعلق دارد که صندوقی برای تجمیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی قطر است. این صندوق دارای سرمایه‌ای بالغ بر 100 میلیارد دلار است و تمامی درآمد خالص از فروش نفت و گاز در آن تجمیع می‌شود. این بانک یکی از سهامداران بزرگ بانک کشاورزی چین، بارکلیز، کردیت سوئیس و در نهایت موسسه مالی تیفانی اند کو (Tiffany & co) است. نرخ رشد ارزش سرمایه این بانک بین سال‌های 2013 تا 2014 میلادی برابر با 21.49 درصد بوده است.}

بانک های مرکزی دیگر کشورهای جهان چگونه اداره می شوند؟

^{بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان تاریخ و نحوه مدیریت و میزان استقلال متفاوتی دارند، اما آنچه در میان آن ها مشترک است وظایفی است که در مورد حفظ ثبات قیمت ها بر عهده آنان است. با نگاهی اجمالی به عملکرد و پیشینه بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان، بهتر می توان به تفاوت ها و شباهت های آنان پی برد.}

^آمریکا

^{فدرال رزرو ((Federal Reserve یا همان بانک مرکزی آمریکا بر اساس قانون کنگره این کشور در سال 1913 تاسیس شد. بعد از بحران بزرگ دهه 30 احساس شد که این نهاد کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل ساختار فدرال رزرو، اصلاحات زیادی را به خود دید. سیاست های فدرال رزرو توسط یک کمیته 12 نفره تعیین می شود که 7 تن از آن ها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بعد از تایید مجلس سنا برگزیده می شوند. 5 عضو دیگر را رئیس فدرال رزرو نیویورک و روسای فدرال رزروهای چهار منطقه دیگر آمریکا تشکیل می دهند. رئیس جمهور از میان 7 نفری که انتخاب کرده، یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزو انتخاب می کند.}

خوب و بد افزایش سرمایه بانک ها از زبان یک کارشناس بانکی

^{در روزهای پایانی ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.}

^{بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.}

^{سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص محاسن و معایب این ماده الحاقی گفت: «این افزایش سرمایه تنها به بانک های دولتی مانند سپه، ملی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن تعلق گرفته است.»}

^{وی افزود: «در نگاه اول این لایحه بسیار برای بانک های دولتی مفید است چرا که بانک های دولتی از کمبود سرمایه رنج می برند.}

^{افزایش سرمایه هایی که تاکنون این بانک ها داشته اند هیچ یک از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و سرمایه های جدید نبوده بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر نرخ ارز بوده است.»}

تهرانفر:بانک‌ها همچنان نرخ‌‌‌سود را‌دور‌می‌زنند

 

^{معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه دور زدن نرخ‌های سود بانکی در بازار پول مشاهده می‌شود، گفت: 6 موسسه تا پایان سال مجوز فعالیت خود را دریافت می‌کنند.}

حمید تهرانفر در پاسخ به این که آیا بانک ها نرخ سود مصوب و مورد تاکید بانک‌ها را رعایت می‌کنند، اظهار داشت: نرخ سود 22 درصدی در اکثر بانک‌ها رعایت می‌شود، البته  بانک‌ها و موسسات به بی‌نظمی عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند که بانک مرکزی متوجه نمی‌شود و می‌توانند سر بقیه بانک‌ها را کلاه بگذارند.

وی مثال زد: بعضا نرخ سود را 22 درصد اعلام می‌کنند اما اقداماتی روی این نرخ انجام می‌دهند که نظم بازار را به هم می‌زند، مثلاً اعلام می‌کنند سود آخر ماه را ابتدای ماه پرداخت می‌کنیم که در واقع با این کار، جذابیت سود 22 درصدی خود را در مقایسه با بانک‌‌های دیگر افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نقاط ضعف موجود در بانک‌ها در این حدود است و ما نیز اصلاً کوتاه نمی‌آییم و با این مسئله حتماً برخورد خواهیم کرد.

تهرانفر با بیان اینکه آماری نمی‌توانیم در این مورد اعلام کنیم، گفت:‌ تعداد بانک‌هایی که از این نوع راه‌های فرار استفاده می‌کنند، بسیار هستند ولی به طور کلی نرخ سود 22 درصدی رعایت می‌شود.

نرخ سود بانک مرکزی از تمام بانک‌ها بالاتر شد!/ بانک‌هایی که به قرض‌دادن به یکدیگر روی آوردند

بسیاری از بانک‌های خصوصی جرات استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصدی را ندارند و بنابراین به صورت غیررسمی کمپینی را تشکیل داده‌اند تا یکدیگر را تامین مالی کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک در تامین مالی خود با محدودیت مواجه شود، ترجیح می‌دهد که از یک بانک استقراض کند تا به بانک مرکزی مراجعه کند.

