بی‌احتیاطی که شبکه بانکی را لرزاند

^{"انحلال" و"فساد"؛ دو واژه‌ای که وجودشان می تواند برای ازهم پاشیدگی یک نظام بانکی کافی باشد این روزها به راحتی در دهان افراد کارشناس و غیرکارشناس می چرخد و آنقدر بی ملاحظه برچسب آن به هر بانک و موسسه ای می خورد که عموم مردم را حتی نسبت به معتبرترین بانکها هم بی اعتماد کرده است.}

چندی است که اعلام نظر و پرده برداری برخی نمایندگان از جلساتی که پیرامون بانکها به طور محرمانه برگزار شده در کنار برخی اظهارات مسئولان، شبکه بانکی را دچار شوک کرده است.

انگ انحلال هر روز به یک بانک یا یک موسسه

حدود 10 روز پیش یکی از نمایندگان از قرار گرفتن انحلال یک بانک خصوصی در دستور کار بانک مرکزی خبر داد و به سرعت به یکی از محورهای اصلی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل و گمانه زنی ها در مورد اینکه کدام بانک خصوصی در حال انحلال است، شروع شد.

چرا سپرده های مردم به دست نااهلان می رسد

 

<sup>شرکت های کاغذی، دریافت وام های تکراری از بانک های مختلف، ارائه تضامین جعلی و عدم توانایی در بازپرداخت دیون مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر شبکه بانکی کشور است. 

محمد جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بانک‌ها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره معضل معوقات روزافزون شبکه بانکی گفت: سوابق هر فرد توسط بانک ها و موسسات در اختیار مجموعه اعتبارسنجی قرار می گیرد. بدین معنی که بعد از دریافت تسهیلات، اطلاعات مربوط به روند بازپرداخت و تسویه حساب در سوابق ثبت می شود که اعتبارسنجی با استناد به همان اطلاعات در مراحل بعدی که هر فرد حقیقی یا حقوقی اقدام به تقاضا برای دریافت تسهیلات کند، با بررسی سوابق خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکار بودن او را اعلام میکند.</sup>

^{به گفته جلیلی بر اساس قوانین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای هر نوع تسهیلات ملزم هستند پرونده متقاضی را دراختیار ما قرار دهند تا با بررسی سوابق مالی اطلاعات لازم را در خصوص خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکاری های قبلی او به شبکه بانکی را اعلام کنیم .}

کدام یک منحل می شوند؟ بانک یا موسسه اعتباری/ بانک هایی که در بیست سال اخیر منحل شدند

 

^{موضوع انحلال یک بانک خصوصی، از آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مجوز دارها آغاز و با گفت و گوی عزت ‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد.}

 

^{نگرانی و بلاتکلیفی در بین سهامداران و سپرده گذاران بانکها و موسساتی که نام آنها در فهرست سایت رسمی بانک مرکزی درج نشده بود با انتشار مصاحبه عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و گمانه زنی های رسانه ها به هجوم آنها به شعب این بانکها و خارج کردن سپرده ها تبدیل شد.}

^{با نگاهی اجمالی به تاریخچه انحلال یا لغو مجوز بانک ها و موسسات اعتباری، در 20 سال اخیر تنها به دو مورد می توان رسید. بانک آریا و بانک تمام الکترونیک آرین. هر یک از این بانک ها با دلایلی قطعی و قانونی لغو مجوز و منحل شدند. اما پس از انحلال، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی حقوق سهامداران و سپرده ها را به صورت کامل بازپرداخت کرد.}

^{طبق ماده 39 قانون پولی وبانکی کشور در صورت صدور رای نهایی به انحلال و لغو مجوز یک بانک یا موسسه اعتباری، بانک مرکزی مسئولیت کامل بازپرداخت وجوه سپرده گذاران و احقاق حق سهامداران را دارد. اتفاقی که در جریان انتشار اخبار مربوط به انحلال یک بانک خصوصی بار دیگر از سوی رسانه ها مطرح شد تا سپرده گذاران دغدغه از دست دادن سرمایه خود را نداشته باشند. اطمینان سازی در رابطه با پس دادن سپرده مردم در حالی مطرح شد که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی آسیب های اجتماعی ناشی از مطرح شدن این موضوع فقط با یک اطمینان سازی صرف در رابطه با باز پس دادن سپرده ها پایان ندارد و این موضوع از چند منظر قابل تامل و بررسی است.}

ارایه طرح«سودمند» بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران در قالب عقد مرابحه تسهیلاتی با نام طرح سودمند اعطا می‌کند.