اگرچه شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود همه بانک‌ها را مکلف کرد که سقف سود دریافتی تسهیلات را تا حد 22 درصد رعایت کند، اما آنگونه که برخی گزارش‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی خود از سیستم بانکی متقاضی استقراض از بانک مرکزی، 34 درصد سود طلب می‌کند که این امر بانک‌ها را به این راه کشانده که منابع خود را به جای سپردن به دست تولید، به هم دیگر قرض دهند تا بانکی به خط قرمز کمبود منابع دچار نشود. 

 

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با مهر با انتقاد از گفته‌های دولت مبنی بر اینکه بودجه را غیرتورمی بسته است، گفت: دولت در حالی عنوان می‌کند که بودجه سال 94 کل کشور، غیرتورمی است که شواهد و قرائن حکایت از تورمی بودن این بودجه است، چراکه دولت هنوز نتوانسته در مورد سود بانکی، به نتیجه مشخصی برسد و این سودها را ساماندهی کند.

درباره انجماد ترازنامه بانک‌ها

 

سیدکمال سیدعلی

^{بررسی کارشناسان اقتصادی و شخص آقای فرهاد نیلی نشان می‌دهد که ترازنامه بانک‌ها دچار بحران است و بانک‌ها مانند گذشته قادر به پرداخت وام نیستند.}

این گفته کاملا درست به‌نظر می‌رسد چراکه شرایط بانک‌ها در وضعیت فعلی باتوجه به نرخ سودی که برای آنها درنظر گرفته شده است و نرخ سپرده‌هایی که نزد آنها وجود دارد، چندان مناسب نیست. بنابراین طبیعی است که سیستم بانکی برای پرداخت سود بیشتر و همچنین ارایه تسهیلات با محدودیت روبه‌رو باشد. درخصوص عقود مشارکتی نیز بانک‌ها با یک سقف معین روبه‌رو هستند و امکان پرداخت بیشتر برای آنها وجود ندارد. درچنین شرایطی همه‌چیز دست‌به‌دست هم می‌دهد تا قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بالا باشد و در نتیجه برای گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مشتریان خود سودآور نباشند.  البته ممکن است ترازنامه بعضی بانک‌ها، سودآور باشد که این واقعی نیست.

نظر اقتصاددانان در مورد سرکشی به حساب مردم چیست؟

 

 

نام کارشناس	نظر موافق یا مخالف
موسی غنی نژاد (اقتصاددان)	مخالف/ سرکشی به حساب خانوارها نه تنها اقدامی عملی نیست که اشکال قانونی هم دارد. به نظرم برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی باید از راهکارهای دیگری اقدام کرد. در این راستا عملی و اجرایی ترین راهکار؛ شناسایی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است که ابزار مربوط به شناسایی این گروهها در دسترس است. در این خصوص به طور مشخص افرادی که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند به عنوان گروههای آسیب پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گرفته و یارانه نقدی به آنها پرداخت شود. بدون شک سرکشی به حساب خانوارها علاوه بر مشکلات اجرایی، منجر به نارضایتی در سطح عمومی جامعه هم خواهد شد. کمااینکه برآوردهای حاصل از سرکشی به حساب خانوار نمی تواند مبنای دقیقی برای شناسایی خانوارها باشد.
بیژن رحیمی دانش (کارشناس اقتصادی و برنامه ریزی)	موافق / معتقدم که دولت می تواند به حساب بانکی خانوارها سرکشی کند، هیچ ایرادی به این مسئله وارد نیست. کمااینکه در سایر کشورهای دنیا هم دولتها از حسابهای مردم اطلاع دارند. اما در این خصوص باید امنیت اطلاعات حسابهای مردم هم مورد توجه قرار گیرد، یعنی دولت با ورود به حسابهای بانکی، امین مردم هم باشد و این اطلاعات به بیرون درز نکند.
جمشید پژویان (اقتصاددان)	مخالف/  دولتها نه صرفا به واسطه موضوع شناسایی دهک های درآمدی که به خاطر اعمال سیاستهای مالیاتی هم که شده، نیازمند کسب اطلاعاتی دقیق تر از خانوارها هستند. برخی تصور میکنند که ورود به حساب خانوار ظرف کوتاه مدت یا حتی میان مدت امکان پذیر است؛ در حالیکه این تصور به کل اشتباه است. به طور کلی ورود و سرکشی حساب خانوارها در حال حاضر نمی تواند ابزاری موثر در شناسایی دهک های درآمدی باشد. به این منظور باید نظام مالیات بردرآمد اصلاح شود و از این ابزار می توان از برای شناسایی دهک ها استفاده کرد.
محسن صفایی فراهانی (کارشناس اقتصادی)	مخالف/ سرکشی دولت به حساب خانوارها برای شناسایی دهک ها به صلاح نیست. دولت برای شناسایی پردرآمدها ابزارها و مکانیزم های مختلف دیگری در دست دارد که می تواند از آنها استفاده کند. مخالف سرکشی دولت به حساب خانوارها هستم.
پدرام سلطانی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران)	ممتنع/ اصولا در سایر کشورهای دنیا دولت ها برای بررسی مواردی مانند پولشویی و کشف فساد اقتصادی به حساب های مردم سرکشی کرده و آن را بررسی می کنند. دولت اگر می خواهد همگام با دنیا حرکت کند، سرکشی به حساب مردم را باید به موارد مشابه محدود سازد اما در عین حال هم بایدی برای دولت در کار نیست.