دارندگان حساب جاری بانک رفاه کارگران از جمله پزشکان، استادان دانشگاه‌ها، فرهنگیان، اصناف و پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.

بر اساس این طرح متقاضیان می‌توانند تا مبلغ 400 میلیون ریال تسهیلات برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز در قالب عقد مرابحه با ابزار برداشت کارت الکترونیکی دریافت کنند .

گفتنی است زمان اجرای طرح، از تاریخ 15 آذر سال جاری تا 31 خرداد سال 94 است.

دغدغه فعالان اقتصادی: چرا آمار سایت بانک مرکزی به روز نیست؟

^{بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که این آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیت‌های ساختمانی و آمار فعالیت‌های خدماتی است.}

^{رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در نشست با فعالان اقتصادی اعلام کرده بود: « دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار این آمار را بگیرد و آمار را روی سایت قرار دهد. چرا که من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند؛ البته قبل از آن این اجازه را از رئیس جمهور گرفته بودم چرا که قبلا روال به اینگونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم اکنون من و آقای رئیس جمهور هم شاخص‌های اقتصادی را از روی بانک مرکزی می‌خوانیم. »} 

^{اما با مراجعه به سایت بانک مرکزی و جستجو به دنبال آمار خاصی مانند آمار نهایی سپرده ها و تسهیلات، عملکردبازار بین بانکی ریالی و مواردی از این دست، اطلاعات حداکثر تا 6 ماه قبل قابل مشاهده است.}

مروری بر قانون پولی و بانکی درباره انحلال بانک ها

^{انتشار اخباری در مورد انحلال یک بانک این روزها حاشیه های فراوانی را بوجود آورده است. در این میان شاید بیشترین نگرانی را سهامداران و سپرده گذاران این بانک تجربه می کنند.}

^{چرا که سرنوشت دارایی های خود را در ابهام می بینند در حالی که مرور مستندات قانونی نشان می دهد، قانون برای حفظ دارایی های سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری اعم از بانک و..... تمهیدات ویژه و مشخصی اندیشیده است.}

^{ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور به موضوع انحلال یا ورشکستگی بانک ها پرداخته است.}

^{بر اساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد ذیل ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضاییه، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:}

^{الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.}

^{ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.}

^{ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.}

^{د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.}

^{ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.}

"کار رئیس کل اطاعت از دولت نیست"

^{حضور کوتاه‌مدت دکتر هادی صالحی‌اصفهانی در ایران در اواخر مهر فرصتی بود تا درباره وضعیت و چالش‌های اقتصاد ایران گفت‌وگویی داشته باشیم. صالحی‌اصفهانی باوجود دوری از ایران به‌دقت پیگیر و نگران وضعیت اقتصادی کشور است.}

او یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را کمبود تخصص و محدودیت در استفاده از افراد متخصص می‌داند و در توضیح این نکته به «تعادل» می‌گوید: «متاسفانه در ایران برای احترام به تخصص در علوم اجتماعی به‌خصوص اقتصاد فرهنگ‌سازی نشده است. به‌نحوی که بسیاری از افراد در این زمینه خود را متخصص می‌دانند ولی درک کافی برای اینکه چه کسی در چه جنبه از اقتصاد متخصص است، وجود ندارد. از سوی دیگر روند‌ها و مکانیسم‌های لازم برای تشخیص میزان تخصص و شناخت توانایی‌های افراد و ایجاد اعتماد به آنها به‌درستی عمل نمی‌کند. اما در کشورهای پیشرفته و موفق راهکارهای مناسبی را برای ارزیابی دانش و توانایی‌های متخصصان از طریق دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و احزاب و امثالهم برقرار کرده‌اند.»