تحریم بانک تجارت و سازمان کشتیرانی لغو شد

<sup>دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور رایی در تاریخ 22 ژانویه 2015 اعلام کرد بانک تجارت باید از فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا خارج شود. این رای بر این مبنا صادر شده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند بانک تجارت تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دور زده یا به دیگران برای دور زدن این تحریم‌ها کمک کرده است. نکته دیگری که در این رای مورد اشاره قرار گرفته، این است که این دادگاه اظهار داشته است با توجه به خصوصی شدن این بانک در سال 2009 دیگر دولت ایران کنترل این بانک را در دست ندارد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد این بانک به‌طور جدی و اساسی به دولت ایران کمک کرده است. با این حال، این رای هنوز قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی از آن برای شورای اروپا وجود دارد. در صورت تجدید نظرخواهی، دیوان دادگستری اروپا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. 

همچنین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد 40 شرکت که طی سال‌های 2010 و 2011 به‌دلیل ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند باید از فهرست تحریم‌ها خارج شوند. این آرا که محصول رسیدگی به پرونده‌های 
11/420 T و 12/56 Tهستند بر این مبنا صادر شده اند که تنها دلیلی که شورای اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت‌ها عنوان کرده بود</sup>

4 دستور بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات

 

در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانک‌ها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی و یا عموم مردم بوده است که این بار بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست به منظور اطمینان از عدم تکرار مغایرتهای قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. 

بنابراین گزارش، در این دستورالعمل تاکید شده که بانکها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپرده گذاری کرده و یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند. 

اما در حالی که در برخی از بانکها شامل خصوصی و دولتی مرسوم شده که سود تسهیلات دریافتی را در ابتدای پرداخت از گیرنده آن دریافت می کنند بانک مرکزی این مورد را نیز مغایر ضوابط بانکداری بدون ربا دانسته و نسبت به رعایت آن تاکید کرده است. 

همچنین ارائه اطلاعات شفاف و الویت تامین سرمایه درگردش از دیگر موارد مورد توجه بانک مرکزی بوده است. 

بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها

متن بخشنامه ابلاغی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به شرح زیر است. 

جدول سود و زیان 31 بانک‌ منتشر کرد/ کدام بانک‌ها در آستانه خط قرمز مالی؟

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک‌ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم 94 هزار و 344 میلیارد ریال برسانند که رشدی 218 درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع سود خالص بانک‌های کشور یعنی 31 بانک دولتی و غیر دولتی در سال 92 به 94 هزار و 344 میلیارد ریال رسیده است که در صورت محاسبه میانگین این رقم برای سال 92، سه هزار و 43 میلیارد ریال برآورد می‌شود. 

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم اشاره شده برسانند که رشدی 218 درصدی را گواهی می‌دهد.

مقایسه سود و زیان خالص بانک‌های کشور نشان می‌دهد در بین این بنگاه‌ها، بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان از بیشترین سود برخوردار بوده‌اند.

برهمین اساس، براساس این جدول که مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است، در سال 92 بانک ملت 16 هزار و 792 میلیارد ریال، بانک پاسارگاد حدود 15 هزار و 669 میلیارد ریال، بانک پارسیان 8 هزار و 208 میلیارد ریال سود کسب کردند.

در انتهای این جدول، بانک‌های پست بانک، رسالت، توسعه تعاون قرار گرفتند و به ترتیب کمترین سود را در سال 92 کسب کرده‌اند به نحوی که در این سال این بانک‌ها به ترتیب 11 میلیارد ریال، 50 میلیارد ریال، 54 میلیارد ریال سود کسب کردند.

اولتیماتوم جدی بانک‌مرکزی به 6موسسه و بانک

 

بانک مرکزی برای چندین بار کلیه بانکها و موسسات‌ اعتباری را به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت موظف و نسبت به برخورد جدی با متخلفان هشدار داد.

به گزارش بانک مرکزی، به منظور ارتقای انضباط در بازار پولی کشور و جلوگیری از رقابت ناسالم فعالان این بازار؛ بانک مرکزی کلیه بانکها و موسسات‌ اعتباری دارای مجوز را از تاریخ یکم دیماه 93 موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کرده است.