بانوی پیر خیابان تریدنیدل

 

 

^{بانک انگلیس (Bank of England - BOE) بانک مرکزی بریتانیاست و به عنوان الگویی برای بسیاری از بانک‌های مرکزی مدرن پایه‌گذاری شده است. این بانک که در سال 1694 میلادی تاسیس شد، دومین بانک مرکزی قدیمی جهان پس از بانک مرکزی سوئد و هشتمین بانک جهان است. هدف تاسیس بانک مرکزی انگلستان، کمک به دولت انگلیس بود و هنوز هم این بانک، بانکدار دولت است. مالکیت بانک مرکزی انگلستان از زمان پایه‌گذاری‌اش در سال 1694 تا ملی شدن آن در سال 1964 خصوصی بوده است. این بانک در سال 1998 به یک ارگان ملی غیروابسته تبدیل شده و با استقلال در تنظیم سیاست پولی، مالکیت آن به کلی به وزارت خزانه‌داری (به عنوان وکیل و نماینده دولت) داده شد. این بانک یکی از هشت بانک مجاز به صدور اسکناس در گستره پادشاهی بریتانیاست، ولی برای انتشار اسکناس در انگلستان و ولز انحصار داشته و همچنین به عنوان نهاد تنظیم‌کننده انتشار اسکناس در اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز شناخته می‌شود. برای مدیریت سیاست پولی به کمیته سیاست پولی بانک مسوولیت داده شده است و همچنین خزانه‌داری نیز برای اعطای دستورات به کمیته سیاست پولی - درصورتی که به خاطر نفع عمومی یا شرایط اقتصادی خاص به این دستورات نیاز داشته باشند - قدرت اضافی دارد، اما این دستورات، پیش از اجرا، باید طی 28 روز توسط پارلمان تایید شده باشد. نخستین نشست کمیته سیاستگذاری مالی بانک مرکزی انگلستان به عنوان قانونگذار سیاست‌های کلان احتیاطی} 

^{(macro prudential)، در ماه ژوئن سال 2011 برگزار شد. هدف برگزاری این نشست، بازبینی قانون بخش مالی انگلستان بود. ساختمان مرکزی بانک از سال 1734 در منطقه‌ای واقع در قلب بخش مالی لندن، خیابان تریدنیدل، قرار دارد. گاهی از این ساختمان با عنوان افسانه‌ای «بانوی پیر خیابان تریدنیدل» یا «بانوی پیر» نیز یاد می‌شود.}

شمول مالی

^{جهان فقیر نیازمند ثبات و امنیتی است که از گذشته توسط بانک‌ها تامین می‌شد اما آنها دیگر برای این تامین به بانک‌ها نیازی ندارند. تصویری را مجسم کنید که در آن مردم زیادی به ساختمان سنگی عظیمی وارد می‌‌شوند. نگهبانان با یونیفورم‌های خاکی‌رنگ تفنگ‌های قدیمی انگلیسی را در دست دارند و مردان با لباس‌های رسمی سفید و زنان با ساری‌های رنگارنگ بر تن مردم را به سمت 14هزارنفری که در ساختمان کار می‌کنند می‌فرستند. در شعبه بانک ایالتی هند در بمبئی خریداران طلا به سمت چپ می‌روند جایی که می‌توانند سکه‌های گواهی‌دار و شمش طلای ممهورشده در بسته‌های پلاستیکی دریافت کنند. ده‌ها افسر نیروی دریایی صبورانه منتظر دریافت حقوق هستند. حقوق آنها همانند دستمزد بسیاری از کارکنان دولت از طریق بانک پرداخت می‌شود. در یک باجه طبقه بالا، متصدیان صندوق به کارگران مهاجر نپالی بی‌سواد کمک می‌کنند تا به کشورشان پول بفرستند.
این یک راه ارائه خدمات مالی است: از طریق بانک. مدافعان این شیوه عقیده دارند این کار افراد را به سمت جریان اصلی مالی می‌کشاند و آنها را عادت می‌دهد به جای روی آوردن به خدمات غیررسمی از بانک استفاده کنند. اما این شیوه هم پرهزینه و هم ناکارآمد است. تاسیس و تجهیز شعبه‌های بانکی هزینه زیادی دارد. در هند فقط اقلیت ثروتمندی از شهروندان حساب بانکی دارند و دوسوم بزرگسالان -‌‌بیشتر از مناطق روستایی و 
محروم -‌ از خدمات مالی به طور کامل محروم هستند.}

دام بانکداری سایه/ سایه‌های شوم اقتصاد جهان

^{پدیده موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گرچه در نگاه اول منحصر به ایران به نظر می‌رسد اما در جهان نیز مجموعه‌هایی شکل گرفته‌اند که با وجود آنکه عملیات بانکی انجام می‌دهند اما تحت قوانین مدون نظام بانکداری نیستند. این مجموعه‌ها به بانکداران سایه در جهان معروف شده‌اند. رشد آنها به حدی بوده است که وقتی از مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلستان و رئیس یک مرکز پیشگیری از بحران‌های مالی آینده به نام اف‌اس‌بی، خواسته شد تا بزرگ‌ترین خطری که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد، معرفی کنند، کارنی بانکداری سایه در بازارهای نوظهور را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه اقتصاد جهان معرفی کرد. او گفت: بی‌شک بانکداری سایه از ویژگی‌های یک تهدید جهانی برخوردار است.}

^{این تهدید، بزرگ، دارای رشد سریع و کمتر شناخته‌شده است. بانکداری سایه ابزاری قدرتمند است اما اگر با بی‌دقتی مدیریت شود می‌تواند به عاملی بالقوه برای انفجار مالی در سطح جهان بدل شود. بر اساس تعریف مرکز اف‌اس‌بی، بانکداری سایه به معنای وام‌دهی از طریق موسسات به جای بانک‌هاست. این مرکز اعلام کرده است بانکداری سایه حدود یک‌چهارم نظام مالی جهان را به خود اختصاص داده است و دارایی آن در ابتدای سال جاری میلادی بالغ بر 71 تریلیون دلار بوده است. این رقم در یک دهه پیش تنها 26 تریلیون دلار بود. در برخی کشورها بانک‌های سایه} 

^{با سرعتی بیش از پیش در حال رشد هستند: به عنوان مثال در چین تنها طی سال 2012 میلادی این بانک‌ها تا 42 درصد رشد کردند. البته اختلاف‌نظرها در مورد اینکه بانکداری سایه به چه اطلاق می‌شود، وجود دارد. در هسته مرکزی بانکداری سایه، بحث اعتبارات قرار گرفته است (از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد وام گرفته تا برنامه‌های گام به گام برای وام‌دهی و صندوق‌های پولی). یک تعریف گسترده‌تر اما می‌تواند شامل هرگونه فعالیت مشابه بانک‌ها باشد که یک شرکت غیربانکی انجــام می‌دهد: ماننـد سیستــم‌های پرداخـت از طریق تلفن همراه که شرکت ودافون عرضه می‌کند، امکانات خرید و فروش اوراق قرضه که شرکت‌های تکنولوژی راه‌اندازی کرده‌اند یا محصولات سرمایه‌گذاری که توسط شرکت بلک‌راک به فروش می‌رسد.}

احتمال کاهش نرخ سپرده‌های بانکی؟

 در نیمه اردیبهشت ماه امسال با تفاهم انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی نرخ سود سپرده که تا پیش از این به طور مخربی در شبکه بانکی رو به افزایش بود متناسب با کاهش نرخ تورم ساماندهی شد و نرخ سود سپرده روزشمار به 10 درصد و یکساله تا 22 درصد کاهش یافت.

با گذشت حدود هفت ماه از این تصمیم، اخیرا نیز با توجه به ادامه روند کاهشی نرخ تورم بحث کاهش مجدد نرخ سود بانکی بار دیگر مطرح شد و مقامات اقتصادی و بانکی اعلام کردند که این موضوع می‌تواند دوباره در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته و با سنجیدن تمامی جوانب نرخ سود نسبت به قبل کاهش یابد.

احتمال کاهش نرخ سود سپرده در حالی به فاصله کمی از تعدیل قبلی به میان آمد که مواضع متفاوتی نسبت به آن وجود داشت و حتی مقامات بانکی هم هنوز اتفاق نظری برای این اقدام نداشته و تصمیم گیری در این مورد در چند ماه پیش رو را محتمل نمی دانند.

کاهش نرخ سود بانکی به زودی نه

این درحالی است که اخیرا همتی-رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی- اعلام کرده که نرخ سپرده‌ها بر اساس تورم انتظاری تصویب می شود، بنابراین بعید است در طول پنج تا شش ماه آینده نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.