همچنین کلیه موسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونیهای اعتبار میزان و افضل‌توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخهای سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور هستند.

علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری کرده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه های عمومی توسط موسسات مذکور ممنوع است .

در ادامه این گزارش آمده است که بدیهی است چنانچه این نهادهای پولی بر خلاف ضوابط و مقررات موجود اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید، انجام تبلیغات یا پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گزاری مدت دار بیش از میزان تعیین شده طی بخشنامه شماره 260243/93 مورخ 29/09/1393 بانک مرکزی کنند، این بانک حسب وظایف قانونی خود ضمن جلوگیری از پرداخت سود به حسابهای سرمایه‌گذاری افتتاح شده و برخورد قانونی با این نهاد متخلف، روند صدور مجوز نهاد مزبور را مورد تجدید نظر قرار داده و مراحل طی شده قبلی را کان‌لم‌یکن می کند.به هرحال کلیه سپردهای جدیدی که بعد از تاریخ فوق الاشعار د راین موسسات ایجاد می شود باطل بوده و در صورت بروز هر گونه مشکلی مورد تایید مرجع نظارتی نیست.

چه عواملی سبد دارایی بانک‌ها را از «تسهیلات» به «سرمایه‌گذاری» سوق داد؟ رتبه بانک‌ها در بنگاه‌داری

 

^{آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.}

 

^{یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.}

 ^{اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به حدود 51 درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از 40 درصد عدول کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانک‌ها در شرکت‌های مذکور نباید از 49 درصد تجاوز کند. زمینه دوم فعالیت مجاز بانک‌ها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین‌شده در این زمینه نیز معادل 40 درصد سرمایه پایه تعیین شده است.}

 ^{البته بحث بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به سال‌های گذشته نمی‌شود و به گفته مقام‌های مسوول در بانک مرکزی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری در اواخر دهه 60 و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به وقوع پیوست. اما در سال‌های گذشته از یک‌سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها با زیان‌هایی مواجه شده و بانک‌ها نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها واکنش دهد و خواستار این شود که بانک‌ها یک‌سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.}

بانک‌های‌بزرگ ازآینده‌طلا چه‌می‌گویند؟

 

^{طلا پس از سقوط 28 درصدی قیمت در سال 2013 در شرایطی که اندوخته‌های سرمایه گذاران کاهش یافته، دلار صعود کرده و سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا آماده افزایش نرخ‌های بهره می‌شوند، امسال تغییر چندانی نکرده است.}

موسسات مالی جهانی از اوایل ماه نوامبر تاکنون به شدت سرگرم بازبینی و به‌روز کردن پیش بینی‌شان برای طلا در سال 2015 بوده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کیتکو در گزارشی به بررسی پیش بینی‌های بانک‌های مختلف از دورنمای این فلز زرد در سال میلادی آینده پرداخته است:

 

کپیتال اکونومیکس: طلا پتانسیل بلندمدت دارد

نرخ سود بانکی باید 4 درصد باشد نه 22 درصد/ فهرست کامل 32 چالش بانکداری بدون ربا

اکنون چرا باید نرخ سود 20 تا 22 درصد باشد. کجای قانون این نرخ ذکر شده است،  حال اگر از یک مدیر بانکی سئوال کنیم می‌گوید هزینه تجهیز منابع این رقم است. حق الوکاله هم برای سود به آن اضافه می‌شود و نرخ سود حاصل می‌شود. اما اگر انگیزه قرض‌الحسنه بالا رود، هزینه تجهیز منابع نزدیک صفر و حدود 2 تا 4درصد و شامل هزینه‌های سربار خواهد بود نه 22 درصد. بنابراین اگر براساس اصول اسلامی حرکت شود، سود هزینه تجهیز منابع ارزان تمام می‌شود.

حذف کامل ربا به مفهوم حذف تمام شبهاتی است که در عملیات مالی و بانکداری وجود دارد. پس با این تعریف می توان گفت ربا در نظام بانکی کشور وجود دارد. این برداشت را می توان از صحبت‌های مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری که زیر نظر بانک مرکزی است، داشت. 

رضوی می گوید: برای اینکه به حذف کامل ربا در سیستم بانکی و مالی برسیم، باید به سمت ایجاد فرهنگ و انگیزه قرض‌الحسنه حرکت کنیم. اگر برای رضای خدا در بانک پول بگذاریم این پول بالای 100 درصد بازده دارد.

او بر خلاف بسیاری از کارشناسان مشکل را در اجرای بانکداری اسلامی می داند نه در قوانین. به اعتقاد او کلیات قانون بانکداری اسلامی همان قرآن است، بنابراین قانون کاملی است.