پایان توجیه اقتصادی نرخ سود ۲۲ درصد بانکی

^{با توجه به کاهش نرخ سود به 19.4 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصدی در پایان مهر و پیش‌بینی کاهش بیشتر این نرخ تا رقم 15 درصد، هم‌اکنون توجیه اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده 22 درصد از بین رفته است.}

^{نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات در شرایطی سوم تیر 22 درصد (بالاترین نرخ سود در 30 سال گذشته) تعیین شد که نرخ تورم تیر ماه در خرداد ماه 27.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصد بود.}

^{رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند ماه اخیر و در مقاطع مختلف زمانی از بررسی نرخ سود بانکی صحبت کرده‌اند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم در یک نشست خبری یکی از معیاری‌های اصلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود را تورم مورد انتظار دانست.}

^{در همین باره وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.}

^{طیب نیا ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.}

کاریکاتور/ زورگیری به شیوه بانکی

موضوع اخذ کارمزدها در یک‌ماه اخیر به قدری جنجال برانگیز شد که اعضای هیأت دولت در یکی از جلسات چند هفته پیش خود اجرای این برنامه را منوط به بررسی در شورای پول و اعتبار کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. لازم به ذکر است که پس از این ارجاع، رئیس بانک مرکزی بر اجرایی شدن اخذ کارمزد از دارنگان دستگاه کارتخوان تاکید کرده و آن را غیرقابل اجتناب دانسته است.

گزینه نهایی وام مسکن؛ میانگین وام 60 میلیون،مدت بازپرداخت20سال،مبلغ قسط750هزار تومان

^{از بین چندین گزینه‌ پیشنهادی برای نحوه افزایش وام خرید مسکن، سرانجام مدل بانک مسکن با کمی تغییر روی میز سیاست‌گذار پولی قرار گرفت. این مدل، پرداخت وام شناور با میانگین سقف 60 میلیون تومان را شامل می‌شود و براساس نرخ سود 14 درصد، دوره بازپرداخت 20 ساله و اقساط ماهانه متوسط 750 هزار تومان طراحی شده است. همچنین برای رعایت «خطوط‌ ‌قرمز» بانک مرکزی مبنی‌بر «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک عامل»، پیشنهاد شده است حدود یک‌‌سوم منابع صندوق پس‌انداز مسکن توسط سپرده‌گذاران و مابقی به اضافه مابه‌التفاوت سود حمایتی وام، توسط دولت تامین شود.}

ایرانی ها در سرزمین عجایب : وامی برای خانه‌های 12 متری!

^{با فرض میانگین هر متر خانه 3.5 تا چهار میلیون تومان در تهران، یک زوج جوان برای آغاز زندگی خود می توانند به کمک وام 50 میلیون تومانی مسکن یک خانه 12متری خریداری کنند.}

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار که مورد تایید رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم است، متوسط قیمت هرمتر آپارتمان در تهران بین 3.5 تا چهار میلیون تومان برآورد شده است. 

حال با افزایش وام مسکن به میزان ۵۰ میلیون تومان آن هم برای زوج‌های جوان و با در نظر گرفتن واجد شرایط بودن این زوج‌ها، آنها با این مبلغ تنها می‌توانند یک آپارتمان ۱۲ متری خریداری کنند. 

شوک به استقلال بانک مرکزی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را تعیین تکلیف کرد. این اقدام به این جهت صورت گرفت که در برنامه پنجم به‌دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان این موضوع مسکوت مانده بود.

پس از چند سال سکوت قانونی مجمع تشخیص برای حل این مساله از میان سه روش پیشنهادی مصوب کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیات دولت و حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. تصمیمی که بازگشت به قبل از دوران برنامه چهارم به‌حساب می‌آید و از نظر برخی کارشناسان در تنزل جایگاه این بانک می‌تواند موثر باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب جزئیات طرح «نحوه اداره بانک مرکزی» در این مجمع خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات‌وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور، به مدت پنج سال تعیین می‌شود.

این طرح در شرایطی توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به‌دلیل سکوت قانون یکی از معضل‌های نظام تصمیم‌گیری بود.

آخرین وضعیت وام «کالا» در بانک‌ ها

با وجود رشد نسبتا بالای اعطای تسهیلات بانکی در نیمه اول امسال، پرداخت وام‌های خرد از جمله کالا از جایگاه مناسبی در بین 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در این مدت برخوردار نبوده و اغلب بانکها تمایلی برای پرداخت این قبیل وام ندارند.

 وام کالا از جمله تسهیلات بانکی است که از قبل برخی بانکها در لیست خدمات دهی به مشتریان خود قرار داده بودند، اما به مرور و به ویژه در یکی دو سال اخیر با کاهش منابع بانکها و کند شدن روند تسهیلات دهی آنها، وام های خرد نظیر کالا و یا خودرو نیز تحت تاثیر شرایط قرار گرفته و از میزان اعطای آنها کاسته شد.

این حالی است که برخی بانکهای اعطا کننده وام کالا در کنار لوازم خانگی برخی اقلام دیگر را در سبد این وام قرار داده و بسته به قوانین خود شرایط پرداخت آن را نیز برای متقاضیان مشخص کرده اند.

وضعیت بازارهای مالی و کالایی ایران پیش از اعلام نتیجه مذاکرات

انتشار اخبار مذاکرات هسته ای و احتمال توافق نهایی موجب شده تا وضعیت بازارهای مالی به آرامش برسد. در حال حاضر دلار روند نزولی قیمت را طی می کند و بازار سرمایه نیز با رشد شاخص ها به صورت روزانه مواجه است.

دلار

طی یک 4 روز گذشته قیمت دلار 40 تومان کاهش داشته است. این رقم برابر با نوسان قیمت دلار طی سه ماه گذشته بوده است. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند تنها انتشار خبر مذاکرات و احتمال توافق هسته ای در کاهش قیمت دلار نقش کلیدی داشته است. پیش از این هم اظهارنظرهای سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاهش قیمت دلار در روند نزولی بهای این ارز موثر بوده است. در حال حاضر نیز روند قیمت گذاری دلار در بازار نزولی است.

بورس

شاخص کل بازارسرمایه طی یک هفته گذشته بیش از 2 هزار و 100 واحد رشد داشته است. در حال حاضر نیز روند حرکتی شاخص کل بازار مثبت است. البته تحلیلگران بازار سرمایه اعتقاد دارند، شاخص از مرزهای 75 هزار واحد عبور نخواهد کرد ولی در صورتی که چنین اتفاقی هم رخ دهد، بازارسرمایه برای اولین بار طی هفت ماه گذشته، روند مثبت خود را بیش از 10 روز حفظ کرده است. آخرین پیش بینی ها تاکید داشت که بازار سرمایه در پایان سال 93 با بازدهی 65 درصدی به کار خود پایان می دهد. در حال حاضر نیز نگاه به آینده مثبت دیپلماسی کشور به عنوان محرک اصلی بازار شناخته می شود.

بدهکاری ۶ هزار میلیاردی ۵۴ نفر به بانک ملی

عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بخش خصوصی 130 هزار میلیارد ریال معوقه به این بانک دارد که نیمی از آن مربوط به 54 نفر است.

 

به گزارش ایرنا عبدالناصر همتی، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان این که برخی از معوقات تمدید شده است، افزود: رقم واقعی بدهی های بخش خصوصی به بانک ملی 200 هزار میلیارد ریال است.

 

وی با بیان این که نیمی از معوقات بخش خصوصی به بانک ملی مربوط به 54 نفر است، اضافه کرد: دولت نیز 150 هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهی دارد که با کمک نمایندگان مجلس و مسوولان این بدهی ها باید زودتر وصول شود.

 

وی اظهار کرد: از ابتدای امسال 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی پرداخت شده که در شرایط سخت نیز وضعیت بانک ملی از سایر بانک ها بهتر است.

 

همتی افزود: بانک ملی به طور متوسط روزانه سه هزار وام ازدواج پرداخت می کند و 70 درصد تعهد وام ازدواج توسط بانک ملی انجام شده است.

 

به گفته وی، تا پایان مهر ماه 218 هزار فقره وام ازدواج در سطح کشور پرداخت شده که این میزان دو برابر همه بانک ها است و سهم استان همدان از این وام هفت هزار و 480 فقره است.

وام ۵ میلیونی ازدواج متوقف شد

 

شعب:فقط وام ۳ میلیونی می‌دهیم

^{درحالی که پیش از این براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها به متقاضیان واجد شرایط وام پنج میلیون تومانی برای ازدواج پرداخت می کردند بامحدود شدن منابع این بخش به شعب ابلاغ کرده اند که فقط وام ۳ میلیونی پرداخت کنند.}

سال 91 شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشت که طبق آن زوج های جوان متقاضی وام ازدواج در صورت داشتن شرایط می توانستند تسهیلات قرض الحسنه 5 میلیون تومانی از شعب بانک‌ها دریافت کنند.

این مصوبه در قالب بخشنامه ای البته به شعب بانک‌ها هم ابلاغ و با قید یک تبصره تاکید شد که شعب در صورت دارا بودن منابع می توانند این تسهیلات را به متقاضیان واجد شرایط وام ازدواج پرداخت کنند.